سیدمهدی حجتی
وکیل پایه یک دادگستری
با انتشار غیر رسمی متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی و افشای مفاد این لایحه که نتیجه واضح و بارز تصویب نهایی آن، انهدام نهاد وکالت و اضمحلال استقلال وکلای دادگستری و تبدیل آنان به وکلایی وابسته به دستگاه قضاء بود؛ موضع گیری ها و تلاشها و مبارزات به موقع وکلای دادگستری، لایحه منتشره را درهمان ایستگاه اول متوقف کرد و جرح و تعدیلهایی که نسبت به آن در کمیسیونهای اصلی و فرعی دولت وقت صورت گرفت؛ تا اندازه ای لایحه جامع وکالت را به حداقل استانداردهای وکالت مستقل نزدیک نمود.
با این حال علی رغم اصلاحاتی که نسبت به لایحه جامع وکالت در دولت دهم صورت گرفت؛ این لایحه همچنان در دولت باقی ماند و رئیس جمهور وقت با دستوری که در اواخر عمر دولت دهم صادر نمود؛ مبادرت به بایگانی این لایحه نمود.
این تصمیم دولت اگرچه بدواً مطلوب می نمود اما مخاطرتی نیز در پسا اجرای آن وجود داشت بالاخص اینکه به موجب ماده 212 قانون پنج ساله پنجم توسعه مقرر شده بود که: «قوه قضائيه موظف است با رعايت سياستهای كلی نظام در امور قضائی لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.» و قوه قضائیه نیز در طول سال اول برنامه پنج ساله و در حالی که تهیه و تدوین لایحه جامع وکالت را به تصریح معاونت پارلمانی قوه قضائیه به مرکز امور مشاوران احاله نموده بود؛ به تکلیف قانونی خویش در این زمینه عمل کــرده و لایحه را جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی، به دولت ارسال کرده بود ولذا بیم آن می رفت که با تغییر دولت، قوه قضائیه بتواند همان متن خدشه دار لایحه جامع وکالت رسمی را این بار از طریق دولت جدید به قوه مقننه ارسال نماید که البته چنین بیمی همچنان نیز پاربرجا بوده و به قوت خویش باقی است.
توقف لایحه جامع وکالت در دولت یازدهم و سرگردانی آن در ارکان مختلف دولت و حرف و حدیثهای متهافتی که در این رابطه به گوش می رسید؛ سرنوشت این لایحه را در هاله ای از ابهام قرار داد و البته نارضایتی قوه قضائیه نیز در این خصوص و بالاخص در رابطه با اصلاحات و تغییراتی که در کمیسیونهای اصلی و فرعی دولت وقت در لایحه اعمال گردیده بود در پی داشت!!.
در همین راستا قوه قضائیه نیز در تلاشی منتج به نتیجه موفق گردید تا از طریق مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در مورخه ۳۰/۷/۱۳۹۲ تعلل دولت در ارسال لوایح خویش به مجلس را جبران نموده و در صورت انقضاء مواعد مربوطه و عدم اقدام به موقع دولت، رأساً نسبت به ارسال لوایح خویش به مجلس اقدام نماید.
با این وصف مفاد این مصوبه عطف به ماسبق نشده و نسبت به لایحه جامع وکالت قابل تسری نیست؛ زیرا مدتی که قوه قضائیه طی آن می بایست لایحه جامع وکالت را از طریق دولت به مجلس ارسال نماید منقضی شده و قوه قضائیه نیز لایحه را در فرجه مقرر قانونی به دولت ارسال کرده است؛ از این رو فرجه دیگری برای قوه قضائیه وجود ندارد تا بتواند رأساً و به استناد تبصره الحاقی به قانون مذکور نسبت به ارسال لایحه جامع وکالت رسمی به مجلس اقدام نماید؛ لیکن چنانچه مفاد ماده 212 قانون پنج ساله پنجم در قانون برنامه پنج ساله ششم تنفیذ و تکرار گردد و تا آن زمان لایحه جامع وکالت به مجلس ارسال نگردد؛ بیم آن می رود که قوه قضائیه بتواند همان متن اولیه لایحه جامع وکالت رسمی را که سرشار از ایرادات و نقایص و موانع وکالت است را مستقیماً به قوه مقننه ارسال نموده و بر تصویب آن نیز پافشاری کند؛ از این رو برزخی که در حال حاضر لایحه جامع وکالت جهت تقنین در آن بسر می برد را نمی توان مطلوب ارزیابی کرد؛ بالاخص اینکه ارسال لایحه نیز از دولت به مجلس باعث نخواهد شد تا این لایحه بلافاصله در دستور کار قرار قوه مقننه قرار گیرد و ممکن است مرور زمان چند ساله ای نیز پس از وصول، متوجه آن گردد و مع الوصف در طی همین زمانی که لایحه در انتظار تقنین خواهد بود؛ قوه قضائیه بتواند در صورت تنفیذ و تکرار ماده 212 در برنامه پنج ساله ششم، لایحه مطلوب خویش را مستقیماً به قوه مقننه ارسال و حتی با قید فوریت نیز موفق به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی گردد.
بنابراین به اطاله کشیده شدن تصویب لایحه جامع وکالت و تکلیف قانونی قوه قضائیه به ارائه لایحه وکالت و مشاوره حقوقی؛ می تواند تلاشهای وکلای دادگستری و کانونهای وکلاء را در طول چند ساله اخیر که منتج به تغییراتی تقریباً متناسب با وکالت مستقل گردیده است ابتر کرده و تمام وقت و انرژی مصروفه جامعه وکالت را که در این راستا تلاش مجدانه ای به خرج داده اند را به باد فنا دهد و مجدداً تلاشی مضاعف و فرسایشی را در این راستا طلب نماید که این امر برای وکلای فعال در این زمینه به شدت نامطلوب خواهد بود و مطالب و مسائل مطروحه در این زمینه را بتدریج برای طرفی که باید در این راستا اقدامی عملی و گامی موثر انجام دهد لوث خواهد کرد.
با این حال حسب مسموع؛ لایحه جامع وکالت فی الحال جهت اصلاحات ادبی به کمیسیون های مربوطه در امور حقوقی و قضایی دولت اعاده گردیده تا مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و مع الوصف وکلای دادگستری در این مرحله که ظاهراً مرحله ویراستاری ادبی است حضور نخواهند داشت. بدین ترتیب بیم آن می رود که لایحه جامع وکالت در حالی که در برزخ تقنینی بسر می برد به بهانه ویراستاری ادبی و در غیاب وکلای دادگستری؛ مجدداً با مداخلاتی ناروا؛ به متن اولیه لایحه جامع وکالت رسمی نزدیک شده و با تغییر و تحولاتی که در آن صورت خواهد گرفت، آشفتگی قبلی را به متن لایحه اعاده نماید. لذا در حالی که کانون وکلای دادگستری مرکز و بالاخص آن دسته از اعضای هیئت مدیره کانون که در این دوره نیز مجدداً نامزد عضویت در هیئت مدیره شده اند درگیر و سرگرم برگزاری انتخابات بیست و هشتمین دوره هیئت مدیره هستند، نباید از این مهم غافل مانده و تمرکز خود را صرفاً متوجه موضوع انتخابات نمایند و با غفلت از موضوعی که کیان کانونهای وکلا به آن بستگی دارد؛ وقت و انرژی خود را صرفاً مصروف انتخابات آینده کانون وکلا کنند.
نقش نو شماره 41