گروههای خبری:
مینا جعفری- وکیل دادگستری در این کارگاه که به همت کمیته زنان و کودکان کمیسیون حقوق بشر با حضور 25 نفر از وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد، "دکتر سعید نوری نشاط" که یکی از تسهیلگران فعال د رحوزه جامعه مدنی است با معرفی کتاب "راهنمای حقوق بشر برای وکلا و قضات" که توسط وی برای سازمان ملل ترجمه شده است اظهار داشت:به طور کلی ،زمانی که حقوق می خوانیم به شدت ساختارگرا می شویم؛ یعنی به این امر معتقد می شویم که تا قوانین تغییر نکند تغییراتی در افراد و روابطشان نخواهیم داشت. به زبان دیگر قوانین می تواند نهادها را تغییر دهد و نهادها به تغییر در روابط می انجامد و سرانجام تغییر در روابط به تغییر در افراد انسانی منجر خواهد شد. پس با این نظر برای داشتن یک جامعه حق محور باید تمام توان مان در راستای تغییر قوانین متمرکز شود. سوال مهمی که در اینجا و با دیدگاه ساختارگرایانه پیش می آید این است که چگونه می توان قانون را تغییر داد؟ روشهای مختلفی از جمله فشار از پایین یعنی شیوه اَدوکیسی است . اما تغییر قانون با مانع مهمی به نام تغییر قانون اساسی برخورد خواهد کرد که امر بسیار سختی بوده و به سختی امکان پذیر است. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، با تغییر آدمها ، روابط و سپس قوانین تغییر می کند و مهمترین بخش در تغییر آدمها هم تغییر در تعریف آنها از مفهوم "انسان" و ارایه یک تعریف همه گیر و درست از این مفهوم است. اما مشکلی که در این دیدگاه بوجود می آید این است که با تغییر مفاهیم در ذهن انسانها ، آنها نیاز به تغییر مکان برای بهره مندی از فضای بازتر پیدا می کنند. برای مثال با تغییر مفاهیم افراد یک روستا و بسته به نظر رسیدن فضای این محیط و عدم تطابق مفاهیم جدید ذهنی افراد با محیط اطراف ، اشخاصی که اکنون دچار تغییر در مفاهیم شده اند مجبور به ترک محیط و آمدن به شهر و از شهر به شهرهای بزرگتر و از شهرهای بزرگتر به کشورهای دیگر می شوند. به تدریج به این نتیجه می رسیم که به جای تمرکز بر قوانین و یا افراد و تغییر آنها برای داشتن جامعه بهتر باید بر روی گروهها متمرکز بود. یعنی تشکیل گروههایی که بتوانند در هر فضایی (مثلا روستا) بر فرد یا محیط تاثیر گذاشته و در واقع به طور همزمان بر قوانین و افراد اثرگذار باشند تا سیستم پایدارتری شکل بگیرد. تمرکز بر دیدگاه سوم یعنی دیدگاه "گروه سازی "، پرسش های اصلی این است که چگونه گروه تشکیل بدهیم ؟کارکرد این گروهها چه باید باشد؟ قانون چه نگاهی به تشکیل گروه دارد؟و... نکته مهمتر این است که برای اثرگذاری بهتر در جامعه ، این گروهها باید با هم در ارتباط باشند و از تجربیات یکدیگر بهره مند شوند و امکان "تکرار" و "بزرگ شدن مقیاس" تجربیات افزایش یابد. در این مرحله از بخش "خُرد" خارج شده و به سطح میانی در" اجتماع" می رسیم.در این بخش میانی ، به غیر از گروهها ،امکان دارد افرادی وجود داشته باشند که به دلیل داشتن روابط گسترده ، قدرت بیشتری دارند و ارتباط این افراد قدرتمند و با نفوذ با سطح" خُرد" ، موجبات توانمندی شان را فراهم می آورد. سطح سوم موجود در جامعه سطح "کلان " جامعه است و این سطح به علت دسترسی داشتن به روابط گسترده مانند رسانه ها و امکانات گوناگون و با نفوذ ، تاثیر بیشتری بر سطح خرد و میانی جامعه دارند و به آسانی و از طریق سازمانها و گروههایی که در این سطح وجود دارد می توان الگوها را به سطح خرد منتقل کرده و تغییر داد و اثرگذاری بسیار زیادی بر افراد وگروههای سطوح دیگر دارند.برای مثال کانون وکلا در سطح کلان قرار دارد و موضع گیری این نهاد در خصوص تغییر قوانین و یا حتی استقلال کانون وکلا بر سطوح دیگراجتماع در سطح خرد و میانی نیز تاثیر می گذارد. بخش مهمی از مفهوم "جامعه مدنی" که جامعه ای است که میان حاکمان و مردمان پایین دست قرار دارد و رابط بین این دوبخش نیز می باشد، این است که برای تاثیر گذاری در هر یک از سه سطح خرد، میانی و کلان باید انجمن و گروه وجود داشته باشد. در خصوص مفهوم"حق " هم باید خاطر نشان کرد در کلیه متون حقوقی ، واژه حق ، دارای چهار مفهوم " تحقق، ارتقا، حفاظت و جبران" می باشد. حق به لحاظ زمانی به دو بخش "پیش از نقض" و "پس از نقض" تقسیم می شود و وظیفه افراد و نهادهای ناظر بر رعایت حقوق یا به صورت "پیشاکنشی" است یعنی پیش از زمان نقض حق و یا به صورت "واکنشی"است یعنی پس از زمان نقض حق. "تحقق حق" به معنای وجود و تایید حق در قوانین و نیز وجود نهادها و سازو کارهای تحقق است. " ارتقای حق" نیز به معنای اطلاع همگان از وجود حق مندرج در قانون است. "حفاظت از حق" نیز به معنای وجود سازو کارهای کافی برای جلوگیری از نقض حق است ." جبران حق" نیز به معنای در نظرگرفتن ساز و کارهای جبرانی برای نقض حق است. بهترین وضعیت این است که تمام تلاش خود را بر بخش پیشاکنشی یعنی فعالیتهای پیش از زمان نقض حق قرار دهیم و نه زمان پس از نقض حق. درج شده در هفته نامه نقش نو 9/9/92
مینا جعفری- وکیل دادگستری در این کارگاه که به همت کمیته زنان و کودکان کمیسیون حقوق بشر با حضور 25 نفر از وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد، "دکتر سعید نوری نشاط" که یکی از تسهیلگران فعال د رحوزه جامعه مدنی است با معرفی کتاب "راهنمای حقوق بشر برای وکلا و قضات" که توسط وی برای سازمان ملل ترجمه شده است اظهار داشت:به طور کلی ،زمانی که حقوق می خوانیم به شدت ساختارگرا می شویم؛ یعنی به این امر معتقد می شویم که تا قوانین تغییر نکند تغییراتی در افراد و روابطشان نخواهیم داشت. به زبان دیگر قوانین می تواند نهادها را تغییر دهد و نهادها به تغییر در روابط می انجامد و سرانجام تغییر در روابط به تغییر در افراد انسانی منجر خواهد شد. پس با این نظر برای داشتن یک جامعه حق محور باید تمام توان مان در راستای تغییر قوانین متمرکز شود. سوال مهمی که در اینجا و با دیدگاه ساختارگرایانه پیش می آید این است که چگونه می توان قانون را تغییر داد؟ روشهای مختلفی از جمله فشار از پایین یعنی شیوه اَدوکیسی است . اما تغییر قانون با مانع مهمی به نام تغییر قانون اساسی برخورد خواهد کرد که امر بسیار سختی بوده و به سختی امکان پذیر است. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، با تغییر آدمها ، روابط و سپس قوانین تغییر می کند و مهمترین بخش در تغییر آدمها هم تغییر در تعریف آنها از مفهوم "انسان" و ارایه یک تعریف همه گیر و درست از این مفهوم است. اما مشکلی که در این دیدگاه بوجود می آید این است که با تغییر مفاهیم در ذهن انسانها ، آنها نیاز به تغییر مکان برای بهره مندی از فضای بازتر پیدا می کنند. برای مثال با تغییر مفاهیم افراد یک روستا و بسته به نظر رسیدن فضای این محیط و عدم تطابق مفاهیم جدید ذهنی افراد با محیط اطراف ، اشخاصی که اکنون دچار تغییر در مفاهیم شده اند مجبور به ترک محیط و آمدن به شهر و از شهر به شهرهای بزرگتر و از شهرهای بزرگتر به کشورهای دیگر می شوند. به تدریج به این نتیجه می رسیم که به جای تمرکز بر قوانین و یا افراد و تغییر آنها برای داشتن جامعه بهتر باید بر روی گروهها متمرکز بود. یعنی تشکیل گروههایی که بتوانند در هر فضایی (مثلا روستا) بر فرد یا محیط تاثیر گذاشته و در واقع به طور همزمان بر قوانین و افراد اثرگذار باشند تا سیستم پایدارتری شکل بگیرد. تمرکز بر دیدگاه سوم یعنی دیدگاه "گروه سازی "، پرسش های اصلی این است که چگونه گروه تشکیل بدهیم ؟کارکرد این گروهها چه باید باشد؟ قانون چه نگاهی به تشکیل گروه دارد؟و... نکته مهمتر این است که برای اثرگذاری بهتر در جامعه ، این گروهها باید با هم در ارتباط باشند و از تجربیات یکدیگر بهره مند شوند و امکان "تکرار" و "بزرگ شدن مقیاس" تجربیات افزایش یابد. در این مرحله از بخش "خُرد" خارج شده و به سطح میانی در" اجتماع" می رسیم.در این بخش میانی ، به غیر از گروهها ،امکان دارد افرادی وجود داشته باشند که به دلیل داشتن روابط گسترده ، قدرت بیشتری دارند و ارتباط این افراد قدرتمند و با نفوذ با سطح" خُرد" ، موجبات توانمندی شان را فراهم می آورد. سطح سوم موجود در جامعه سطح "کلان " جامعه است و این سطح به علت دسترسی داشتن به روابط گسترده مانند رسانه ها و امکانات گوناگون و با نفوذ ، تاثیر بیشتری بر سطح خرد و میانی جامعه دارند و به آسانی و از طریق سازمانها و گروههایی که در این سطح وجود دارد می توان الگوها را به سطح خرد منتقل کرده و تغییر داد و اثرگذاری بسیار زیادی بر افراد وگروههای سطوح دیگر دارند.برای مثال کانون وکلا در سطح کلان قرار دارد و موضع گیری این نهاد در خصوص تغییر قوانین و یا حتی استقلال کانون وکلا بر سطوح دیگراجتماع در سطح خرد و میانی نیز تاثیر می گذارد. بخش مهمی از مفهوم "جامعه مدنی" که جامعه ای است که میان حاکمان و مردمان پایین دست قرار دارد و رابط بین این دوبخش نیز می باشد، این است که برای تاثیر گذاری در هر یک از سه سطح خرد، میانی و کلان باید انجمن و گروه وجود داشته باشد. در خصوص مفهوم"حق " هم باید خاطر نشان کرد در کلیه متون حقوقی ، واژه حق ، دارای چهار مفهوم " تحقق، ارتقا، حفاظت و جبران" می باشد. حق به لحاظ زمانی به دو بخش "پیش از نقض" و "پس از نقض" تقسیم می شود و وظیفه افراد و نهادهای ناظر بر رعایت حقوق یا به صورت "پیشاکنشی" است یعنی پیش از زمان نقض حق و یا به صورت "واکنشی"است یعنی پس از زمان نقض حق. "تحقق حق" به معنای وجود و تایید حق در قوانین و نیز وجود نهادها و سازو کارهای تحقق است. " ارتقای حق" نیز به معنای اطلاع همگان از وجود حق مندرج در قانون است. "حفاظت از حق" نیز به معنای وجود سازو کارهای کافی برای جلوگیری از نقض حق است ." جبران حق" نیز به معنای در نظرگرفتن ساز و کارهای جبرانی برای نقض حق است. بهترین وضعیت این است که تمام تلاش خود را بر بخش پیشاکنشی یعنی فعالیتهای پیش از زمان نقض حق قرار دهیم و نه زمان پس از نقض حق.
درج شده در هفته نامه نقش نو 9/9/92
