رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلا گفت: تدوين لايحه جامع وكالت بدون دخالت نمايندگان كانون‌هاي وكلا به صورت پوشيده و پنهان، اقدامي درخور انتقاد و نگران‌كننده است. به گزارش «قانون» ، بهمن كشاورز كه در همايش كانون وكلاي دادگستري ايران زمين سخنراني مي‌كرد در نقد لايحه جامع وكالت گفت: در ابتداي امر متوجه شديم يك چيزي به اسم لايحه وكالت در حال بررسي است و زماني كه پرس وجو كرديم چيزي دستگيرمان نشد. به عبارتي لباسي براي ما وكلا در حال برش و دوخت بود و بدون آنكه حتي يك بار بر تن ما پرو شده باشد قرار است بر تن ما پوشانده شود. بالاخره بر اثر يك اتفاق فرد مصلحي آن را در اختيار وكيلي قرار مي‌دهد و وكيل آن را تكثير و دراختيار كانون‌هاي وكلا قرار مي‌دهد و جالب اينكه روي اين لايحه كلمه محرمانه درج شده‌است.
وي با اشاره به بحث سرنوشت لايحه جامع وكالت گفت: شنيده‌ام لايحه جامع وكالت كه از قوه قضاييه به دولت ارسال و در كميسيون حقوقي قضايي دولت پيشين_به‌طور كامل و مفصل_اصلاح شده بود و در انتظار ارسال به پارلمان به سر مي‌برد، براي اصلاح ادبي مجدداً به كميسيون حقوقي قضايي دولت و وزارت دادگستري فرستاده شده است اما امشب متوجه شديم كه لايحه به قوه قضاييه براي بررسي نهايي ارسال شده است.
وي ادامه داد: متني كه از قوه‌قضاييه به دولت رسيده بود قابل قبول نبود و دولت پيشين با استفاده از فرصت و جلب نظر گروهي از اهل فن و حقوقداناني كه با مقوله وكالت و ابعاد بين‌المللي آن آشنا بودند به اصلاح و تكميل آن اقدام كرد، اما پايان دوره تصدي دولت قبل مجال ارسال آن به پارلمان را نداد.
رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلا تصريح كرد: شايد آن‌چه دولت پيشين در مورد لايحه جامع وكالت انجام داد، از نقاط مثبت عملکرد نه‌چندان آن باشد. كشاورز اظهار داشت: باسابقه و تجربه‌اي كه از تغيير «ويرايش و اصلاح ادبي» در مورد قانون مجازات اسلامي داريم، اينكه لايحه تحت اين عنوان مجدداً به وزارت دادگستري بازگشته، نشانه خوبي بود. وي در ادامه افزود: با توجه به اينكه اينك الحاق تبصره 3 به قانون اختيارات رئيس قوه‌قضاييه نيز تصويب شده است، به‌زودي اين قانون لازم‌الاجرا خواهد شد و اين خطر وجود دارد كه همان متن اوليه، بدون اصلاحات انجام شده در دولت سابق، پس از امضاي مدت‌هاي مقرر در قانون اصلاحي، مستقيماً به پارلمان ارسال شود. رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلا ادامه داد: البته در اين خصوص ملاحظات بسياری وجود خواهد داشت كه فعلاً جاي بحث درباره آن نيست، اما اميدوارم اگر لايحه‌اي به مجلس مي‌رود با لحاظ اصلاحات دولت پيشين باشد. كشاورز تصريح كرد: بد نيست به ياد داشته باشيم دولت اصلاحات به اين جهت كه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در زمان تصدي اين دولت تصويب شد، هنوز مورد انتقاد حقوقدانان و وكلا است. كشاورز ادامه داد: تدوين آن‌چه لايحه جامع وكالت ناميده شده، بدون دخالت كانون‌هاي وكلاي دادگستري و به‌صورت پوشيده و پنهان اقدامي درخور انتقاد بود و اينكه دولت پيشين اين متن را تصحيح و تنقيح كرد_همچنان كه گفتم_جزو اقدامات دولت سابق محسوب مي‌شود اما اينكه اينك سخن از اصلاح ادبي متن بازهم بدون حضور نمايندگان كانون‌هاي وكلا انجام مي‌شود، نگران‌كننده است.اينكه اين موضوع محرمانه تلقي مي شود براي ما نگراني بسياري ايجاد كرده است. وي اظهار داشت: البته هم‌اكنون طرح نمايندگان مجلس كه در مجلس پيشين با 157 امضا تقديم شده بود اگر به صحن مي‌رفت مطمئنا تصويب و اكنون قانون شده بود و در مجلس فعلي با قريب به 50 امضا احيا شد كه البته همچنان ما از سرنوشت اين لايحه خبري نداريم.كشاورز ادامه داد: مسلم اين است كه كانون‌هاي وكلا و وكلاي‌دادگستري در عين اينكه دغدغه و دل‌مشغولي مسائل صنفي خود را دارند، از ديدگاه كلان و درازمدت نگران حق مردم هستند. وي در ادامه افزود: گمان مي‌كنم اين زمان نامناسب‌ترين و بدترين زمان براي عنوان شدن قانوني در مورد وكالت است كه در آن بايد استقلال كانون‌هاي وكلا و وكيل و مصونيت حق دفاع مردم رعايت شده باشد. اين حقوقدان ادامه داد: نبايد فراموش كرد كه در عصري زندگي مي‌كنيم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب و ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي تصويب شده اند. كشور ما هم تمام ضوابط و قواعد بين المللي پذيرفته است مخصوصا مصوبه سازمان ملل متحد در سال 1990 كه در اين مصوبه مشخص شده كه وكلاي دادگستري بايد سازماني مستقل باشند و مديريت را خود انتخاب كنند و دولت‌ها مكلف‌اند موجباتي را فراهم كنند كه وكلاي دادگستري بتوانند مفاد آن مصوبه را اجرا كنند. در اين مصوبه ضوابط ديگري آمده كه دولت‌ها مكلف‌اند شرايط وكالت را طوري قرار دهند كه وكلا بتوانند وظايف خود را بدون دغدغه انجام دهند.
رئيس اتحاديه سراسري كانون وكلا در پايان خاطرنشان كرد: نبايد استقلال وكلا را خدشه دار كرد و اميدواريم دولت جديد كه رئيس جمهور آن يك حقوقدان است در اين مورد بي تفاوت نباشد و رفتاري در حد دولت قبل كه حقوقدان هم نبود داشته باشد.
براي خدمت به وكلا، نبايد اختلاف داشته باشيم
علي حامد توسلي مدير كانون وكلاي ايران‌زمين نيز در ادامه نشست با توضیح فعالیت‌های کانون ایران زمین گفت: نيت همه‌وكلا خدمت به جامعه حقوقي است. اگر نيت ما خیر است نبايد در عمل اختلافي داشته باشيم.وی با اشاره به انتخابات کانون وکلا در آینده نزدیک خاطرنشان کرد: اميدوارم دوستان با سعه صدر در اين موقعيت حساس افراد شايسته را وارد هيات مديره كانون وكلا كنند. وي باانتقاد از استقبال كم بانوان وكيل از شركت در اين انتخابات گفت: در اين دوره مانند دوره‌هاي قبل خانم‌ها اشتياق زيادي نشان نداده‌اند اما اميدواريم بين اين دوستان تعدادي حقوقدان خانم هم وارد كانون وكلا شوند زيرا با مشكلات خانم‌ها در جامعه آشنايي بيشتری دارند.
این حقوقدان در پایان اظهار امیدواری کرد که همه افرادی که داوطلب انتخابات کانون شده‌اند صلاحیت‌شان تایید شود.
قانون 18/10/92