الهام نجفی - وکیل دادگستری
این روزها دعاوی خانوادگی حجم گسترده ای از دعاوی حقوقی وکیفری را در مراجع قضایی تشکیل می دهند و افزایش روزافزون شعب دادگاه خانواده وانباشت پرونده ها در شعب مذکور به روشنی گویای این است که نهاد خانواده در سالهای اخیر حداقل در کلان شهری مثل تهران مورد هجمه جدی مسایل و مشکلات مختلف قرار گرفته است هر چند دعاوی خانوادگی با عناوین مختلفی مطرح می شونداما واقعیت این است که این دعاوی هر عنوانی داشته باشند سرانجام به از هم پاشیدگی بنیان خانواده منتهی شده و نقطه پایان اکثر این دعاوی صدور گواهی عدم امکان سازش وحکم طلاق است . به عبارت دیگر زوجین با توسل به دعاوی گوناگون هر کدام سعی دارند در این مناقشه نقش تعیین کننده داشته باشند وطرف دیگر را تحت فشار قانونی اجبار به پذیزش خواسته خود کنند حال انکه این خواسته الزاما همان خواسته مطروحه در دعوی نیست وطرح دعوی وصدور حکم نهایی تنها ابزاری برای دستیابی به خواسته اصلی است که شاید طرح کننده دعوی به هر دلیلی نتوانسته ان را مطرح کند ویا ترجیح داده از طریق دیگری ان را محقق نماید به همین دلیل است که روزانه با سیلی از دعاوی خانوادگی مطروحه در دادگاههاروبرو می شویم که خواسته مندرج در ان خواسته واقعی خواهان نیست و جه بسا عکس ان ،خواسته قلبی وواقعی خواهان ومراد وی از طرح دعوی است و خواهان می داند که چنانچه با استفاده از ابزارهای قانوی موفق به اخذ حکمی در خصوص خواسته خود شود گوی سبقت را از حریف خود ربوده و می تواند او را وادار به انجام خواسته ای کند که در دعوی نیامده واتفاقا مراد ونیت اصلی خواهان نیز همان بوده است نمونه بارز این دعاوی دعاوی تمکین ومنع اشتغال زوجه ودر مواردی هم دعوای مطالبه مهریه است چنانچه مراجعه کنندگان به واحدهای مشاوره در دادگاه خانواده تنها در یک روز کاری مورد بررسی اماری قرار گیرند به روشنی مشخص می شود که اکثریت مراجعه کنندگان علت دیگری برای طرح دعوی خود عنوان می کنند به عنوان مثال در دعوی تمکین شخص مراجعه کننده اذعان می کند که حاضر به زندگی با شریک زندگی اش نیست وحتی خود او را به منزل مشترک را نداده است لیکن خواهان طرح دعوی تمکین است چون می تواند در صورت موفقیت در این دعوی از مزایای ان که همانا قطع نفقه زوجه و ازدواج مجدد است بهره جوید و در واقع حقوق قانونی زوجه را مورد تضییع و تفریط قرار دهد یا در دعوی منع اشتغال زوج هیچ مخالفتی با شغل همسرش ندارد واتفاقا با در امد زایی همسرش از شغلی که دارد موافق نیز هست لیکن برای اعمال فشار به زوجه جهت بذل مهریه یا تحت فشار قرار دادن او برای اینکه به جای زوج متقاضی طلاق باشد اقدام به طرح دعوی منع اشتغال می کند که می دانیم در شرایط اقتصادی این روزها و خصوصا اگر قرار باشد زندگی مشترک به جدایی ختم شود مجرد طرح دعوی می تواند برای زوجه عامل فشار قوی تلقی شود .دعاوی مطالبه مهریه نیز در مواردی چنین است و زوجه با علم به اینکه زوج قادر به پرداخت مهریه نیست دعوی را مطرح می کند تا بتواند از طریق موفقیت در این دعوی وتحت فشار قرار دادن زوج او را وادار به قبول مراجعه به دادگاه وطلاق نماید .متاسفانه به دلیل عدم کارامدی قوانین موجود در بسیاری از موارد حجم بالایی از دعاوی مطروحه را چنین دعاوی تشکیل داده وسالها وقت اصحاب دعوی ومراجع قضایی را تلف نموده وبه انباشت بیهوده دعاوی منجر می شوند از طرفی طرح هز یک از این دعاوی طرف متقابل را نسبت به طرح دعوای غیر واقعی دیگری تهییج نموده واین دعاوی کش دار سرانجام چنان به اختلافات موجود دامن می زند که را ه بازگشتی و جود ندارد در برخورد با این دست از دعاوی نیز متاسفانه حتی اگر دادرس پرونده به غیر واقعی بودن وصوری بودن دعوی نیز علم حاصل کند وفق ایین دادرسی مدنی نمی تواند از پذیزش ان استنکاف ورزد و مکلف به فصل خصومت است چرا که علم قاضی در دعوی مدنی صرفا در ارزیابی دلایل مورد استفاده قرار می گیرد ونمی تواند خود جزء ادله اثبات دعوی باشدو در واقع در این دعاوی صوری چنانچه خوانده نتواند با اسناد ومدارک حقانیت خود را به اثبات برساند که می دانیم اثبات در دعاوی خانوادگی مشکل وگاه حتی غیر ممکن است انگاه دادرس پرونده چاره ای جز پذیرش دعوی خواهان ندارد و نتیجه اینکه حکمی که در نهایت صادر می شود با عدالت ساز گار نیست . در قانون حمایت خانواده جدید در خصوص دعاوی طلاق جلسات مشاوره جهت فصل خصومت پیش بینی شده که تاسیس بجا وهوشمندانه ای است و چنانچه مشاوره واقعی در این مراکز صورت پذیرد و انباشت پرونده ها این تاسیس را هم مبدل به مرحله ای تشریفاتی نسازد می تواند در کاهش امار طلاق وجدایی موثر واقع شود در کنار این مراکز وجود واحدهای مددکاری وارجاع پرونده ها به مددکاران اجتماعی وتقویت وتوسعه نقش انها در دادگاه خانواده نیز می تواند در تشخیص صحت وسقم ادعاهای طرفین وارز یابی ان کمک موثری برای دادرس پرونده باشد و چنانچه این کار با دقت و صرف وقت مکفی وتحقیقات همه جانبه توسط مددکار انجام شده واز افراد خبره نیز در این امراستفاده شود بدون شک امار دعاوی صوری را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد و اصحاب دعوی چنانچه مشاهده کنند که نمی توانند واقعیت امر را با صحنه سازی منقلب نمایند خود از طر ح دعوی منصرف شده و کاهش طرح دعاوی واهی می تواند امید به برقراری صلح وسازش را در خانواده پررنگ تر نموده و کیفیت رسیدگی را در این مراجع قضایی بالا ببرد .البته به شرط اینکه دقت فدای سرعت نشده و به مراکز مشاوره ومددکاری انطور که باید وشاید بها داده شود .به امید روزی که جایگزینی قوانین کارامد به جای قوانین ناقص بتواند حلال مشکلات خانوادگی شده وسلامت جامعه را به نحو مطلوبتری تضمین کند.
با تشکر از سرکار خانم نجفی - سپهر عدالت