محسن رهامي وكيل دادگستري
سخنگوي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي در مصاحبه اخير خود با يكي از سايت‌ها گفته است اجراي انتخابات را نهاد و سازمان ديگري، به غير از وزارت كشور مي‌تواند برعهده بگيرد و به لحاظ قانون اساسي الزامي وجود ندارد كه انتخابات در كشور از جمله انتخابات رياست‌جمهوري توسط وزارت كشور انجام پذيرد. وي تاكيد كرده است آنچه قانون اساسي صراحت دارد مساله نظارت بر انتخابات مختلف است كه بر عهده شوراي نگهبان است. (سايت فرارو- 29/4/ 91)
اينكه انگيزه طرح اين موضوع توسط سخنگوي شوراي محترم نگهبان در شرايط فعلي كشور چيست؟ فعلا نگارنده قصد ورود به آن را ندارم، خصوصا كه آقاي باهنر، نيز موضع مشابهي را در مورد دستگاه مجري انتخابات اخيرا اتخاذ كرده است. (خبرآنلاين (28/4/91)
در واقع مساله اجراي انتخابات مختلف به‌ويژه انتخابات رياست‌جمهوري به لحاظ تاثيرگذاري در تمامي شوون زندگي مردم و سرنوشت سياسي نظام حاكم از مسايل مهم و از جمله بحث‌هاي هميشگي آحاد ملت است و موضع‌گيري سخنگوي محترم شوراي نگهبان و نيز نايب‌رييس محترم مجلس در اين خصوص و طرح اين مساله كه نهاد و دستگاه‌هاي ديگري به جاي وزارت كشور يا حتي به جاي دولت مي‌توانند به لحاظ قانون مسووليت اجراي انتخابات را به عهده بگيرند در حالي كه چند ماهي بيشتر به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري نمانده، قابل تامل و درخور توجه است. همان‌طور كه سخنگوي محترم شوراي نگهبان گفته در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجري انتخابات به صراحت مشخص نشده و اين امر به موجب قوانين عادي بر عهده دولت به عنوان قوه‌مجريه و مشخصا
بر عهده وزارت كشور نهاده شده است. بنابراين قوه‌مقننه مي‌تواند در صورت لزوم هر دستگاه و نهاد ديگري را به جاي وزارت كشور تعيين كند. آنچه در قانون اساسي مورد توجه شايان قرار گرفته مساله مهم اداره كشور براساس«آراي مردم» است. اصل ششم قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات؛ انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير آنها يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌شود.»در مورد نظارت بر انتخابات نيز اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي (رفراندوم) را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است و مسووليت نظارت بر اجراي انتخابات شوراها نيز با توجه به ذيل اصل يك‌صدم قانون اساسي به موجب قانون عادي بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. اما مساله مهم‌تر از شكل اجراي انتخابات يا نهادهاي مجري و ناظر آن، موضوع اطمينان مردم و ايجاد اعتماد كامل به حكومت و ملت در امر انتخابات است. بدين معني كه آنچه در انتخاب رييس‌جمهور يا نمايندگان مجلس و ساير منتخبان ملت حرف اول و آخر را مي‌زند، بايد راي مردم باشد. اين اصل اصيل و غيرقابل اغماض اصل بي‌بديل بوده و در تمامي نظام‌هاي مبتني بر دموكراسي، تلاش دست‌اندركاران حكومت در اين راستا است كه مردم اطمينان كامل بيابند كه هيچ عامل ديگري غير از راي مردم در سرنوشت سياسي آنها از حيث انتخاب رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس و امثال آن دخالت ندارد. به عبارت بهتر امروزه در سراسر جهان ميزان مشروعيت و مقبوليت هر حكومتي، بستگي به ميزان شفافيت انتخابات و درجه اطمينان مردم از برگزاري بدون عيب و نقص آنها است و در اين مسير و براي رسيدن به درجه مشروعيت و مقبوليت بالاتر و اعتماد‌سازي بيشتر علاوه بر اينكه مجريان و ناظران صالح و مورد اعتماد مردم را در چارچوب قوانين جاري هر كشور براي اجرا و نظارت انتخابات برمي‌گزيند، تلاش مي‌كند براي ايجاد اطمينان بيشتر مردم، از نهادهاي ناظر و امثال آن و نيز از نهادهاي مستقل داخلي هم جهت نظارت بر امر انتخابات دعوت به همكاري كنند. حتي به لحاظ شكلي صندوق‌هاي انتخابات را از لفافه‌هاي پيچيده شده بر آن بيرون آورده از صندوق‌هاي شيشه‌اي براي انتخابات استفاده مي‌كنند و به جاي برگه‌هاي راي معمولي از كارت الكترال و برگه‌هايي با باركدهاي الكترونيكي قابل قرائت توسط دستگاه‌هاي الكترونيكي و شمارشگرهاي بسيار قوي استفاده مي‌كنند. همه اين مقدمات، تجهيزات و تداركات در جهت شفاف‌سازي در امر انتخابات و ايجاد اطمينان مردم است و به اصطلاح معروف (ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند) تا مردم ايمان و اعتماد قلبي به امر انتخابات و تاثير راي خود پيدا كنند و اين باور عمومي در جامعه‌اي ايجاد شود كه تنها راه اصلاح امور و رسيدن به مسووليت‌هاي بالاتر و تنها مسير نيل به اهداف سياسي فقط و فقط صندوق‌هاي راي است و لاغير. در اين راستا موضع‌گيري سخنگوي محترم شوراي نگهبان و نايب‌رييس محترم مجلس را مي‌توان تفسير و تحليل كرد و به اين ترتيب براي اجراي انتخابات مي‌توان نهاد و سازمان جايگزين ديگري اعم از نهادهاي دولتي يا غيردولتي (منظور نهادهاي عمومي غيردولتي و جز آن) پيشنهاد كرد. هر نهاد و سازماني كه اعتماد و اطمينان بيشتر مردم را جلب كند، از طريق قانون مي‌تواند اجراي انتخابات را بر عهده بگيرد. البته تذكر اين نكته در پايان گفتار نيز ضرورت دارد كه موضوع‌سازي بيشتر در امر انتخابات تنها متوجه مجري انتخابات نيست بلكه شامل دستگاه نظارت نيز مي‌شود و تصريح قانون اساسي در اصل 99 خود در مورد مسووليت قانوني شوراي نگهبان در امر انتخابات منافاتي با استفاده از دستگاه‌ها و ناظران بي‌طرف ندارد و به اصطلاح «اثبات شيء نفي ما اداء نمي‌كند.»بنابراين همين‌طور كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته مرسوم است براي اعتماد‌سازي هرچه بيشتر در امر انتخابات مي‌توان علاوه بر نظارت رسمي و قانوني شوراي محترم نگهبان، از نمايندگان نهادهاي مستقل و بي‌طرفي مانند نمايندگان مراجع عظام تقليد، كانون وكلاي دادگستري و امثال آن در كنار نظارت شوراي نگهبان استفاده كرد.و به طور كلي مساله مهم در اين جهت اطمينان دادن به مردم در موضوع انتخاب رييس‌جمهوري و نمايندگان مجلس است و امروزه در بسياري از كشورهايي كه روابط بسيار مناسبي با جمهوري اسلامي دارند و جزو كشورهاي توانمند و مترقي نيز محسوب مي‌شوند، در جهت اعتماد‌سازي بيشتر مردم چنين امري مرسوم است و اين امر همان‌طور كه قبلا گفته شد به هيچ‌وجه به معني زير سوال بردن استقلال سياسي كشور يا به زير سوال بردن صلاحيت نهادهاي قانوني ناظر انتخابات نيست. اميد است كه در آستانه انتخابات مجال فرصت بيشتري در جهت رعايت مصالح عمومي كشور فراهم شود. مساله حياتي است و سرنوشت‌ساز و بايد مورد تجزيه و تحليل و نقد و بررسي هرچه بيشتر قرار گيرد.
روزنامه شرق 1/5/91