دادستان،حق حیات و اتوبوس اسکانیا!

محمد صالح نقره کار - کارآموز وکالت
یک روز خبر اتش سوزی های پژو 405 مدل 83 بخاطر نقص فنی در سامانه سوخت رسانی،یک روز خبر نقص فنی سیستم ترمز کامیون های هوو،یک روز هم قرعه قتل عام به نام اتوبوس اسکانیا می افتد!یک روز خبر ورود خونهای الوده برای تزریق به بیماران هموفیلی،یک روز خبر گود برداری های بی ضابطه ناشی از نقض موازین نظارتی ،یا واردات گوشتهای نا سالم،سوسیس و کالباس غیربهداشتی یا لوازم آرایشی مخل سلامتی یا آثار زیانبار پارازیت های ماهواره ای یا عوارض آلودگی مکرر هوا یا امار تکان دهنده تصادفات جاده ای یا مرگ و میر فزاینده موتورسواران در سطح شهر یا آمار خفگی بواسطه نشت گاز یا غرق شدگی در دریا یا خطر بالقوه بافت های فرسوده شهری یا هواپیماهای فوکر شاد بر و شادروان آور... و خلاصه گوشها به این اخبار غیر عادی عادت کرده است.

باور کنیم این حوادث ،طبیعی،عادی،متعارف و مرسوم در دنیا نیست.اگر این اخبار را کنار هم گذاشته،تعلیل و تحلیل کنیم گزاره های تامل برانگیزی استنتاج خواهد شد.

همه این اتفاقات ما را با این پرسش روبرو می سازد"چقدر حق حیات شهروندان برای ما اهمیت و اولویت دارد؟"چه تضمین های موثری را پیش بینی کرده ایم که با عوامل مخل و موانع مضر  به حق حیات مقابله شود؟تدابیر پیشینی و پسینی ما تا چه سطحی حق حیات و لوازم ان را تامین می کند و وضع ما نسبت به دیگر کشورها که از نظر شاخص ها وضعیت بهتری دارند چگونه است؟ ساختارها و مقررات ما تا چه حد پوشش دهنده حقوق شهروندان و در مصاف اضاعه گران این استحقاق ها و بازدارنده تعرض هاست؟

آمار و ارقام نشان می دهد ما بمراتب بیش از استانداردهای جهانی گرفتار این عوامل ناشی از سوءرفتار انسانی هستیم.اگر گفته شود بخاطر موقعیت جغرافیایی در معرض زلزله و حوادث سماوی هستیم شاید قابل توجیه باشد اما این حوادث با عامل انسانی چه؟مگر جان شهروندان را از سر راه آورده ایم که بدست هر عامل و کارگزار مخل حق حیات بسپاریم و متعرض آن هم نشویم؟!

علی القاعده بخش های مختلف اجرایی کشور باید وفق قوانین به ارائه خدمات استاندارد و منطبق با خیر شهروندان مبادرت ورزند.قوه اجرایی کشور باید در شان این مردم به انها خدمات دهد.بخش خصوصی نیز تحت نظارت و اشراف دقیق متولیان امر ،باید ایفای نقش کند.مجلس و شوراها هم باید نظارت کافی و وافی بر ارائه خدمات داشته باشند.موسسه استاندارد،سازمان محیط زیست،ناجا ،وزارت بهداشت،شهرداری ها،حتی اتحادیه ها و سندیکاها و بلکه حلقه های واسط مدنی و رسانه ها باید نظارت مطالبه گرانه داشته باشند.افکار عمومی اگر نگاه مقطعی و نا متقارن و غیر اصولی به این دست حوادث داشته باشد نمی تواند به مسئولیت اجتماعی مطالبه گرانه خود پاسخ گفته باشد.

اما در مورد اتوبوس اسكانيا باید گفت هر چند برند کارخانه متعلق به كشور سوئد است اما بدنه و قطعات غير موتوري آن در ايران توليد و يا مونتاژ مي‌شود.
بر اساس گزارش‌ها اكثريت اتوبوس‌هاي موجود درجاده‌هاي كشور را اين نوع اتوبوس تشكيل مي‌دهد و به طور معمول در هر هفته يکي از اين نوع اتوبوس‌ها در جاده‌هاي کشور دچار سانحه مي‌شود و تنها در 9 تصادف مهم اتوبوس‌هاي اسكانيا در چند ماه گذشته 105 نفر کشته به جاي گذاشته‌اند. متعاقبا در پي برخوردهاي شديد آتش گرفته و در اولين واژگوني به علت عدم استحکام بدنه و ستون، سقف روي سر مسافران آوار مي‌شود.بعضا سیستم قفل مرکزی کار نکرده و در صورت اتش سوزی در کابین،مسافران راه فرار نداشته،جزغاله می شوند.

تحقیقا این فاجعه که همه مردم را داغدار کرد با اعلام عزای عمومی و انداختن تقصیرها گردن راننده فقید و حوالت به کائنات و کواکب حل نمی شود.با اقدامات رسانه ای - تسکینی و واکنش های کوبنده اما بی خاصیت هم چیزی دست ملت را نمی گیرد.این غصه مثل همه غصه ها چند روز بعد فروکش می کند.اگر دنبال راه حل های پیشگیرانه و پسینی موثر نباشیم باز هم این اخبار مشابه،صفحات روزنامه های ما را پر خواهد کرد اما تغییری ایجاد نخواهد شد. این حادثه می تواند  بهانه ای باشد برای اقدام های موثر تر و مقتدرانه تر.

دادستان کل کشور بجا و به موقع وارد قضیه شدند.حق هم همینست.باید به همه نهادهای خدماتی و کارگزارانی که مستقیم و غیر مستقیم با حق حیات شهروندان و لوازم آن سروکار دارند القاء شود که تساهل نسبت به این حقوق قابل مماشات نیست.قانون مقتدرانه از حق حیات دفاع می کند و هر گاه بین زیان وارده و حادثه خارجی،رابطه سببیت احراز کرد،واکنشی قدرتمند و جدی در پی خواهد گرفت.روشن است که در بسیاری موارد رعایت نظامات و استانداردها نمی شود.سهل انگاری ها و بی دقتی ها در کشور ما بمراتب بیش از دیگر بلاد حادثه می آفریند.نظارت ها و حساب کشی ها جدی نیست.بخش هایی به وظایف خود درست عمل نمی کنند.اگر ما از این رخدادها تجربه نیاموزیم و عبرت نگیریم خسارتی بمراتب بیش از آنچه تا امروز دیده ایم را متحمل می شویم .بفرموده امام علی"العاقل من وعظته التجارب".

در مرحله پیشا حادثه و پس از ان،جایگاه مدعی العموم نقش کلیدی دارد.این مقام قضائی به نیابت از مردم،اقتدار قانونی موثری را بروز می دهد.در فاز پیشگیری دادستان کل با شبکه ای از دادستانهای سراسر کشور،رابطه ارگانیک دارد. رواست دادستان کل به همه دادستانها بخش نامه کند،در موقعیت اقلیمی خود نسبت به عوامل مخل حق حیات بررسی نموده و با تشکیل تیمهای زبده مرکب از کارشناسان دادگستری و خبرگان هر موضوع،گزارشی نسبت به این عوامل ارائه نموده و مطالبه گرانه،به بخش های مختلف گوشزد نمایند.متعاقبا با اعلام زمان بندی،نسبت به رفع نواقص در هر بخش اقدام نموده و در غیر این صورت واکنش کیفری که در انتظار آن دستگاه خواهد بود را متعرض گردند.دادستانها با اقتدارات قانونی که در اختیار دارند علل محدثه رخدادهایی نظیر موارد ذکر شده در بالا را به افکار عمومی گزارش دهند؛اگر نهاد مسئول مبادرت به افزایش ضریب ایمنی و دفع خطر بالقوه نکرد،از ابزار توقیفی و تنبیهی بهره گیرند.ضابطین حرفه ای در هر بخش نیز می توانند مکمل و مقوم این اقدامات باشند و گلوگاههای خطر را گزارش نمایند.در خصوص اقدامات پسینی نیز مسئولیت مدنی و کیفری بموازات مسئولیت عمومی و اجتماعی باید مدنظر باشد و مدعی العموم،در مواردی که شاکی خصوصی هم در میان نبوده و موضوع جنبه نوعی یافته است باید به نیابت از آحاد مردم،قد علم کند و دفاع از حقوق مردم را پی جوید.تحقیقات کارشناسی دقیق،پیشگیرانه و با هدف تکرار ناپذیری،صدور کیفرخواست و پیگرد قوی دادسرا و دفاع تمام قد دادستان از حقوق مردم در دادگاه از این دست اقدامات است.اگر به این وظیفه عمل نکرد مجلس،رسانه ها،گروههای مردم نهاد و...باید بازخواست کنند و انتقاد ورزند.در کشور ما پیگیری جنبه عمومی رخدادهای مخل حقوق مردم ضعیف به نظر می رسد و نقش دادستان در احیا و استیفای حقوق عمومی برجسته نیست.

این حادثه تلخ می تواند مجالی باشد برای ایفای نقش موثر تر مدعی العموم که مقتدارانه تر وارد میدان دفاع از حریم حق حیات شود تا همه کاگزاران امر بدانند شمشیر بران دادستان به نیابت از مردم،امنیت را از سهل انگاران و سوداگرانی که حق حیات شهروندان را به سخره می گیرند خواهد گرفت و راه را بر اجحاف به حقوق ملت خواهد بست.اصل تقدم منافع عمومي بر منافع شخصي ایجاب می کند دادستان سنگربان مقتدری برای این حوزه از حقوق باشد تا متجاسرین به حقوق ملت حساب کار خود را نموده و بیش از پیش "حق حیات"مردم عزیز شمرده شود.