سعید باقری وکیل دادگستری
يكي از ويژگيهاي مهم و منطبق با ميثاق حقوق مدني و سياسي بین المللی كه در پيش نويس غير رسمي منشور حقوق شهروندي رياست جمهوري آمده است موضوع حق اخذ وكيل مدافع درمحاكم توسط شهروندان است كه نقیصه اساسي وجدي محدوديت امر دفاع وكيل از متهم بالاخص درمرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا را مرتفع نموده است . خاطر نشان مي سازد كه مقررات تبصره ذيل ماده 128 از قانون آئين دادرسي كيفري محدوديتهاي غیر منطقی براي دفاع وكيل از موكل در فرايند دادرسي كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي ايجاد كرده كه باعث تزلزل حق دفاع متهم در مرحله دادسرا و حتی در پاره اي اوقات تبدیل نقش وكيل مدافع به تماشاچي در مرحله تحقيقات مقدماتي شده است اين ماده و تبصره آن مكرراً مورد انتقاد حقوق دانان داخلي و سازمانهاي بين المللي و مدني جهاني قرار گرفته است زیرا مقررات یادشده که کیفیت دفاع وکیل از از متهم را در این مرحله مثله کرده است مغایر با حقوق بدیهی واوليه متهم در مرحله تحقيقات مقدماتی است.
درپيش نويس حقوق شهروندي در بخش عدالت قضايي بند( 3-87 ) چنين آمده است « براي تمامي شهروندان حق دفاع از خود در محاكم و مراجع اداري و انتظامي محفوظ است و ايشان حق دارند كه وكيل مدافع را به طو رآزادانه انتخاب و در تمامي مراحل ازآن بهره مند شوند...» ملاحظه مي شود كه حق استفاده از خدمات وكيل براي متهم در (تمامي مراحل) لحاظ شده ، برخلاف مقرارت فعلي كه حضور و مداخله وكيل در امر دفاع را محدود و مشروط به شرايطي كرده است و اختیارات وسیعی برای قاضی دادسرا در محدودکردن دفاع وکیل مدافع قائل شده است،در این منشور به حضور وكيل بدون قيد و شرط و به طور مطلق در تمامی مراحل دادرسی تاکيد شده است كه في نفسه گامي به جلو به منظور حفظ حقوق متهم و اصلاح و تکمیل قانون ناقص فعلی محسوب مي شود امّا یکی از موضوعاتی که در این خصوص مغفول مانده و ضرورت دارد در این منشور به آن پرداخته شود تامینات شغلی وکلاست همانگونه که قضات در انجام خدمت قضایی خود مصونیت دارند ضرورت دارد این مصونیت شغلی در انجام امور وکالتی نیز وکلا را شامل گردد در این ارتباط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/7/1370 تصویب نمود « وکیل در موضع دعوی از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد ».بر اساس مقررات نمیتوان تا قبل از تعلیق قضات به اتهامات ایشان رسیدگی کرد اما باوجود مقرره لازم الاجرای پیش گفتههمگان شاهدیم که وکلایی بدون رعایت هیچ گونه تشریفاتی محاکمه ومحکوم شده اند به لحاظ فقدان تامینات شغلی لازم وکلا صرفا به لحاظ انجام وکالت قانونی در برخی دعاوی ازاحساس امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند لذا ضروریست مصونیت لازم برای شغل وکالت در نظر گرفته شودتا وکیل بتواند در راستای اجرای عدالت با شجاعت کامل از حقوق افراد در مقابل نهادهای حاکمیتی دفاع کند البته اين منشور فعلاً در حکم توصیه اخلاقی دولت و شبیه به یک بیانیه است و فاقد ضمانت اجرای قانوني است بديهي است براي تبديل آن به قانون بايد مراحل تصویب در مجلس شوراي اسلامي را طي نمايد.
از هیات مدیره کانونهای وکلا بالاخص کانون وکلای مرکز به عنوان کانون مادر، که وظیفه نمایندگی مطالبات وکلا را عهده دار هستند انتظار می رود مانند سایر صنوف به نقش و جایگاه وکیل و اهمیت استقلال امر دفاع در منشور حقوق شهروندی توجه ویژه مبذول داشته و مراتب را به منظور اصلاح و تکمیل این فصل از منشور مذکور طی نامه ای رسمی با شجاعت وصراحت تمام به ریاست محترم جمهوری منعکس فرمایند.
هفته نامه نقش نو شماره 41