امیر سالار داودی - وکیل دادگستری
وکالت دادگستری صرفاً یک حرفه و شغل نیست!وکیل دادگستری فقط دارنده و اشغال‌کننده یک شغل نیست. مشاغلی همچون وکالت دادگستری، پزشکی، معلمی و استادی دانشگاه و از این دست، ذو جنبتین هستند. هم بُعد و جنبه فردی دارند (به لحاظ وسیله‌ای برای امرار معاش فرد) و هم بُعد و جنبه اجتماعی (به لحاظ اینکه واجد تعهد یا تعهدات اجتماعی هستند) دارد. دفتر یک وکیل دادگستری، یک دکّان کسب یا تجارتخانه و به طور کلی یک واحد تجاری نيست. شاید به همین دلیل است که سال‌ها قبل، دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌اي (از منابع لازم‌الاتباع برای صدور حکم و حل و فصل دعاوی) امکان دایر شدن دفاتر وکالت و مطب‌های پزشکان را در امکنه‌ای با کاربرد مسکونی به رسمیت شناخته است و بر این مبنا بر خلاف سایر حِرَف و مشاغل، این دو شغل موصوف و از همین دست، چنانچه مرکز فعالیتشان در امکنه تجاری و اداری نباشد، به لحاظ قوانین شهرداری واجد اشکال نبوده و از سوی مسئولان رتق و فتق شهری هیچ گونه تعرّضی به صاحبان این دو حرفه صورت نخواهد گرفت.این در حالی‌است که به عنوان نمونه یک حسابدار یا یک مهندس ناظر یا مشاور ساختمان نمی‌توانند در محل‌هایی با کاربری مسکونی به فعالیت بپردازند و انتظار داشته باشند که مسئولان ذی ربط شهری متعرّضشان نشوند. این رای وحدت رویه تنها یک نمونه و دلیل بر صرفاً فردی نبودن حرفه وکالت دعاوی است.اگر از این هم فراتر بروم،وکالت دادگستری بیش از آنکه یک شغل یا حرفه باشد، یک جایگاه و تکیه‌گاه اجتماعی است.بزرگترین خیانت به وکالت دادگستری همانا رویکرد کاسب کارانه و تاجر مآبانه نسبت به آن است.( البته موکداً اینکه تجارت و کسب فی نفسه شریف و محترم است).
بگذارید رک و صریح عرض كنم وکیل دادگستری که در این جایگاه صرفاً در اندیشه و تکاپوی زر اندوزی و پول روی پول گذاشتن و افزودن صفرهای حساب بانکی و ارتقاي کمی و کیفی مستغلات و به طور کلی دارایی‌هایش باشد، نمی‌دانم کیست و چیست؛ فقط اینکه قطعاً وکیل دادگستری نبوده و اگر متّصف به صفت وکیل عدلیه نیز می شود از باب تسامح و تساهل و سبق لسان است.دغدغه مندی اجتماعی جزو ذات وکالت دادگستری و جزو ضروریات لاینفک این متّکای اجتماعی است و البته که ظهور و بروز این دغدغه مندی بالذات، به اَشکال و وجوهِ عدیده و متفاوتی خواهد بود.متن و بطن وکالت دادگستری جز این نیست که در متن و بطن جامعه، صیانت و حراست از حقوق جامعه را پی‌جویی كند و در این مسیر ضرورتا وکیل دادگستری قولاً و عملاً واجد خروجی باشد.
روزنامه قانون 26/9/92