گروههای خبری:
هومن قشلاقي آذر-وکیل دادگستری در روزهاي اخير شاهد تدوين سند جامع حقوق شهروندي از جانب معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري بوده ايم. بنا به دستور رييس جمهور در اين سند سعي شده است كه نظرات افراد و ارگان هاي صاحب نظر از قبيل دستگاه ها، وزارتخانه ها، حقوقدانان و جامعه دانشگاهي در آن لحاظ شود. اين عملكرد را مي توان بخشي از كارنامه 100 روزه ابتدايي دولت دانست كه به امور حقوقي اختصاص يافته است. نقطه عطف اين سند را مي توان درخواست براي اعمال نظر افراد حقيقي و حقوقي مرتبط و صاحبنظر و كساني كه در جامعه مدني مشاركت دارند، دانست. ضرورت تدوين چنين سندي هرچه باشد مي توان آن را نقطه عطفي در تداوم يك جامعه مدني مبتني بر مردم سالاري دانست. امري كه همان گونه كه بيان خواهد شد در ساير قوانين موضوعي ايران نيز به آن اشاره شده است. لكن اينك دولتمردان ضرورت را بر تدوين سندي در اين راستا مي بينند. سندي كه تحت عنوان سند جامع حقوق شهروندي نام گرفت. شايد شهروندي را بتوان نوع پيشرفته تري از شهرنشيني دانست كه با در نظر گرفتن مسووليت هاي متقابل دولت و مردم معنا و مفهوم پيدا مي كند. به عبارتي مسووليت هاي فرد در قبال شهر و اجتماع است كه از يك سو معناي شهروندي را در پي دارد و از سوي ديگر مسووليت هاي دولت در قبال تك تك افراد جامعه تكميل كننده معنا و مفهوم حقوق شهروندي است. امروزه شهروند و حقوق شهروندي در مقياس گسترده تري از شهر و ايالت و كشور و حتي به صورت فراسرزميني يا شهروند جهاني نيز تسري يافته است. همان گونه كه بيان شد براي شهروند از آن جهت كه عضو شهر و جامعه است حقوقي پديد مي آيد و در قوانين و مقررات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره جايگاه پيدا مي كند. همچنين نحوه اداره امور شهر و كيفيت نظارت بر رشد شهر و كشور و مشاركت در آن را مي توان مجموعه يي از وظايف و مسووليت هاي شهروندان در قبال يكديگر و نيز هيات حاكمه در ارتباط با مردم دانست. شايد از اين جهت بتوان شهروندي را مشاركت در انواع فعاليت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره دانست كه از برآيند آن مي توان پويايي جامعه را استخراج كرد كه البته با در نظر گرفتن و رعايت حقوق ملت از سوي رژيم سياسي حاكم بر هر كشور جايگاه ويژه خود را خواهد يافت. از وظايف متقابل بيان شده دولت و مردم در قبال يكديگر در مبحث حقوق شهروندي مي توان آموزش شهروندي به طور غيررسمي را كه از كوچك ترين نهاد اجتماعي يعني خانواده آغاز مي شود تا آموزش رسمي حقوق شهروندي در مدارس و دانشگاه ها و نيز ايجاد فضاي باز سياسي در جهت ايجاد تكثر سياسي و چندصدايي سياسي كه يقينا نقش عمده يي در آموزش حقوقي و اجتماعي و سياسي افراد جامعه دارد را نام برد. امري كه در دو عرصه مسووليت فردي و اجتماعي كرد خواهد يافت. از دادن راي كه از يك سو حق و از سوي ديگر امتياز هر شهروند است گرفته تا تلاش براي پيشرفت شهر و روستا و كشور از طريق شوراهاي مردمي و انتخاب آزادانه ساير نهادهاي حكومتي و نيز وظايف و مسووليت هاي دولت در قبال شهروندان از جمله حفظ جان ومال و امنيت شهروندان از حيث شغلي و سياسي و اجتماعي و نيز تامين بهداشت و آموزش رايگان و ساخت و بهينه سازي فضاهاي روستايي، شهري و بين شهري در كنار مباحثه آزاد و ايجاد هيات هاي منصفه در رسيدگي هاي قضايي و تلاش براي تشكيل سنديكاها و احترام به حقوق اقليت ها و قوميت ها از آن جمله اند. در اين راستا در قانون اساسي ايران كه شاه بيت تمام قوانين كشور است فصلي (فصل سوم) تحت عنوان حقوق ملت برشمرده شده است كه آگاهي از آن براي تك تك افراد جامعه ضروري است. اين فصل با بيان تساوي قومي و نژادي آغاز مي شود و در ادامه به بيان وظايف دولت به معناي عام كلمه يعني حكومت در قبال مردم و آزادي بيان و احزاب و تشكل ها و حق انتخاب آزادانه شغل و نيز وظيفه دولت در تامين آن و حق دارا شدن از دادرسي عادلانه و برخورداري از امكانات رفاهي و بهداشتي و تامين اجتماعي و رعايت حيثيت شغلي و اجتماعي افراد جامعه و منع تفتيش عقايد مي پردازد. ناگفته پيداست كه فصل حقوق ملت در قانون اساسي به بيان وظايف دولت در قبال مردم مي پردازد. امري كه از يك سو باعث ايجاد حق براي افراد جامعه است و از سوي ديگر بيانگر مسووليت هر فرد در قبال ساير شهروندان و كشور است. در ايران همچنين در سال 1383قانوني تحت عنوان احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به تصويب رسيد. رئوس مهم اين قانون در ارتباط با نحوه بازداشت و بازجويي و رفع شكنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطان و مجريان قضايي بود كه آن را نيز مي توان نقطه عطفي در تبيين حقوق شهروندي دانست. وكيل پايه يك دادگستري □ روزنامه اعتماد، شماره 2840 به تاريخ 11/9/92، صفحه 7 (حقوق)
هومن قشلاقي آذر-وکیل دادگستری
در روزهاي اخير شاهد تدوين سند جامع حقوق شهروندي از جانب معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري بوده ايم. بنا به دستور رييس جمهور در اين سند سعي شده است كه نظرات افراد و ارگان هاي صاحب نظر از قبيل دستگاه ها، وزارتخانه ها، حقوقدانان و جامعه دانشگاهي در آن لحاظ شود. اين عملكرد را مي توان بخشي از كارنامه 100 روزه ابتدايي دولت دانست كه به امور حقوقي اختصاص يافته است. نقطه عطف اين سند را مي توان درخواست براي اعمال نظر افراد حقيقي و حقوقي مرتبط و صاحبنظر و كساني كه در جامعه مدني مشاركت دارند، دانست. ضرورت تدوين چنين سندي هرچه باشد مي توان آن را نقطه عطفي در تداوم يك جامعه مدني مبتني بر مردم سالاري دانست. امري كه همان گونه كه بيان خواهد شد در ساير قوانين موضوعي ايران نيز به آن اشاره شده است. لكن اينك دولتمردان ضرورت را بر تدوين سندي در اين راستا مي بينند. سندي كه تحت عنوان سند جامع حقوق شهروندي نام گرفت. شايد شهروندي را بتوان نوع پيشرفته تري از شهرنشيني دانست كه با در نظر گرفتن مسووليت هاي متقابل دولت و مردم معنا و مفهوم پيدا مي كند. به عبارتي مسووليت هاي فرد در قبال شهر و اجتماع است كه از يك سو معناي شهروندي را در پي دارد و از سوي ديگر مسووليت هاي دولت در قبال تك تك افراد جامعه تكميل كننده معنا و مفهوم حقوق شهروندي است. امروزه شهروند و حقوق شهروندي در مقياس گسترده تري از شهر و ايالت و كشور و حتي به صورت فراسرزميني يا شهروند جهاني نيز تسري يافته است. همان گونه كه بيان شد براي شهروند از آن جهت كه عضو شهر و جامعه است حقوقي پديد مي آيد و در قوانين و مقررات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره جايگاه پيدا مي كند. همچنين نحوه اداره امور شهر و كيفيت نظارت بر رشد شهر و كشور و مشاركت در آن را مي توان مجموعه يي از وظايف و مسووليت هاي شهروندان در قبال يكديگر و نيز هيات حاكمه در ارتباط با مردم دانست. شايد از اين جهت بتوان شهروندي را مشاركت در انواع فعاليت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره دانست كه از برآيند آن مي توان پويايي جامعه را استخراج كرد كه البته با در نظر گرفتن و رعايت حقوق ملت از سوي رژيم سياسي حاكم بر هر كشور جايگاه ويژه خود را خواهد يافت. از وظايف متقابل بيان شده دولت و مردم در قبال يكديگر در مبحث حقوق شهروندي مي توان آموزش شهروندي به طور غيررسمي را كه از كوچك ترين نهاد اجتماعي يعني خانواده آغاز مي شود تا آموزش رسمي حقوق شهروندي در مدارس و دانشگاه ها و نيز ايجاد فضاي باز سياسي در جهت ايجاد تكثر سياسي و چندصدايي سياسي كه يقينا نقش عمده يي در آموزش حقوقي و اجتماعي و سياسي افراد جامعه دارد را نام برد. امري كه در دو عرصه مسووليت فردي و اجتماعي كرد خواهد يافت. از دادن راي كه از يك سو حق و از سوي ديگر امتياز هر شهروند است گرفته تا تلاش براي پيشرفت شهر و روستا و كشور از طريق شوراهاي مردمي و انتخاب آزادانه ساير نهادهاي حكومتي و نيز وظايف و مسووليت هاي دولت در قبال شهروندان از جمله حفظ جان ومال و امنيت شهروندان از حيث شغلي و سياسي و اجتماعي و نيز تامين بهداشت و آموزش رايگان و ساخت و بهينه سازي فضاهاي روستايي، شهري و بين شهري در كنار مباحثه آزاد و ايجاد هيات هاي منصفه در رسيدگي هاي قضايي و تلاش براي تشكيل سنديكاها و احترام به حقوق اقليت ها و قوميت ها از آن جمله اند. در اين راستا در قانون اساسي ايران كه شاه بيت تمام قوانين كشور است فصلي (فصل سوم) تحت عنوان حقوق ملت برشمرده شده است كه آگاهي از آن براي تك تك افراد جامعه ضروري است. اين فصل با بيان تساوي قومي و نژادي آغاز مي شود و در ادامه به بيان وظايف دولت به معناي عام كلمه يعني حكومت در قبال مردم و آزادي بيان و احزاب و تشكل ها و حق انتخاب آزادانه شغل و نيز وظيفه دولت در تامين آن و حق دارا شدن از دادرسي عادلانه و برخورداري از امكانات رفاهي و بهداشتي و تامين اجتماعي و رعايت حيثيت شغلي و اجتماعي افراد جامعه و منع تفتيش عقايد مي پردازد. ناگفته پيداست كه فصل حقوق ملت در قانون اساسي به بيان وظايف دولت در قبال مردم مي پردازد. امري كه از يك سو باعث ايجاد حق براي افراد جامعه است و از سوي ديگر بيانگر مسووليت هر فرد در قبال ساير شهروندان و كشور است. در ايران همچنين در سال 1383قانوني تحت عنوان احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به تصويب رسيد. رئوس مهم اين قانون در ارتباط با نحوه بازداشت و بازجويي و رفع شكنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطان و مجريان قضايي بود كه آن را نيز مي توان نقطه عطفي در تبيين حقوق شهروندي دانست. وكيل پايه يك دادگستري □
روزنامه اعتماد، شماره 2840 به تاريخ 11/9/92، صفحه 7 (حقوق)
