در رابطه با آیین‌نامه‌ای که رییس قوه
قضاییه از آن خبر داده و به موجب آن افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و
یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد به زندان نخواهند رفت، توجه به نکات
زیر خالی از لطف نیست؛
اول: اصل بر ملائت افراد است مگر این
که خلاف آن با دلیل ثابت شود. بنابراین اگر کسی که ابتدا در شرایط عادی ملی‌ء بوده
و بر این مبنا تعهدی را قبول کرده است بعدا مدعی اعسار شود باید آن را ثابت کند و
تا کنون روش همین بوده است.
دوم: اما در مورد قائل شدن ویژگی
استثنایی برای مهریه و دیه، بنده موافق این امر نیستم. اگر همه افراد مدیون به جز
کسانی که به جهت ارتکاب جرم – مثلا کلاهبرداری یا خیانت در امانت و مانند اینها –
محکوم شده‌اند مشمول این ضابطه قرار گیرند، آنگاه موضوع قابل قبول خواهد
بود.
سوم: در گذشته نسبتا دور قانونی
داشتیم معروف به «منع بازداشت بدهکاران». به موجب این قانون بدهکاران بابت عدم
پرداخت بدهی حقوقی یا اجرایی خود بازداشت نمی‌شدند و بازداشت مالی منحصر بوده به
جزای نقدی و بدهی‌های ناشی از ارتکاب جرم. به عبارت دیگر هیچکس بابت «نداشتن» -
بدون این که سوءنیتی داشته باشد و جرم مالی مرتکب شده باشد- بازداشت
نمی‌شد.
این روش مقبول جهان امروز است. اگر
آنچه ریاست محترم قوه قضاییه گفته‌اند مقدمه‌ای باشد برای منع بازداشت همه بدهکاران
مدنی، این اقدام را می‌توان مثبت ارزیابی کرد.
به طور کلی می‌توان گفت استفاده از
ابزارهای مختص امور کیفری در امور مدنی (حقوقی) اصولا قابل تایید نیست.
والسلام
به نقل از خبر آنلاین و وبلاگ حق و قانون