سيد مهدي حجتي- وکیل دادگستری
يكي از شعارهاي انتخاباتي رييس جمهور منتخب كه در طول مبارزات انتخاباتي خويش همواره به عنوان يك حقوقدان به آن تاكيد و بر ضرورت انجام آن اصرار داشتند تدوين منشور حقوق شهروندي بود كه با آغاز به كار دولت يازدهم به آن جامه عمل پوشانده و متن مربوط به آن نيز در هفته اخير منتشر شد.
تدوين و انتشار منشور حقوق شهروندي به دستور عالي ترين مقام اجرايي كشور كه سوگند به پاسداري از قانون اساسي كشور و اجراي مفاد آن كرده است را بايد حاكي از دغدغه رييس جمهور حقوقدان در حفظ و اشاعه و ايجاد ضمانت اجرا كه لازمه براي يكي از مهم ترين اجزاي قانون اساسي است كه از آن به عنوان حقوق ملت ياد مي شود، دانست. اين منشور از زواياي مختلفي در مقام شناسايي كليه حقوق متصوره شهروندي شهروندان ايراني است و در واقع ليستي از حقوق ملت است و دولت به موجب خط مشي مدونه در اين منشور اعلام داشته است كه اهتمام لازمه را براي تحقق، صيانت و ايجاد ضمانت اجراهاي لازم به كار خواهد بست. به اين ترتيب دولت با برداشتن نخستين گام نسبت به شناسايي حقوق شهروندي شهروندان ايراني اقدام كرده است و علاوه بر قانون اساسي - به عنوان مهم ترين سند مربوط به حقوق شهروندي- طي سندي ديگر و در قالب يك منشور دولتي نسبت به تدوين جزء به جزء اين حقوق نيز اقدام كرده است. اين اقدام به عنوان گام نخست اقدامي لازم است اما براي احقاق حقوق شهروندي شهروندان ايراني كافي نيست. به عبارتي ديگر همچنان كه در خود منشور نيز مورد اشاره واقع شده است، تضمين حقوق حقه شهروندي مستلزم ايجاد تضمينات لازم و ضمانت اجرا براي ناقضان اين حقوق است كه عمدتا نيز به واسطه پشتوانه هايي همواره اين دسته از ناقضان حقوق شهروندي از تعقيب و مجازات مصون مانده و مي مانند. بنابراين تلاش يا گام موثر بعدي، امكان شناسايي بدون تبعيض حقوق شهروندي توسط اركان مختلف حاكميت و احترام به اين حقوق توسط اعمال كنندگان حاكميت در سراسر كشور است و مادامي كه نتوان حقوق شهروندي را در كشور به طرق مقتضي و نزد اركان قدرت نهادينه كرد، نمي توان انتظار رعايت حقوق شهروندي موضوع منشور را از صاحب منصبان حكومتي داشت زيرا نقض حقوق شهروندي اصولاموضوعي است كه توسط قدرت حاكمه و اقمار آن صورت مي گيرد و مردم در تعاملات روزمره خويش با يكديگر كمتر نسبت به نقض حقوق شهروندي اقدام مي كنند و در صورت اقدام به نقض حقوق شهروندي ديگر شهروندان معمولابا ضمانت اجراهاي كيفري مواجه خواهند شد و مراجع قضايي نيز با شكايت ذي نفع نسبت به موضوع رسيدگي و مرتكب را به سزاي رفتار ناشايست خويش مي رسانند. اين در حالي است كه بسياري از صاحب منصبان حكومتي در حاشيه امن خويش به راحتي قادر به نقض حقوق شهروندي شهروندان بوده و از مصونيت نانوشته يي نيز براي تعقيب و مجازات برخوردارند. از اين روي گام موثر و سخت دولت در پسا شناسايي حقوق شهروندي ابتدائا نهادينه كردن آن در اركان مختلف قدرت است كه مع الوصف بدون وجود نهادهاي كنترلي و ناظر نمي توان اميدي به نهادينه كردن آن داشت. به علاوه بسياري از شهروندان نيز با حقوق شهروندي خويش به شرحي كه در منشور آمده آشنايي كافي نداشته و لذا در اغلب مواردي كه حقوق شهروندي آنان مورد تعرض واقع يا ناديده انگاشته مي شود به واسطه عدم اطلاع از حقوق خويش، قادر به وقوف بر نقض حقوق شهروندي خويش نبوده و اعتراض و شكايتي نيز نمي كنند از اين رو دولت در جهت نهادينه كردن حقوق شهروندي نزد شهروندان خويش نيز بايد با بهره برداري از تمامي امكانات و ظرفيت هاي آموزشي و تبليغاتي نسبت به آشنا كردن مردم با جزييات حقوق شهروندي شان اقدام كند تا هر يك از ايشان ضمن وقوف و اطلاع از حقوق متصوره خويش، نقض آن را در مراجع مربوطه مورد پيگيري قرار دهد. در واقع نقش نظارتي و كنترلي خود شهروندان در تضمين حفظ حقوق شهروندي شان نقشي پررنگ و انكارناپذير است كه دولت مي تواند با استفاده از اين ظرفيت، مفاد منشور را در عرصه اجرايي نيز به صورت موفقيت آميزي به اجرا درآورد.
□
روزنامه اعتماد، شماره 2840 به تاريخ 11/9/92، صفحه 7 (حقوق)