• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران

      آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 1392
      ماده۱ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، وزارت امور خارجه باید موارد زیر را به قوه قضاییه اعلام نماید:
      الف ـ فهرست دولت‌های ناقض مصونیت‌قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت‌های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت‌ها.
      ب ـ فهرست دولت‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون.
      تبصره ـ  در صورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می‌شود.
      ماده۲ـ اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
      تبصره ـ رسیدگی به دعاوی یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم‌به، هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
      ماده۳ـ میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می‌گردد. وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارائه کنند.
      ماده۴ـ در صورتی که ارزش ریالی محکوم‌به نسبت به میزان طلای معادل آن در زمان اجرای حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم‌به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
      ماده۵ ـ در اجرای ماده (۴) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ـ مصوب ۱۳۸۱ـ دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، رسیدگی می‌شود.
      ماده۶ ـ به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این آیین‌نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیر دادگستری یا نماینده تام‌الاختیار وی (رئیس) و نمایندگان قوه قضائیه (در صورت معرفی توسط رئیس قوه یادشده) و وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و معاونت‌های حقوقی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و رئیس‌جمهور و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود

      با تشکر از جناب آقای دکتر جوانمرد- سپهر عدالت

    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft