روح الدین کردعلیوند
از دیدگاه ژرار کورنو، حقوقدان فرانسوی و متخصص در زبانشناسی حقوقی، حقوق نه یک زبان که یک بیان را تشکیل میدهد. زبانشناسی حقوقی اجرای ویژهای از علم زبانشناسی عمومی بربیان ویژۀ حقوق است. این اجرا با توجه به خاصیت علم حقوق، به شکلی ساده و کامل صورت نمیگیرد. به همین خاطر، ماهیت زبانشناسی حقوقی ماهیتی میانِ آن دو دارد، یعنی هم زبانشناسانه و هم حقوقی است.
زبانشناسی حقوقی
از دیدگاه ژرار کورنو،[1] حقوقدان فرانسوی و متخصص در زبانشناسی حقوقی، حقوق نه یک زبان که یک بیان را تشکیل میدهد. زبانشناسی حقوقی اجرای ویژهای از علم زبانشناسی عمومی بربیان ویژۀ حقوق است. این اجرا با توجه به خاصیت علم حقوق، به شکلی ساده و کامل صورت نمیگیرد. به همین خاطر، ماهیت زبانشناسی حقوقی ماهیتی میانِ آن دو دارد، یعنی هم زبانشناسانه و هم حقوقی است. از سوی دیگر دامنۀ پژوهشی این رشته از مطالعۀ بیان حقوق به بررسی حقوق ِبیان و زبان نیز گسترش پیدا میکند. هدف این مقاله، آن است که با تکیه بر تنها سه اثر از این نویسنده یعنی «فرهنگ واژگان حقوقی»، «زبانشناسی حقوقی» و مقاله ایشان در فرهنگ حقوقی در مورد مفهوم زبان شناسی حقوقی،[2] به شناساندن دیدگاه ایشان در این حوزهها بپردازد.[3]
افزودن صفت «حقوق» به مقولۀ زبانشناسی، به عنوان علمی که به زبان میپردازد، حداقل سه دسته پرسش را به میان میآورد. دستۀ نخست پرسشها به ماهیت حقوق میپردازند؛ آیا حقوق یک زبان[4] است یا، در نگاهی جامعتر، گونهای بیان[5] در حوزۀ اجتماعی؟ اگر چنین است آیا زبانِ حقوق بخشی از همان زبان همگانی است یا گونهای ویژه از آن؟ در فرض درستی گزینۀ دوم، دلیل ویژه بودنش چیست؟ دسته دوم از این پرسشها جنبۀ روششناسانه دارند؛ آیا مفاهیم و روشهای بنیادین علم زبانشناسی به طور کامل و بیتغییر در مورد این زبان نیز کاربرد دارند؟ آیا حقوقی بودن بیان یاد شده، موضوع علم زبانشناسی را کمی جابجا نمیکند؟ آیا زبانشناسی حقوقی را در نهایت باید شاخهای از زبانشناسی بنیادین دانست یا آن را تنها علمی کاربردی به شمار آورد؟ موارد کاربرد مطالعۀ زبانشناسانه در امر حقوق کدام است؟ و دستۀ سوم از پرسشها به خاستگاه چنین پژوهشی با عنوان «زبان شناسی حقوقی » برمیگردد. از کی و در کجا این رشتۀ نوین توسعه یافته است؟
از همین پرسشهای آخری آغاز میکنیم. توجه حقوقدانان به مسایل زبانی در درک و تفسیر امور حقوقی سابقهای دیرینه دارد. با این حال، بررسی جنبههای زبانی حقوق با ابزارهای علم زبانشناسی و زیر عنوان زبانشناسیِ حقوقی امر تازهای است. در میان مناطق فرانسه زبان، این کبکِ کاناداست که از سال 1990 تحول پژوهش در زمینه زبانشناسی حقوقی را هدایت میکند. پژوهشهای این حوزه، که در کانادا به آن حوزۀ «حقوقی ـ زبانی»[6] میگویند، نقش مهمی را در بهبود کیفیت متنهای حقوقی این کشور ایفا کردهاست. علت گسترش این زمینۀ پژوهشی در کانادا را باید در مشکلاتی دانست که نویسندگان و مترجمان حقوقی کانادا با آن روبرو بودهاند؛ همزیستی و میانکنش دو سامانۀ حقوقی، نبود واژگان فرانسوی مناسب برای برابرسازی واژگان حقوقیِ برآمده از سامانۀ حقوقِ عمومی[7] و یکپارچگی بیان حقوقی. از آن پس گسترۀ این حوزۀ پژوهشی به حقوق بسیاری از کشورهای دوزبانه (همانند سوییس، بلژیک و ...) راه یافته است. در فرانسه، این ژرار کورنواست که از نزدیک پژوهشهای انجام شده در کانادا را چه در زمینۀ واژهشناسی (همایشهای کبک در دهۀ 70) و چه در حقوق تطبیقی پیگیری کردهاست. فرهنگِ واژگان حقوقی ایشان فرصت شناساندن تفکری منحصر به فرد و مهم از ایشان را فراهم آورد. این اثر را باید گامی تعیینکننده در شناختن زبان شناسی حقوقی به عنوان زیررشتهای از علوم حقوقی دانست.
ژ. کورنو با تفکیک مقولات «زبان» و «بیانِ زبانی» معتقد است که حقوق نه یک زبان که یک بیانِ ویژۀ زبانی است. این بیان شایستگی آن را دارد که با نام «زبانشناسی حقوقی» مورد پژوهشی عمیق قرار گیرد. زبانشناسی حقوقی دو جنبه از پژوهش را در بر میگیرد:
الف. نخست این که این پژوهش، پژوهشی زبانشناسانه است و موضوع آن تمامی ابزارهای زبانی آن بیانی را شامل میشود که در حوزۀ حقوق از آن بهره میگیریم. بررسی این ابزارها بر مبنای روابط دقیق زبانی آنها انجام میشود. به بیانی سادهتر، زبانشناسی حقوقی تمام نشانههای زبانی مورد استفادۀ حقوق (واژهها، هم در برآمد صوری و هم در برآمد معنایی آنها) و نیز متونی که در حوزۀ حقوق تولید میشود (از نگاه سنجههای متنشناسانه) را بررسی میکند. در مورد محدودۀ این مطالعۀ زبانشناسانه ژ. کورنو معتقد است که میشود، در دورنمایی گستردهتر، پرسید که آیا حقوق به خودی خود یک زبان نیست. همچنین میشود به نشانههای غیر زبانی که حقوق از آنها استفاده میکند توجه کرد (از جمله علایم راهنمایی و رانندگی، نشانههای پوششی و ... ). آشکار است که نخستین گرایش راه به سوی یک تاًمل فلسفی در مورد ماهیت حقوق خواهد برد، و گرایش دوم به نشانهشناسی[8] مربوط میشود که زبانشناسی تنها بخشی از آن است.[9] حال آنکه در زبانشناسی حقوقی هدف ویژه و اساسی در نظر گرفتن نشانههای آوایی ( وبازنمایی نوشتاری آنها) زبان طبیعی (گفته و نوشته) در استفادهای است که حقوق از آنها به عمل میآورد، چه در مقام آگاهی رسانی[10]حقوقی، چه در هنگام وضع آن (توسط قانون، عرف یا ارادۀ شخصی) و چه در زمان به اجرا درآمدنش بویژه از سوی قاضی، وکیل و نهادهای رسمی.
ب. دوم آن که مطالعۀ زبان شناسانه حقوق، خود نیز پژوهشی حقوقی است. این امر تنها به دلیل حقوقی بودن زبانِ مورد بررسی نیست. میگوییم این پژوهش پژوهشی حقوقی است زیرا گاهی این گونۀ بیان، درگونههای حقوقی و یا همگانی آن، موضوع قواعد حقوقی قرار میگیرد، مثلا هنگامی که قانونی استفاده از برخی واژهها را الزامی میشمرد. کنشهایی که حقوق بر روی زبان به عمل می آورد دلیل دیگری برای حقوقی بودن این گونه پژوهش است، مثلا زمانی که حقوق دست به نامگذاری میزند (نامگذاری اموال، قراردادها، جُرمها، دِینها و ...)، یا آنگاه که به واژهای از زبان رایج، کاربرد و معنایی جدید میدهد. در یک کلام زبانشناسی در این جا حقوقی است به خاطرآغشته شدن زبان به حقوق و وارد شدن میانکنشهای زبان و حقوق درموضوع زبانشناسی حقوقی. از این جاست که مطالعۀ زبان شناسانۀ زبان حقوق به مطالعۀ حقوقی حقوق زبان و بیان منجر میشود
بنیان تحلیل ژ. کورنو در زمینۀ زبانشناسی حقوقی بر بررسی گمانههایی استوار است که زیر بنای نگرش بالا را تشکیل میدهند. گمانۀ نخست آن است که یک بیان ویژۀ حقوقی وجود دارد ( نک. بخش نخست) و گمانۀ دوم آن است که این بیان شایستگی آن را دارد که به عنوان کاربردی از زبانشناسی در حقوق شناخته شود. (نک. بخش دوم).
1. بیان حقوقی
در این جا ژ. کورنو نخست به بررسی چگونگی پذیرش بیان حقوقی به عنوان امری زبانی (نک. 1.1) می پردازد و سپس ویژگیهای این بیان را شناسایی میکند (نک. 1.2.).
1.1. پذیرش بیان حقوقی به عنوان امری زبانی
میان زبان و بیان یک تفکیک اساسی وجود دارد. بیان در معنای نخست آن همان تواناییِ طبیعیِ سخن گفتن است. قابلیت بکارگیری سخن یکی از ویژگیهای انسان است و از کودکی آن را فرا میگیرد. زبان برآمد ویژهای از این توانایی در میان جامعهای است که مردمانش زبانی مشترک دارند. در مفهومی کلیتر به این زبان، که زبان ملی[11] هم میتواند باشد، زبان طبیعی میگویند. در این معنا فرانسه، فارسی، آلمانی و... زبان هستند. اگربه این تبیینهای معمول بسنده کنیم حقوق نه یک بیان به معنای نخست است و نه یک زبان در معنای دوم.[12] اما میتوان در درون یک زبان، نام «بیان» را به شیوهای ویژه از به کار گرفته شدن یک زبان در میان یک گروه یا در یک حوزۀ کاری نیز اطلاق کرد. البته به شرط آنکه این شیوۀ سخن گفتن دست کم دارای آن مقدار از خاصیتهای زبانی باشد که بتوان آن را به عنوان یک گفتِ ویژه بازشناخت و در نتیجه از «بیانهای ویژه» سخن گفت. اما آیا حقوق دارای چنین بیانی هست که بتواند بستری برای یک بررسی زبانشناسانه قرار گیرد؟ هرچند دلیل وجود چنین بیانی در حقوق از تخصصی بودنش جدا نیست ولی باز میتوان به دریافتی کلی از وجود آن، به عنوان یک امر زبانیِ خالص، دست یافت. دو امر ما را به سوی یک چنین برداشتِ مقدماتی هدایت میکند: یکی واکنشهای آشکار نسبت به وجود این بیان است و دیگری وجود دادههای پایهای، که در ادامه به آن می پردازیم.
از میان نشانههای آشکار نخست باید به واکنش بیدرنگ اجتماعی نسبت به وجود چنین بیانی اشاره کرد. ره نابردن بیان حقوقی به درک کسانی که تنها بر زبان همگانی تسلط دارند، نشانگر آن است که ارتباط رسانی حقوق با یک نمای زبانی[13] همراهی میشود. فرد ناآشنا به بیان حقوقی نسبت به آن احساس بیگانگی دارد چرا که این بیان خارج از چرخۀ طبیعی فهمِ دو سویهای است که گفتگوی افراد یک جامعۀ زبانی با آن صورت میگیرد. دریافت پدیدۀ ابهام در فهم بیان حقوقی امری تجربی است. آموزش حقوق از همان آغاز کارش با این مشکل روبروست. تبیینهای مقدماتی که برای دور زدن این مشکل داده میشود معمولا صراحت فنی را قربانی برابرنهادهای مردمی میسازند. این امر را نیز میتوان با خوانش برخی از مواد قانونی یا توجیههای یک تصمیم قضایی برای افراد ناآشنا به حقوق، هرچند دانش آموخته، تجربه کرد.[14] این ابهام تا اندازهای مربوط به ترکیب برخی از واژههاست که بیان حقوقی نمیتواند در کاربرد آنها صرفهجویی کند. کارکرد این واژهها چیزی جز نمایش مفاهیم حقوقی در درون یک زبان همگانی نیست. ژ. کورنو پیشنهاد میکند که این دسته از واژهها را «اصطلاحات انحصاری حقوق»[15] بنامیم. برای نمونه، در زبان فرانسه میتوانیم به واژههایی چون: Irréfragable ( فرض نقض ناپذیر)، Nantissement (تامین مالی یک بدهی)، Synallagmatique (تعهد دو جانبه) و غیره اشاره کرد. در زبان فارسی واژههایی چون «قسامه»، «لوث»، «برص»، «ناکل»، «تبعض صفقه»، «کلاله»، «هاشمه»، «موضعه، «منقله» و «سوادِ مصدق» از جایگاه وابستگی انحصاری به حقوق برخوردارند. این واژهها، به عنوان هستۀ سخت واژگان ویژۀ حقوقی، نخستین شاهدان بیان حقوقی هستند.
اما راه دیگر برای پذیرش وجود بیان حقوقی در شکل کامل آن مربوط به اثبات دادههای پایهای و تشکیل دهندۀ آن است. بیان حقوقی وجود دارد زیرا حقوق به برخی از واژهها معنایی ویژه میدهد. مجموع این واژهها واژگان حقوقی[16] را تشکیل میدهند که نخستین پایۀ بیان حقوقی است. واژگان حقوقی در درون یک زبان، مجموع واژگانی را تشکیل میدهند که دارای یک یا چند پذیرۀ معنایی حقوقی هستند. دایرۀ واژگان حقوقی از شمار واژههای که آنها را با عنوان وابستگان انحصاری حقوق میشناسیم فراتر میرود و همۀ واژههایی که حقوق آنها را در حوزۀ خاص خود پذیرفته است را شامل میشود. همچنین میتوان گفت که بیان حقوقی وجود دارد زیرا حقوق گزارههای خود را به گونهای ویژه بیان میکند. مجموع این گزارهها، گفتار حقوقی[17] را به عنوان دومین پایۀ بیان حقوقی بنا مینهد. در درون یک زبان، گفتار حقوقی مانند هر گفتار دیگری از راه تحقق فردیاش به دنیا میآید؛ یعنی آن هنگامی که کسی در یک زمان و در یک موقعیت مشخص واژههای این زبان را به کار میگیرد تا به وسیلۀ گزارهای سخنی را در مورد موضوعی بگوید. نخستین واقعیت آشکار از گفتار حقوقی را میتوان در متنهای حقوقی جست (متن قانون، تصمیم دادگستری و غیره) این متنها در این جا به عنوان رشتهای از گزارهها مورد توجهاند. با این حال نوشته تنها یک نمونه از این بیان است، بیان شفاهی، لایحۀ دفاع و هنر خطابه نمونههایی دیگر از گفتارهای حقوقیاند. بدینسان، هر بیانی از حقوق یک گفتار حقوقی است.
اما پرسش مهم آن است که چه چیزی در بیان حقوقی هست که آن را از لحاظ زبانشناسانه ویژه میسازد. روشن است این ویژگی تنها به واژههای به کار گرفته شده برنمیگردد چرا که این امر به «واژگان حقوقی» مربوط میشود. حقوقی بودن یک گفتار به غایت حقوقی آن برمیگردد. هر گفتاری که هدف آن آفرینش یا تحقق حقوق باشد گفتاری حقوقی است. معیار غایت، امری ذهنی و همزمان بر منطق و طنین گفتار حاکم است. هر کدام از این دو، اثرات زبانی چشمگیری بر بیان حقوقی برجای میگذارند. منطقِ گفتار اثرات ساختاری با خود به همراه دارد و طنین، اثراتی از گونۀ سبک.[18] بنابراین گفتار حقوقی با ساختار و سبکش شناخته میشود. پس از معرفی این دریافت کلی از بیان حقوقی، ژ. کورنو به بررسی ویژگیهای این گویش میپردازد.
1.2. ویژگی های بیان حقوقی
ویژگی نخست به خاص بودن خود بیان حقوقی برمیگردد. اما پیچیدگی سامانۀ حقوق، سامانهای که با هزار دهان سخن میراند، بیان حقوقی را بیانی چندگانه ساخته است.
1.2.1. بیان حقوقی، بیانی خاص
در هر کشوری (اگر تنها به نمونه های کشورهای تک زبانه بسنده کنیم) بیان حقوقی کاربرد ویژهای از زبان همگانی است و یک بیان تخصصی را تشکیل میدهد. بیان حقوقی یک کشور در زبان آن کشور زندگی میکند از همان زبان جان میگیرد. یک آرزوی مهم حقوقدان آن است که گفتار حقوقی از بهترینهای زبانش باشد و از آن درستی، ناب بودن و زیبایی را بهره برده باشد. اما خاص بودن این بیان، افزون بر وجودِ واژگان حقوقی و ویژه بودن گفتارهای حقوقی، به امور دیگری از جنس زبانشناسانه یا زبَرزبانشناسانه نیز برمیگردد: این که بیان گروه خاصی از انسانها، بیانی فنی و سنتی است. بیان حقوقی اساسا ازگروه کسانی که حقوق را به سخن در میآورند تاثیر پذیرفته است؛ کسانی که آن را تهیه و نشر میدهند (قانونگزار)، کسانی که آن را میگویند (قاضیان)، جامعۀ حقوقدانان و به طور کلی تمام کسانی که در آفرینش و تحقق حقوق با هم کار میکنند.[19] در واقع حرفهای بودن این بیان آن را نه به یک حرفۀ واحد بلکه به یک شاخۀ کاری وابسته میکند. در همین راستا، بیان حقوقی یک بیان فرهنگی نیز هست چرا که در استفاده از آن در درون فرهنگ حقوقی از جایگاه یک پیوند، یک ارزش و یک نیککرداری برخوردار است. با این حال، نباید کارکرد این بیان را به حد یک ابزار ارتباطی برای استفاده درونحرفهای کاهش داد. رسالت بیان حقوقی آن است که نه تنها بر تبادلات میان کارشناسان و دانایان به حقوق بلکه بر اطلاعرسانی حقوق به تمام کسانی که متعلقِ موضوع حقوق هستند حاکم باشد. در این مورد میتوان گفت که بیان حقوقی، بیانی عمومی، اجتماعی و مدنی است. تسلط یک گروه بر این بیان تنها ناشی از حرفۀ آنهاست. به طور کلی این خاصیت امر زبانشناسانه و یا اجتماعی ـ زبانشناسانه است که اطلاع رسانیاش تحت تاثیر تقریبا انحصاری فرستندۀ آن باشد. با این حال، درنظرگرفتنِ دریافت کنندگانِ پیام عنصرهای هنجارمند و متعادلساز را در دو وجه وارد روند تحلیل آن میکند؛ نخست این که تسلط یک گروه هیچ انحصاری به نفع آن گروه ایجاد نمیکند و سپس، به حقوقدانان وظیفۀ اجتماعی بیان حقوقی را خاطر نشان میسازد. قاعدۀ «جهل به قانون پذیرفته نیست» اقتضاء میکند که بیان حقوقی اگر نه بیان مردم، دست کم بیانی برای مردم باشد. توانایی ناشی از تسلط بر بیان حقوقی، برای دارندگان این توانایی یک وظیفۀ بیانی[20] نسبت به دریافت کنندگان ایجاد میکند. از آنجا که وظیفه امری حقوقی و سیاسی است میبینیم که در این جا طرح به طور کلی تغییر میکند: یعنی از امر واقعی به امر حقوقی، از واقعیت زبانشناسانه به قاعدۀ زبانشناسانه، یا دست کم به یک توصیه می رسیم. این همان میانکنش میان حقوق و زبان است.
بیان حقوقی، بیانی فنی نیز هست. این ویژگی دوم، در واقع، به خود مادۀ حقوق برمیگردد. در حوزۀ ارتباط زبانشناسانه، این ویژگی به گونهای جدایی ناپذیر به مصداق[21] (آنچه که نشانه بدان ارجاع می دهد) وابسته است و نه به ارسال کننده ( بیآنکه پیوند میان آنها نادیده گرفته شود زیرا ارسال کننده، مصداق را نیز میشناسد). آنچه که در این جا مهم است ردیابی موارد اجرای فنی بودن در بیان حقوقی است. این بیان فنی است نخست بنا به آنچه را که نامگذاری میکند (یعنی در ارجاع به مصداق)، سپس بنا به شیوهای که آن را اظهار میکند ( یعنی با استفاده از واژگان و گاهی نیز در گونۀ گفتار). بیان حقوقی به واقعیتهای حقوقی نام میدهد (یعنی نهادها، عملیات حقوقی، مفهومهای که خود حقوق میآفریند و یا بدانها چارچوب میدهد).
همچنین حقوق با نامیدن واقعیتهای طبیعی و اجتماعی ( چون تمام ابزارهای قوای عمومی، فعالیتهای اقتصادی، امور پایهای زندگی خانوادگی، قرادادها و جرمها) و با دادن نام حقوقی بدانها، آنها را بدل به امری حقوقی میکند. در نامگذاری، تفکر حقوقی عنصرهایی را از واقعیت می برٌد تا آنها را به مفاهیمی حقوقی تبدیل کند. همین برش است که ایجاد واژگانی فنی را در پی میآورد. بیانهای حقوقی نیز فنیاند. این بیانها تفکر حقوقی را درهمۀ کاربریهای دشوارش همراهی میکنند؛ تفسیر، ارزیابی، فرضها، توصیف، اندیشیدن از آن جملهاند. فنی بودن این بیانها در عالمانه بودن آنهاست. فنی بودن حقوق همچنین به وجود معنا و یا اقدام در راستای صراحت معنا وابسته است. فنی بودن بیان حقوقی یک اقتضای حتمی از وظیفۀ اجتماعی حقوق است. هر چند این ویژگی بیان حقوقی را از ارتباط رسانی طبیعی متمایز میسازد اما باید گفت چالشی[22] که بیان فنی را در مقابل بیان جاری قرار میدهد مبنای استواری ندارد چرا که زبان روزمره جایگزینی برای بیان حقوقی نیست. این دو تکمیل کنندۀ هم هستند. بیان حقوقی برآمده از همان زبانی است که آن را در بر گرفته است. نشانههای حقوقی چیزی جز نقطههای برجسته روی ژرفای زبان همگانی نیستند. در حقیقت، دو اقتضای استفاده از زبان جاری و زبان فنی، با یک نیرو، خود را بر قانونگزار تحمیل میکنند. هر آن گاه که ممکن است قانونگذار باید به گونهای سخن گوید که همگان او را دریابند چرا که جهل به قانون از هیچکس پذیرفته نیست. از دیگر سوی، هر گاه که لازم است قانونگذار باید از صراحت بیان حقوقیاش بهره بگیرد، چرا که این بیان تضمینی برای شفافیت، امنیت و آزادی است.
سومین ویژگی بیان حقوقی در سنتی و تاریخی بودن آن است. بخش عمدهای از این بیان میراث سنت است. این سنت در مورد اندرزهای حقوقی[23] بسیار دیرینه است ولی در حوزۀ بیان قانونگذاری و بیان قضایی، جدیدتر است. برای نمونه، حقوقدانان امروزی فرانسه آن گاه که به قانونگزاریهای دورۀ ناپلیون و نخستین رویههای قضایی تفسیر کنندۀ آنها مراجعه میکنند وارد سرزمینی بیگانه نمیشوند. حتی میتوان گفت که بیان حقوقی این سده با بیان حقوقی سدۀ نوزدهم تفاوت بسیار زیادی ندارد. با این حال نباید از این امر نتیجه گرفت که بیان حقوقی بیانی کهنه است. در تعریف کهنگی، دیرپایی یک عنصر لازم است ولی کافی نیست. کهنگی آنگاه آشکار میشود که امری حقوقی ( واژه یا شیوۀ بیان) که وجود آن را باید پیشتر از یک تحول حقوقی یا زبانی فرض کرد، به علت همین تحول، توان کاربری پیشینش را از دست داده باشد. از آنجا که معیار « کاربری» نیز مبهم است، باید دست به ارزیابی واژه به واژه زد و از هر گونه قضاوت کلی در مورد بیان حقوق دوری کرد. از سوی دیگر، سنتی بودن حقوق هیچ ناسازگاریی با تحول آن ندارد. این بیان تکاملپذیر است و همواره خود را نو میکند. اهمیت نوآوری در واژههای حقوقی نشانگر اصلی این تحول است. فشردگی این نوسازی به تناسب حوزههای گوناگون حقوق تغییر میکند.
1.2.2. بیان حقوقی، بیانی چندگانه
بیان حقوقی دارای واقعیتی یکپارچه نیست. چندگانگی این بیان هم به کارکردها و هم به ابعاد گوناگون آن بر میگردد. در مورد جنبه نخست باید گفت که بیان حقوقی بیانی عملی و در خدمت حقوق است، چه در مقام آفرینش آن و چه هنگام تحقق یافتنش. ف. ژنی آن را یک ابزار از فن حقوق میداند که در کنار روشهای ذهنی، از جملۀ ابزار شکل دهی فنی حقوق موضوعه به حساب میآید. این بیان کارکردهای گوناگونی دارد: تهیه قانون، حکم، قراردادها و حتی ادبیات حقوقی. وانگهی، این بیان دارای سطوح مختلفی است، یعنی تنها یک بیان حقوقی وجود ندارد و میتوان از بیان قانونگزاری، قضایی، عرفی، قراردادی، اداری و آموزه حقوقی، برای دیگر نمونههای آن یاد کرد. بررسی گفتارهای حقوقی نمیتواند بدون توجه به این سطوح صورت گیرد. گونهشناسی این گفتارهای حقوقی نشان میدهد که این گفتارها خود ترکیبی هستند. وانگهی این تنوع نباید به نادیده گرفتن بستر مشترک سطوح بیانجامد. چند بعدی بودن بیان حقوقی با در نظر گرفتن دریافت کنندگان پیام حقوقی از این پیام هم روشن میشود.
در نظر گرفتن دریافت کنندگان در تحلیل بیان حقوقی نشان میدهد که روابط گوناگونی میان فرستنده و دریافت کنندۀ پیام وجود دارد. توان درک پیام در هر کدام از این پیامها بستگی به میزان شناخت دوسویۀ گیرنده و دریافتکننده از رمز و مصداق پیام دارد. دو گونۀ اصلی از این روابط را میتوان شناسایی کرد؛ الف. در یک گفتگوی بسیار باز، پیام از حقوقدانی به فردی ناآشنا به حقوق منتقل میشود. این ارتباط در نابرابریِ میزان تسلط بر رمز و مصداق دو طرفِ گفتگو مشخص میشود و با امکان فهم نشدن و یا بد فهمیده شدن پیام حقوقدان روبروست. ب. در گونۀ دوم گفتگو، که دامنۀ آن بسته است، ارتباط میان دو حقوقدان برقرار میشود. این ارتباط که بر زمینۀ تفاهمی پیشینی استوار است و عاملی است برای تخصصی ساختن بیان و مختصرسازی آن، زیر بنای یک جامعه بیانی را تشکیل میدهد. گونههای دیگر گفتگو را میتوان میان دو ناآشنا به حقوق و یا پیام فردی ناآشنا به حقوق به حقوقدان تصور کرد. چنین است که در بیان حقوقی سطوح مختلف و روابط گوناگون آشکار میشود و زبانشناسی حقوقی آنها را موضوع مطالعۀ خود میسازد.
2. زبانشناسی حقوقی
در این جا ژ. کورنو نخست یادآوری میکند که هر چند به کارگیری این عنوان امروز معمول شده است اما در واقع بیش از آن که عنوان یک علم توسعه یافته باشد در بردارندۀ یک فرضیۀ پژوهشی است. پرسش نهفته در این آن است که آیا مطالعۀ این بیان شایستگی آن را دارد که به نام «زبانشناسی حقوقی» سامان بگیرد یا خیر؟ وی پاسخ این پرسش را در بررسی امور زیر جستجو میکند:
- چه چیزی را بیان حقوقی از زبانشناسی وام میگیرد؟ و
- چه چیزی را زبانشناسی برای حقوق به ارمغان میآورد؟
در حقیقت موضوع زبانشناسی حقوقی هنگامی روشن میشود که رابطههایی که زبانشناسی حقوقی از یک سو با زبانشناسی عمومی و از سوی دیگر با حقوق برقرار میسازد، مشخص شوند.
2.1. زبانشناسی عمومی و زبان شناسی حقوقی
نخست باید گفت که زبانشناسی حقوقی شاخهای در میان دیگرشاخههای دیگر زبانشناسی عمومی نیست، هرچند که موضوع ویژۀ آن ( بیان ویژۀ حقوق) به موضوع کلی زبانشناسی عمومی وابسته است. آنچه که این دو را از هم متمایز میسازد ویژگیهای بنیادین زبانشناسی عمومی، به عنوان منبع مفاهیم و روشها، است. پژوهشی که زبانشناسی حقوقی در حوزۀ بیان حقوقی به سرانجام میرساند بنیادی کاربردی[24] دارد. زبانشناسی حقوقی اجرای ویژهای از علم بنیادی زبانشناسی عمومی بر بیان حقوق است. وانگهی باید توجه داشت که این اجرا نه به صورت کامل صورت میگیرد و نه به شکلی ساده و بی تغییر. از سویی، اعمال علم زبانشناسی بر حقوق موضوع این علم را جابجا میکند و از دیگر سوی، زبانشناسی حقوقی ادعایی دیگر به جز علمِ کاربردیِ زبانشناسی عمومی نمیتواند داشته باشد. در واقع، دروازۀ آن امیدی که روزی، همانند زبانشناسی شعر، به عنوان گونهای از زبانشناسی عملی[25] شناخته شود، کمتر به روی آن گشوده است.
اما چرا آنچه که برای گفتار شعری درست است نبایست در مورد گفتار حقوقی هم درست باشد؟ چنانچه یک زبانشناس نمیتواند نسبت به « کارکرد شاعرانه ناشنوا باشد»[26] چرا باید نسبت به کارکرد حقوقی، کر باشد؟ ژرژ مونین (Poésie et société : 1968) چنین اقدامی را روا میداند. وی میگوید که چنانچه حوزۀ پژوهش زبانشناسی زبانهایی است که گفته میشود طبیعی هستند، هیچ چیز مانع از آن نشده است که این علم را بر زیرمجموعههای زبانهای طبیعی که آن را « شعر» می نامیم، بکار گرفت. حقوق را نیز به همین زیرمجموعه میتوان افزود.
زبان شناسی حقوقی جای خود را در برداشت محدودی که از زبانشناسی عمومی به دست میآورد پیدا میکند. این امر چگونه میتواند به گونهای دیگر باشد حال آنکه زبانشناسی تعریف واحدی از خود به دست نمیدهد، دریافتهای گوناگونی از آن وجود دارد و در درون آن هم رشتههایی گوناگون مرتبط وجود دارد. بر حقوقدان است که در میان گنجینۀ زبانشناسی دست به انتخاب زند، به سان کشاورزی که ابزارهای خود را به تناسب زمینش انتخاب میکند. بنابراین حقوقدان باید از یک سو مفاهیم کلیدی که در مطالعۀ بیان حقوقی کاربرد دارند را به گونهای موجز، مفید و مناسب انتخاب کند و از سوی دیگر شاخههایی از زبانشناسی را که از منظر حقوقی پربارتر هستند برگزیند. در مورد گزینۀ نخست ژ. کورنو از دو دسته از مفاهیم کلیدی زبانشناسی وام میگیرد: نخست بر مفاهیم نشانگر[27] و نشانه شده،[28] آن گونه که سوسور آنها را تبیین می کند تکیه میکند[29] و سپس نمای آگاهی رسانی[30] ارایه شده توسط یاکبسون را مورد استفاده قرار میدهد.[31] در مورد دوم، ژ. کورنو معتقد است که رشتههای ریخت شناسی[32] و معناشناسی[33] دارای بیشترین بهرهها دربررسی واژگان و گفتارهای حقوقیاند.
.2.1.1کاربرد در زمینۀ واژگان حقوقی
فرهنگ «واژگان حقوقی» ژ. کورنو بستری است که در آن برخی شاخههای زبانشناسانه در تحلیل واژگان بیان حقوقی فرانسه به کار برده شدهاند. این فرهنگ به تعریف بیش از ده هزار واژۀ حقوقی پرداخته است. از نگاه واژهشناسی،[34] واژههای این فرهنگ در رابطه با حقوق، با زبان رایج و با دیگر واژگان همین مجموعه بررسی شدهاند. به آنها نگاهی بیاندازیم.
الف. درمورد رابطۀ واژهها با حوزۀ حقوق، مسالۀ تکمعنایی یا چندمعنایی بودن واژههای حقوقی مطرح میشود. تکمعنایی، پدیدۀ ویژۀ واژههایی با وابستگی انحصاری حقوقی است که در حوزههایی چون آیین دادرسی، اموال، دین و ارث شناسایی شدهاند. در مقابل، بسیاری از واژههای حقوقی دارای چندین معنا در این حوزهاند. از این پدیده، که خصیصۀ اساسی واژگان حقوقی را تشکیل میدهد، با عنوان چندمعنایی درونی (در درون سامانۀ حقوقی) یاد میشود. در حقیقت در حقوق نیز شمار مدلولها از تعداد دالها بیشتر و در نتیجه، مفهومهای حقوقی بیش از شمار واژگانی است که برای نامیدن آنها وجود دارد. حتی نوواژهها[35] نمیتوانند این بیتناسبی را جبران کنند چرا که توانایی تحلیلی تفکر حقوقی همواره به جداسازی، تدقیق و متمایزسازی میپردازد. یادآوری کنیم که نباید چندمعنایی را با پدیدۀ ابهام معنایی[36] اشتباه گرفت. چند معنایی امری بالقوه است. رسالت واژۀ چند معنا، در عمل و در درون یک متن، بر نمایاندن یکی از معناهای خود مبتنی است و این که خود را در یک بستر معین و در یک معنای مناسب محقق سازد. ابهام آنگاه پدیدار میشود که واژهای در یک متن به یک یا چند معنا گرفته شود و یا آنکه در یک متن، به معنایی نامناسب ارجاع دهد. بنابراین ابهام در جوهر خود چندمعنایی نیست بلکه، در حوزۀ کارکردی، یک حادثه است. چندمعنایی را باید از مفاهیم چارچوبی[37] نیز جدا دانست؛ چند معنایی با فهرستی از معناهای مجزای از پیش تعیین شده برابری میکند (برای نمونه واژۀ «علت» ممکن است هم در معنای «علتِ آغازگر» یا «علتِ پایانبخش» به کار رود)، حال آنکه مفهوم چارچوبی در تبیین ژ. کورنو (2006 : 619) «]...[ مفهومی حقوقی است که فراگیر و هدایت کننده است. این مفهوم به گونهای انتزاعی بر مجموعهای نامشخص از موردها اعمال می شود و به خاطر همین عدم قطعیتش که عامدانه نیز هست باید به ناچار مورد ارزیابی قاضی یا یک مفسر قرار گیرد تا مشخص شود که یک مورد معین داخل در چارجوب این مفهوم میشود یا نه. چارچوب معیاری کلی اما یادآور است. این وظیفۀ قاضی است که بر اساس اندیشۀ هدایتگری که از این مفهوم بر میآید محتوای آن را، که با توجه به مصداق ها و نیز گذشت زمان تغییر پذیر و تکاملی است، مشخص کند.» این کارکردها از معناهایی مجزا نشات نمیگیرند بلکه در برگیرندۀ موقعیتهایی ویژهاند که با معیارهای کلی مفهوم چارچوبی منطبقند. این موقعیتها مواردی عینی هستند که مادۀ خالص توصیف حقوقی را تشکیل میدهند.
ب. رابطۀ واژگان حقوقی با زبان رایج. در این جا با واژههایی روبرو هستیم که در مرز بیان عمومی و بیان حقوقی قرار دارند. این دوگانگی باعث پیدایش گونهای چند معنایی در واژگان حقوقی میشود که از آن با عنوان چندمعنایی بیرونی نام برده میشود؛ صفت «بیرونی» بدان خاطر برای این مورد چندمعنایی انتخاب شده است که سبب پیدایش آن ارتباط واژهها با بیرون از سامانۀ حقوق است. در این مجموعه، نخست میتوان به گروهی از واژهها اشاره کرد که معنای نخستین آنها حقوقی بوده است و سپس همراه با یک معنای جانبی وارد زبان عمومی شدهاند و در این گذر، حقوقی بودنِ معنای خود را از دست داده و ارزشی نمادین پیدا کردهاند. در زبان فرانسه برای نمونه، در معنایی مجازی از «ازدواج دو بانک» سخن گفته میشود، یا برخی از عبارت های آیین دارسی تبدیل به عبارتهای معمول شدهاند، مانند عبارت «Mettre en cause» که در معنای «زیر سوال بردن» بکار برده میشود. حال آنکه معنای حقوقی آن دعوایی کردن یک مساله است. واژۀ « Sellette » هم در این زمینه مثال خوبی است. در سدۀ سیزدهم، این واژه برای نامیدن گونهای صندلی به کار برده میشده است که متهمان را بر آن مینشاندند و از آنها بازجویی میکردهاند. پایههای این صندلیها را عامدانه کوتاه ساخته بودند تا حکومت قاضی برمتهمان به خوبی آشکار باشد. امروزه عبارت « Sur la sellette » در معنای حقوقی آن «متهم شدن» است و در زبان رایج به معنای در معرض انتقاد قرار گرفتن. با این حال، این حقوق است که در بیشتر موارد از زبان رایج تغذیه میکند و به برخی از واژهها، چون «عمل»، «نفع»، «قابلیت»، از راه انتقال و سازگارسازی، پذیرشی حقوقی میدهد. همچنین حقوق با بکارگیری مصداقهای عینی به عنوان تصویر نمادین، خود را غنی میسازد. از جمله این تصویرهای نمادین میتوان به موارد زیر در زبان فرانسه اشاره کرد؛ در حوزۀ دادگستری واژههای «صندلی نشسته»، « پارکه»، « میله» به ترتیب نشاندهندۀ قاضیهای نشسته، دادسرا و وکلا هستند، در زمینۀ امور تجاری عبارت «مردان کاهی»،[38] را داریم، در حوزۀ ارث واژههایی چون «درجه»، «خط»، «شاخه» کاربرد دارند و در حقوق اعتبارها می توان از عبارتهایی همانند « بشقابِ ضمانتها» یا «پوشش خطرها» نام برد. جدایی میان واژگان حقوقی و زبان رایج در بستر واژههایی صورت میگیرد که در هر کدام از این دو حوزه دارای تفاوتهایی معناییاند. برای نمونه، واژههایی چون «تکرار» و «غیبت» دارای صراحت معنایی فنی در حقوق هستند که از معنای رایج این واژهها در زبان رایج فاصله میگیرد.
ج. اشتقاق و ترکیب واژگانی. این پدیدۀ زبانی را حوزههای ریختشناسی و معنا شناسی بررسی میکنند. اشتقاق عبارت است از روند ساخت یک واژۀ جدید بر اساس واژهای موجود. اشتقاقزایی گاه با استفاده از پسوند و گاه با بکارگیری پیشوندها صورت میگیرد. برخی از پسوندها و یا پیشوندها از زایندگی و کارکرد بیشتری در حوزۀ حقوق برخوردارند. کورنو در اثرش به معرفی شیوههای مختلف اشتقاقزایی در بیان حقوقی فرانسه پرداخته است. در مورد بیان حقوقی فارسی باید از این واقعیت گفت که استفادۀ فراوان از واژههای عربی، با وجود غنایی که به این بیان داده است، ساختن واژههای مشتق فارسی در این حوزه را تا حد زیادی را سترون ساخته است. این در حالی است که بسیاری از پسوندها و پیشوندهای موجود در زبان فارسی را میتوان به خوبی در اشتقاقزایی واژههای حقوقی به کار بست. ترکیب به معنی ساخت یک واحد معنایی جدید بر اساس واژههای موجودی است که از فردیت معنایی ویژۀ خود برخوردارند. فرایند ترکیب، واژهها را در یک واحد معنایی جدید با هم درمیآمیزد. نتیجۀ این ترکیب، یک واژه است که میتواند معنایی مجزا از عنصرهای تشکیل دهندهاش داشته باشد. روشهای ترکیب بسیار گوناگون هستند. به عنوان نمونه، در مورد بیان حقوقی زبان فارسی میتوان به دو دسته از واژههای ترکیبی اشاره کرد؛ الف. واژههایی که با استفاده از امکانات زبان عربی ساخته شدهاند و ب. واژههایی که با تکیه به امکانات ترکیبی زبان فارسی به وجود آمدهاند. در مورد گزینۀ نخست میتوان واژههایی چون «مهر المثل»، «مهر المسمی»، «مهر المتعه»، «کثیرالانتشار»، «لازم الاجرا»، «مسلوب الاراده»، «علی البدل»، «مدعی العموم»، «واجب النفقه» و «حتی المقدور» را نام برد. درمورد گزینۀ دوم هم میتوان به واژههای «دادنامه»، «گذرنامه»، «موافقتنامه»، «سازشنامه»، «آییننامه»، «اساسنامه»، «شهادت نامه»، «اظهارنامه»، «بزهکار»، «تبهکار»، «بدهکار» و «مددکار» اشاره کرد.
د. ریشۀ واژگان و خانوادۀ واژگانی. هدف ریشهشناسی[39] واژههای حقوقی شناسایی واژهای قدیمی است، که واژۀ دگرگون گشتۀ کنونی از آن ریشه میگیرد. برای نمونه، میدانیم که واژۀ فرانسوی «Loi» (قانون) از واژه لاتینی «Lex» آمده است. آنگاه که در جستجویی ترازمانی،[40] بخواهیم معنای «Lex» در حقوق رومی را با معنای «Loi» در حقوق فرانسوی مقایسه کنیم، ریخت شناسی جنبهای معناشناسانه به خود میگیرد. اما این حوزۀ شناسایی محدود و ناقص خواهد ماند اگر به بازسازی تحول معنا در طول سدهها نپردازیم، اگر به ریشهشناسی واژههای لاتین و یونانی (مثلا در زبان فرانسه) پرداخته نشود و اگر از چرایی پیدایش این یا آن واژه برای مصداقهای معینی را پژوهش نکنیم.[41]
فایدۀ ارجاع به معنای «ریشه»، هرچند که معنای کنونی واژهها از معنای نخستین آنها دور شده باشد، در توانایی یاد آوری کنندۀ[42] آن است. به عنوان نمونه، واژۀ لاتینی ««Credere که ریشۀ واژۀ کنونی «Crédit» (اعتبار) است به معنی «باورداشتن» و «اعتماد کردن» است. این امر یادآور آن است که «اعتماد» به سان جانِ «اعتبار» است. برای نمونه، در بیان حقوقی رایج در ایران هم میتوان به آنچه که ریشهشناسی در مورد عبارت «خیار تبعض صفقه»[43] اشاره کرد. ریشهشناسی نخست معنای واژههای این عبارت را نشان میدهد؛ «خیار» به معنی «اختیار گزینش»، «صفقه» به معنی «دست به هم دادن» و «تبعض» به معنی «قسمت کردن» است. مرحله دوم ریشه شناسی یادآور بستر نامگزاری این «خیار» است و آن این که در گذشته رسم بوده است که طرفین معامله وقتی میخواستند رضایت خود را اعلام نمایند و عقد را منعقد سازند دست یکدیگر را میگرفتند و با هم دست میدادند. به همین خاطربه طور مجازی «بیع» را «صفقه» هم میگویند و چون «خیار» مورد بحث در اثر تبعض معامله به وجود می آید آن را «خیار تبعض صفقه» مینامند ( ن. ک. سید حسن امامی (522-517: 1373)).
دستاورد بزرگتر ریشهشناسی در گروهبندی واژهها بر اساس ریشههای آنان است. این دستهبندی در ارتباطی میانکنش با دستهبندی واژهها بر اساس معنای آنهاست. آشکار است که دستهبندی واژهها بر اساس پیوند ریشهای آنها، آنگاه که گذشت زمان بین واژههای خویشاوند گسیختگی معنایی ایجاد کرده است، به جز بهرهای تاریخی دستاورد معناشناسی روشنی به همراه ندارد. اما زمانی که ریشۀ مشترک معنای خود را حفظ کرده است واین معنا در هر کدام از خویشاوندان ریشهشناسانهاش فعال است، شناسایی گونههای معنایی واژههای خویشاوند و دسته بندی آنها بر اساس خانواده اهمیت پیدا میکند.
وابستگی دستهبندی ریشهشناسانه به وجود فایدۀ معنا شناختی ما را به سوی دستهبندی دیگری میکشاند که در آن گروهبندی واژهها تنها بر اساس معیار معنایی صورت میگیرد. در زمینه دستهبندی معناشناسانه باید گفت که معمولا واژهها را از لحاظ معنایی بر اساس معنی مشترک یا تضاد معنایی گروهبندی میکنند. اما در حقوق واژههای هممعنا نادرند. برای نمونه، در مورد هممعنا بودن واژههایی چون «Dommage» (ضرر) و «Préjudice» (خسارت) اتفاق نظری وجود ندارد چرا آن که برای این دو واژه فهرستی کاربردی نداریم. به همین خاطر اگر به گسترۀ حوزه مفهومی بیاندیشیم و به جای متردافها و متضادها، مجموعۀ رابطههای شباهت و تضاد را جایگزین کنیم، توان بیشتری برای نظم بخشیدن به مجموعهای گستردهتر از واژههای حقوقی باز مییابیم. بر این اساس، گروهبندیهایی چون گروهبندیهای زیر انجام پذیرند:
ـ تشکیل گروهبندیهایی بر اساس گونه و نیز با توجه به تخصیص یافتن معنای آنها ( چون واژههای «سند»، «سند حقوقی»، «کنوانسیون»، «قرادارد» و «اجاره»)، همردیف ساختن نوعهای وابسته به یک گونه (به مانند واژههای «سرقت» ، «کلاهبرداری» و «سوءاستفاده از اعتماد»).
ـ گردآوری واژههایی که معنایی نزدیک به هم دارند بیآنکه هممعنی باشند، گروه همسایههای معنایی را تشکیل میدهند که به عنوان چهرههای گوناگون از یک دریافت به شمار میآیند. برای نمونه، گروه واژههای زیر بر مبنای مطابقت معنایی فراهم آمدهاند : «قانونی»، «آیین نامهای»، «منظم»، «دارای مبنای استوار»، «معتبر»، «مشروع» و «توجیه شده». این گروهبندیهای تطبیقی با نشان دادن تفاوتهای ویژه، روشنگر حوزههای معنایی واژه هایند.
ــ اعضاء یک خانوادۀ کارکردی[44] واژگانی گروهی از واژههایند که دارای معنایی مجزا هستند که به مصداقهایی گوناگونِ یک موقعیت معین اشاره میکنند. واژههای این خانواده نشان دهندۀ مفاهیم تکمیلی و همگام در روندی حقوقی هستند، برای نمونه، واژههایی چون «تعهد»، «اعتبار»، «دِین»، «پرداخت»، «اجرا» و «موعد» اعضا یک خانوادۀ کارکردیاند.
در این گونه بررسیها، واژههای حقوقی نه به تنهایی بلکه در پیوند با هم دیده میشوند. در مورد روابط معنایی هم باید بیافزاییم که مجموعههای واژهها نشان میدهند که واژگان حقوقی بازتاب ساختار حقوق هستند. آنها نه یک فهرست که یک شبکه را تشکیل میدهند. رابطههای دیگری هم میان واژهها میتوان یافت که این بار به شکل گزارههای حقوقی تحقق یافتهاند. آنها را در مبحث گفتار حقوقی بررسی میکنیم.
2.1.2. کاربرد در زمینۀ گفتار حقوقی
با توجه به فراوانی گفتارهای حقوقی، ژ. کورنو نخست به یک طبقهبندی کلی از گفتارهای حقوقی، بر اساس گوناگونی فرستندگان و گیرندگان پیام حقوقی و تنوع شکلهای ارتباط رسانی میان آنها، میپردازد. لازمۀ رسیدن به این طبقهبندی آن است که گفتارهای حقوقی درموقعیت خود یعنی در متن روابطشان بررسی شوند. در این روابط، گویش تاثیری قطعی بر سبک و طنین گفتار دارد. پس از آن، ژ. کورنو به بررسی زبانشناسانه گفتار قانونگزارانه در متن قانون، تصمیم قضایی، گفتارِ عرفی در اندرزهای حقوقی و نمودهای جسمی در بیان حقوقی می پردازد. در این جا ما تنها به شناساندن تحلیل زبانشناسانه کورنو از دو گفتار مهم حقوقی یعنی متن قانون و تصمیم قضایی بسنده میکنیم. اما، پیش از بررسی این دو گفتار، باید گفت که تحلیل گفتار حقوقی در بخش عمدۀ خود به مطالِعۀ واژگان حقوقی و سبک یک گزاره یا یک متن مبتنی است. جملهشناسی،[45] از نظر صوری، به سبک شناسی وابسته است و از نظر ماهوی، به تحلیل کارکردی که آن نیز به ساختار گفتار وابسته است.
الف. متن قانون. متن قانون گفتاری هنجارمند است که در ساختار خود دربردارندۀ نشانههای زبانیِ کارکرد قانونگزاری، حاکمیتی و فراگیر است. این نشانهها گاهی آشکارند؛ فعلهای قانون، به عنوان حاملِ کنشِ قانونگزاری، در موارد بسیار زیادی ویژگیهای جدایی ناپذیر از هر قاعدۀ حقوقی یعنی اجبار ( مانند وظیفه داشتن، اجبار به انجام دادن کاری و ممنوع بودن چیزی) یا الزامی بودن را نشان می دهند ( چون توانستن، اجازه دادن و حق داشتن). همگانی بودن قانون به روشنی از واژههای تاییدی (چون «هرکس» و «همه» ) و انکاری ( «هیچکس» و «هیچ فردی») نتیجه گرفته میشود. افزون بر نشانههای آشکار ویژگیِ الزام آور بودن از نشانههای گوناگون دیگری نیز به دست میآید. برای نمونه، با توجه به قرارداد عرفیِ گفتار، یک فعل اِخباری که ارزشی امری به خود میگیرد برای نشان دادن الزام ناشی از قانون کفایت میکند. هنگامی که نوشته میشود «والدین بر تربیت فرزندان مراقبت می کنند» باید از آن «باید مراقبت کنند» را فهمید. چارچوببندی تشریفاتی قانون در روشهای انتشار آن نیز چونان امری یک زبربیانی[46] عمل میکند. به همین گونه، فراگیر بودنِ بیان قانون نیز از راههای گوناگونی بدست میآید؛ بکارگیری لحنی غیر شخصی همانند «بر اوست» ، «لازم میآید» یا ساختاری مجهولی چون «فرض خویشاوندی کنار گذاشته میشود». در حقیقت، فراگیر بودن در خود ساختار هر بیان قانونگزارانه جای گرفته است. هر قانونی راه حلی برای یک مورد معین، یعنی برای یک موقعیت نه برای یک شخص، مشخص می کند. بنای این فراگیری، از یک سو بر مشخص ساختن یک فرض (با واژههایی چون « هنگامی»، «اگر»، «آنگاه» و «در هر موردی که») و از دیگر سو بر تعیین نتیجۀ آن، یعنی اثر حقوقی وابسته به یک موقعیت معین، قرار گرفته است.
از آنجا که گفتار قانونگزاری از قواعد گوناگون تشکیل شده است و از یک گفتار واحد برمیخیزد، یعنی گفتار فرستندهای که از دور همه را مخاطب قرار میدهد، لزوما گفتاری منظم است، گفتاری تکوین یافته، مجموعهای مرکب و دارای استمراری منطقی. در واقع، در درون منظومهای از قوانین است که قواعدِ گوناگونِ گردآوری شده، از بیشترین شانس برای دستیابی به یک انسجام کامل بر خوردار میشوند. هدف اصلی و وظیفۀ مهم گفتارِ قانونگزاری آن است که با پیشنهادهای کوتاه و فشرده، هر چه سادهتر و هر چه روشنتر، هر چه منطقیتر، و هر چه منظمتر پیشرفت کند. برای این نظمِ نگارشی رعایت یک سبک نیز الزامی است. سبک قانونگزاری نیز در بستر ساختارِ گفتاری هنجارمند شکفته میشود. مطالعۀ سبک شناسی قانونی، که گونهای تحلیلی ادبی است، به بررسی آن چیزی میپردازد که شیوۀ گفتار قانون را از شیوۀ گفتار قاضیها، اداره و افراد خصوصی متفاوت میسازد. گفته میشود که سبک قانون، در دستهبندی سبکهای سخنوری با سبکی سنجیده، طنینی کرامتوار و باوقار برابری میکند. با این حال، در دسترس بودن بیان قانون باید یک دغدغۀ همیشگی باشد.
ب. تصمیم قضایی. بیان قضایی خود مجموعهای از گفتارها را در برمیگیرد که تصمیم قضایی از مهمترین آنهاست. همانند قانون، تصمیم قضایی نیز نشانههای زبانیِ کارکردش را در ساختارِ خود به همراه دارد. از سویی، این تصمیم پیش از هر چیز نشانگر اقتدار قاضی است. نشانههای این اقتدار را میتوان در پایان متن تصمیم یافت : آنجا که قاضی محکوم میکند، امر میکند، ممنوع میسازد، چیزی را باطل یا تایید میکند. اما برای مهار این توانایی ترساننده، ساختار حکم باید به گونهای بسیار دقیق سامان بیابد که از مرز اجرای یک قاعدۀ کلی بر موردی خاص فراتر نرود. در نتیجه، این بیان بر خلاف بیان قانون بیانی نسبی است. از دیگر سوی، بیان قضایی «روایتی» است که با طنینی توصیفی جایگاه هر کدام از دوسوی دعوا، مورد دعوا، موارد توافق یا اختلاف و دیگر عنصرهای واقعی یا حقوقی دعوا را مشخص میکند. بیان قاضی یک پاسخ است؛ پاسخ به عدالتی است که طرفهای دعوا آن را خواستار شدهاند. این پاسخ حاکمانه، برای آنکه قاضی را در دام استبداد نیندازد، باید مستدل باشد. همین استدلالگری به بیان حکم قضایی جنبهای ترکیبی داده به گونهای که در این حکم واحد، واژگان و سبکهای گوناگون با هم سازگاری پیدا کردهاند؛ در آن هم اندیشه حقوقی وجود دارد و هم تبیینهای عملی، هم دستاوردهای قانون را میتوان در آن جست و هم آنچه که طرفهای دعوا و دیگر عاملان قضایی ارایه میکنند. این گویش در مرزهای مشترک امر بیرونی و امر حقوقی، امر کلی و امر خاص و امر انتزاعی و امر عینی جای میگیرد.
پیچیدگی تصمیم قضایی با درج آن در قالبی تعریف شده، که نشانگر رسمی بودن و قانونمندی آن است، بیشتر میشود: با توجه به شخصی بودن و امضاءشدگی، شکلی و موقعیتدار بودن تصمیم قضایی میتوان گفت که این تصمیم نشانهای اثباتی مربوط به خاستگاه قانون، قانونمندیِ آیین دادرسی و صلاحیت قاضی را با خود به همراه دارد. این عوامل تشکیل دهندۀ بیانی تاییدی هستند که بیان قضایی بنیادینِ موجود در حکم را همراهی میکند. با این حال پیچیدگی حکم قاضی نباید مانعی برای فهم بیان آن باشد. آمیخته بودن ساختار حکم به منطق ناب حقوقی و امور عینی خود گشایشی به سوی همگان است و در نتیجه، بیان آن باید برای همۀ مردم دسترسپذیر باشد.
3 .زبانشناسی حقوقی و حقوق
همان گونه که گفته شد، در زبانشناسی حقوقی، زبانشناسی عمومی به صورت کامل، و ساده به کار گرفته نمیشود. در این زمینه، موضوع زبانشناسی عمومی به آنچه که حقوق از زبان میخواهد، چه به عنوان «مصرف کنندۀ» زبان طبیعی و چه به عنوان « تولید کنندۀ» گفتاری ویژه، محدود میشود. زبانشناسی حقوقی تمام مسئلههای مربوط به بیان که از لحاظ حقوقی مناسب هستند را بررسی میکند. از این جاست که موضوع زبانشناسی حقوقی سمت و سوی گوناگونی به خود میگیرد و گسترش مییابد. بنا براین میتوان گفت زبانشناسی حقوقی نخست وارث یک سنت حقوقی است، دوم دانشی کمکی برای حقوق به شمار میآید و سپس، در بردارندۀ حقوق زبانی است. در ادامه به این سه مورد میپردازیم.
الف. زبان شناسی حقوقی وارث سنت حقوقی. دغدغۀ زبان در نزد حقوقدانان، هم در زمینۀ تفسیر متون هم درمورد هنر گفتار، دغدغهای دیرینه است. معنی واژهها و نظم گفتار مسایلی باستانیاند. از آنجا که دفتر این مسایل هنوز باز است، استمرار آنها از دو سو بر موضوع زبانشناسی حقوقی تاثیر میگذارد. نخست از دیدگاه یک جستجوی ترازمانی در مورد بیان حقوقی و سپس از نظر بلاغت.[47] در مورد اهمیت یک دیدگاه ترازمانی نسبت به بیان حقوقی باید گفت که در نگاه نخست، مطالعۀ واژههای حقوقی و گفتارهای حقوق از دیدگاه همزمانی[48] صورت میگیرد. زبانشناسی حقوقی کارکرد بیان حقوقی را با استناد به کاربرد امروزی آن تبیین میکند. اما حقوق دارای بعدی تاریخی است که توجه به آن در بررسی بیان حقوقی لازم است. مفسر یک واژه یا یک متنِ حقوقی در تاریخ به دنبال یک مرجع حقوقی میگردد. حقوقدان همواره به سرچشمۀ حقوق برمیگردد. روشن است که این مسیر یک مسیر زبانشناسی است. این گونه دغدغهها در زبانشناسی حقوقی گونههای ویژهای از پژوهش را پیش رو می نهد؛ جستجوی ریشهشناسی، بررسی دگرگونیهای معنایی، ثبت نوآوریهای واژگانی و در یک کلام نگاهی به تحول زبانِ حقوق. دیدگاه ترازمانی تنها نگاهی به گذشتۀ دور نیست، یک دیدگاه فرارونده است که جنبشهای نوین را نیز در برمیگیرد.
دومین تاثیر سنت حقوقی بر موضوع زبانشناسی حقوقی در حوزۀ هنر سخنوری است. جای خوشبختی است اگر زبانشناسی حقوقی به خوب و درست گفتن کمک کند، اما هدف آن به دست دادن رسالهای در بارۀ بلاغت، انتشار قاعدههای هنر سخنوری یا، به عبارتی، هنر شاعرانۀ حقوق نیست. با این حال در حوزه سادۀ تبیین، زبانشناسی حقوقی با هنر گفتار و هنر بیان روبرو میشود، هنرهایی که در آن سنت حقوقی غوطهور است. اگر جنبههای بلاغت یک گفتار را کنار بگذاریم، در زمینۀ بنیادها و توانمندیهای یک گفتار، زبانشناسی حقوقی با هنر سخنوری همپیوند میشود و از این جا دو راه برایش گشاده میگردد. نخست این که زبانشناسی حقوقی، در بررسی گفتار حقوقی، چیزهایی را از فن سخنوری میگیرد و به کمک این فن است که در گفتار حقوقی ارادۀ باوراندن [49] و برانگیختن را شناسایی میکند. فن سخنوری نه تنها در این گفتارها اثراتی صوری به جا میگذارد بلکه ساختار آن را نیز هدایت میکند؛ نتیجهگیری بخشها، دلیلهای حکم وشرح دلیلهای پیشنهاد تصویب قانون نمونههایی از این موضوعند. درسطحی گستردهتر، زبانشناسی حقوقی منابع نقد ادبی را ضمیمۀ خود میکند تا آنها را بر بیان حقوقی اعمال کند. این جاست که مطالعۀ سبک متنهای حقوقی جای خود را مییابد. با جرات میتوان گفت که سبکشناسی حقوقی[50] یکی از بخشهای انکار نشدنی زبانشناسی حقوقی است. سبک قوانین، حکمها، سندها و حتی توصیهنامهها وارد حوزۀ پژوهشی زبانشناسی حقوقی شدهاند.
ب. زبان شناسی حقوق، علم کمکی حقوق. زبانشناسی حقوقی را میتوان به تعبیر ژان کاربونیه،[51] «علم کمکی حقوق» نامید. این کارکرد استفادههای گوناگونی را پوشش میدهد. زبانشناسی حقوقی در کارهای خود هر کدام از علوم حقوقی، علم بنیادی حقوق و هنرهای کاربردی و حتی دیگر علوم کمکی، همانند تاریخ حقوق، حقوق تطبیقی، جامعهشناسی حقوق، حقوق را یاری میدهد. در زمینۀ هنرهای کاربردی حقوق، زبانشناسی حقوقی هم در مرحلۀ آمادهسازی و هم در مرحلۀ تحقق حقوق خدمات ویژهای را ارایه میکند. نخست آن که در خدمت مستقیم بیان حقوق است و در همۀ مراحل بیان و در نزد همۀ شیوههای آن و در همۀ اقداماتی که آمادهسازی و یا اجرای حقوق را همراهی میکنند چیزی برای گفتن دارد. زبانشناسی حقوقی را میتوان کمکی برای شاخهای از علم قانونگذاری نامید که همان فن قانونگذاری است.[52] در مرحلۀ بعد، زبانشناسی حقوقی در هنگام تفسیر و فهم سند حقوقی به کار میآید، هم در بازگشتش به گذشته برای بررسی مسیر آفرینش حقوق، هم در کمکی که به نوشتن و خواندن متن میکند و هم در بالا میزان دقت در خوانش متون. زبانشناسی حقوقی همچنین در خدمت تفسیر است چرا که هر تفسیری از پژوهش دربارۀ ادبیات و متن آغاز میشود. مکتبهای تفسیری پیش از آنکه از هم جدا شوند همه این مسیر متنی را سپری میکنند. با همین نگاه زبانشناسانه بر روی واژهها و جملهها است که میتوان معنایی راجایابی کرد و یا آن را آزاد ساخت، خواستی را آشکار نمود و یا مصلحتی را شناسایی کرد، مسیر یک تفکر را ردیابی کرد، از یک اشتباه و یا یک معنای اشتباه پرده برداشت و تردیدها را غربال کرد و اساس را دریافت. در یک کلام، علم واژگان و گفتار نخستین کلید تفسیر حقوقی است. این علم تمام امکانات و روشهای تحلیل متن چون یافتن واژههای کلیدی، استخراج موضوعات و جستجوی ساختار را گسترش میدهد.
زبانشناسی حقوقی همچنین علمی کمکی برای علم بنیادین حقوق است. در این جا زبانشناسی حقوقی همراه ناپیدا ولی یار همگام اندیشۀ حقوقی در تمامی مسیرها ی آناست. زبان شناسی حقوقی کمک میکند تا مفاهیم بنیادی حقوق و نیز عملیات اساسی تفکر حقوقی، از راه توجه به نشانههای زبانی، به صراحت بیشتری دست یابند. همچنین می توان گفت که رهیافت تحلیل زبانشناسی یکی از رهیافتهای صوری علم بنیادی حقوق را تشکیل میدهد و تمام آنچه که شکل برای محتوا به همراه دارد را در نظر می گیرد. شناسایی گروه ـ واژههای حقوقی و تحلیل روابط میان آنها دو نمونه از موضوعاتی است که کمک زبانشناسی حقوقی به تحقق یافتنشان کمکی مهم است. شناخت هر گروه حقوقی ( چه مربوط به یک نهاد، یک حق، یک سند و...) با استفاده از محک «تبیین»[53] به دست میآید. تبیین «واقعی» از مفاهیم حقوقی یکی از کارهای دقیق و پربار زبانشناسی حقوقی است. کار تبیینی، به تسلط یافتن بر مفاهیم حقوقی میانجامد. همچنین در پرتو پژوهشهای واژگانی جستجوی روابطی که گروههای حقوقی را به هم پیوند میدهد پر و بال بیشتری مییابد. وانگهی گروه بندی عنوانهای حقوق بر اساس خانوادۀ واژگانی یکی از روشهای نشان دادن شبکۀ مفاهیم حقوقی است. زبانشناسی حقوقی به دلالت حقوقی[54] در معنای گستردۀ آن، یعنی شناخت حقوق، شناخت یک رویداد و پیوند دادن آن به حقوق، نیز یاری میرساند. زبانشناسی حقوقی در واژهها و بیانها تمام اثراتی را جستجو میکند که رهیافت تفکر حقوقی بر جای میگذارد و با یافتن نشانههایی در گفتار حقوقی به بازسازی مسیر تفکر کمک میکند. در این معنا، زبانشناسی حقوقی به ساختار گفتار حقوق میپردازد و آن را تجزیه میکند. زبانشناسی حقوقی در یک بیان حقوقی، گذر از یک رویداد به حقوق، از شرط به نتیجه را، در همه پیچ و خمهای آن دنبال میکند.
در پایان باید گفت که زبانشناسی حقوقی همراهی برای دیگر علوم کمکی حقوق است: از میان این علوم کمکی میتوان از یک سو به پیوند میان زبانشناسی حقوقی، تاریخ حقوق و حقوق تطبیقی اشاره کرد و از دیگر سو، به پیوند آن با جامعهشناسی حقوقی و انفورماتیک حقوقی.[55] در مورد گروه نخست از علوم نامبرده باید گفت همان گونه که زبانشناسی حقوقی به شناخته شدن عنصرهای زبانی در سامانۀ حقوق داخلی کمک میکند، همین خدمت را نیز میتواند در شناسایی وضعیت گذشتۀ یک مقولۀ حقوقی و یا یک سامانۀ حقوقی خارجی نیز ارایه دهد. وامگیری واژهها از سوی حقوق داخلی از تاریخ حقوق و یا حقوق تطبیقی و ترجمۀ آنها مسایل زبانی مهم و ویژهای را به همراه خود دارد.
ناگفته نگذاریم که روش زبانشناسی حقوقی دست کم از دو جهت دارای ماهیتی جامعه شناسانه است: بیان حقوقی در کاربردش توسط یک گروه اجتماعی ـ حرفهای ( برای نمونه، گویش کارکنان کاخ دادگستری) و، به گونهای کلیتر، هنگامی که ارتباط رسانی گفتار حقوقی را در موقعیتی معین بررسی میکند و همزمان شخصیت فرستنده و گیرنده پیام را در نظر میگیرد. در واقع میتوان گفت که سطوح گوناگون بیان و روابط این سطوح هم موضوعاتی در حوزۀ بررسی زبانشناسیاند و هم موضوعاتی در حوزۀ بررسی رفتارهایی اجتماعی. مکمل بودن رهیافت این دو رشته از همین جاست. انفورماتیک حقوقی نیز بیان حقوقی را نه تنها به عنوان مادۀ کاری خود بلکه به عنوان یک حوزۀ پژوهشی در نظر میگیرد. انفورماتیک حقوقی عملیات و پژوهشهای زبانشناسانه را عمق و گستره میدهد و در بررسی خود از متنها و واژههای حقوقی، هم به واژگان و هم به گفتار حقوقی توجه میکند. مسایل مختلف مربوط به چندمعنایی، هممعنایی ، جستجوی واژههای کلیدی، تحلیل محتوا، حوزههای معنایی و مجموعههای واژگانی همه از جمله اموری هستند که در انفورماتیک حقوقی مورد توجه قرار میگیرند. در این دورنماست که میتوان زبانشناسی حقوقی را علمی کمکی برای انفورماتیک حقوقی دانست. با این حال باید افزود که انفورماتیک حقوقی زبانشناسی و بیان حقوقی را با نیازهای ویژۀ خود سازگار میسازد و به همین خاطر دیدگاه متخصص انفورماتیک در مورد مسایل مربوط به بیان و زبان با دیدگاه یک واژهنگار یا قانونگزار الزاما یکسان نیست.[56]
ج. زبانشناسی حقوقی حامل حقوق زبان. هر چند موضوع زبانشناسی حقوقی اساسا بیان حقوقی است، ولی به بررسی حقوق بیان نیز میپردازد. در هر سامانۀ حقوقی عنصرهایی پراکنده از حقوق زبانی وجود دارد. شایسته است که این عناصر گردآوری شوند و موضوع یک پژوهش منسجم قرار گیرند. محتوای این پژوهش به طور اجمالی به صورت زیر خواهد بود. حقوق زبانی، زبان را در دو سطح ، مرتبط به هم، مطالعه میکند. سطح نخست به اثرات حقوقی عمل بیان مربوط میشود. برخی اعمال بیانی به نتایج حقوقی راه میبرند. برای نمونه، بیان یک گفته، به موجب حقوق، تولیدگر حق میشود و در اعمال مبتنی بر رضایت، اظهار شفاهی رضایت، به خودی خود و به تنهایی، برای آن که گوینده را از لحاظ حقوقی متعهد کند، کافی است. مهم نیست که این رضایت مربوط به اعمال حقوقی چند جانبه باشد یا نمایانگر اراده یک جانبه در سامانهای حقوقی باشد که تعهدهای یک جانبه را پذیرفته است («قول میدهم»، « هدیه میکنم»، «اجازه میدهم» یا «میپذیرم»). این اثر وابسته به اصل استقلال اراده و حرمت عهد (مادۀ 1134 قانون مدنی فرانسه) با اظهار آوایی گفته تحقق پیدا میکند. اما اظهار کتبی رضایت همان قدر بلکه بیشتر دارای اثر حقوقی است. در اعمال توافقی و در اعمال تشریفاتی، امضاء عملی ترسیمی است که تعهد میآفریند. نمونههای بسیار دیگری هم در این زمینه وجود دارد، مثلا توان حقوقی قسم به بیان خود گفتاری است که قسم را تشکیل میدهد. تصمیم حقوقی به صرف همین صدور بیانیاش در عباراتی چون «حکم میکنیم» یا «محکوم میکنیم» وجود دارد. در واقع، فعلی که کنش را بیان میکند (مثلا «متعهد میشوم») همین که گفته شد کنش را به پایان میرساند. در حقیقت گویش، عمل را کامل میکند. گفته، فعلی حقوقی است. همیشه حقوق پذیرفتهاست که گفتن، عمل کردن است.
اکنون میدانیم که نظریۀ زبانشناسانه اعمال بیان در نزد حقوق دانان اهمیت زیادی یافته است، همچنان که اثر کنشی[57] بیان در کاربردهای فراوانش در زمینههای حقوقی. حقوق این مقولات را به دو گونه طرح کرده است؛ نخست این حقوقِ موضوعه است که نشانههای خود را چه در علت و چه در اثرِ عملِ بیان قرار میدهد. در واقع، این حقوق است که آن شرایط حقوقی که اثر کنشی بدان وابسته است و نیز نتایج حقوقی ناشی از آن را معین میکند. وانگهی، حقوق نه تنها بر اعمال بیانی (مواردی چون قرارداد، حکم قضایی یا شیوههای اثباتی همچون اقرار، قسم) بلکه بر اعمالِ بیانی که از دیدگاه حقوق رویداد ساده حقوقی هستند (برای نمونه توهینها) نیز نتایج حقوقی قایل میشود. بنابراین، اثراتی که حقوق به اعمال بیانی حمل میکند انحصاری حقوق نیستند بلکه ممکن است از دیگر استفادههای که از زبان طبیعی میشود ناشی شوند. به بیان دیگر عملِ بیانِ دارای اثر حقوقی میتواند به خودی خود حقوقی نباشد بلکه دارای نتیجۀ حقوقی باشد. امر زبانشناسانه تنها بواسطـۀ اثر آن است که حقوقی میشود.
د. قواعد حقوقی مربوط به استفاده از زبان. حقوق در هر کشوری به شیوۀ خودش استفاده از زبان را اداره میکند. در این جا استفاده از زبان، خود موضوع قاعدۀ حقوقی میشود. بنابراین حقوق میتواند آزادیهای زبانی را بپذیرد (حق صحبت کردن با زبان دلخواه)، یا این که الزامهای زبانی (الزام آموزش یا یادگیری یک یا چند زبان معین) و ممنوعیتهای زبانی (ممنوعیت استفاده از برخی واژهها و یا بکارگیری زبانی در استفادهای معین) وضع کند. در یک کلام بخشی مهمی از قواعد حقوقی به چگونگی استفاده از زبان طبیعی اختصاص یافتهاند. این قواعد از لحاظ جایگاه اجرایی آنها زبانشناسانه هستند ولی محتوای آنها حقوقی است. در کشورهایی که در آنها دو زبانگی بر حقوق حاکم است، حقوق زبانی رشد بیشتری پیدا کرده است. برقراری جایگاهی برابر برای همۀ زبانهای رسمی یک کشور از جملۀ مقولات حقوقی مربوط به زبان است. به عنوان نمونه قانون اساسی کانادا مقرر می دارد که زبانهای فرانسه و انگلیسی زبانهای رسمی کشور هستند و از لحاظ کاربرد در نهادهای پارلمانی و دولتی کانادا از امتیازها و حقوق برابر برخوردارند.
و سخن پایانی
ژ. کورنو حقوقدانی است که از یک سو به نظریهپردازی در حوزۀ نوین زبان شناسی حقوقی پرداخته است و از سوی دیگر کاربرد این رشته در بیان حقوقی فرانسه را به خوبی روشن ساخته است. معرفی اجمالی دیدگاه او در این زمینه بدین امید صورت گرفته است که کمکی کوچک در راستای فراهم شدن بستری باشد که در آن بیان حقوقی فارسی مورد پژوهشی زبانشناسانه قرار گیرد. امید است که اجمال در بیان مطالب و دشواری مربوط به برابریابی برخی از واژههای فرانسوی، گردآورنده را از این هدف دور نساخته باشد.
منبع : وبسایت وزین انسان شناسی و فرهنگ