نشست تخصصی "امنیت فرزند خوانده در خانواده"
مینا جعفری، دبیر کمیته زنان و کودکان کانون مرکز
نماینده معاون رییس جمهور در مرکز امور زنان و خانواده در نشست "امنیت فرزندخوانده در خانواده":
تشکیل کارگروه حقوقی ویژه در معاونت امور زنان جهت بررسی قانون فرزندخواندگی/ دریافت نظر رهبر انقلاب درخصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده
نشست "امنیت فرزندخوانده در خانواده" به همت کمیته زنان و کودکان کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و با حضور دکتر شیوا دولت‌آبادی؛ رئیس انجمن روان‌شناسی ایران، توران ولی‌مراد؛ دبیر ائتلاف اسلامی زنان و مرضیه قاسم‌پور وکیل پایه یک دادگستری و نماینده معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، در محل کانون وکلای مرکز برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،گیتی پورفاضل، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر و موسس کمیته حمایت از حقوق زنان و کودکان به بیان فعالیت‌های این کمیته در حوزه کودکان پرداخت و اظهار داشت: این کمیته از سال 84 تشکیل شده است و تاکنون ارتباط تنگاتنگی با کانون اصلاح و تربیت داشته و به صورت رایگان وکالت این کودکان بزهکار را بر عهده گرفته است وهمچنین در کانون وکلای مرکز نیز اتاقی برای ارایه مشاوره و وکیل رایگان به پرونده‌های مربوط به زنان و کودکان وجود داشته و دارد.
دنیا از سال 1943 به تحلیل روان‌شناسی فرزندخوانده‌ها، پرداخته است
پس از آن دکتر شیوا دولت‌آبادی رئیس انجمن روان‌شناسی و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک، به بیان سخنان خود در خصوص آسیب‌های روان‌شناختی فرزندخواندگی برای کودک و سرپرست پرداخت و گفت: فرزندخواندگی در کشور ما همواره به عنوان یک موضوع پنهان وجود دارد و خیلی سخت در خانواده‌ها مطرح شده و روشنگری می‌‌شود و من به عنوان یک روان‌شناس سال‌هاست که مخاطب کسانی قرار گرفته‌ام که فرزند پذیرفته و از افشا کردن هویت فرزندخوانده شان می‌‌ترسند، ولی در کشورهای دیگر این‌گونه نیست.
وی ادامه داد: دنیا از سال 1943 به تحلیل روان‌شناسی کودکانی که پذیرفته شده‌اند، پرداخته است؛ چراکه در آن زمان به خاطر جنگ در اروپا تعداد بچه‌هایی که بی‌سرپرست شدند، افزایش یافت و خانواده‌های دیگری مسئولیت آنها را به عهده گرفتند.
دولت‌آبادی تصریح کرد: این پژوهش‌ها از همان زمان تحت‌تأثیر تئوری‌هایی بود که سعی می‌‌کرد بداند که آدم‌ها چطور رشد می‌‌کنند، چگونه سالم میشوند و بیمار میشوند؟ و جالب اینجاست که اولین نوشته‌های رسمی رواشناسی، تحلیلی و پژوهشی از سال 1943 در بحبوحه جنگ جهانی دوم شروع شده و براساس آن مشخص گردید که کودکانی که به خانواده‌ها سپرده میشوند چه اتفاقی برایشان می‌‌افتد و در پس این اتفاق غیرطبیعی، به دنبال راهکارهایی می‌‌گشتند که کمترین آسیب به انسان‌های کوچکی که ناخواسته در چنین شرایطی قرار میگیرند وارد شود.
در ایران پژوهشی در حوزه کودکان فرزندخوانده وجود ندارد
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک افزود: متأسفانه ما پژوهشی در ایران نداریم که نشان دهد که مثلاً 10 بچه پذیرفته‌شده، مشکلات روانی خاصی دارند و یا شادابی این کودکان نسبت به سایر کودکان موجود در کانون بیشتر است یا خیر؟؛ بنابراین مجبوریم برای فهم روان‌شناختی قضیه به یافته‌های کشورهای دیگر استناد کنیم.
وی اضافه کرد: در این اتفاق غیرمعمول، بچه‌ها بر خلاف انتظار به کسانی سپرده میشوند که هم خون آنها نیستند البته تحقیقاتی وجود دارد که نشان می‌‌دهد هر چه نسبت فامیلی نزدیک‌تر باشد و فرزند به خانواده نزدیک خودش سپرده شود، شانس اینکه مشکل کمتری داشته باشد بیشتر است؛ به علت آنکه هر انسانی به دنبال هویت خودش میگردد تا بداند از کجا آمده و اجدادش چه کسانی هستند و به نوعی یک نیاز است که ما برای شناختمان به ریشه‌هایمان بازگشت می‌‌کنیم و وقتی ریشه‌ها گم هستند و مورد سؤال قرار میگیرند، این اولین مشکل و شوکی است که وجود دارد.
فرزند خونی برخلاف فرزندخوانده این امتیاز را دارد که یک رابطه طبیعی را تجربه کند
رئیس انجمن روان‌شناسی بیان داشت: ما در خصوص فرزندخوانده، با انسان‌هایی سروکار داریم که از زندگی طبیعی خودشان و همزیستی‌ای موردنیاز جدا شده‌اند.
این همزیستی در رفتارهای فرزند تأثیر زیادی دارد و ما روان‌شناسان می‌‌گوییم که فرزند تا زمانی که به دنیا می‌‌آید با مادرش یکی است و توانایی مادری‌کردن یک بحث هورمونی است که بذر آن در دوران بارداری پاشیده می‌‌شود و آنچه که باید به عنوان مشکل در خصوص فرزندخوانده‌ها نگاه کرد، این است که یک فرزند خونی این امتیاز را دارد که یک رابطه طبیعی را تجربه کند، ولی در خصوص فرزندخوانده‌ها این‌طور نیست و آنها از نعمت همزیستی با مادر خود در زمان تولد خیلی زود محروم میشوند. در تحقیقات دیده می‌‌شود که بهترین مادرخوانده‌ها از اینکه نکند عواطف کافی به فرزندخوانده نداده باشند، نگران‌اند که این امر نشان می‌‌دهد این مادران نیز مدام دچار اضطراب و استرس هستند و این استرس می‌‌تواند به این رابطه لطمه بزند.
دولت‌آبادی ادامه داد: بچه‌هایی که به استناد روان‌شناسی رشد از شش ماهگی به بعد رها میشوند، یک ضربه اضافی می‌‌خورند؛ چون یک رابطه عاطفی شکل گرفته و ناگهان این رابطه قطع می‌‌شود و باعث می‌‌شود که این کودک اضطراب را تجربه کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک با بیان اینکه در بحث روان‌شناختی روابط بین فرزندخوانده و سرپرست باید به تاریخچه اینکه چرا این کودک به نهاد دیگری سپرده شده و چرا سرپرست اقدام به حضانت فرزندخوانده می‌‌کند؟، توجه شود؛ ابراز داشت: تئوری‌های مستند روان‌شناختی، ما را به شکل گیری دلبستگی و رابطه آن با اعتماد هدایت می‌‌کند؛ یعنی در جایی که مادر فرزندش را با اطمینان به دنیا می‌‌آورد، خودش اضطراب کمتری دارد و به فرزندش تعلق دارد و این کودک را با طبیعت مادری خودش با دنیا آشنا می‌‌کند.
وی تصریح کرد: برخی مادران به خاطر ناامن بودن خودشان نمی‌‌توانند بچه‌های کمتر مضطربی را رشد دهند و بدتر از همه وابستگی است که خیلی خطرناک است؛ چراکه اضطراب‌آور است؛ هرچه ما وابستگی بیشتری ایجاد کرده باشیم، آن نگرانی از جدا شدن بیشتر خواهد شد.
مشکل هویت، بزرگ‌ترین آسیبی است که در خانواده‌هایی که فرزند می‌‌پذیرند وجود دارد
دولت‌آبادی با بیان اینکه مشکل هویت، بزرگ‌ترین آسیبی است که در خانواده‌هایی که فرزند می‌‌پذیرند وجود دارد، بیان داشت: وقتی یک فرزندخوانده با آگاهی و یا ناآگاهی به خانواده‌ای سپرده
می‌‌شود، از ابتدا پایه و اساس جسمانی- بیولوژیکی این ارتباط سست است و تجربه فقدان و طردشدگی، مسایلی مانند خجالت، غصه، و اختلال در هویت را به همراه دارد و همه این مشکلات بدون در نظر گرفتن مساله ای است که تبصره ماده 27 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به همراه خواهد داشت.
رئیس انجمن روان‌شناسی اظهار داشت: کسانی که کودکی خشن و منقطع و نوزدای غیرپایداری داشته‌اند؛ کاندیداهای رفتارهای خشن در آینده هستند و با توجه به این امر ،بسیار دشوار خواهد بود که خانواده‌ای بخواهد فرزندخوانده بزرگ کند.
دولت‌آبادی اضافه کرد: کودکانی که به فرزندخواندگی سپرده می‌‌شود با مفهوم "جستجو" درگیر هستند و به دنبال هویت خود می‌‌گردند و برای اینکه فرزندخوانده بتواند در شرایطی مناسب رشد کند، باید محیط زندگی او شبیه‌ترین شکل را به یک خانواده طبیعی داشته باشد و روابطش با پدر و مادر شکل بگیرد.
تأثیر ارتباطات کلامی و غیرکلامی در شکل‌گیری شخصیت
وی با بیان اینکه تفسیر ما از دنیا و شناخت باورها یک اتفاق تدریجی است، عنوان کرد: ذهن ما براساس بازتاب‌هایی که با آنها به دنیا می‌‌آییم؛ ساخته می‌‌شود و این شناخت‌ها تفسیر ما از زن و مرد، الگوهای جنسی، دروغ، ارزش، اخلاق و ... را مشخص می‌‌کند و تفاوت شگفت‌انگیری که میان آدم‌هاست محصول همین شکل‌گیری مدارهای عصبی است که توسط یک خانواه به صورت انتقال فرهنگ به ما داده می‌‌شود و این تعامل در قالب ارتباط رخ می‌‌دهد.
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک، ارتباط را به دو نوع کلامی و غیرکلامی تقسیم کرد و گفت: ارتباط کلامی از طریق قراردادهای اجتماعی تعمیم می‌‌شود، ولی ارتباط غیر کلامی از انگیزه‌های ناشناخته ما تغذیه میگردد که شامل نگاه ، لحن و حتی از فاصله‌ای که با آدم‌های دیگر در نشستن و حرف زدن حفظ می‌‌کنیم، و... می‌‌شود.
دولت‌آبادی به تأثیر این ارتباط با موضوع اجازه ازدواج با فرزندخوانده اشاره کرد و افزود: اگر ما در پدر خانواده فرزندخوانده‌دار این نگاه را تقویت کنیم که این بچه می‌‌تواند زمانی همسر تو باشد، چه اتفاقی بر سر این ارتباط‌های کلامی و غیرکلامی رخ خواهد داد؟؛ با این تبصره به آنها می‌‌گوییم که تو می‌‌توانی به فرزندت نگاه شهوانی داشته باشی؛ با این روند چگونه این زن یا مرد می‌‌توانند نقش پدر یا مادر را ایفا کنند؟؛ قطعاً این دو نگاه با هم در یک جا جمع نمی‌‌شود.
محصول معیوبی که قانون آن را به وجود می‌‌آورد
رئیس انجمن روان‌شناسی ادامه داد: وقتی قانونی داریم که فرهنگ را می‌‌سازد و حق رفتاری ایجاد می‌‌کند، در مسیر رشد یک ارتباط اتفاق‌هایی می‌‌افتد که شاید خواسته نباشد؛ وقتی که یک والد می‌‌تواند به فرزندش نگاهی دیگر داشته باشد، مسلماً محصول آن یک محصول معیوب است و نگاه، صدا، فاصله جسمانی، حرمت و حریم که با انگیزه‌های افراد کنترل میشوند را تغییر می‌‌دهد.
وی با اشاره به این مطلب که اخلاق و وظیفه باید در همه خانواده‌ها و به خصوص در خانواده‌هایی که حضانت یک فرد را به عهده میگیرند، حاکم باشد، اضافه کرد: وظیفه و اخلاق این فرزندخوانده را به عنوان کسی که از بد حادثه به این خانواده پناه آورده است، می‌‌شناساند و به آنها می‌‌فهماند که باید جایگرین خانواده او شوند و شبیه‌ترین محیط به خانواده را برایش فراهم کنند؛ پس اگر این نگاه و حقی که متأسفانه در این قانون آمده در جامعه حاکم شود، ما نمی‌‌توانیم انتظار داشته باشیم سلامت روان این خانواده تأمین شود؛ چراکه مادر کودکی را بزرگ می‌‌کند که ممکن است روزی هووی او شود.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سکوت رسانه‌ای تصویب شد
در ادامه نشست توران ولی‌مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب با بیان اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سکوت رسانه‌ای تصویب شد، تصریح کرد: این قانون از ابعاد مختلف در رسانه‌ها و تشکل‌های مختلف و شخصیت‌های نخبه و کارشناس مورد بحث قرار گرفت، ولی مسئله این است که این لایحه، 31 شهریور و در سکوت رسانه‌ای تصویب شد و ظاهراً بهزیستی نیز در تصویب تبصره ماده 27 نقش داشته است.
وی ادامه داد:ائتلاف اسلامی زنان در اول مهر ماه نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور ارسال و از
ایشان درخواست کرد که جلوی خشونت جنسی علیه دختربچه‌ها را بگیرد. اما تصویب این قانون به مجلسی بر می گردد که باید کارهای کارشناسی انجام دهد و از همه صاحب‌نظران در رشته‌های گوناگون کمک بگیرد و در کمیته‌های تخصصی کار کارشناسی انجام دهند؛ پس بررسی یک طرح و لایحه قبل از تبدیل شدن به قانون از منظرهای مختلف، نیازی است که باید جدی گرفته شود.
چنین حرفی را از هر زاویه‌ای نگاه می‌‌کنیم، نادرست است
این فعال امور زنان با بیان اینکه ائتلاف اسلامی زنان وظیفه خود دانست که نسبت به این قانون اعتراض داشته باشد، بیان کرد: پس از اعتراض ائتلاف، انتقادات به این قانون شروع شد؛ چراکه چنین حرفی را از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، نادرست است و عرف جامعه ما نیز با آن مشکل دارد و کلاً در چهار دهه،تنها سه مورد از این نوع ازدواج وجود داشته است..
تبصره ماده 27خشونت جنسی، جسمی و عاطفی بر کودک را تجویز می‌‌کند
وی به تشریح دلایل خود پرداخت و اظهار کرد: نباید با فرزندی که از بی‌پناهی به یک خانواده سپرده
شده است، این‌گونه برخورد کرد؛ بخصوص اینکه تبصره ماده26 تاکید دارد که ازدواج در دوره حضانت یا پس از آن امکان پذیر است و قانونا خشونت جنسی ، جسمی و عاطفی بر کودک را تجویز می کند.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان ادامه داد: از سوی دیگر وقتی موضوعی که عرف آن را نمی‌‌پسندد به قانون تبدیل شود، انزجار عمومی جامعه را تحریک کرده و دین‌گریزی و فرار از دین را در میان مردم به وجود می‌‌آورد و موجب وهن اسلام می‌‌شود.
ولی‌مراد اضافه کرد: جدا کردن مسائل جنسی و عاطفی، مسئله مهمی است که باید در جامعه ما بدان توجه شود؛ چراکه هر نوع رابطه عاطفی یک رابطه جنسی نیست و ازدواج موضوعی است که به خود فرد بستگی دارد و باید در انتخابش استقلال داشته باشد، ولی یک طفل تحت سرپرستی این استقلال و حق انتخاب را ندارد.
وی تصریح کرد: وقتی هویت فرد خدشه‌دار می‌‌شود، در واقع کرامت انسانی او مخدوش شده است و این مهم، از محورهای اساسی انسان است که به دین مربوط می‌‌شود.
قانون فوق با وجود این تبصره به هدف نهایی خود نمی‌‌رسد
عضو شورای مرکزی جامعه زینب(س) با بیان اینکه قانون فوق با وجود این تبصره به هدف نهایی خود نمی‌‌رسد، گفت: این تبصره زاویه نگاه را منحرف می‌‌کند و در حالی که هدف از این قانون حمایت از طفل بوده، در عمل می‌‌بینیم که این هدف برآورده نمی‌‌شود.
ما نیاز داریم اسلام را در ارتباط با فقه اجتماعی تعریف کنیم
ولی‌مراد با بیان اینکه ما نیاز داریم اسلام را در ارتباط با فقه اجتماعی تعریف کنیم، ابراز داشت: ما تا
به حال اسلام را بر اساس فقه فردی تعریف کرده‌ایم. شاید خلأ مهمی که باید در اینجا بدان پرداخته شود، این است که اسلام‌شناسان ما به فقه اجتماعی توجه نمی‌‌کنند و بهتر است فقه اجتماعی تعریف شود و به تئوری‌پردازی‌های خود برسد.البته در این مورد ،آیت الله مکارم شیرازی نیز با تصویب این تبصره مخالفت کرده اند.
بهتر بود قانونگذار در خصوص این تبصره مثل قانون قبل سکوت می‌‌کرد
دبیر ائتلاف اسلامی زنان سوءمدیریت را عامل تصویب چنین قانونی دانست و گفت: بعد از اینکه اعتراض‌ها در خصوص این قانون بالا گرفت، هیئت دولت هم مخالفت خودشان را با این تبصره اعلام کرده و برخی نمایندگان مجلس نیز معتقد بودند که تبصره موجود با روح حاکم بر قانون مغایرت دارد، ولی همه این اقدامات دیرهنگام صورت گرفت.
این فعال امور زنان ادامه داد: بهتر بود قانونگذار در خصوص این تبصره مثل قانون قبل سکوت می‌‌کرد و بهترین راه‌حل حذف این تبصره بود؛ چراکه سپردن تشخیص این ازدواج به دادگاه ضمانت اجرایی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مسئولین مختلفی در مخالفت با این تبصره حرف می‌‌زنند، ولی جامعه حرف و کلام نمی‌‌خواهد بلکه اقدام عملی می‌‌خواهد؛ پس ما منتظر اقدام عملی مسئولین در این زمینه هستیم و راه‌حلش این است که یک لایحه یا طرح در مجلس به تصویب برسد تا این تبصره حذف شود.
قانون‌گذاران در سال 53 زیرکی کردند
در پایان نشست مرضیه قاسم‌پور وکیل دادگستری که به نمایندگی از شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده که به دلیل بررسی بودجه ، امکان حضور در این نشست را نداشت به بیان دیدگاه‌های این مرکز در رابطه با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست پرداخت و تصریح کرد: بحث فرزندخواندگی در تمام دنیا به عنوان یک نهاد حمایتی به رسمیت شناخته شده و نظام حقوقی کشور ما نیز در سال 53 قانونی با عنوان حمایت از کودکان بی‌سرپرست تصویب کرد که مکانیزم‌های حمایتی آن در خصوص حقوق مالی و معنوی کودکان با توجه به مقتضیات زمان تا به امروز هم قابل استفاده است.
وی ادامه داد: تدوین‌کنندگان قانون سال 53 هم معتقد بودند که پذیرش فرزندخوانده ایجاد نسب و
حرمت نمی‌‌کند و ارث به این کودک نمی‌‌رسد، ولی آنها با زیرکیِ تمام سعی کردند وارد باورهای عمومی و فرهنگ مردم نشده و خبر داشتند که مردم با انگیزه انسان‌دوستانه اقدام به قبول حضانت یک فررند می‌‌کنند و قرار است این کودک موجبات تحکیم روابط را در خانواده فرزندپذیر فراهم کند نه اینکه عامل دردسر شود. پس حقوقدانان در آن زمان راجع به این موضوع صحبت کردند که بخش ازدواج با فرزندخوانده به عمومات سپرده شده و قانونگذار سکوت معناداری در این خصوص انجام داد.
این حقوقدان با گذر از فراز و نشیب‌هایی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان داشت، بیان کرد: از سال 87 سازمان بهزیستی به عنوان متولی رسمی جمع‌آوری و نگهداری کودکان بی‌سرپرست، پیشنهادی را مطرح کرد که در قالب یک لایحه نهایتاً در آبان 92 تصویب و ابلاغ شد.
دایره شمول سرپرستی در قانون جدید گسترش پیدا کرده است
وی به جنبه‌های مثبت این قانون اشاره کرد و افزود: این قانون سعی کرد برای توسعه بعد حمایتی نهاد فرزندخواندگی، مقرراتی را پیش‌بینی کند که یکی از این موارد قائل شدن تسهیلات ویژه برای سهولت در پذیرش فرزندخواندگی است که ظرفیت‌های جدیدی را به وجود آورده و حضانت را حتی به دختران و زنان می‌‌سپارد.
دیده‌شدن کودکان بدسرپرست
قاسم‌پور دیده‌شدن کودکان بدسرپرست در این قانون را به عنوان مؤلفه مثبت دیگر معرفی کرد و ادامه داد: همان‌طور که می‌‌دانید قلمرو ولی قهری در قانون بیداد می‌‌کند و اختیاراتش در قوانین ما ابتدا و انتها ندارد و از آنجایی‌که آمار شکنجه و کودک‌آزاری به عنوان یک معضل برای مراجع قضایی ما در حال افزایش است و به راحتی نمی‌‌شد سرپرستی این کودک را از ولی قهری سلب کرد، این قانون به بحث حمایت از کودکان بدسرپرست ورود پیدا کرده و براساس آن بهزیستی می‌‌تواند حضانت این کودک را برعهده بگیرد.
به گفته این حقوقدان آسیب‌هایی چون بیکاری، طلاق، اعتیاد، مهاجرت و حاشیه‌نشینی، در افزایش آمار کودکان بدسرپرست نقش اساسی دارد.
نباید به تنهایی یک نگاه، یک دغدغه و یک گفتمان تبدیل به قانون شود
وکیل پایه یک دادگستری به دلایل مخالفتش با ازدواج فرزندخوانده و سرپرست اشاره کرد و گفت: همه ما می‌‌دانیم که در قانون‌گذاری متغیرهای متنوعی دخالت دارد و نباید به تنهایی یک نگاه، یک دغدغه و یک گفتمان تبدیل به قانون شود؛ چراکه ممکن است آثار فاسدی را متوجه جمعیت هدف کرده و در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، شأن قانونگذار با وجود این تبصره رعایت نشده است.
قانونگذار بی‌مهابا و عالمانه به این موضوع ورود پیدا کرد
وی افزود: قانونگذار بی‌مهابا و عالمانه به این موضوع ورود پیدا کرده و دور از ذهن است که فکر کنیم نمایندگان مجلس با این مسئله که فرزندخواندگی ایجاد نسب و حرمت نمی‌‌کند، مأنوس نبوده‌اند، بلکه آنها بدون توجه به همه دغدغه‌هایی که برای افکار عمومی و جامعه هدف به وجود آمده بود، به موضوع ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده ورود کردند و نهایتاً هم فقهای شورای نگهبان به دلیل مغایرت با موازین شرع این لایحه را به رئیس مجلس برگردانده و نمایندگان هم به جای آنکه از شیوه‌های مسبوق به سابقه استفاده کنند یا آن را به مجمع تشخیص مصلت بفرستند، بدین طریق این قانون را تصویب کردند؛ درحالی‌که حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی در خصوص این قانون فرمودند که وقتی یک قانونی با عرف مغایرت دارد، نظر شارع بر عرف است و قانون‌گذاران می‌‌توانستند پیشاپیش نظر حوزه علمیه در خصوص این ماده را دریافت کنند.
قاسم‌پور با بیان اینکه قاعده‌مند کردن مسائلی در حوزه خانواده باعث تضعیف یا تحکیم این نهاد می‌‌شود، اضافه کرد: در حوزه زنان و خانواه می‌‌بایست مقتضیات زمان و عرف زمانه و عناصر زمان و مکان در نظر گرفته شود و به اعتقاد من بیش از گذشته باید قشر نخبه به خصوص حقوقدانان بتوانند به این موضوعات ورود پیدا کرده و مرجع مربوطه را در جایگاه پاسخگویی قرار دهند.
وی تصریح کرد: ما به کنوانسیون حمایت از حقوق کودک پیوسته‌ایم و باید نسبت به آن پاسخگو باشیم؛ در ماده 2 این کنوانسیون،" مسائل عالیه کودک" آورده شده است؛ چگونه می‌‌توان با برقراری روابط زناشویی بین او و سرپرستش مسائل عالیه کودک را تأمین کرد؟
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: واقعاً مفاهیم پدری و مادری در روابط عرفی و طبیعی در مسئله فرزندخواندگی چقدر چقدر تفاوت دارند؛ قانونگذار در مسائل مادی زوجین سرپرست را وادار کرده است که همان شاخص‌های مطلوبی را که برای فرزندان خودشان در نظر میگیرند برای فرزندان عرفی خود نیز لحاظ کنند.
این تبصره ضمانت‌اجرایی ندارد
قاسم‌پور ضمانت‌اجرایی را به عنوان نقص دیگر این تبصره دانست و گفت: اگر ازدواجی صورت گرفت و رجوع به دادگاه و اخذ نظر مشورتی از سازمان مربوطه گرفته نشد، از شرایط بطلان نکاح نیست و نشان می‌‌دهد که این تبصره ضمانت‌اجرایی ندارد.
وی تأکید کرد: وقتی تصمیم داریم یک اتوبان بسازیم نظر کارشناسان متعدد را که میزان خسارات را بسنجند دریافت می‌‌کنیم، اما در تدوین و تصویب قوانین حوزه زنان و خانواده این ملاحظات در نظر گرفته نمی‌‌شود و به مباحث فرهنگی و اجتماعی توجه نشده و باورهای عمومی را زیر سؤال می‌‌برند.
این تبصره قباحت قضیه را در جامعه کاهش می‌‌دهد
این حقوقدان اذعان داشت: هر قانونی فرهنگی را به دنبال دارد و این تبصره قباحت قضیه را در جامعه کاهش داده و اثراتی را که باید از نظر روانی در جامعه بگذارد، خواهد گذاشت و این تبصره با عنوان قانون اصلاً همخوانی ندارد.
معاون امور زنان چه اقداماتی برای حل این مشکل انجام می‌‌دهد؟
قاسم‌پور که به عنوان نماینده معاون امور زنان رئیس‌جمهور در این نشست حضور داشت، به بیان اقدامات این معاونت در رابطه با این تبصره جنجال‌آمیز پرداخت و خاطرنشان کرد: یک کارگروه حقوقی در مرکز امور زنان در خصوص بررسی قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تشکیل شده است و این کارگروه به تنهایی متولی برنامه‌ریزی، طرح و فکر نیست، بلکه در سراسر کشور مکاتباتی را انجام داده تا نظر نخبگان، فضلا و علما در این زمینه را دریافت کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور طی استفتائی نظر نهایی مقام معظم رهبری در این خصوص را دریافت خواهد کرد
وی با بیان اینکه راهکار حقوقی، حذف این تبصره است، گفت: بر طبق قانون، اقدامات عملی باید بعد از گذشت شش ماه از اجرای قانون صورت بگیرد و چون در مجموعه معاونت امور زنان اصل بر تعامل با همه سازمان‌هاست، قدم اولیه تعامل با علما و فراکسیون زنان مجلس و انتقال عکس‌العمل جامعه در رابطه با این تبصره بود.
قاسم‌پور تصریح کرد: معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور استفتایی آماده کرده تا نظر نهایی مقام معظم رهبری در این خصوص را دریافت کند و اگر از طریق طرح دوفوریتی که مستلزم تعامل دو سویه با مجلس است، موفق نشدند این مسئله را حل کنند و به قانون سابق آن را برگشت دهند، نهایتاً لایحه‌ای را در این حوزه ارائه خواهند داد که قطعاً این لایحه با پایه‌های قوی‌تر فقهی و حقوقی به مجلس ارسال خواهد شد و رئیس مجلس و سایر نمایندگان، قول همکاری در این خصوص را داده‌اند.
درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو شماره 39