گفت وگو با محمد شريف درباره استقلال دانشگاه در نظام سياسي و حقوقي كشور
نويسنده: ثمين چراغی
«دانشگاه مبدا همه تحولات است»، «مقدرات اين مملكت دست اين دانشگاهي هاست»، «از دانشگاه است كه بايد سرنوشت يك ملت تعيين شود» اينها همه سخناني است كه در گوشه و كنار در اهميت دانشگاه ها زده شده است، اين در حالي است كه خصوصا در هشت سال اخير چنان شاهد انحطاط دانشگاه ها چه از لحاظ علمي، چه سياسي بوديم كه حتي سرنوشت دانشگاه هم ديگر دست خودش نبود. اين روزها بر آن آمديم كه اساتيد، كاركنان و دانشجويان را قدري با مفهوم استقلال دانشگاه از لحاظ حقوقي و سياسي آشنا كنيم. اينكه دانشگاه مستقل اصلاچگونه جايي است؟ از لحاظ قانوني چه نهادهايي مسوول بازگرداندن اين استقلال به اين نهاد هستند؟ وظيفه اساتيد، دانشجويان و هيات هاي علمي در اين رابطه چيست؟ به سراغ دكتر شريف، از اساتيد سابق دانشگاه علامه طباطبايي رفتيم، كسي كه خودش هم از گزند عدم استقلال در دانشگاه ها بي نصيب نماند كه در نهايت منجر به اخراج اين استاد برجسته شد كه البته اميد مي رود با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد وزارت علوم تدبيري در رابطه با بازگرداندن اينگونه اساتيد به دانشگاه بينديشد.
آقاي توفيقي مگر چند رييس دانشگاه را عوض كرد؟ دانشگاه علامه هنوز همه آن معاونان هستند، فقط يك رييس دانشگاه را عوض كردند، اينكه مي گويند بازنشسته ها را برگردانديم، حكم بازنشستگي شان را كه لغو نكردند، تحت عنوان استاد مدعو دعوت شدند
اگر آقاي وزير محترم جديد تصميم گيري را به متخصصانش بسپرد، به همان كساني كه تا حدودي در زمان آقاي معين بودند، همين كفايت مي كند. اگر مي ترسد، ترس از كنار گذاشتن و استيضاح دارد، برود بهتر است. آينده اين مملكت از دانشگاه ها شروع مي شود. از دانشگاه ها كساني بايد بيرون بيايند كه از لحاظ تخصص و آب و خاك به اين مملكت وابستگي دارند و حاضرند به خاطرش هزينه دهند
قبل از هر چيز بهتر است نظر شما را راجع به مفهوم استقلال دانشگاه جويا شويم. تعبير شما از اين مفهوم از نظر حقوقي و سياسي چيست؟
استقلال دانشگاه ها به اين معني است كه دانشگاه ها موضوع قوانين مصوب مجلس هستند. يعني بايد قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي را رعايت كنند و مي توانند تحت كنترل شوراهاي شهر قرار بگيرند. بنابراين هرگاه صحبت از استقلال دانشگاه مي كنيم به اين معنا نيست كه دانشگاه از شمول قوانين مصوب مجلس مستثناست يا به اين معنا نيست كه زيرمجموعه قوه مجريه محسوب نمي شود، خير، منظور از استقلال دانشگاه ها استقلال در مديريت دانشگاه هاست به اين معنا كه دانشگاه ها بايد از طريق نهاد شوراها مديريت شوند. اين مساله در اصل 104 قانون اساسي ما هم پيش بيني شده است: شوراهاي آموزشي. مساله مديريت شورايي در دانشگاه ها در تمامي سطوح تا شورايعالي مديريت دانشگاه مساله جديدي نيست. در بحبوحه انقلاب اسلامي يك تشكلي ايجاد شد تحت عنوان سازمان ملي دانشگاهيان. در اساسنامه سازمان ملي دانشگاهيان استقلال دانشگاه ها گنجانده شده بود و در همان زمان برخي از اقدامات منجمله اعتصابي كه به شهادت دكتر نجات اللهي انجاميد، توسط سازمان ملي دانشگاهيان برنامه ريزي شده بود، در خرداد سال 58.
در خرداد سال 58 يك سميناري در تهران برگزار شد تحت عنوان خواست ملت از قانون اساسي. تقريبا تمامي تشكل ها، سازمان ها، احزاب كه در آن زمان وجود داشتند در اين سمينار شركت داشتند، همچنين اشخاص منتقد از جمله سياستمدارها و شخصيت هاي روشنفكر مستقل. يكي از اعضاي سازمان ملي دانشگاهيان، در اين سمينار سخنراني كردند و طرح استقلال دانشگاه ها هم در اين سخنراني توسط ايشان مطرح شد. بنده هم در همان سخنراني شركت كرده بودم. بنابراين مساله استقلال دانشگاه ها يكي از اهدافي بود كه دانشگاهيان در جريان انقلاب در پي آن بودند و به شدت بر تحقق اين استقلال پافشاري مي كردند، طراحي مي كردند، برنامه ريزي مي كردند، به گونه يي كه اين استقلال صرفا به مفهوم مديريت شورايي دانشگاه ها باشد، بايد عرض كنم كه به لحاظ تفاوت دانشگاه از ساير نهادها منجمله كارخانجات يا مثلاحتي شوراهاي شهر مديريت شورايي در دانشگاه ها قبل از انقلاب فرهنگي بسيار بسيار مديريت موفقي بوده است. قبل از انقلاب فرهنگي، عملادانشگاه تهران به صورت شورايي اداره مي شد، در تمامي سطوح، چه در گروه هاي علمي، چه در اداره و چه در سطح دانشگاه و تمام اينها در زمان مديريت آقاي دكتر ملكي رخ داد و اساسا دانشگاه تهران كه بنده هم در آنجا بودم به صورت شورايي اداره مي شد و در واقع اين خواستي بود كه همين سازمان ملي دانشگاهيان در جريان انقلاب دنبال آن بود. متاسفانه بعد از انقلاب فرهنگي اين مساله استقلال دانشگاه ها تحت شعار ضد انقلابي مطرح شد. نمي دانم اين مساله را چطور خدمت تان مطرح كنم كه اشخاصي كه بعد از انقلاب فرهنگي اين شعاري را كه دانشگاهيان به شدت به دنبال آن بودند و طراحي كرده بودند به گونه يي كه با ساير نهادهاي حكومتي در تعارض قرار نگيرد، اينكه با وزارت علوم در تعارض قرار نگيرد، چه ارتباطي با وزارت علوم و دولت داشته باشد، چه ارتباطي با قوانين مصوب مجلس داشته باشد، چه ارتباطي با شوراها داشته باشد، همين اشخاص باعث برهم خوردن اين مفهوم شدند... دقت كنيد كه درباره همه اينها برنامه ريزي كرده بودند و عرض مي كنم كه بعد از آن تحت شعار ضدانقلابي مطرح شد، اين قضيه بسيار مايه تاسف بود.
اين روند در سال هاي اخير چگونه شد؟
با اين حال بايد خدمت تان عرض كنم تا قبل از دولت آقاي احمدي نژاد از آنجايي كه خودم ديگر عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه و گروه حقوق بين الملل بودم، در مسائل بسيار زيادي كماكان مديريت شورايي بود، به اين مفهوم كه به ويژه در زمان آقاي معين بسيار گسترش پيدا كرد. به طور مثال مديران گروه هاي علمي توسط اعضاي گروه انتخاب مي شدند و از هر گروهي دو نفر انتخاب مي شد و رييس دانشگاه مي توانست يكي از اين دو نفر را انتخاب كند. مثلادر زمان آقاي دكتر نجفقلي حبيبي ايشان به لحاظ احترام به آراي اساتيد هميشه نفر اول را، يعني كسي كه بيشترين راي را آورده بود، انتخاب مي كردند به عنوان مدير گروه. اما خب بعد از آن در دولت آقاي احمدي نژاد و در دوران مديريت آقاي شريعتي تمامي اين موارد از بين رفت و آخرين انتخاباتي كه در حقوق بين الملل دانشگاه علامه اتفاق افتاد باز هم ما به همان روش دوران آقاي دكتر معين-كه البته قبل از آن هم بود- دو نفر را انتخاب و به رييس دانشگاه معرفي كرديم و ايشان براي نخستين بار يك نفر را خودشان منصوب كردند و ما اعضاي گروه در كمال حيرت ديديم كه يك روز شخصي كه راي نياورده است با يك حكم آمد و در كمال وقاحت اظهار داشت كه از اين پس من مديريت گروه هستم و اين هم حكم ام است. دقت كنيد كه سنت پيشين از بين رفت، حتي در آن زمان تا حدودي رياست دانشكده هم به صورت شورايي انتخاب مي شد، دو نفر را به رييس دانشگاه معرفي مي كردند و همان طور كه عرض كردم آقاي دكتر حبيبي عموما كسي را كه بيشتر راي آورده بود انتخاب مي كرد، يعني از آن حق انتخاب خودش استفاده نمي كرد، اما خب بعد از رياست آقاي دكتر شريعتي همه اينها به هم خورد، دقت بفرماييد كه به صورت مثال خدمت تان عرض مي كنم، آن موقع كه قرار بود عضو هيات علمي استخدام شود، نخستين گامش مصاحبه با گروه هاي تخصصي بود، يعني صلاحيت علمي، آن شخص در همان گروه تخصصي مي آمد، تمامي اعضاي گروه نه تنها يكي دو نفر از او سوال مي كردند و بعد راي مي دادند به صلاحيت عضويت در هيات علمي يا عدم آن. اگر گروه صلاحيت علمي را تاييد مي كرد، آن موقع بود كه مي رفت سراغ صلاحيت عمومي و مابقي شرايط. ولي خب از رياست آقاي شريعتي به بعد، اساسا يك نفر با يك حكم مي آمد و مي شد عضو هيات علمي.
منظورتان از اين مديريت شورايي چيست؟
دقت بفرماييد كه اين سوالي كه شما مطرح مي كنيد، مديريت شورايي يعني كساني كه در يك گرايش علمي براي مديريت وقت مي گذارند. مثلادر رشته يي كه من تخصص دارم حقوق بين الملل، مي دانم كه كدام استاد براي دانشگاه وقت مي گذارد و براي مديريت هم همين طور. اساتيد همگي گرفتاري هاي بيروني دارند، كدام استادي است كه گرفتاري هاي بيرون را اولويت نمي دهد به وظايف مديريت. باز هم اين را اضافه كنم كه قبل از انقلاب فرهنگي همه چيز كه شورايي بود، تقريبا بهترين شكل مديريت دانشگاه ها اعمال مي شد، كه حتي من مي توانم وارد ريزش هم بشوم كه مثلابه چه ترتيب بود و چگونه. اولااعضاي شوراي دانشكده حقوق دانشگاه تهران چند نفر بود، چند نفر دانشجو انتخاب مي كردند، چند نفر اساتيد، چند نفر كاركنان و چگونه اين شورايي كه مركب بود از اساتيد، دانشجويان و كاركنان، دانشكده را مديريت مي كرد و مسائلي كه قبل از آن به راحتي حل نمي شد با اين مديريت شورايي به راحتي حل مي شد، من اگر بخواهم مثال بزنم، مي توانم مساله حذف و تعويض را بگويم كه تا قبل از آن دانشجو تا يك ماه قبل از شروع ترم مي توانست حذف و تعويض كند، اما در زمان مديريت شورايي حتي يك روز قبلش هم مي توانست حذف و تعويض كند، بنابراين مديريت شورايي به گونه يي انجام مي شد كه اين بروكراسي راحت دور زده شود و چون هم دانشجويان نماينده داشتند، هم اساتيد و هم كاركنان، به همين دليل بسيار مديريت شورايي در دانشگاه ها موفق بود. در عين حال عرض كردم كه استقلال دانشگاه و مديريت شورايي در اصل 104 قانون اساسي هم پيش بيني شده است. نكته ديگري هم كه بايد خدمت تان اضافه كنم درباره نحوه تصويب اين اصل 104 در مجلس خبرگان قانون اساسي يعني همان سال 58. اصل 104 قانون اساسي در زمره اصولي است كه بدون وجود حتي يك راي مخالف به تصويب رسيد. دقت مي فرماييد، كه دو راي ممتنع داشت اما هيچ يك از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي به اصل 104 راي مخالف ندادند. باز هم خدمت تان عرض كنم كه هرگاه مي گوييم استقلال، منظورمان استقلال در مديريت تخصصي است، استقلال درباره مديريت اداري است، درباره محتواي دروس است، درباره تحصيلات تكميلي است و اينكه گرايش هاي تخصصي در دوران تحصيلات تكميلي الزامات متفاوتي دارند كه اين الزامات را تنها متخصصان همان گرايش كه با اين الزامات برخورد ملموس و عملي دارند، مي توانند به بهترين روش مديريت كنند. استقلال دانشگاه ها منجمله شامل انتظامات مي شود كه انتظامات دانشگاه ها بايد تحت مديريت شورايي دانشگاه ها قرار بگيرد، مگر اينكه در دانشگاه ها جرمي اتفاق بيفتد. بديهي است كه اگر در دانشگاه ها جرمي اتفاق بيفتد ديگر اين مساله در زمره مديريت دانشگاه ها نيست و در صلاحيت قوه قضاييه است. تخلفات انتظامي در زمره مديريت شورايي دانشگاه هاست، مجازات هاي انتظامي مثل تعليق، مثل محروميت از امتحان منجمله اين قضايا همه اينها تحت صلاحيت مديريت شورايي دانشگاه ها خواهد بود. دادرسي هاي انتظامي اساتيد و دانشجويان هم به همين شكل است، مثلاما درباره قضات دادسراي انتظامي داريم، درباره وكلادادسراي انتظامي داريم، درباره پزشكان نيز به همين ترتيب. استقلال دانشگاه ها و آن طرحي كه سازمان ملي دانشگاهيان در سال 57 پيشنهاد كرده بود منجمله شكل گيري دادرسي انتظامي اساتيد و دانشجويان در تخلفات انتظامي نه در مسائل مجرمانه، در اين قبيل مسائل بود. بنابراين دقت بفرماييد كه مساله استقلالي كه شما مطرح مي كنيد چقدر دامنه دار است و اساسا يكي از شعارهاي اصلي اساتيد در جريان انقلاب ضدسلطنتي بود و آن سازمان ملي دانشگاهيان تقريبا تشكلي بود كه تمامي دانشگاهيان و به ويژه اساتيد و كاركنان دانشگاه ها را در بر مي گرفت از همان قبل از پيروزي انقلاب يكي از خواسته هاي اصلي شان استقلال دانشگاه ها بود و در زمان دولت موقت و مثلادر دانشگاه تهران، در دوره مديريت آقاي دكتر ملكي به بهترين شكل و موثرترين و كارآمدترين شكل اعمال مي شد و مديريت موفقي بود.
در لابه لاي صحبت هايتان به كرات به استقلال نسبي دانشگاه ها بعد از انقلاب اشاره كرديد، به نظر مي رسيد با وجود سنگ اندازي هاي بسياري كه شده بود، تا قبل از دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد روند رو به رشدي را شاهد بوديم، اما متاسفانه از آن پس همين استقلال نسبي روندي نزولي طي كرد. به چه دليل؟
بله صد در صد، علتش اين بود كه يكي از كساني كه در اين مملكت به استقلال فكري واكنش نشان مي دهند و از آن به شدت وحشت دارند، اعتماد متقابل بايد وجود داشته باشد بين فرهيختگان جامعه، بين اشخاصي كه نمي شود فكر آنها را كنترل كرد و تحت مهميز درآورد، به جاي آن اعتماد متقابل وحشت متقابل وجود دارد، كساني در رابطه با اقشار دانشگاهي متخصص اند و براساس اين تخصص شان اظهارنظر مي كنند، اما عده يي مي خواهند اين تخصص شان را به كنترل در بياورند، بديهي است كه با مديريت غيرمتمركز به شدت عناد مي ورزند، با مديريت متمركز انس و الفت دارند. مديريت متمركز يعني كساني كه در وزارت علوم نشسته اند و اساسا تخصصي ندارند، به هيچ وجه صلاحيت علمي ندارند كه درباره مهم ترين مساله عضو هيات علمي اظهارنظر كنند، عاجزند از ورود به اين قضايا. اما آنها به حضور در كلاس و تدريس تحميل مي شوند، اما در نظر ندارند كه حضور در كلاس در آموزش عالي شرايط خاصي دارد، الزاماتي را مي خواهد كه منجمله الزامات فكري است. شخص بنده فرض بفرماييد كه قانون اساسي را همان گونه درس مي دادم كه بايد درس مي دادم، در تمام دنيا هم همين گونه درس مي دادند، اما آقايان مي گفتند كه نه، بايد آن گونه درس بدهي كه من مي گويم،دقت داشته باشيد اعتماد متقابلي كه بايد وجود داشته باشد گاهي بين يك مديريت كلان، از رييس جمهور تا وزير علوم و دانشگاه ها بايد به وجود بيايد و در سطح دانشگاه وقتي به گروه هاي تخصصي بر اساس تخصص شان اختيار مي دهند، مي گويند كه مثلاصلاحيت براي عضو هيات علمي را گروه هاي تخصصي بايد تشخيص دهند، اين مي شود اعتماد متقابل. صلاحيت عمومي متعلق به بخش ديگري است و صلاحيت هاي مخصوص خودش را دارد. كساني كه مي خواهند هر دو صلاحيت را خودشان تشخيص دهند، بين اينها و اعضاي هيات علمي وحشت متقابل وجود دارد. براي همين هم هيات علمي هميشه در وحشت از اخراج و غيره قرار دارند. آنها هم در وحشتند، از اينكه مبادا اين اساتيد هم در سر كلاس خلاف ديدگاه هاي ما حرفي بزنند. خب هرگاه اعتماد متقابل كنار گذاشته شود و وحشت متقابل جايگزينش شود به همين ترتيب مي شود كه در اين مدت ضربه يي به دانشگاه علامه خورد كه خدا مي داند. بحث رياست دانشگاه ها مطرح شد، در طول دوران دولت نهم و دهم شاهد رياست عده يي بر دانشگاه هاي مهم از قبيل تهران، بهشتي و علامه بوديم كه همين وحشت بيان شده را حاكم بر فضاي دانشگاه ها كردند و خصوصا رياست آنها ضربه يي چه از نظر علمي، چه غيرعلمي بر دانشگاه بود، اين كار هم اصولابدون در نظر گرفتن نظر اعضاي هيات علمي و اساتيد انجام مي شد. اين كار دقيقا باعث ضربه مي شود و هرگاه عرض مي كنم استقلال دانشگاه، منظور مديريت شورايي است در تمام سطوح، به همين دليل است كه وضع به اينجا رسيده است. مشكلات ابتدايي دانشگاه را كسي مي داند كه از همان ابتدا عضو هيات علمي بوده، مربي بوده، استاديار شده، استاد شده و مدارج را طي كرده است و در تمامي مدت مشكلات دانشگاه را حس و با آن دست و پنجه نرم كرده و تجربه كسب كرده است و در پناه اين تجربه مديريت مي كند، البته مديريتي كه مسوول اجراي تصميمات شوراهاست و آن شوراها هم روند انتخاب شان به گونه يي است كه در آن اعضا، همواره با مشكلات دانشگاه ها برخورد ملموس داشته اند، البته اين را هم در پرانتز خدمت تان عرض كنم كه هنوز هيچ اتفاقي در دانشگاه ها نيفتاده است، آقاي توفيقي مگر چند رييس دانشگاه را عوض كرد؟ الان در همين دانشگاه علامه هنوز همه آن معاونان هستند، فقط يك رييس دانشگاه را عوض كردند، اينكه مي گويند اساتيد را برگردانديم يا برخواهيم گرداند، هنوز برنگرداندند، اينكه مي گويند بازنشسته ها را برگردانديم، حكم بازنشستگي شان را كه لغو نكردند، تحت عنوان استاد مدعو دعوت شدند. اساتيد اخراجي كه هيچ، حتي بر هم نگرداندند مثل خود بنده، هيچ چيز عملاتغيير نكرده است، با اين حال بحث روي اين است كه در زمان وزارت دكتر معين، مديريت شورايي بوده، مديران گروه را اعضاي گروه انتخاب مي كردند. به دليل همان صلاحيت علمي. رييس دانشگاه حق دخالت نداشت. بديهي است كه وقتي يك نفر در وزارت علوم كه اساسا هيچ تخصصي ندارد و درباره رشته حقوق حتي گرايش هاي آن را هم نمي تواند بشمرد، او مي آيد در اين مورد دست به انتخاب مي زند صرفا به اين دليل كه فكر مي كند آن شخص هم مثل خودش فكر مي كند در حالي كه همه مي دانند در اينجور فضايي دو رويي و نفاق پيش مي آيد. اما اگر خود اعضا انتخاب كنند چنين مشكلاتي پيش نمي آيد و اعضا سوالات علمي مي پرسند و صلاحيت احراز مي شود، در غير اين صورت اهداف ناشي از آموزش عالي به دست نمي آيد.
درباره اساتيد، عده يي نظرشان بر اين است كه اگر اساتيد از لحاظ مالي تامين شوند، دچار چند شغلگي نمي شوند و اين كار بسيار مي تواند به استقلال دانشگاه ها كمك كند. شما چه نظري داريد؟
از لحاظ مالي توجه داشته باشيد كه نمي شود براي آن معيار تعيين كرد. اين مساله را درست مي فرماييد، في الواقع هر وقت مثلاعضو هيات علمي درست انتخاب نشود، همين مي شود، به ويژه در رشته حقوق، كه ليسانس حقوق مي شود رييس دادگستري، دكتراي حقوق هم همين طور. ولي بحث روي اين است كه در رشته حقوق كسي كه مي آيد سراغ تدريس، بايد از آن درآمد سرشار وكالت بگذرد، اين يك واقعيت است. در اين رشته كساني كه مي آيند سراغ تدريس بايد از يك سلسله سجايا و مكارم برخوردار باشد و قيد درآمد سرشار را بزند. اگر اين طور نباشد به آموزش عالي ضربه مي زند. بحث روي اين است كه چگونه مي توان اين را احراز كرد، چگونه مي توان صالح ترين اشخاص را به دانشگاه ها راه داد و به عنوان هيات علمي پذيرفت. بايد در صلاحيت گروه هاي تخصصي باشد. گرفتن فوق ليسانس و دكترا در رشته حقوق به مراتب سخت تر از وكالت است و البته كه دكتراي واقعي منظورمان است، از دانشگاه هاي معتبر. گروه ها اين مساله را تشخيص مي دهند. از مشكلات شخص بنده قبل از اخراج با رييس دانشگاه همين بود كه كسي را مي خواستند به اخذ مدرك دكترا نايل كنند كه هيچ صلاحيتي نداشت و صرفا با يك برگه و تاييد رييس دانشگاه آمده بود.
بهتر است بعد از اساتيد، هيات علمي و رياست دانشگاه ها كمي به دانشجويان بپردازيم وظايف و تكاليف آنها در قبال استقلال دانشگاه ها چيست؟ به خصوص تشكل هاي دانشجويي و انجمن ها كه در سال هاي اخير به دلايل گوناگون توقيف و تعليق مي شدند.
شورايي كه در طرح پيش بيني شده بود، اداره اش اكثرا با دانشجوها بود، مثلاهفت نفر ازدانشگاه تهران، اساتيد يك نماينده داشتند و كاركنان هم يك نماينده، پنج نماينده از آن دانشگاه ها بود. في الواقع با وجود اينكه آن پنج تن از گرايشات مختلف سياسي بودند، بهترين روش مديريت را عملااعمال مي كردند. همين شوراها بايد تصميم بگيرند درباره تخلفات تشكلات دانشجويي، تخلفات دانشجوها، جز جرايم. بديهي است كه ركود فعاليت هاي سياسي در دانشگاه هاي كشور ما ضرر مي زند و دانشجوها درباره فعاليت هاي سياسي و مسائل سياسي در كشورمان بايد حساس باشند، حضور فعال داشته باشند، در كشورهاي اروپايي اين گونه نيست اما در ايران بايد فعال باشند چون اوضاع و احوال مربوط به ايران خاص خودش است. بنابراين استقلال دانشگاه ها يكي اش همين است كه نهادهاي دانشگاهي درباره تشكل هاي دانشگاه ها و دانشجويي نظر بدهند و چون از خودشان است موازين را رعايت كنند. متاسفانه مديريت متمركزي كه در زمان احمدي نژاد ايجاد شد منجر به همين شرايط شد و به قول خودشان دانشگاه ها امنيت قبرستاني پيدا كردند.
درباره همين مساله استقلال دانشگاه ها، به بودجه يي اشاره مي شود كه اين نهاد از دولت مي گيرد و اساسا بيان مي شود كه همين بودجه تا حدودي باعث عدم استقلال شده است. تحليل شما در اين رابطه چيست؟
قطع بودجه به هيچ وجه امكان پذير نيست، دقت بفرماييد، از حيث همين استقلال دانشگاه ها، دانشگاه ها كماكان در بودجه يي كه دولت به مجلس مي دهد، مطرح است. در قانون بودجه يي كه مجلس به تصويب مي رساند مثل همه نهادهاي دولتي كماكان اين بودجه دانشگاه ها مطرح است، مثل همه نهادها ديوان محاسبات بر هزينه كردنش نظارت مي كند كه در واقع اين بودجه در همان موردي كه پيش بيني شده مصرف شود ولي مديريت شورايي اين را هزينه مي كند. بنابراين اين كار اساسا غيرممكن است و همين طور در قانون اساسي ما پيش بيني شده كه آموزش در دوران ابتدايي و متوسطه مجاني است، مدارس غيرانتفاعي كه جديدا درست شده است با قانون اساسي تعارض كامل دارد و اساسا ناقض اين قانون است زيرا در قانون اساسي پيش بيني شده است كه آموزش عالي تا سرحد خودكفايي بايد مجاني باشد بنابراين اينكه بودجه از دانشگاه حذف شود با قانون اساسي تعارض دارد، بحث بر سر اين است كه در قانون بودجه، در لايحه بودجه، در اعمال نظارت بر قانون بودجه در ديوان محاسبات، دانشگاه بايد مشمول تمام آنها قرار بگيرد. اين چيزي كه مفهوم استقلال دانشگاه ها را بيان مي كند اساسا در همان اصل 104 آمده است، يعني برمي گردد به مديريت شورايي دانشگاه، به اين مساله كه در غير موارد ارتكاب جرم، پليس حق نظارت ندارد و انتظامات حق فرماندهي مديريت شورايي دانشگاه است، مگر اينكه جرمي اتفاق بيفتد كه آن بحث ديگري است.
شما درجايگاه يك حقوقدان از وزير علوم جديد، آقاي فرجي دانا چه توقعي داريد و ايشان چه وظيفه يي دارند؟
بنده توقع دارم كه كار را دست كاردان بسپارند و في الواقع اتخاذ تصميم را به كساني بسپرند كه تجربه دارند و مشكلات را لمس كرده اند. سيستم را متمركز نكند و به گونه يي متمركز نكند كه كساني فقط دنبال اين باشند كه دانشگاه شلوغ نشود و دانشجو فلان كار را نكند و براي اينكه اين كار انجام نگيرد تنها به خشونت، تنبيه، زندان و اينها متمركز شوند. دقت بفرماييد كه اگر آقاي وزير محترم جديد تصميم گيري را به متخصصانش بسپرد، به همان كساني كه تا حدودي در زمان آقاي معين بودند، همين كفايت مي كند. اگر مي ترسد، ترس از كنار گذاشتن و استيضاح دارد، برود بهتر است. آينده اين مملكت از دانشگاه ها شروع مي شود. از دانشگاه ها كساني بايد بيرون بيايند كه از لحاظ تخصص و آب و خاك به اين مملكت وابستگي دارند و حاضرند به خاطرش هزينه دهند، بيشترين دغدغه شان پيشرفت مملكت است. آقاي وزير حتما به عنوان يك دانشگاهي اينها را مي داند و مي تواند روش صحيح برخورد با اين قضايا را هم پيدا كند. مثلادر رياست دانشگاه ها اگر شوراي متشكل از دانشكده ها تصميم بگيرند، براي رياست دانشكده اگر شورايي متشكل از گروه هاي تخصصي تصميم بگيرند، اينها بديهي است كه قضيه را حل مي كند.
□
روزنامه اعتماد، شماره 2827 به تاريخ 26/8/92، صفحه 11 (حقوق)