سرمقاله هفته نامه حقوقی نقش نو ( شماره سی و چهار 11/8/92 )
راه حلی برای دوای دردهای مردم،سامانه و سازمانی برای حمایت از شهروندان در قبال نقض موردی یا سیستماتیک حقوق شان؛همان حقوقی که در زندگی روزمره با آن سروکار دارند.این ماحصل منشور حقوق شهروندی دولت است و الا دوصد گفته چون نیم کردار نیست!
مردم ما از شعار خسته اند و فرق راست و دروغ را می دانند.هر نیت خیری که عملا برای صیانت از حقوق شهروندی ظهور پیدا کند مورد اقبال و تایید مردم خواهد بود.مردم دوست دارند صدایی که از دولت شنیده می شود و رفتاری که زمامداران بروز می دهند معطوف به پاسداشت حقوق و کرامتشان باشد.
مردم دوست دارند نه در شعار بلکه در عمل دیده شوند و حرمت و حقوقشان در مناسبات قدرت گم نشود.
در مشی دین هم اساس تشکیل حکومت پاسداشت حق و در صدر آن عدل است.نظریه مبنای شریعت در حکمت عملی،منبعث از حکمت نظری و ناظر بر کرامت انسانی به تمام معناست..
آیا مردم ما احساس برخورداری از حقوق شهروندی می کنند؟
پاسخ این سوال منفی است و از همین باب است که در شعارهای انتخاباتی کاندیداها بر تحصیل این امر نداشته تاکید وافر می شود.
حال ،با تدبیر رئیس دولت یازدهم،منشور حقوق شهروندی در حال تدوین است.اولین رئیس جمهور وکیل و حقوقدان کشور که خود در حوزه حقوق اساسی تخصص دارد،برای ساماندهی و سازماندهی حقوق شهروندی دست بکار شده است.قطعا این منشور،باید برونداد قوه عاقله حقوقی کشور و در تراز جمهوری اسلامی در دهه چهارم آن و بلکه افقی دور تر باشد.
سند چشم انداز ۲۰ ساله بدون برخورداری از شاخص های بالای حقوق شهروندی تحقق پذیر نخواهد بود و رئیس جمهور ضمن درک اهمیت این موضوع،راهبرد دولت و بلکه هیات زمامداری را تقید تمام عیار به حقوق شهروندی می داند.
سوگند والای رئیس جمهور در پاسداری از آزادی و حقوق ملت شعاعی به بزرگی استحقاق های شهروندان دارد.همانها که در ادبیات انقلاب اسلامی ولی نعمت خطاب می شوند و زمامداران،خدمتگزار انها و امین آحاد ایشان معرفی شده اند.اصول ۱۲۱و ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی ناظر به بار سنگینی است که رئیس دولت در قبال حقوق "ملت"داشته و می باید مقدمات و لوازم و تمهیدات آن را تامین نماید.
مصادیق نقض سیستماتیک یا موردی دلالت بر اوضاع نامطلوب حقوق شهروندی دارد. و انتظار می رود خط مشی گذاری ها و راهبردهای دولت در سطح نظام هنجاری،تمتع عمومی از فهرست بلندبالای استحقاق های شهروندان را فزونی بخشد.یقینا دولت همه اختیارات را در کف ندارد اما در مقام اجرای قانون اساسی می تواند و می باید نقش فعالانه تر و موثر تری ایفا نماید.
بموجب اصل 134 قانون اساسی رئیس جمهور در مقام رئیس قوه اجرایی کشور"برناه و خط مشی "خود را اعلان و از هیات وزیران می خواهد که ملتزم به این برنامه باشند.
البته منشور حقوق شهروندی یک "پروژه "است اما یقینا تحقق پذیری آن یک "پروسه" مزمن بوده که طول زمان نیاز دارد.بافت و ساخت دولت مهمترین مخاطب این منشور است.چرا که با پذیرش مفاد آن به واقع دولت خود را محدود می کند و دایره امتیازات مردم را وسعت می بخشد.
باید دقت شود که این حقوق،هدیه و اعطای دولت نیت بلکه دولت نسبت به ادای آنها تکلیف دارد.
هیات زمامداری باید خود را منطبق با معیارها و انتظارات مردم کند.سند حقوق شهروندی انعکاس انتظارات هنجارین مردم است و یقینا سطح توقع مردم را بالا می برد. اما افزایش سطح توقع در قیاس با شرایط گذشته معنا دارد و اگر نه استحقاق های شهروندان میهن اسلامی ما بمراتب بالاتر از این منشور است.می شود گفت این منشور کف حقوق ملت است و قدر متیقن آن تلقی می شود.معدلی از اقدامات پیشینی و پسینی در این مسیر متصور است،ساماندهی و سازماندهی حقوق شهروندی فاز نخست این پروژه است.
بنظر می رسد مهمتر از خود منشور"گفتمانی "باشد که حول آن شکل گرفته و آن ارج گذاری به مردم و تکاپو برای استیفای حقوق ایشان است.مردم در زندگی روزمره خود مصادیق بارز نقض حقوق خود را می بینند و حداقل انتظار دارند دولتمردان در تکاپوی حل و رفع آنها باشند.این منشور یقینا یکی از بلندترین قدمها برای اصلاح وضعیت شهروندی است.تعامل دولت با دیگر اجزای حاکمیت برگ برنده ای است که می تواند برخورداری مردم را فزون کند.نزاع و مجادله مردم و حکومت را مستهلک می کند.چه بهتر آنکه هم افزایی انرژی قدرت در مسیر حقوق شهروندی رخ نمایاند.
دولت آنگاه در مسیر استیفای حقوق شهروندی توفیق دارد که متولی مقتدر و سامان و سازمان و برنامه و روش متقنی را پی جوید.دولت نیاز به گروههای مردم نهاد،کانونهای وکلا و فعالان حوزه عمومی غیر دولتی در این مسیر دارد.
اصولا دولتها خود بزرگترین ناقضان حقوق مردم هستند .اما دولت اسلامی باید محامی و مدافع همه خصوصا اقشار آسیب پذیر تر باشد.تجمیع و تدوین حقوق مصرحه در قوانین موجود بعلاوه توسعه این قوانین با رویکرد مردمسالار و انشاء قوانین نوینی که فرگشت و توسعه رژیم حقوقی را در پی خواهد داشت اقدام مبارکی است که دولت تدبیر و امید می تواند با اراده مصمم خود،این آرمان را تحقق پذیر کند.حقوق شهروندی دفاع جانانه می خواهد و رئیس جمهور واقف است که شاه کلید حل مسائل کشور،بازگشت به مردم و حمایت تمام قد از حقوق ایشان است