غلامعلی ریاحی - وکیل دادگستری
درخصوص مصونيت نمايندگان مجلس از تعقيب، نظريات مختلفي تاكنون ابراز شده و با وجود اينكه مرجع تفسير رسمي اصول قانون اساسي، شوراي نگهبان است اما اين امر مانع از آن نيست كه مثلا قضات دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به اتهام يك نماينده با توجه به اوضاع و احوال پرونده تفسير قضايي خود را از اصل 86 قانون اساسي ملاك عمل قرار دهند. ابتدا اصل 86 لازم است بيان شود.
اصل 86: نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس مطرح كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد. هنگام تصويب اصول قانون اساسي در مجلس خبرگان اول (موسسان) كه در ضمن آن آيين‌نامه همان مجلس هم به تصويب مي‌رسيد، بحث مصونيت پارلماني نمايندگان در جلسه هشتم مطرح شد كه خبرگان به شرح زير اظهارنظر مي‌كنند. آيت‌الله موسوي اردبيلي ضمن مخالفت با مصونيت پارلماني به اصل تساوي نمايندگان با آحاد مردم نظر داده و مي‌افزايد مصونيت پارلماني از تشريفات دوره طاغوتي است. در قسمتي از اظهارات ايشان چنين مي‌خوانيم: «اصولا مصونيت به اين معني كه سابق هم مرسوم بود يعني براي نمايندگان مجلس يك امتيازي نسبت به ديگران قايل مي‌شوند كه اينها چون نماينده هستند هر صحبتي بكنند يا هر كاري مي‌توانند بكنند و يك امتيازي نسبت به ديگران دارند كه قابل تعقيب نيستند و كسي نبايد با اينها كاري داشته باشد مگر اول بايد از نماينده سلب مصونيت بشود، اين تشريفات از مراسم دوره طاغوتي است...» در مقابل آيت‌الله مكارم‌شيرازي در همان جلسه مي‌فرمايد: «اولا از فرمايش آقاي موسوي اين‌طور استنباط مي‌شود كه در مورد مصونيت سوءتفسير شده است زيرا اين مصونيت امتيازي براي نمايندگان نيست بلكه حفظ حقوق ملت است.» به دنبال آن حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز ضمن شرح كاملي از گذشته اين موضوع نهايتا چنين اظهارنظر كرده‌اند: «به هر حال چون اين خط و فلسفه بوده اين كار را كرده‌اند و اين مصونيت لزوم دارد.» صفحات 169 تا 173 صورت مشروح مذاكرات مجلس در بررسي‌نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.هر چند اين مطالب ضمن بحث مربوط به تصويب نظامنامه همان مجلس بيان شده ولي در عين حال حاكي از نظرات دو نفر از تدوين‌كنندگان اصلي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه بحمدالله هر دو حي و حاضرند. گفته مي‌شود اگر نماينده حين ايفاي وظايف نمايندگي مرتكب جرمي از قبيل افترا يا توهين يا نشر اكاذيب شود و اين عمل مثلا هنگام نطق نماينده در مجلس صورت گيرد چنين نماينده‌اي مانند مردم عادي توسط مقامات قضايي قابل تعقيب است. اگر اين استدلال پذيرفته شود اصولا شأن تصويب و فلسفه وجودي اصل 86 از بين مي‌رود زيرا گفتار نماينده يا متضمن جرم است يا نيست. اگر جرمي در گفتار نماينده نباشد كه اصولا بحث از تعقيب يا توقيف منتفي است و در اين موقعيت نماينده هم مانند هر فرد ديگري در پناه اصل برائت غيرقابل تعقيب خواهد بود. بحث در آن جاهايي است كه سخن يا عمل نماينده متضمن جرمي است كه اگر مردم عادي مرتكب شوند، تعقيب مي‌شوند ولي نماينده مصون از تعقيب است.
فرض كنيد نمايندگان مجلس، وزير يا حتي رييس‌جمهوري را تحت عنوان فساد مالي يا اخلاقي مورد سوال يا استيضاح قرار دهند ولي آن موضوع اثبات نشود و وزير يا رييس‌جمهور راي اعتماد بگيرد، با وجود آنكه نمايندگان مجلس نسبت مجرمانه‌اي به وزير يا رييس‌جمهور داده بودند، نمي‌توان آنها را به علت عدم ثبوت اتهام و مآلا راي اعتماد مجدد به آنان مورد تعقيب و توقيف قرار داد. اين در حالي است كه اگر يك فرد عادي، وزير يا نماينده را متهم به آن فعل مجرمانه كرده بود تحت عنوان افترا، توهين يا نشر اكاذيب قابل تعقيب بود.
نتيجه اينكه مصونيت از تعقيب نماينده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي از باب اعمال اختيارات نمايندگان تحت عنوان سوال و استيضاح هم كه شده قابل پذيرش است زيرا اگر اين مصونيت را از نمايندگان سلب كنيم هرگز قادر نخواهند بود اصول قانون اساسي از جمله اصل هشتاد و چهارم را اجرا كنند. اصلي كه مي‌گويد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.» يا اصل هفتاد و ششم كه مي‌گويد: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» از اينها كه بگذريم، مطابق قواعد اصولي هم اگر براي نمايندگان مجلس امتيازي نسبت به افراد عادي نباشد، تصويب اصل 86 عملي لغو خواهد بود و چون قانونگذار حكيم است و اقدامي لغو نمي‌كند بايد پذيرفت كه نماينده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي با مردم عادي فرق دارد و داراي مصونيت است. باقي مي‌ماند حق اشخاصي كه از اين رهگذر مورد ستم قرار مي‌گيرند چه مي‌شود؟ در پاسخ مي‌گويم مطابق رويه و نظامات داخلي مجلس حق پاسخگويي براي ضرر و زيان‌ديده باقي است و هيات‌رييسه مجلس بايد پاسخ او را از تريبون رسمي قرائت كند.
روزنامه شرق 31/4/91