وکلا و تشکل گرایی حرفه ای

دکتر مرتضی شهبازی نیا وکیل دادگستری
صاحب نظران، تشکل گرایی را موتور توسعه می دانند. تشکل ها غالبا با آیین های انتخاباتی ظاهر می شوند و همزمان با این آیین ها توسعه می یابند اما در ادامه اگرچه هدف انتخاباتی کماکان پررگ می ماند لیکن تشکلها منحصر به آن نمی مانند و در ابعاد مختلف حیات صنفی، فعالیت خود را گسترش می دهند به نحوی که به تدریج فعالیت های انتخاباتی از نقطه کانونی به سمت و سوی ابزاری برای هدف بزرگتر یعنی استقرار طرز فکر یا سلیقه خاص که مدعی اداره بهتر زندگی اجتماعی و صنفی است، تحول پیدا می کند. با رشد کمی کانون وکلای دادگستری مرکز(از حیث تعداد وکلای عضو) و نتیجتا رقابتی شدن انتخابات هیات مدیره آن در سالیان اخیر ، حرفه وکالت نیز شاهد بروز و رشد کمی تشکل های صنفی بوده است. بی تردید در حوزه وکالت نیز همانند سایر عرصه ها، تشکل گرایی می تواند به رشد و اعتلای نهاد وکالت بیانجامد و بسیاری از مشکلات پیش روی آن را مرتفع نماید، کما اینکه  تاکنون نیز آثار و تحولات مثبتی را در این زمینه در پی داشته است. با وجود این، موفقیت تشکل گرایی حرفه ای، مستلزم برخورداری از رویکرد مناسب علمی- تجربی است.تشکل های صنفی به عنوان "اتاق فکر وکالت" برای موفقیت باید شاهد انباشت "تجربه ای"باشند که از مجموع عملکرد "عقلانی" بدست آمده است. در کنار هدف گذاری و توسعه فعالیت ها و منحصر نماندن به انتخابات، نگاه عقلانی به فعالیت های صنفی یعنی درک واقعیت های محیط درونی  و پیرامونی  و محاسبه هزینه-فایده در تصمیم گیری ها و اتخاذ رفتار معقول و بدور از کند روی و تند روی از یکطرف و استقرار فرهنگ تجربه اندوزی به مفهوم اصلاح و تصحیح رفتارها بر اساس بازخوردها و مواجهه منطقی و درست با اقبال و ادبار وکلا نسبت به تشکل و پرهیز از تکرار اشتباهات از طرف دیگر، مولفه های اصلی رویکرد فوق هستند. نگاهی گذرا به تشکل گرایی در نهاد وکالت نشان می دهد که -همانند و شاید متاثر از فضای عمومی کشور-  در این نهاد نیز چنین رویکردی استقرار نیافته و در نتیجه ی فقدان آن، تشکل گرایی در این حوزه با خلاء ها و چالش های دیگری هم مواجه شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- واقعی نبودن یا حداقل شفاف نبودن مرزبندی های فکری و سلیقه ای تشکل ها
2- نداشتن بیانیه ارزش ها و مرام نامه و در نتیجه معلوم نبودن فلسفه عضویت برای اعضا و معطوف بودن آن به روابط شخصی با هسته اولیه
3- عدم توسعه کمی و کیفی فعالیت ها و اهداف و محدود ماندن به انگیزه های انتخاباتی در  گستره جغرافیایی محدود
4- استمرار محوریت فرد یا افراد خاص به نحوی که ادامه حیات تشکل وابسته به همان افراد است
5- برخوردار نبودن از سازوکار تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی مناسب
6- عدم امکان عضو گیری جدی و موثر که عمدتا ناشی از خلاء های فوق الذکر و در نتیجه بی انگیزگی جامعه هدف است
سرمقاله این هفته هفته نامه حقوقی نقش نو (18/8/92 )