صادق سلیمی وکیل دادگستری
تیتر صفحه اول يكي از روزنامه‌ها در تاریخ 30/9/1392 به «ضرورت اصلاح نظام وکالت» از قول آقای رئیسی اختصاص یافته و در توضیح آن این‌چنین تحریر یافته است: «معاون اول قوه قضاییه گفت: وجود وکلای ناسالم نه تنها فرصتی برای نظام قضایی کشور نیست بلکه یک تهدید جدی به شمار می‌رود و مقام معظم رهبری نیز نسبت به وجود آن هشدار داده‌اند.» تردیدی نیست که در تمامی‌اقشار از جمله وکلا افراد ناسالم وجود دارند. در وضعیتی که هیچ تحقیق علمی‌در خصوص وجود آمار مستندی از وکلای ناسالم کانون وکلا و ماده 187 به تفکیک و به روشنی‌صورت نگرفته است. پس میزان افراد ناسالم اعم از قضایی و اداری در زیر مجموعه حضرت آقای رئیسی وجود ندارد، پس نمي‌توان اين‌طور صريح اظهار نظر كرد. ولی ضمن اذعان و احترام به وجود قضات سالم، فاضل و زحمتکش در نظام قضایی، چند نکته قابل توجه است و امیدوارم آقای رئیسی و سایر رؤسا و دست اندرکاران به آن توجه کنند:
1- اگر هرگونه جرم یا تخلفی از وکیلی مشاهده شود وظیفه ایشان معرفی به دادسرا و دادگاه انتظامی‌کانون وکلا و حق اطلاع از نتیجه رسیدگی و لزوما اعتراض به آن است.
2- دادگاه انتظامی‌کانون وکلا ضمن این‌که حاضر نیست تحت فشار، وکیل بی‌گناهی را محکوم کند، در صورت مشاهده تخلف فاحش، قاطعانه با وکیل متخلف برخورد می‌کند و حتی در اغلب موارد در صورت نقض یا اصلاح دادنامه در دادگاه انتظامی‌قضات، حکم محکومیت نقض یا تخفیف می‌یابد و به ندرت رای تبرئه نقض می‌شود.
3-اگر نظام قضایی سالم باشد، چگونه ممکن است وکیل ناسالم فعالیت کند؟ اگر قاضی سالم، مستقل و باسواد باشد، وکیل ناسالم تاثیری برروند اجرای عدالت نخواهد گذاشت.
4-چرا دادسرا و دادگاه انتظامی‌قضات با اغلب تخلفات برخورد قانونی نمی‌کند و با برچسب نظر قضایی و نظایر آن حتی از پذیرش شکایت و گزارش علیه قضاتی که قانون را تفسیر به رای می‌کنند خودداری می‌کند؟ جناب آقای رئیسی آیا نظام قضایی تماماً سالم شده و دغدغه جنابعالی اینک وکلای ناسالمند؟
5-چرا نظام قضایی در صورت احراز فساد گسترده و فاحش از برخی قضات، به جای حکم انفصال یا اخراج، آنان را به بازخرید یا بازنشستگی وا می‌دارد تا زمینه اخذ پروانه وکالت توسط این افراد و همراهی آنان در اخذ پروانه را فراهم کند و نهایتاً بدنام شدن وکلای مستقل و عدالت جو برآیند این پروسه می‌شود؟
با توجه به مطالب فوق چند پیشنهاد عملی برای مسئولان محترم قوه قضاییه دارم
1-با افزایش حداکثری حقوق و امکانات قضات و تامین استقلال قضایی برای آنان، شأن شاغلان به این شغل خطیر رعایت شده و مایه دلگرمی‌و بقای سرمایه‌های ارزنده نظام قضایی شوند. بدین وسیله قضات نباید به فکر شغل و درآمد دیگری باشند.
2-اشتغال به وکالت برای بازنشستگان مطلقاً ممنوع شود و دارندگان سابقه قضایی همچون سایر دارندگان کارشناسی حقوق صرفاً با شرکت در آزمون و طی دوره کارآموزی مجاز به اشتغال به وکالت شوند. زیرا اخلاق حرفه‌ای و اصول صحیح اشتغال به وکالت در دوره کارآموزی آموزش داده می‌شود. اشتغال بازنشستگان و قضات سابق به وکالت، آثار و توالی زیانباری به شرح ذیل دارد: اولاً، برخی از قضات نگران خلاف و خروج از شغل خود نیستند و برخی قضات سالم و توانمند نیز وکالت را به قضاوت ترجیح داده و از این شغل خارج می‌شوند. ثانیاً این افراد شناخت زیادی از افراد سالم و ناسالم در محل اشتغال سابق خود دارند و بالقوه در مظان ارتباط ناسالم با افراد ناسالم قضایی یا اداری هستند. این امر هم در گرفتن پرونده‌های کلان توسط همکاران سابق و هم پیشبرد آنها تاثیرگذار است. ثالثاً بازنشستگان ادارات علاوه بر ارتباطات مذکور، ممکن است از برخی اطلاعات داخلی اداره متبوع سابق خود اطلاع داشته باشند که به منافع این ارگان‌های دولتی نیز صدمه می‌زند. رابعاً اشتغال این افراد موجب بیکاری وکلای جوان و تبعیض در دوران بازنشستگی می‌شود. زیرا وکیل دادگستری برای بازنشستگی باید پروانه خود را تودیع کند و وکالت نکند؛ ولی سایر بازنشستگان مجاز به وکالت هستند.
3-سامانه‌ای تعبیه شود تا وکلا بتوانند مشاهدات خود از موارد خلاف و فساد را بدون دغدغه خاطر و به سهولت گزارش کنند و به این موارد توجه و رسیدگی جدی صورت گیرد.
روزنامه قانون 8/10/92