فرشيد رفوگران وكيل پايه يك دادگستري
اظهارنظر بازپرس ويژه قتل دادسراي عمومي تهران در شماره روز پنجشنبه روزنامه شرق و ارتباط موضوعي آن با حادثه قتل تينا (پرونده خيابان گاندي) كه اخبار آن را اخيرا ملاحظه كرديم سبب شد تا نكاتي در اين خصوصي معروض شود:
طبق يك قاعده و اصل كلي و جهانشمول كه در تمام اعصار، جوامع، اديان، مذاهب، فرهنگ‌ها و قوانين از جمله فرهنگ، مذهب، تاريخ و قانون ايران مورد پذيرش واقع شده است اصل عقلي، منطقي و شرعي زوال جرم يا رفع مجازات يا بطلان عمل حقوقي در تمامي زمينه‌هاي حقوق كيفري و مدني به واسطه بروز عيوب اراده يا قصد است. براي مثال در حوزه حقوق مدني چنانچه به ظاهر، معامله يا عقدي واقع اما مشخص شود يكي از اركان اصلي و ضروري و اساسي انعقاد عقد مانند قصد يا اختيار، مختل يا معيوب يا مفقود بوده است، به تناسب موضوع در صحت عقد، ايراد و خلل ايجاد مي‌شود كه بحث راجع به آن تخصصي و خارج از موضوع است اما در حوزه حقوق كيفري و جزايي نيز با توجه به اهميت بيشتر موضوع و نظر به اينكه مصاديق موجود در حقوق جزا، رابطه مستقيم با جان، مال، آبرو و آزادي اشخاص و جامعه دارد، به طريق اولي بايد اصل مذكور با دقت و وسواس و مراقبت بيشتري اعمال و اجرا شود. اين است كه در مواد متعدد و مكرري از مجموعه مقررات جزايي نسبت به زوال جرم يا رفع مسووليت كيفري از مرتكب جرم به تفصيل و صراحت، سخن به ميان آمده است. براي مثال مواد 49، 51 ، 53، 54 و 55 قانون مجازات اسلامي، بر اين استوار شده كه در صورت نبود بلوغ يا عقل يا اختيار يا قصد، توجيه و محلي براي اعمال مجازات طفل يا مجنون يا مكره يا مجبور يا مضطر يا مست و... باقي نمي‌ماند. لازم به ذكر است بسيار بيشتر از مواردي كه در اين زمينه در قوانين موضوعه ذكر شده است، صحت استدلال فوق و اهميت اجراي آن را در متون و موازين شرعي و فقهي اعم از قرآن كريم، سنت نبوي، سيره معصومان و اجماع فقها درمي‌يابيم. براي مثال بخشي از كلام خدا مي‌فرمايد خداوند تكليف را از عهده كسي كه ناتوان از انجام آن تكليف بوده يا در جاي ديگري مي‌فرمايد تكليف را از كسي كه حكم و موضوع را نمي‌شناسد (نقل به مضمون) برداشته است يا در روايات مشهوري آمده است كه هيچ‌گونه مسووليت و حرجي بر ديوانه و بيمار و طفل نيست. حال جاي سوال است كه چرا با وجود صراحت و وضوح احكام معقول گفته‌شده و نبود ترديد و اختلاف در صحت و عقلانيت آنها و در دوره‌اي كه گستره و وسعت علوم بشري و فناوري ارتباطات دست به دست هم داده‌اند تا در خدمت سلامت دين و دنياي انسان و تحقق جامعه بهتر و برتر باشند باز در مواردي مبتلا به ترديد و جمود فكري و بهانه‌گيري‌هاي ناپسند مي‌شويم و موجبات گسستگي اركان و سلامت فرد و جامعه را فراهم مي‌كنيم. در جايي كه با توجه به مفهوم ماده 53 قانون مجازات اسلامي چنانچه كسي در اثر نوشيدن مايعات مست‌كننده مانند شراب دچار فقدان موقت اراده شود و نيز مسلوب‌الاراده شدن وي مبتني بر طراحي از پيش تعيين‌شده نباشد و در اين حالت اقدام به عمل مجرمانه كند، مستحق مجازات نيست، چگونه مي‌توان جوان 20ساله‌اي را كه صرف نظر از مشكلات عديده شخصي و خانوادگي، به مدت طولاني موادمخدر صنعتي كه مسلما بسيار خطرناك‌تر و مست‌كننده‌تر از شراب است، مصرف كرده در تحقق يك عمل مجرمانه، داراي مسووليت و مستحق مجازات بدانيم. آنچه در پرونده تينا و دارا مشخص شده و خبر آن از طريق جرايد به اطلاع عموم رسيده، استفاده طولاني‌مدت و بي‌رويه دارا از موادمخدر صنعتي است. از طرفي بنابر تمامي تعاريف جديد علمي در سراسر جهان از جمله ايران اعتياد به موادمخدر و مسكرات جزو مهمي از بيماري‌هاي رواني خطرناك است كه مصاديق سنتي و قديمي آن را در جنون و مستي و نشئگي شناخته‌ايم بنابراين همان‌گونه كه اعمال هرگونه مجازات به‌خصوص مجازات سالب حيات نسبت به كودك و ديوانه و مجبور يا حيوانات، قبيح، ممنوع، حرام و غيرعقلايي است به طريق اولي اعمال مجازات بركساني كه به واسطه اختلالات شخصيتي و روحي ناشي از سلب اراده و برگرفته از استعمال موادي چون شيشه و كراك و... دست به انجام بزه زده‌اند و دچار حالتي بسيار وخيم‌تر و اسف‌بارتر از حالت مستي و ديوانگي شده‌اند به مراتب ناپسندتر است. تجارب ساليان طولاني در نحوه رسيدگي‌هاي كيفري و صدور احكام جزايي و اجراي مجازات‌هاي مربوطه با نگرشي كه از ديدگاه نگارنده برخلاف تمامي موازين عقلي و نقلي و شرعي و قانوني ما است، ثابت كرده كه در راه و منشي كه پيش گرفته شده نه تنها توفيقي حاصل نمي‌شود بلكه باوجود پاك كردن مكرر صورت‌هاي مساله به جاي حل آنها، روز به روز بر تعداد مجرمان و فجيع‌تر شدن جنايات بدني، جنسي و مالي و پيچيدگي و بروز جرايم جديد، افزوده مي‌شود بنابراين بسيار شايسته است كه به جاي تعصب‌ورزي و پافشاري غيرمنطقي بر موازين و مواضعي كه مغاير با اصول معروف و قابل قبول شرعي، عقلي، قانوني و بين‌المللي است، با سعه‌صدر و انديشيدن و تعامل و تبادل نظرات و تجارب، نسبت به شكوفايي و بهبود شرايط و وضعيت فردي و جمعي جامعه تلاش كنيم
روزنامه شرق 1/5/91.