هومن قشلاقي آذر-وکیل دادگستری

    سياست و مصالح سياسي از يك طرف و اجراي قانون از طرف ديگر از جمله موارد بحث برانگيزي است كه هرازگاهي با آن مواجه هستيم. در خصوص الزامات حقوقي بايد گفت كه الزامات حقوقي زير مجموعه قواعد حقوقي هستند كه جدا از يكديگر نمي توانند باشند و قاعده حقوقي مجموعه اموري هستند كه كلي و الزام آور باشند و به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي افراد مي باشند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي شود. بنابراين مي توان ويژگي الزام آور بودن آن را جزو لاينفك قواعد حقوقي دانست. در يك نظر بايد گفت كه الزام آور بودن قواعد حقوقي ضامن اجراي صحيح آن قواعد است. همچنين منشا الزام مي تواند دولت باشد آن هم به دليل اينكه پتانسيل ها و ابزارهاي قانوني براي اجراي قواعد حقوقي را دارد. البته بر اين...

در گفت وگوي «اعتماد» با دكتر علي اصغر مهابادي، عضو هيات علمي دانشكده علوم انتظامي مطرح شد
نويسنده: حمدرضا اسعدي نژاد
در نظام حقوقي ما مراجع مختلفي براي رسيدگي به دعاوي مختلف پيش بيني شده است. مراجع رسيدگي به طور كلي به دو دسته مراجع عمومي و مراجع استثنايي تقسيم مي شوند. مراجع عمومي همان دادگاه هاي عمومي هستند كه به همه دعاوي رسيدگي مي كنند مگر اينكه رسيدگي به دعوايي به موجب قانون در صلاحيت دادگاه هاي استثنايي قرار گرفته باشد. دادگاه هاي استثنايي نيز دادگاه هايي هستند كه به موجب قانون براي رسيدگي به دعاوي خاصي صالح شناخته شده اند: دادگاه انقلاب، دادگاه نظامي، دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه كيفري استان از اين دسته هستند. گاهي اوقات بين دادگاه ها در تشخيص صلاحيت اختلاف ايجاد مي شود. اهميت تشخيص درست مرجع صالح ...

حسب اعلام سایت eadl.irمرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه)
مرحله سوم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضائی از روز شنبه 91/12/19 در دفاتر خدمات قضائی اجرا می شود . به گفته مهندس رفعتی مدیر پروژه خدمات الکترونیک قضایی عناوین خواسته مرحله سوم این طرح عبارتست  از : گواهی عدم امکان سازش ، اجرت المثل ایام زوجیت ، مطالبه نفقه ، الزام به تمکین ، تعدیل تقسیط مهریه و نصب قیم . وی اشاره کرد که از روز 91/12/19 کلیه مجتمع های قضایی از ثبت دادخواست با موضوعات فوق خودداری نموده و مراجعه کنندگان را به دفاتر خدمات قضائی جهت انجام امور مربوطه راهنمائی کنند .
با تشکر از جناب آقای وهاب پور

محمد هادی کاظمی _
وکیل پایه یک دادگستری

_
همه ساله بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان حقوق دانشگاه های سراسر کشور با گذراندن آزمون ورودی کانون وکلا، به جرگه وکلای دادگستری می پیوندند که این امر نشان می دهد حرفه وکالت همچنان پر طرفدارترین شغل در میان فارغ التحصیلان حقوق است . قبول شدگان آزمون ورودی پس از اخذ پروانه کارآموزی باید مسیر ناشناخته ای را طی کنند تا بتوانند در میان خیل عظیم وکلای مجرب در شهر های بزرگ، خود را به جایگاه وکیلی مورد اعتماد و قابل برسانند. این مسیر را از آن جهت ناشناخته می خوانیم که با توجه به نظامات و مقررات موجود ، در دوره کارآموزی اکثریت قابل توجه کارآموزان بدون وجود نظام خاص آموزشی و حرفه ای ، صرفا از طریق آزمون و خطا و آزمایش بر روی پرونده های موکلین ا...

صالح نقره کار-کارآموز وکالت
اتحاد و استقلال جامعه مدنی وکلا ، نقش آنها را در صیانت از حقوق بشر و شهروندی پر رنگ تر می سازد.هر قدر این نهاد مقتدر تر و مستحکم تر باشد،توانمدی آن در مواجهه با عوامل ناقض حقوق بشر که عمدتا از جنس قدرت و غلبه اند فزونی می یابد. 
اگر دقت کنیم معادل اصطلاح انگلیسی وکیل و دادستان،هر دو
"attorneyاست .به چه جهت؟بدین خاطر که وظیفه ای مشترک و رسالتی همگن بر عهده دارند. هر دو نماینده مردمند و به نیابت از ایشان پاسدار آزادی و برابری وتضمین گر حقوق بشر و شهروندی عموم تلقی می شوند.یکی در جایگاه قدرت و کاگزار دولت است و یکی از جنس جامعه مدنی و مستقل از مناسبات قدرت.
چنانچه نماینده مجلس هم "وکیل مردم "خطاب می شود و به این دلالت باید عزم خود را در پاسبانی از حقوق موکلین خود جزم کند.قدر مشترک...

بهمن كشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پيش‌بيني اتفاقات و رويدادهاي حقوقي در سال آتي را منوط به در دست داشتن مقدمه بررسي اين موارد دانست و اظهار داشت: اين رويدادها به عوامل بسيار متنوع و متعددي بستگي دارند كه ارزشيابي و پيگيري آن‌ها اگر محال نباشد دشوار و تابع احتمالات است. وي تصويب نهايي قانون مجازات اسلامي را از جمله رويدادهاي سال 92 برشمرد و تصريح كرد: اين امر با وجود فراز و نشيب‌هاي فراوان به تعليق افتاده و تاكنون علل اين روند غير عادي مشخص نشده است و چنانچه اين قانون ثبت شود باز هم آزمايشي و موقت خواهد بود. 
 اين حقوقدان با بيان اينكه آئين دادرسي كيفري هم اكنون در مسير تقنين است، گفت: اين قانون در صورت تصويب بسيار خوب و پيشرفته است اما مي‌بايست به قيد "اگر" توجه داشت چراكه اين متن نيز ممكن است دچار تح...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ماده 7 مصوبه «تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت» مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر رشت اعلام کرد که تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی غیر قانونی است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 799 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
 « نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42...

نوشته :رحمن زارع
(یاد آوری:این نوشتار بصورت طنز وسبک نگارش قدیمی تدوین یافته است)
درقسمت پیش از (عشره دعاویه) نام بردیم اکنون از(پیش دعوی )که در طریقت جماعت وکلا به (ثلاثه الموفقیه) معروف است پرده بر می داریم .
همانطور که هر متن یک مقدمه دارد هر دعوی یک پیش دعوی دارد که قبل از ورود به هر دعوی اسباب آن باید مهیا گردد که میزان اسباب بسته به قدرت طرف دعوی است.گاه طرفین مساوی در قوا هستند و گاه دعوی بین قوی وقوی تر است.آنچه که مسلم است وکلا همیشه پای در دعوائی می نهندکه یک به چند نفر است!که ساده ترین آن دعوی وکیل با قاضی(برای رساندن وی به قناعت وجدان قضائی) و طرف دعوی (گرفتن حق موکل از او) است ضمن آنکه باید مراقب موک...

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید
جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

سپهر عدالت

بازخوانی تحصن های مردمی در کانون وکلای دادگستری در سال 1357 - نوشته آقای ابراهیم یوسفی محله

آداب الدعوی - نوشته آقای رحمان زارع

مطالب تاریخی حقوقی و صنفی

جدید ترین اخبار حقوقی و صنفی

مشاهیر حقوقی ایران

و...

تهیه و تنظیم : فرخ فروزان کرمانی - وکیل دادگستری

نخستین جلسه آموزشی کمیسیون آموزش کانون مرکز روز سه شنبه ۸/۱۲/۱۳۹۱ در سالن جلالی نائینی برگزار شده است . در ابتدای این نشست دکتر محمد جعفر حبیب زاده توضیحات مختصری درباره نحوه فعالیت کمیسیون ارائه و سپس اساتید گرامی دکتر علی آزمایش و دکتر باقر شاملو به ایراد سخنرانی پرداخته اند . خلاصه ای از مباحث بیان شده را که همکار عزیزمان فرخ فروزان کرمانی تنظیم نموده اند را می توانید در ادامه ملاحظه فرمایید.

" مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی "

دکتر علی آزمایش :

از من خواسته شده درباره مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه قانون مجازات اسلامی صحبت کنم. اما باید پرسید لایحه قانون مجازات اسلام...

قاسم کمیلی - وکیل دادگستری

« شرح وظایف کارآموزی » که برنامه و راهنمای کارآموزان وکالت و مبنای بررسی واظهارنظر کمیسیون کارآموزی در خصوص نحوه انجام کارآموزی است ، در سال 1385 به تصویب هیئت مدیره وقت رسید .
پس از چند سال اجرای مصوبه ، نیاز به بررسی و ایجاد تغییراتی درآن احساس شد و کارآموزان ، وکلای سرپرست و اعضای کمیسیون کار آموزی همواره در این مورد مطالبی گفته یا نوشته اند .
در سال 1389 ،اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ، برای ایجاد وحدت رویه در کانونهای وکلا، پیشنهاد کرد که « شرح وظایف کارآموزی » توسط نمایندگان کانونها بازنگری شده و دستورالعملی واحد تدوین و در همه کانونها به اجرا درآید . در همین ارتباط پیش نویس تهیه شده توسط کانون کردستان ، برای بررسی ابتدایی به کانونهای عضو اتح...

برای مشاهده وبلاگ وکلای ملت به نشانی زیر مراجعه فرمایید :

www.vokalayemelat2.blogfa.com

نويسنده: احمدرضا اسعدي نژاد*

يكي از اصلي ترين دلايل ايجاد ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي است.
    به موجب اصل 173 قانون اساسي، براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها با آيين‏نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام «ديوان عدالت اداري» زيرنظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي شود. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
    در راستاي اجراي اين اصل قانون اساسي، درتاريخ 4/11/60 نخستين قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. سپس قانون جديد ديوان عدالت اداري در تاريخ 25/9/1385 تصويب شد.
    از آنجا كه براي مشخص شدن مسائل شكلي اين قانون مثل نحوه طرح شكايت، اعتراض، تجديد نظرخواهي، نحوه دفاع و غيره نيازم...

نويسنده: عبدالله سمامي*

    حفظ و تثبيت كيان خانواده و نيز ساماندهي بسياري از مشكلات حادث در روابط زناشويي و همچنين از بين بردن خلاهاي موجود در قوانين خانواده از جمله قانون مدني، قانون حمايت از خانواده و نيز پرهيز از پراكندگي قوانين، قواي سه گانه را برآن داشت تا تمهيداتي در اين زمينه انديشيده و براي حمايت جدي و قانوني از حريم خانواده وارد عمل شوند. در بدبينانه ترين نگاه هم كسي تصور نمي كرد اين لايحه بيش از پنج سال در پيچ و خم هاي قانونگذاري گرفتار و در رفت و آمدهاي مكرر بين مجلس و كميسيون هاي فرهنگي و حقوقي و شوراي نگهبان گرفتار و يك تنه حجم وسيعي از اخبار را به خود اختصاص دهد. از تابستان سال1386 كه اين لايحه از سوي هيات دولت به مجلس تقديم شد و سپس كليات آن به تصويب كميسيون فرهنگي مجلس رسيد، تاكنون انتقادات ب...