• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • بي‌اعتباري شهادت زنان مصداق تبعيض جنسي است

      سوده حامد توسلی در گفت‌وگو با «قانون»:

      شهادت و شرايط شهود از جمله موارد بحث‌انگيز در قوانين ايران است. شهادت در صورتي معتبر و در اثبات دعوي مؤثر است كه شرايط لازم در شاهد و نوع اداي شهادت موجود باشد. يكي از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است يعني زن يا مرد بودن تأثيري بسزايي در اعتبار شهادت دارد. امروزه در قوانين اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست ولي در مقررات قانوني جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد. براي بررسي اين تبعيض جنسيتي در قوانين، «قانون» با دكتر سوده حامد توسلي، حقوقدان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشسته است.
       میزان ارزش و اعتبار شهادت زنان در نظام حقوقی کشورما چگونه است؟
      از اوایل دهه 60 که بحث تغییرات گسترده در قوانین مدون کشور مطرح گشته است، تاکنون همواره بحث اهمیت یا میزان ارزش و اعتبار شهادت زنان در نظام حقوقی کشور و به خصوص در امور کیفری مطرح‌بوده‌و‌هست. اگر بخواهیم در این باب در قوانین ایران جست‌وجو کنیم با چند مورد مهم مواجه می‌شویم: در موارد پایانی قانون مدنی ایران موادی بیان شده که عمدتاً شرایط «شهادت» را مطرح می‌كنند. اگر چه به شرایط «شاهد» نیز در یک ماده اشاره گشته است اما خوشبختانه به هیچ روی با مرزبندی جنسیتی در این قانون مواجه نمی‌شویم. در ماده 155 قانون آیین‌دادرسی کیفری به شرایط «شاهد» اشاره شده است كه 8 شرط برای شاهد بیان شده که خوشبختانه در این قانون نیز با بحث جنسیت شاهد مواجه نیستیم. در قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح با تبعیض آشکار جنسیتی در باب شهادت زنان در مراجع قضایی مواجه می‌شویم. به عبارتی در هر چهار بند ماده 230 این قانون و به علاوه در ماده 277 به روشنی متوجه می‌شویم که در برخی امور اصولا شهادت زنان از اساس مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و در برخی دیگر از امور نیز قانون‌گذار به روشنی میزان ارزش شهادت زنان را نصف ارزش شهادت مردان دانسته است.
       در قانون جديد مجازات اسلامي تغييري ايجاد نشده است؟
      در قانون مجازات اسلامی قدیم که تا اوایل سال 92 نیز اعمال می‌شد در خصوص شهادت زنان با سه وضع متفاوت مواجه بودیم. اول‌اينكه اصولا شهادت زنان پذیرفته نمی‌شد. به عنوان مثال در جرم قتل عمدی یا جرم سرقت حدی از اساس شهادت زنان فاقد اعتبار بود و هیچ اثری بر آن مترتب نبود.در حالت دوم زنان می‌توانستند در کنار مردان در خصوص موضوعی شهادت دهند ولی در این حالت نیز ارزش شهادت و گواهی آنان نصف ارزش شهادت یا گواهی مردان بود. مثلا در خصوص جرم زنا، شهادت زنان در کنار مردان استماع می‌شد ولی با در نظر گرفتن ارزش کمتر . در حالت سوم شهادت زنان نیز چه در کنار مردان و چه بدون حضور شاهدان مرد استماع می‌شد که معمولا این حالت مختص به امور کم اهمیت بوده است.
      اما در قانون مجازات اسلامی جدید که از اردیبهشت 1392 اعمال می‌شود تغییرات صوری و غیر ماهوی در این خصوص می‌توان یافت. به عبارتی در قانون قبلی قانونگذار در کنار هر یک از مواد مربوط به جرائم حدی نه‌گانه، روش‌های اثبات آن جرائم از جمله تعداد و جنسیت شهود را مشخص كرده بود. اما در قانون جدید به جای اینکه در کنار هر جرم به روش‌های اثبات آن پرداخته شود در بخشی جداگانه به تمامي ادله اثبات درامور کیفری از جمله شهادت پرداخته شده است. بنابراین با دقت در ماده 199 قانون مجازات اسلامی جدید تبعیض آشکار جنسیتی میان مردان و زنان در بحث ارزش شهادت و گواهی آنان مجددا آشکار و هویدا می‌شود.
       چرا قضات شهادت مردان را به شهادت زنان ارجح مي دانند؟ يا بهتر بگويم چرا قضات شهادت مردان را داراي اعتبار مي‌دانند؟
      در حقوق جزای ایران به درست یا غلط به علم قاضی اهمیت زیادی داده شده است. یعنی اگر قاضی درخصوص امری علم و آگاهی یابد در موارد خاصی می‌تواند براساس علم و آگاهی خود حکم صادر كند و در این موارد بحث راه‌های ثبوت جرم از اهمیت کمتری برخوردار است. در نتیجه سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چرا شهادت مردان می‌تواند در قاضی علم ایجاد كند ولی شهادت زنان چنین توانی ندارد؟
       دقيقا سوال ما هم همين است، دليل اين موضوع چيست و آيا امكان تغييردر اين نوع نگرش و حذف تبعيض جنسيتي وجود دارد يا خير؟
      شهادت برای اثبات جرم فی‌نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد، به عبارتی شهادت شهود تنها راهی است برای ایجاد علم و اطمینان در قاضی. یعنی می‌توان به آن اهمیت داد یا آن را فاقد اعتبار دانست. از سویی دیگر به نظر بسیاری از علما احکام اسلام به دو دسته‌ کلی احکام مولوی و احکام ارشادی تقسیم می‌شوند. برخلاف احکام مولوی نمی‌توان عمل كرد اما احکام ارشادی از انعطاف بیشتری بهره‌مندند. بحث نصف بودن ارزش شهادت زنان نسبت به شهادت مردان که در صدر اسلام مطرح بود به گفته بسیاری از علمای نواندیش جزو احکام ارشادی است و می‌توان با مقتضای زمان و مکان آن را دستخوش تغییر و تحول كرد.
      به عبارتی در شرایط اجتماعی امروز ایران که به حکم هر عقل سلیمی بسیار متفاوت از شرایط صدر اسلام است منطقی به نظر نمی‌رسد که شهادت یک بانوی دندانپزشک، جراح یا وکیل در مراجع قضایی، از شهادت یک کارگر ساده ساختمانی که مذکر است کم اهمیت‌تر تلقی‌شود. تصور كنيد یک بانوی حقوقدان در کنار یک مرد بی‌سواد در یکی از معابر در حال تردد هستند. از قضا در آن معبر به طریقی یک سرقت حدی رخ می‌‌دهد در اینجا مسئولان دادسرای محل وقوع جرم می‌توانند به شهادت آن مرد فاقد سواد ارزش و اعتبار دهند و شهادت وی را حجت تلقی كنند اما در خصوص شهادت و گواهی آن بانوی حقوقدان از چنین اختیاری بهره‌مند نیستند. از این رو به نظر می‌رسد قانون‌گذاران محترم از یک سو و مدیران قوه مجریه که خوشبختانه در میان آنها وکلا و حقوقدانان نیز وجود دارند از سوی دیگر باید نسبت به تغییر چنین قوانینی با توجه به مقتضیات زمانی اقدامات مقتضی را انجام دهند. 

      قانون 1/10/92

    نظرات
    پس چگونه است که زن پسری را تربیت میکند ودر اثر ان تربیت مرد به تمام مراجع علمی ویا دینی میرسد اما زن خود به تنهایی ارزشی ندارد.مگر نه اینکه از دامن زن است که مرد به معراج میرود.واینکه زن است که به تنهایی تربیت جامعه را بدوش میکش د.چرا باید زن نصف مرد باشد.د
    93/10/07
    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft