گروههای خبری:
یادداشتی از اویس حامد توسّلیکارشناس ارشد حقوق بین الملل و کار آموز وکالت هیچ کس فریاد نمی زند!متأسفانه در کشور ما هم چون بسیاری دیگر از ممالک شرقی و اسلامی اکثر کسانی که مورد تجاوز قرار می گیرند به جای احقاق حق و دادخواهی، ترجیح می دهند سکوت کرده و از کنار این جنایت بدون هیچ گونه اقدام قضایی بگذرند.چندی پیش فیلم " هیس، دختر ها فریاد نمی زنند" اثر کارگردان خوش نام کشور خانم پوران درخشنده بر روی پرده های سینما آمد و بار دیگر به ما یادآوری نمود که فرهنگ جامعه ی ما در خصوص مسائل جنسی، فرهنگی کاملاً بسته و انعطاف ناپذیر است. امّا این موضوع به هیچ وجه مختص دختران و زنان نیست بلکه دامن گیر پسران و مردان جامعه ی ما نیز می شود.به دلیل سابقه ی فعالیت در انجمن حمایت از حقوق کودکان، در روزهای اخیر پرونده ای از طریق اعضای این انجمن به نگارنده ارجاع داده شد که حکایت از ماجرایی به غایت تلخ دارد. در یکی از مدارس پسرانه ی نواحی مرکزی شهر تهران، ناظم مدرسه سه سال پیاپی یکی از دانش آموزان مدرسه را مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده و گویا این تجربه ی تلخ علاوه بر این دانش آموز دامن گیر سه دانش آموز دیگر نیز در همان مدرسه شده است.پدر یکی از این اطفال سیزده ساله پس از دقّت در رفتارهای غیر عادی و عصبی فرزند خود با پیگیری های مداوم متوجّه ماجرا می شود و با مراجعه به چند مشاور و همین طور انجمن حمایت از حقوق کودکان درصدد یافتن راهی برای احقاق حقوق فرزندش بر می آید. از سخنان این کودک چنین بر می آید که سه هم کلاسی دیگر او نیز با چنین مشکلی مواجه شده اند. امّا آنچه به راستی شگفت آور است این است که پدر این کودک در تماس با خانواده های سایرکودکان به هیچ وجه موفق نشده است که همراهی آنان را برای طرح شکایت کیفری علیه ناظم مدرسه جلب نماید و هر سه خانواده ی فوق الذکر به شدّت از علنی نمودن موضوع اذیت و آزار جنسی فرزندان پسر خود پرهیز نموده اند. این در حالیست که پدر این کودک برای موفق شدن در اثبات ادعای فرزند خود نیازمند همکاری سایر قربانیان و شاهدان است. چراکه اذیت و آزار جنسی این کودکان در حدّ مقاربت کامل نبوده است و از این رو ارجاع موضوع به سازمان پزشکی قانونی و معاینه نمودن طفل قربانی کمکی به اثبات ادعا نمی نماید. همان طور که می دانیم اَعمالی نظیر مُلامِسِه و تَقبیل به وسیله ی نظریه ی کارشناسان و پزشکان مستقر در سازمان پزشکی قانونی قابل اثبات نیست و به گفته ی این کودک، آزار جنسی او از این حد تجاوز ننموده است.کاملاً قابل درک است که در یک جامعه ی مذهبی و سنتی سخن گفتن از مسائل جنسی هم چنان تابو باشد امّا مایه ی شگفتی است که برخی والدین میان سالی که ساکن اَبَر شهری چون تهران هستند در قرن بیست و یکم از چنین جنایتی که بر فرزندانشان روا گشته بی صدا می گذرند.به گفته ی اکثریت قریب به اتفاق روان شناسان و روان پزشکان برجسته ی قرن اخیر، کم ترین تماس جنسی در دوران کودکی می تواند اثرات عمیقی بر روح و روان کودکان تا پایان عمرشان بگذارد. چه رسد به اینکه این تماس های جنسی همراه با اکراه، اجبار و اذیت و آزار باشد.در چنین شرایطی خانواده های ایرانی باید بیاموزند که موظّف اند تمام قد در کنار فرزندانشان ایستاده و تا آخر ماجرا از حقوق کودکان خود شجاعانه و رسا دفاع نمایند. کتمان این جنایت و جنایاتی از این دست تنها موجب می شود که هر روزه کودکی معصوم در گوشه ای از این سرزمین مورد سوء استفاده ی جنسی قرار گرفته و متجاوزین نیز با خیالی آسوده به اَعمال ناشایست خود ادامه دهند.در همین راستا قانون گذار در سال 1381 و در ماده ی پنج قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، کودک آزاری را از جرائم عمومی دانسته که احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. اگر چه این قانون مترقی در میان قوانین ما دیده می شود، امّا این فرهنگ نیز باید در جامعه ی ما شکل گیرد که کودک آزاری یک جرم عمومی است که همگان باید نسبت به آن حساس بوده و موضوع را پیگیری نمایند.در ماده ی دو قانون مذکور هر نوع اذیت و آزار کودکان که موجب صدمه ی جسمی، روانی و اخلاقی شود، جرم شناخته شده است. قطعاً پسرانی که در این مدرسه موضوع اَعمالی نظیر مُلامِسِه و تَقبیل قرار گرفته اند تا پایان عمرشان با خاطره ای دردناک و آثار سوء ناشی از آن دست و پنجه نرم خواهند نمود. از این رو لازم است در کلّیه ی مدارس کشور و به تمامی اطفال زیر هیجده سال آموزش داده شود که در صورت مشاهده ی هر نوع سوء استفاده ی جنسی، بی پروا موضوع را به والدین یا مربیان خود گزارش دهند.ایران جزو امضاء کنندگان کنوانسیون جهانی حقوق کودک بوده و در ماده ی نوزده این کنوانسیون آمده است کشور های عضو موظّف اند کلّیه ی اقدامات لازم آموزشی را به عمل آورند تا از کودکان در برابر کلّیه ی اَشکال خشونت جسمی یا روحی و انواع سوء استفاده های جنسی حمایت نمایند.این در حالیست که در کشور ما نه تنها کم ترین آموزشی در خصوص امور جنسی به کودکان داده نمی شود، بلکه حتّی سخن گفتن از مسائل مربوط به این امور در سطوح آکادمیک ایران نیز هم چنان تابو باقی مانده است.امید است با تغییر این فرهنگ جمعی، در آینده ی نزدیک، هم از تعداد این گونه قربانیان کاسته شود و هم در صورت بروز چنین جنایاتی یک پروسه ی دادرسی شفاف و علنی در انتظار متهمین باشد. درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو سپاس فراوان از جناب حامد توسلی - سپهر عدالت
یادداشتی از اویس حامد توسّلیکارشناس ارشد حقوق بین الملل و کار آموز وکالت
هیچ کس فریاد نمی زند!متأسفانه در کشور ما هم چون بسیاری دیگر از ممالک شرقی و اسلامی اکثر کسانی که مورد تجاوز قرار می گیرند به جای احقاق حق و دادخواهی، ترجیح می دهند سکوت کرده و از کنار این جنایت بدون هیچ گونه اقدام قضایی بگذرند.چندی پیش فیلم " هیس، دختر ها فریاد نمی زنند" اثر کارگردان خوش نام کشور خانم پوران درخشنده بر روی پرده های سینما آمد و بار دیگر به ما یادآوری نمود که فرهنگ جامعه ی ما در خصوص مسائل جنسی، فرهنگی کاملاً بسته و انعطاف ناپذیر است. امّا این موضوع به هیچ وجه مختص دختران و زنان نیست بلکه دامن گیر پسران و مردان جامعه ی ما نیز می شود.به دلیل سابقه ی فعالیت در انجمن حمایت از حقوق کودکان، در روزهای اخیر پرونده ای از طریق اعضای این انجمن به نگارنده ارجاع داده شد که حکایت از ماجرایی به غایت تلخ دارد. در یکی از مدارس پسرانه ی نواحی مرکزی شهر تهران، ناظم مدرسه سه سال پیاپی یکی از دانش آموزان مدرسه را مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده و گویا این تجربه ی تلخ علاوه بر این دانش آموز دامن گیر سه دانش آموز دیگر نیز در همان مدرسه شده است.پدر یکی از این اطفال سیزده ساله پس از دقّت در رفتارهای غیر عادی و عصبی فرزند خود با پیگیری های مداوم متوجّه ماجرا می شود و با مراجعه به چند مشاور و همین طور انجمن حمایت از حقوق کودکان درصدد یافتن راهی برای احقاق حقوق فرزندش بر می آید. از سخنان این کودک چنین بر می آید که سه هم کلاسی دیگر او نیز با چنین مشکلی مواجه شده اند. امّا آنچه به راستی شگفت آور است این است که پدر این کودک در تماس با خانواده های سایرکودکان به هیچ وجه موفق نشده است که همراهی آنان را برای طرح شکایت کیفری علیه ناظم مدرسه جلب نماید و هر سه خانواده ی فوق الذکر به شدّت از علنی نمودن موضوع اذیت و آزار جنسی فرزندان پسر خود پرهیز نموده اند. این در حالیست که پدر این کودک برای موفق شدن در اثبات ادعای فرزند خود نیازمند همکاری سایر قربانیان و شاهدان است. چراکه اذیت و آزار جنسی این کودکان در حدّ مقاربت کامل نبوده است و از این رو ارجاع موضوع به سازمان پزشکی قانونی و معاینه نمودن طفل قربانی کمکی به اثبات ادعا نمی نماید. همان طور که می دانیم اَعمالی نظیر مُلامِسِه و تَقبیل به وسیله ی نظریه ی کارشناسان و پزشکان مستقر در سازمان پزشکی قانونی قابل اثبات نیست و به گفته ی این کودک، آزار جنسی او از این حد تجاوز ننموده است.کاملاً قابل درک است که در یک جامعه ی مذهبی و سنتی سخن گفتن از مسائل جنسی هم چنان تابو باشد امّا مایه ی شگفتی است که برخی والدین میان سالی که ساکن اَبَر شهری چون تهران هستند در قرن بیست و یکم از چنین جنایتی که بر فرزندانشان روا گشته بی صدا می گذرند.به گفته ی اکثریت قریب به اتفاق روان شناسان و روان پزشکان برجسته ی قرن اخیر، کم ترین تماس جنسی در دوران کودکی می تواند اثرات عمیقی بر روح و روان کودکان تا پایان عمرشان بگذارد. چه رسد به اینکه این تماس های جنسی همراه با اکراه، اجبار و اذیت و آزار باشد.در چنین شرایطی خانواده های ایرانی باید بیاموزند که موظّف اند تمام قد در کنار فرزندانشان ایستاده و تا آخر ماجرا از حقوق کودکان خود شجاعانه و رسا دفاع نمایند. کتمان این جنایت و جنایاتی از این دست تنها موجب می شود که هر روزه کودکی معصوم در گوشه ای از این سرزمین مورد سوء استفاده ی جنسی قرار گرفته و متجاوزین نیز با خیالی آسوده به اَعمال ناشایست خود ادامه دهند.در همین راستا قانون گذار در سال 1381 و در ماده ی پنج قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، کودک آزاری را از جرائم عمومی دانسته که احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. اگر چه این قانون مترقی در میان قوانین ما دیده می شود، امّا این فرهنگ نیز باید در جامعه ی ما شکل گیرد که کودک آزاری یک جرم عمومی است که همگان باید نسبت به آن حساس بوده و موضوع را پیگیری نمایند.در ماده ی دو قانون مذکور هر نوع اذیت و آزار کودکان که موجب صدمه ی جسمی، روانی و اخلاقی شود، جرم شناخته شده است. قطعاً پسرانی که در این مدرسه موضوع اَعمالی نظیر مُلامِسِه و تَقبیل قرار گرفته اند تا پایان عمرشان با خاطره ای دردناک و آثار سوء ناشی از آن دست و پنجه نرم خواهند نمود. از این رو لازم است در کلّیه ی مدارس کشور و به تمامی اطفال زیر هیجده سال آموزش داده شود که در صورت مشاهده ی هر نوع سوء استفاده ی جنسی، بی پروا موضوع را به والدین یا مربیان خود گزارش دهند.ایران جزو امضاء کنندگان کنوانسیون جهانی حقوق کودک بوده و در ماده ی نوزده این کنوانسیون آمده است کشور های عضو موظّف اند کلّیه ی اقدامات لازم آموزشی را به عمل آورند تا از کودکان در برابر کلّیه ی اَشکال خشونت جسمی یا روحی و انواع سوء استفاده های جنسی حمایت نمایند.این در حالیست که در کشور ما نه تنها کم ترین آموزشی در خصوص امور جنسی به کودکان داده نمی شود، بلکه حتّی سخن گفتن از مسائل مربوط به این امور در سطوح آکادمیک ایران نیز هم چنان تابو باقی مانده است.امید است با تغییر این فرهنگ جمعی، در آینده ی نزدیک، هم از تعداد این گونه قربانیان کاسته شود و هم در صورت بروز چنین جنایاتی یک پروسه ی دادرسی شفاف و علنی در انتظار متهمین باشد. درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو
سپاس فراوان از جناب حامد توسلی - سپهر عدالت
