حسن رستگار - وکیل دادگستری
موضوع آگهی جهت ثبت نام 1000 نفر از طرف مرکز مشاوران باز داغ ها را تازه کردو پای سخن و گفتگوی بسیار به میان آمده است رئیس مرکز مشاوران اظهار داشته اند که این امر با اجازه ریاست قوه قضائیه انجام شده که قطعاً نیز چنین است زمانی که پای ریاست قوه قضائیه به میان می آید واقعاً انسان متحیر و بلاتکلیف می ماند که چه باید کرد و کسانی نیز که اعمال و اقدامات خود را با اتکاء به قوه قضائیه زینت می دهند می دانند که گره کور را از جائی محکم بسته اند که بازکردن آن نه تنها با دست بلکه با دندان هم مشکل است .
در حکایت آمده است پدری گوسفندان خود را به پسر برای چرا در صحرا سپرده و صبح هنگام رفتن به پسر سفارش میکرد اگر کاری داشتی و گوسفندان تنها ماندند بگو یا علی گوسفندان را بتو سپردم مدتها پسر گوسفندان را به صحرا میبرد و بهمین روش صحیح و سالم آنها را بر میگرداند روزی گریان و نالان به منزل بازگشت و گفت در غیاب من گوسفندانی گم شده یا از گله جدا شده اند پدر ضمن تنبیه بدنی گفت مگر گوسفندها را به علی نسپردی پسر گفت این مرتبه گوسفندها را دست خدا سپردم پدر از اینکه گوسفندها به خدا سپرده شد پسر را بیشتر تنبیه کرد پسر گفت پدر خدا که از علی بزرگ تر است چرا مرا چنین تنبیه می کنی پدر گفت پدرسوخته شکایت علی را می توانستم به خدا به کنم اکنون شکایت خدا را به چه کسی ببرم .
دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است و قاضی القضات آن نیز به طریق اولی فصل الخطاب است.
با این وصف و انتساب دستور به مقام ریاست قوه قضائیه تکلیف چه میباشد ؟ اصل این است که بایستی برای دادخواهی به عالی ترین مقام قضائی متوسل شد اکنون وکلا دادخواهی خود را به کجا ببرند اگر ایشان فرصت شنیدن دردل های وکلا را ندارند آیا امکان دارد که شخصی را مامور فرمایند تا با بررسی کل مشکلات از جمله موضوع ماده 187 نتیجه را به اطلاع ایشان برسانند .
جامعه مستقل وکلای دادگستری در همان ابتدا دادخواستی تقدیم دیوان عدالت نمود و مفصلاً توضیح داد که آئین نامه تنظیمی در ارتباط با ماده 187 که مجوز دادن پروانه و عنوان نمودن وکیل به متقاضیان موضوع آن آئین نامه است کلاً خلاف قانون می باشد زیرا ماده 187 فقط منصرف به مشاوره حقوقی است بنابراین آنچه بنا نهاده شد کلاً خلاف قانون بود کما اینکه هیچگاه استدلالی در صحت اجرای آئین نامه مذکور اقامه نگردید. درخواست از کانون هم که مستقیماً وارد عمل شود و از این دادخواست حمایت نماید به جائی نرسید و سرانجام نیز موضوع در دیوان عدالت قالب تهی کرد .
چندین سال است که در ارتباط به اقداماتی که از طرف مرکز مشاوران جهت جذب وکیل میشود گفته و نوشته ایم استدلالهای معین و مشخص از جهات قانونی شده که چگونه این مرکز حداقل بعد از زمان مشخصی دیگر حق برگزاری گزینش نداشته و گفته ایم که اصولاً در برنامه بعدی موضوع منتفی و ردیف مالی خاصی نیز پیش بینی نشده و نهایتاً مجوز این دریافت ها و هزینه های انجام شده چه میباشد تا مرحله ای که کمیسیون اصل نود نیز صریحاً نسبت به اقدامات مرکز مشاوران واکنش منفی نشان داد .
بارها و بارها گفته شد که دادگاهها نیز با این عزیزان مشکل دارند اگر دستگاه قضائی نظری غیر از این دارد می تواند تحقیق و تفحص کند گفته ایم که شرائط فعلی جامعه قابلیت جذب وکیل بیشتری ندارند و تحمیل گروه وکلا به جامعه اثرات نامطلوبی در پیش دارد مگر اینکه دولت به موازات این اقدام راهکاری برای ارائه خدمات وکالتی اندیشه کند دادن پروانه وکالت به دست جوانانی که عرصه فعالیت برای آنها فراهم نیست خدمت به جامعه جوان و تحصیل کرده حقوق تلقی نمی شود و سخن های بسیار دیگر .
امروز موضوع ادغام مطرح است که خود حدیثی مفصل دارد و اگر کانون وکلا چاره ای نیاندیشد شاید این با بسم الله برای تاء تمت باشد.ممکن است گزینش اخیر معیاری جهت سنجش و عکس العمل جامعه وکالت تلقی گردد.
آنچه خواندم این است که گفته شد هیئت مدیره کانون در قبال تصمیم اخیر به کمیسیون اصل نود شکایت برده است نمی دانم این کمیسیون در ارتباط با شکایاتی که دریافت کرده تاکنون چه تعدادی منجر به اخذ تصمیم قطعی و نتیجه شد است اما میدانم که قطعاً و بلا شک شکوائیه کانون در این کمیسیون راه به جائی نخواهد برد .
جامعه وکالت لایحه جامع وکالت را در پیش دارد مسئولین و منتخبین که با عناوین سنگین وظیفه و تکلیف حفظ حقوق جامعه وکالت که در واقع همان حقوق مردم است را به عهده دارند چه راهکاری برای مقابله با تحمیل شرائط سنگین بعدی اندیشه کرده اند .
بر این اعتقاد و باور نیستم که در دستگاه قضاو هیئت حاکمه کسانی نباشند که آمادگی شنیدن مشکلات و انتقادات را نداشته باشند اما ممکن است واقعاً به مسائل و مقررات و روابط موجود در جامعه از دیدگاهی که جامعه وکالت به آن اندیشه می کند و در قانون وکالت آمده است واقف نباشند اما حسن نیت دارند اینطور نیست که جامعه وکالت تصور کند مجموعه دستگاه قضائی مملکت جمع شده اند تا گوش خود را از شنیدن حقایق محروم نمایند .
آنچه از تجربه سالیان گذشته به نظر میرسد این است که متصدیان امور در کانونهای وکلا و اتحادیه نتوانسته اند شرائط لازم را برای ارتباط نزدیک با مسئولین و قوه قضائیه فراهم نمایند و چنانچه هر یک از آنها به جهاتی با مسئولین ارتباط داشته اند نخواسته یا نتوانسته اند از امکانات خود به نفع جامعه وکالت در معیار کلی استفاده کنند واعضاء هیئت مدیره و اتحادیه امکانات خود را در قالب معین و مشخص روی هم نریخته تا حاصل جمع آن در مسیر رسیدن به هدف باشد و به تعبیری برنامه مشخص و معینی در برخورد با مشکلات و گفتگو با تصمیم گیرندگان دولتی و قضائی وجود ندارد .
تصور نکنید قبل از انقلاب تمام اولیای امور با حسن نیت و مثبت به مسائل جامعه وکالت نگاه میکردند اما در مواقع حساس اعضاء هیئت مدیره با امکانات و روابطی که داشتند با هم دلی سعی در رفع مشکلات و بهبود روابط میکردند و موفق هم می شدند .
قبول دارم که مشکلات فعلی جامعه وکالت با قبل از انقلاب یکسان نیست اما بهرحال خود را به مسیر جاری سپردن به مصلحت جامعه وکالت نمی باشد مشکل ما سنگین تر از مشکل مذاکره هسته ای نیست اما ظاهراً کمبود مذاکره کننده داریم .
به قول مولانا
ای بسا هند و ترک هم زبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان
پس زبان هم دلی خود دیگر است هم دلی از هم زبانی خوشتر است
درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو شماره 39