ابوالقاسم عشوندی - وکیل پایه یک دادگستری
با توجه به طرح افزایش اختیارات رییس محترم قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی ایران از سوی نمایندگان محترم مجلس و پیشنهاد ارائه ی مستقیم لوایح قضایی به مجلس از سوی قوه ی قضاییه بدون تصویب در هیات دولت نکاتی را یادآور میشود:
1- نظر به اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر و نظر به اصل 74 دایر بر اینکه لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود، ارسال لوایح قضایی تهیه شده از سوی رییس قوه ی قضاییه بدون تصویب هیات وزیران قانونی به نظر نمی رسد زیرا:
با ملاحظه ی اصل 74، لوایحی که به مجلس تقدیم می شود عنوان لوایح قانونی دارند و لزوما بایستی به تصویب هیات وزیران برسد. بعبارت دیگر آنچه به مجلس تحت عنوان لایحه تقدیم می شود مورد تصویب جمعی که قبلا از مجلس رای اعتماد کسب کرده اند، می رسد. حال آنکه اختیار موضوع بند 2 اصل 158 قانون اساسی صرفا محدود به تهیه لوایح قضایی است و نه لوایح قانونی که با توجه به اصطلاحات به کار رفته (( لوایح قانونی-تصویب-تهیه)) واضعین و تصویب کنندگان قانون اساسی قطعا توجه به تفاوتها داشته و تفویض اختیار تهیه لوایح قضایی دلالت بر حذف اختیارات هیات وزیران برای بررسی و اظهار نظر و تصویب این قبیل لوایح ندارد.
2- اگر چه دولت ها در تهیه لوایح قانونی مربوط به حوزه عمل خود نیز کارنامه درخشانی ندارند، با وجود این، نظر به لزوم رعایت اصول 75 و 122 و 134 قانون اساسی در خصوص مسوولیت رییس جمهور و هیات وزیران در قبال مجلس و در جهت جلوگیری از احاله اموری به دولت که در امر تهیه و تصویب آن مدخلیتی نداشته و قاعدتا نیز می تواند انگیزه و مسوولیتی هم نداشته باشد. بنابراین لازم است که لوایح قضایی پس از تهیه از سوی ریاست قوه قضاییه به صورت لوایح قانونی با تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم گردد.
3- نظر به اختیاراتی که بر طبق اصول قانون اساسی در زمینه قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی تفویض گردیده و با توجه به جایگاه قانونی مجلس و نمایندگان که منتخب مستقیم مردم هستند بهتر است که قوه مقننه از حذف قوه ای توسط قوه دیگر استقبال نکند زیرا تهیه لوایح قضایی بدون تصویب هیات وزیران و ارسال مستقیم لایحه به مجلس یعنی حذف قوه مجریه از دخالت در امر تهیه و تصویب لوایح قضایی و نظارت بر این قبیل مسایل که مسلما تبعات مثبتی را در پی نخواهد داشت. مضافا اینکه پس از حذف قوه مجریه در این خصوص، با توجه به نحوه ی نگارش بند 2 اصل 158 و قابل تفسیر بودن آن، حذف قوه مقننه نیز دور از ذهن نمی باشد و قابلیت این تفسیر را نیز دارد.
مضافا اینکه با تصویب چنین طرح هایی در مجلس زمینه تاسیس مرجع دیگری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی که بنوعی محدود کننده اختیارات مجلس شورای اسلامی بعنوان مرجع عام قانون گذاری در تصویب قوانین می باشد، ایجاد می گردد. بهمین جهت ترجیح قانونی در این است که لوایح قضایی پس از تهیه توسط ریاست محترم قوه ی قضاییه با تصویب هیات وزیران بعنوان لوایح قانونی تقدیم و مورد پذیرش مجلس محترم قرار گیرد.
با تشکر از آقای عشوندی - سپهر عدالت