چک برگشت شده وانتخاب مرجع

روح الله عظیمی وکیل دادگستری
قانونگذار برای مطالبه وجه چک های عادی عهده بانک های ایرانی که در اختیار اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) قرار می گیرد و بنا به دلایل مختلف برگشت می خورد ( گواهی عدم پرداخت صادر می گردد ) مراجع مختلفی را پیش بینی کرده است لذا دارنده چک و یا وکیل ایشان با توجه به امتیازات مختلفی که مقنن برای مطالبه وجه چک در مراجع مختلف قضایی و اجرایی مصوب نموده است اختیار دارد که مرجع مناسب را انتخاب و برای مطالبه وجه چک اقدام نماید . لازم به توضیح  است  که مقنن مطابق ماده 8 قانون صدور چک ، چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و بلا محل اعلام گردد مشمول مقررات چک قرار داده است .قبل ا ینکه امتیازات متفاوت هر یک از مراجع ذیصلاح قانونی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد لازم است به اختصار توضیح داده شود که اساساً اعتبار چک های صادره عادی عهده بانک های ایرانی در درجه اول بستگی به ملائت مالیو اعتبار اجتماعی صادرکننده آن دارد و در مواردی که صاحب حساب غیر صادر کننده آن باشد ( شخص حقوقی ) مکنت و دارایی صاحب حساب و شهرت اجتماعی شخص حقوقی ملاک اعتبار چک ، در درجه دوم قرار دارد بنابراین برای انجام اقدامات قانونی به منظور مطالبه وجه چک برگشت شده بابررسی موارد فوق است که دارنده چک می تواند تصمیم بگیرد از طریق کدام مرجع قانونی موفق به دریافت طلب خود می گردد که هم هزینه کمتری را مصروف مطالبه طلب خود نماید هم در زمان کوتاهتری طلب خود را وصول نماید که ذیلاً مراجع مورد نظر و امتیازات هر یک ازمراجع فوق شرح داده می شود .
1- اقدام از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب : در صورتیکه چک برگشت داده شده واجد وصف کیفری باشد ( موضوع ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1382 ) دارنده چک می تواند از طریق مراجعه به دادسرا های عمومی  انقلاب ، صادرکننده یا صادرکنندگان را ا نظر کیفری تحت تعقیب قرار دهد و با رعایت شرایط قانونی نسبت به جلب صادرکننده و یا صادرکنندگان اقدام نماید بنابراین چنانچه صادر کننده و یا صادرکنندگان چک برگشت خورده از حسن شهرت در جامعه برخوردار باشند و یا دارای مناصب مهم اعم از دولتی یا غیر دولتی باشند به منظور جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت و شخصیت اجتماعی خود نسبت به پرداخت وجه چک و یا جلب رضایت شاکی اقدام لازم را به عمل می آورند  بدیهی است در فرضی که صادرکننده و یا صادرکنندکان چک ، بنا به جهاتی در خصوص چک مورد شکایت ادعایی داشته باشند به منظور جلوگیری از صدور برگ جلب از ناحیه مرجع قضایی نسبت به ایداع وجه چک در حساب مخصوصی که ازطرف دادگستری تعیین شده است اقدام می نمایند در غیر این صورت مرجع رسیدگی کننده به جرائم مربوط به چک بلامحل وفق ماده 18 قانون صدور چک و طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری ، حسب مورد مبادرت به صدور یکی از قرارهای مندرج در آن ماده می نماید به طوری که ملاحظه می فرمایید چکی که دارای وصف کیفری است اقدام برای مطالبه وجه آن از طریق دادسرا اولاً بسیار کم هزینه است ثانیاً در اکثر موارد در زمان کوتاه منتج به نتیجه می گردد. ضمناً باید توجه  داشت چون مطالبه وجه چک از طریق دادسرا معمولاً همراه با تقدیم دادخواست نمی باشد لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه ( مثلا در مورد چکی که بعد از پنج ماه و بیست و نه روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مورد مطالبه قرار می گیرد ) و هم چنین اقدام علیه ضامن و ظهر نویس  و نیز سایر خسارات قابل مطالبه از این مرجع نمی باشد توضیح این مطلب بسیار حائزاهمیت می باشد که چون یکی از شرایط حفظ وصف کیفری چک این است که از تاریخ صدور چک تا زمان مراجعه به بانک محال علیه شش ماه نگذرد و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مبادرت به اقامه شکایت گردد ( موضوع ماده 11 قانون صدور چک ) لذا چنانچه  چکی در تاریخ 1/1/92 صادر شده باشد و دارنده چک ، در تاریخ 31/6/92 به بانک محال علیه مراجعه نماید و بنا به دلایلی چک مورد نظر منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد چنین چکی دارای وصف کیفری نمی باشد زیرا طبق ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی ماه سی روز است لذا به لحاظ اینکه تاریخ صدور چک 1/1/92 است و مراجعه به بانک 31/6/92 است اگر چه از تاریخ صدور چک تا زمان مراجعه به بانک شش ماه می گذرد ولی به دلیل اینکه شش ماه اول سال هر ماه 31 روز است و جمع شش ماه سال 186 روز می شود وفق ماده فوق و با توجه به  اصل تفسیر مضیق به نفع متهم ، چک مورد بحث فاقد وصف کیفری است که در این خصوص باید توجه لازم مبذول گردد تا مبادا وصف کیفری چک زایل گردد .
2- اقدام از طریق دادگاه : چکی که دارای وصف کیفری نباشد دارنده چک برای مطالبه و وصول وجه چک فوق می بایست یا از طریق تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح و یا ازطریق مراجعه به اداره اجرای سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که هر کدام از این مراجع دارای امتیازات خاصی نسبت به دیگری است اقدام نماید . ابتدا امتیازات خاص اقدام از طریق مرجع قضایی مورد شرح و بررسی قرار می گیرد .
الف – با توجه به اینکه برای مطالبه وجه چک  بلامحل از طریق دادگاه نیاز به تقدیم دادخواست دارد لذا خسارت تاخیر تادیه ( موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ) و همچنین سایر خسارات وارده ( موضوع ماده 515 قانون فوق ) نیز قابل مطالبه می باشد . لازم به یادآوری است که چنانچه مطالبه وجه مورد نظر مبلغ 000/000/50 ریال یا کمتر از آن باشد مطابق ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387  ، در خواست ( موضوع ماد ه18 قانون فوق ) می بایست به شوراهای حل اختلاف ارائه گردد .
ب- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تامین خواسته از طریق دادگاه کاملاً امکان پذیر می باشد خصوصاً اینکه در اکثر قریب به اتفاق موارد محاکم با توجه به بند های (( الف )) و (( ج )) ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و نیز بند (( الف )) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی  قرار تامین خواسته بدون ایداع وثیقه صادر می نماید .
ج – امتیاز دیگر اقدام ا طریق محکمه قضایی این است  که چنانچه حکم قطعی در این خصوص صادر گردد و بعد ا صدور اجراییه و انقضای مدت مورد نظر ، محکوم علیه یا محکوم علیهما نسبت به پرداخت دین مندرج در دادنامه قطعی صادره اقدام ننماید . و از اجرای حکم دادگاه امتناع به عمل آورند محکوم له می تواند از طریق تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 ، برگ جلب محکوم علیه و یا محکوم علیهما را از مرجع قضایی تحصیل نماید . لازم به توضیح است که محکوم علیه و یا محکوم علیهما وفق قانون اعسار مصوب 1313و نیز مواد 504 الی 514 قانون ایین دادرسی مدنی می تواند .با تقدیم دادخواست اعسار تقاضای تقسیط محکوم به را بنماید .که البته رسیدگی و قبول و یا رد آن با مرجع قضایی است .
د- مطالبه وجه چک از طریق دادگاه این مزیت را نسبت به سایر مراجع قضایی و اجرایی دارد که در این مرجع می توان علیه ضامن و یا ضامنین و ظهر نویس در صورتی که ماده 315 قانون تجارت رعایت شده باشد و هم چنین علیه صاحب حساب  در فرضی که صاحب حساب غیر از صادر کننده آن باشد مثلاً شخص حقوقی باشد ( موضوع ماده 19 قانون صدور چک ) اقدام نمود .
3- اقدام از طریق اداره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نظر به اینکه مطابق بند (الف )و بند (ج) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت   از عملیات اجرایی مصوب 1387، چک سند لازم الاجرا و در حکم سند رسمی تعریف و تصویب  شده است  لذا دارنده چک برای مطالبه وجه چک می تواند حسب اختیارات حاصله مذکور در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1382 علیه صادر کننده و یا صادرکنندگان چک  هم چنین علیه صاحب حساب ( در فرضی که صاحب حساب شخص دیگری غیر صادرکننده و یا صادرکنندگان چک باشد مانند شخص حقوقی با مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام و تقاضای صدور اجرائیه برای وصول وجه چک و یا باقیمانده آن نماید : نکته قابل توجه اینکه مطابق قسمت اخیر ماده فوق الذکر ، اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد . مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت این است  که اولاً هزینه اقدامات اجرایی بسیار کم است  ثانیاً دارنده چک مطابق ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 می تواند تقاضای ممنوع الخروجی صادرکننده را بنماید ثالثاً چنانچه مدیون اجرایی پس از صدور اجراییه و انقضای مهلت مورد نظر نسبت به پرداخت وجه چک اقدام ننماید ، دارنده چک می تواند  هر گونه مالی که از مدیون اجرایی شناسایی کرده است معادل وجه چک توقیف نماید ، رابعاً اقدام از طریق اجرای ثبت در زمان بسیار کوتاهی انجام  می پذیرد خامساً چون مدیون اجرائی ممنوع الخروج می شود در بسیاری از مواقع مدیون نسبت به حل و فصل مسائل خود با دائن اقدام می نماید . محدودیت هایی که دارنده چک برای وصول مطالبات خود را از مدیون اجرایی دارد این است که اولاً مطالبه خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات از طریق اجرای ثبت قابل مطالبه نمی باشد ثانیاً از طریق اجرای ثبت نمی توان علیه ضامن و ظهرنویس اقدام نمود ثالثاً در در فرضی که دائن از طریق اجرای ثبت موفق به وصول طلب خود نشود نمی تواند تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از طریق ثبت بنماید .
با توجه به شرح فوق که مطالب کلیدی به اختصار بیان گردید دارنده چک می تواند تصمیم بگیرد که برای وصول مطالبات خود در خصوص چک در اختیاری که بلامحل اعلام شده است از طریق کدام مرجع اقدام کند .
هفته نامه حقوقی نقش نو 2/9/92