تحولات كانون وكلا، در گفت‌وگوي«اعتماد» با دكتر عيسی امينی، عضو هيات مديره
مهم‌ترين دستاورد ما اين بودكه رسم شفاف‌سازی را احيا كرديم به‌طوري كه هر عضوي هم‌اكنون به دنبال ارائه گزارش كار خود به جامعه وكلاست. البته اين موفقيت‌ها به كنار نـواقص بـسياري مي‌رود كه اميد دارم، مديران آينده موفق به رفع آن شوند.
اگر در دولت اصلاحات آقاي خاتمي، مساله 187رخ داد، برخي‌اش به طرز رفتار بر مي‌گردد كه مساله را جدي نگرفتيم، به دنبال اتحاد نبوديم و عده‌يي بيشتر به فكر حفظ قدرت بودند، فلذا اين بذر نامناسب 187كاشته نمي‌شد
اعتماد - آرمان محموديان/ در كانون وكلاي دادگستری نيز زمستان‌های دوسالانه، نويد بهاری نوين را می دهد، بهاری كه از مصاف سهمگين انتخابات هيات‌مديره، شكوفه مي‌زند. از اين رو براي بررسي آنچه بر كانون گذشت به دفتر دكتر عيسي اميني در سعادت‌آباد تهران رفتيم، تا نقد‌ها، بيم‌ها و اميدهايش را بشنويم، دكتر امينی، رييس گروه كارشناسي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد است، او در انتخابات گذشته هيات‌مديره موفق شد كه به عنوان جوان‌ترين عضو تاريخ كانون وكلا در سن 37سالگي وارد هيات‌مديره به عنوان عضو اصلي شود و از اين تجربه دو سال خود در مقام عضو هيات‌مديره، نگاه نقادانه خاصي به كانون وكلا و كاميابي و ناكامي‌هاي آن به دست آورده است. اميني معتقد است: «عدم شفاف‌سازي درباره مسائلي، همچون كميسيون‌ها، نقل و انتقالات، رابطه با ديگر قوا و ساير كانون‌ها، امورمديريتي كانون و... موجب شد كه بخش مهمي از وكلا دچار اين تفكر شوند كه در اداره كانون نقشي ندارند و از همين‌رو نسبت به مشاركت در انتخابات و حفاظت از استقلال كانون بي‌انگيزه شدند». او درباره معترضان به آزمون كانون و برخورد كانون هم پوزش مي‌طلبد و معتقد است: «با وجودي كه به روش برخي معترضان جدا اعتراض دارم و برخي روش‌ها كاملا غيردموكراتيك بوده است اما برخي واكنش‌هاي ما در قبال معترضان آزمون هم مدبرانه نبوده است.» اما در عين حال معتقد است كه هيات مديره در اين دو سال دستاوردهاي مهمي داشته است.
به عنوان عضوي از خانواده وكلا، جايگاه و شأن ذاتي كانون را چگونه تفسير مي‌كنيد؟ در واقع چه جايگاه و منزلتي در شأن كانون وكلاست؟
براي جواب اين سوال ناچارم يك سيري از كانون وكلاي ايران بگويم كه شايد آغاز آن را بايد در «مجمع وكلا» ديد كه با دستور احمد شاه قاجار شكل گرفت كه نشان مي‌دهد قدمت اين نهاد صنفي به عصر قاجار بر مي‌گردد و اين نهاد داراي تاريخ و ريشه است، از سوي ديگر موجوديت اين مجمع حكايت از اين مي‌كند كه اين احساس در گذشته نيز وجود داشته. ضرورت ايجاد يك نهاد صنفي براي وكلا محسوس بوده است، هر چند كه در آن دوران پروانه وكالت را حكومت و نه اين مجمع صادر مي‌كرده است، كمي پس از آن نيز در 1315، ما به يك انسجام قانوني رسيديم و اين ايجاد به عنوان يك اتحاديه رسميت يافت هر چند كه در آن دوران نيز پروانه وكالت از سوي دادگستري به عنوان يك ركن حاكميتي صادر مي‌شده است، اين مسير ادامه پيدا كرد تا سال 1331، در دولت ملي مرحوم مصدق كه شكل و شرايط تازه‌يي پديد آمد كه طلايه آن را در رسميت يافتن كانون وكلاي دادگستري و لايحه استقلال وكالت دادگستري ديد كه طي آن ايام به همان نهاد سابق (مجمع وكلا) وصف استقلال افزوده شد و عملا به يك نهاد مستقل مدني تبديل شد. اما جالب توجه است كه حتي هم‌اكنون نيز كه هر گاه مي‌خواهند صحبت از تاريخ و ريشه كانون وكلا بكنند، به لايحه 1331دولت ملي مرحوم مصدق اشاره با وجود اينكه قدمت اين نهاد به دوران پيش از مرحوم مصدق و عصر قاجار بر مي‌گشته است و خود لايحه 1331با لايحه 1333دولت كودتا فسخ شد، اما تاكيد بر ريشه كانون وكلا در دولت ملي مرحوم مصدق نشانه از اهميت موضوع براي جامعه حقوقي ايران و اصالت ملي اين نهاد دارد.
در كل در وصف جايگاه نهاد كانون وكلا، دو وصف نهاد صنفي و استقلال، محوريت دارند كه در كنار هم تعريف يك نهاد مدني (NGO) را تداعي مي‌كنند، حال بايد اين مساله را بررسي كرد كه ما در ايران چند (NGO) داريم كه با اين قوت استقلال داشته باشد كه نه در دوره پهلوي و نه در اين دوره هيچ كدام از ادوار كانون خود را ركن حاكميتي معرفي نكردند كه اين به معني ضد حكومتي نيست البته عده‌يي تلاش مي‌كنند كه از اين حاكميتي بودن اين‌گونه تفسير كنند كه اين نهاد ضد حكومتي است، در صورتي كه جوهره اين نهاد استقلال است و وصفش اين است كه مدنيت را در خودش به صورت مستقل اعمال كند.
شما در توضيحات‌تان به مفهوم استقلال در تعريف كانون تكيه جدي داريد، مفهومي كه تفسير آن به خودي خود موجب پيدايش اختلافات متعددي شده است، شما ريشه اين مساله را در چه مي‌بينيد؟
آنچه جاي بحث دارد، تعريف استقلال و مستقل بودن است، در اين استقلال چه چيزي وجود دارد كه اين حد وكلا بر آن تكيه دارند، گاهي مخاطب وقتي در مقابل اين تاكيد بر استقلال قرار مي‌گيرد، فكر مي‌كند كه منظور از استقلال نوعي «تجزيه حاكميتي» است در حقيقت فكر مي‌كنند كه وكلا به‌دنبال اين هستند كه در اين مجمع‌الجزاير براي خود جزيره‌يي جدا داشته باشند، خوب در اينجور مواقع طبيعي است كه حكومت‌ها واكنش محدوديت‌زا به خود گيرند بخشي از ريشه اين برداشت به خود جامعه وكالت ايران بر مي‌گردد كه نتوانسته است مفهوم استقلال را به خوبي تفسير كند، در واقع منظور از استقلال اين است كه اين نهاد، يك NGOاست و NGO مجموعه‌يي است كه صداي ملت را به گوش عالي‌ترين نهاد حاكميتي مي‌رساند تا از اين طريق تصويري واضح‌تر از شرايط كشور براي حكومت بكشد تا حاكميت بتواند با سهولت بيشتري مملكت را اداره و هدايت كند كه اگر وابسته باشد شايد پاره‌يي از نهادهاي دولتي نخواهند ناكارآمدي شان به گوش نظام برسد كه در حقيقت استقلالNGOها به سود نظام است و نوعي مددرساني در امر مملكت‌داري است. در حقيقت كانون وكلا در قامت يك NGO سعي مي‌كند كه در چارچوب حقوق ملت به وظيفه خود يعني دفاع از حقوق مردم بپردازد تا از اين طريق هم حقوق ملت حفظ شود و هم اينكه موجب نشود كه عدم دفاع از مردم، موجب تضييع حق‌شان و به‌دنبال آن در خارج از كشور به اعتبار نظام و كشور خدشه وارد شود يا مساله همايش بين‌المللي خليج فارس كه كانون وكلا آن را برگزار كرد و افراد زيادي را از كشورهاي خارجي به ايران كشاند و اين مساله را در سطح جهان بارديگر مطرح كرد، فلذا كانون نيز به عنوان يك NGOنهادي است كه به دنبال تحقق منافع ملي و حقوق ملت است و منظور از استقلال آن يك تجزيه از حاكميت و تعارض از منافع ملي نيست. بلكه شعار ما اين است كه در مسير تحقق منافع ملي تلاش مي‌كنيم.
فارغ از جايگاه ذاتي اين نهاد، كانون وكلا هم‌اكنون در چه وضعيت و چه جايگاهي قرار دارد؟
كانون وكلا در دي ماه 1392 به قدري در مرحله حساسي است كه مخاطب اين سوال همزمان كانون وكلا و دولت فعلي است، از آن جهت دولت فعلي مخاطب محسوب مي‌شود كه ما در دولت سابق توانستيم با استفاده از مذاكرات زياد و همت فراوان، استقلال كانون را بدون خدشه‌دار كردن منافع ملي حفظ كنيم البته به‌دنبال تعريف و تمجيد از دولت سابق نيستم بلكه بحث من اين است كه در دولت تدبير و اميد كه يك وكيل دادگستري زمام امور آن را در دست دارد، اگر كوچك‌ترين خللي به استقلال كانون وارد شود، لطمه‌يي به اعتبار و حيثيت ايشان نيز محسوب مي‌شود، هرچند كه خوشبختانه تاكنون ما نشانه و كنش بد و تهديد‌آميز را مشاهده نكرده‌ايم. اما در باب وضعيت فعلي، اعتقاد داريم كه در يك سال ونيم گذشته خوب عمل كرديم و موفق شديم لايحه جامعه وكالت را كه توسط دولت دكتر احمدي‌نژاد امضا شده بود را برگردانيم، اما متاسفانه هم‌اكنون نگران اتفاقات آينده هستيم، زيرا كه جناب دكتر روحاني، لايحه را به وزير محترم دادگستري ارجاع دادند و ايشان نيز اين لايحه را به رياست محترم قوه قضايي كردند كه آيت‌الله لاريجاني نيز اين لايحه را به يك هياتي سپردند كه متاسفانه پيش‌نويسي كه در اختيار ما گذاشتند، از پيش‌نويس اوليه‌يي كه تمام جامعه حقوقي كشور با آن مخالفت كردند، اگر تند‌تر نباشد، كند‌تر نيز نيست و ما نگرانيم كه در صورت تصويب اين پيش‌نويس به اعتبار دولت تدبير و اميد كه خاستگاه رياست آن، صنف وكلا است در جامعه حقوقي كشور لطمه جدي وارد شود و اين براي ما نگران‌كننده است، زيرا كه ما به اين دولت تدبير و اميد، اميد بسيار بسته‌ايم كه بتوانيم مسير قانون‌گرايي را با قوت بيشتري بگذرانيم.
در توضيحات خود ذكر فرموديد كه كانون هم‌اكنون در مرحله حساسي قرار دارد، چه مجموعه‌يي از عوامل موجب شده است كه كانون نتواند جايگاه و شأن ذاتي خود را به دست آورد و در اين مرحله حساس قرار گيرد؟
من بخشي از اين مساله را به خود كانون و بخش ديگري را به پاره‌يي از مديران دولتي نسبت مي‌دهيم، در داخل خود محيط كانون من معتقدم كه برخي از تنگ نظري‌هايمان و محدوديت‌هاي بي‌موردي كه وضع كرديم، عدم ايجاد فضاي مناسب براي مشاركت تمام وكلا در امور كانون، محصور كردن اداره كانون در يك دايره‌يي محدود، موجب وضعيت فعلي شده است.
ما بايد يك پرسش از خودمان بپرسيم كه ما در ادوار گذشته، چقدر تلاش كرديم كه درباره اداره كانون قواعد استخدامي، مالي و... مقررات وضع كنيم تا يك انسجامي را به دست آوريم؟
بايد از خودمان بپرسيم كه در ادوار گذشته چقدر تلاش كرديم كه ما دادستان‌هاي انتظامي را از چهره‌هاي مختلف انتخاب كنيم، چقدر تلاش كرديم كه دادياران و مديران كانون را از همه تشكل‌هاي كانون بپذيريم.
اصل اين فضا باعث شده است كه كانون‌هاي كشور كه براي مثال اگر 20هزار عضو داشتند اما عملا مديريت و چرخه وكالت در دستان هزار نفر قرار گيرد و حتي اگر به ميزان مشاركت در انتخابات كانون‌هاي گذشته نيز بنگريم، مي‌بينيم كه در آن ايام بخش اعظم وكلا اگر مخالف كانون نبودند، نسبت به كانون بي‌تفاوت بودند. در حقيقت اگر آن سختگيري‌هاي بي‌مورد را نمي‌كرديم، شايد بذر نامناسب ماده 187 و بذر نهاد هم عرض و نامناسب را نمي‌كاشتند. اشكال دوم، عدم سعه صدرپاره‌يي از مديران دولتي ما است، فراموش كردند كه ذات نهاد وكالت به عنوان يك NGOهمين مستقل بودن و عدم وابسته بودن آن است، گفتند كه چرا كانون تابع دولت نباشد، چرا جواز و پروانه وكالت را ما صادر نكنيم. اين محدود‌بيني‌هاي پاره‌يي از مديران دولتي از اسباب وضعيت فعلي كانون است، در صورتي كه توجه نكردند كه استقلال كانون در صحنه خارجي مي‌توانست از نقاط قوت پرستيژ بين‌المللي نظام باشد كه در اين صورت مي‌شد به راحتي مطرح كرد كه اگر كشوري همچون چين نهادي مستقل در امر وكالت ندارد، ايران 70سال است كه داراي چنين نهادي است و حتي پس از انقلاب اسلامي نيز جايگاهش ارتقا يافته است. در واقع پاره‌يي از مديران دولتي در تفسير مفهوم استقلال دچار سوءتفاهم شدند و فكر كردند كه منظور ازاستقلال يك خودمختاري و فضاي عمل بي‌حد و مرز است، در صورتي كه فراموش كردند كه با قانون«كيفيت اخذ پروانه وكالت»مصوب 1376، عملا نظارت قضايي در تمامي مراحل وجود دارد. در حقيقت پاره‌يي مديران دولتي نبايد در اين مسائل افراط كنند و بخواهند اين نهاد را از بين ببرند، زيرا كه از بين رفتن اين نهاد، عدالت را مخدوش مي‌كند، در واقع اگر استقلال اين نهاد از بين برود، استقلال قوه قضاييه نيز زير سوال رفته است. ما نمي‌توانيم براي چند وكيل كه مرتكب جرايمي شده‌اند مثلا رشوه داده‌اند و...، كلا نهاد كانون را مجازات كنيم.
در بين اين مجموعه عوامل داخلي و خارجي كه فرموديد، وزنه خود مجموعه كانون وكلا را چگونه مي‌بينيد؟ آيا مي‌شود گفت كه وزنه تاثيرات خود كانون سنگين‌تر بوده است؟
اگر وزنه تاثيرات داخلي خود كانون قوي‌تر نبوده قطعا وزنه بحث برانگيزي داشت؛ وزنه‌يي داشت كه موجب مي‌شد كانون از نيروها و افراد خودش محروم شود. اين معنادار بوده است كه در ادوار گذشته كه انتخابات كانون وكلا با استقبال اندكي روبه‌رو مي‌شود، خب اين معنادار است كه چرا يك عضو كانون تا به اين حد بي‌انگيزه بوده كه حتي حاضر نمي‌شده است در يك عصر پنجشنبه براي راي دادن به كانون بيايد تا با صرف چند دقيقه فقط بتواند بخش بزرگي از دوستان و هم‌قطاران گذشته خود را ببيند، خب اين مساله نشان‌دهنده بي‌انگيزگي اعضاي كانون بوده كه چرايي آن را بايد در مسائل داخلي خود كانون ديد كه يكي از مهم‌ترين وزنه‌هاي داخلي عدم شفاف‌سازي دقيق از وضعيت كانون بوده است كه موجبات ترديد دولت‌هاي وقت و عدم دسترسي همكاران وكيل ما به اطلاعات درست و صحيح را فراهم كرده و موجب اعتراض آنان شده بود. عدم شفاف‌سازي درباره مسائلي همچون كميسيون‌ها، نقل و انتقالات، رابطه با ديگر قوا و ساير كانون‌ها، امورمديريتي كانون و... موجب شد كه بخش مهمي از وكلا دچار اين تفكر شوند كه در اداره كانون نقشي ندارند و از همين رو نسبت به مشاركت در انتخابات و حفاظت از استقلال كانون بي‌انگيزه شدند.
مساله عدم شفاف‌سازي، مدت زمان طولاني است كه از مسائل مورد بحث در كانون است و كار را به اينجا رسانده كه عده‌يي معتقدند كه كانون درپاره‌يي از ادوار گذشته، بيشتر يك سازمان گروهي بوده است تا يك نهاد صنفي، شما در اين مورد چه نظري داريد؟
متاسفانه اعتقاد دارم كه در بعضي از ادوار چنين مساله‌يي وجود داشته است، هر چند كه نبايد از اين نكته غافل ماند كه در تمامي ادوار گذشته برخي مديران لايق كانون، تمام قد از استقلال اين نهاد دفاع مي‌كردند اما متاسفانه در پاره‌يي از ادوار گذشته وضعيت به‌طوري رقم خورد كه برخي مديران و اعضاي مهم كانون، با اين نهاد قهر كردند به اين معني كه حتي استعفا دادند وهيات‌مديره را نيز ترك كردند و ما در اين دوره بخش مهمي از تلاش‌مان را صرف متقاعد كردن آنان براي بازگرداندن آنان به كانون و سعي كرديم پست‌هاي مهمي را نيز به آنان تحميل كنيم تا از ظرفيت‌شان در جهت تحقق اهداف كانون بهره ببريم. هم‌اكنون نيز بايد اين تلاش را با جديت پيگيري كنيم تا اتحاد و همدلي بين اعضاي كانون با كانون را گسترش دهيم. به نظر من، راه بقاي كانون دوچيز است: نخست اتحاد بين وكلاست و دوم و مهم‌تر«رو راست بودن» كانون و مديران آن با جامعه وكلاست كه متاسفانه اين عنصر«رو راستي»مورد توجه همگان نيست، شايد گفتن اين مساله درست نباشد كه متاسفانه در همين ادوار اخير كه كانون و استقلال آن به‌شدت در معرض خطر بوده است، تعدادي از گروه‌هاي قديمي، ائتلافي را تشكيل دادند كه در آن حتي از بعضي از مهم‌ترين اعضاي هيات‌مديره را نيز دعوت به حضور نكردند، خب اينجا اين مساله مطرح مي‌شود كه اين عده به دنبال اين هستند كه اتحاد بين اعضاي كانون را بيشتر كنند يا هدف‌شان حفظ قدرت است و اينكه مي‌بينيم برخي از گروه‌هاي سنتي اين‌گونه، ناگهان اجماع مي‌كنند در راستاي حفظ استقلال كانون نيست، بلكه براي حفظ قدرت و بازگشت به قدرت است كه اين مساله از آفت‌هاي بزرگ كانون است كه فعلا بنا به دلايلي از توضيح بيشتر درباره آن صرف‌نظر مي‌كنم.
حالا كه بحث عدم شفاف‌سازي و گروه گرايي در پاره‌يي از ادوار گذشته را مطرح كرده‌ايد، بهتر است به يك شايعه قديمي و تكراري بپردازيم، شايعه‌يي كه مطرح‌كنندگان ادعا مي‌كنند در پاره‌يي ادوار كانون، بخشي از جناح‌هاي پيروز، به كميسيون‌ها و بخش‌هاي مختلف كانون به چشم غنايم نگاه مي‌كنند، شما حاضريد اين مساله را بپذيريد؟
من اعتقاد دارم كه بعضا وجود داشته است، در اين دوره گذشته نيز وجود داشته است، اما تلاش شد كه كمتر شود و تاحدي نيز كمتر شده است اما منتفي نشده است.
اگر بخواهيم اندكي به خود نقش كانون وكلا در اين مساله بپردازيم، يكي از مهم‌ترين عوامل اختلافات داخلي كانون وكلاست، اختلاف سنتي وكلا و دانشگاهيان، شما اين مساله را چطور ارزيابي مي‌كنيد و نقش آن را چگونه تفسير مي‌فرماييد؟
من اعتقادي ندارم كه اين اختلاف، يك اختلاف فراگير و كلي است، بلكه متاسفانه اعتقاد دارم كه برخي از اعضا و جريان‌ها در داخل كانون به اين مساله دامن مي‌زنند، در واقع اگر اختلاف به‌طور فراگير وجود داشت، چرا تاكنون توانستيم استقلال كانون را حفظ كنيم. حتي در اين دوره نيز شايعاتي بود كه اختلافات غيرقابل رفعي بين اعضاي كانون وجود داشته است، در صورتي كه من به عنوان يك عضو هيات‌مديره اعتقاد دارم كه ما به جز انتخاب هيات رييسه و پاره‌يي از كميسيون كه در نهايت يك ماه و نيم به طول نكشيده است كه طي آن كارهاي ديگر نيز انجام شده است، اختلاف‌نظر خاصي نداشته‌ايم. من به وجود يك اختلاف فراگير بين جامعه وكلا اعتقاد ندارم و حتي اعتقاد دارم كه در اين دوره انسجام بين اعضاي هيات‌مديره به جز موارد ذكر شده، مطلوب بوده است، به‌طوري كه در اين دوره برخلاف دوره گذشته كه در بحث انتخاب رييس اتحاديه اختلاف بسياري وجود داشت، ما در اين دوره بسيار منسجم‌تر برخورد كرديم، حتي در باب لايحه استقلال، در اين دوره بيشترين تلاش شد كه نتيجه اتحاد و انسجام بوده است. اما اينكه هم‌اكنون مرتب بحث دانشگاهيان و كيف به‌دست‌ها را مطرح مي‌كنند كه اين بحث از گذشته نيز وجود نداشت، سوال من اين است كه مگر در دوره‌هاي گذشته، آقاي دكتر افتخار، آقاي دكتر نجفي توانا، آقاي دكتر كاشاني و ديگران مگر حضور نداشتند، حالا سوال من اين است كه دانشگاهيان ديگر مگر چه خطري برايشان هستند كه اينقدر در دو دوره اخير عليه آنان دارند تبليغ مي‌كنند، مگر گروه دانشگاهيان در گذشته نيز نبوده است. بسياري از دانشگاهياني كه اسم مي‌بريم، وكلاي فعالي هستند، كساني هستند كه دفاتر حقوقي بزرگ با جمعيت بالايي از كارآموزان را اداره مي‌كنند، اما سوال من اين است كه آيا وصف معلم بودن، اعتبار حرفه‌يي آنان را از بين مي‌برد كه تا به اين حد به اين مساله حمله مي‌كنند. فقط كافي است به حضور و غياب‌ها نگاه كنيم كه ببينيم در اين دوره آيا حضور وكلاي دانشگاهيان كه مورد حمله هستند، حضور داشته‌اند يا نه. واقعا اين باعث تاسف است كه عده‌يي از جريان‌هاي سنتي براي حفظ قدرت به دنبال اتهام زدن به ديگر وكلا با عنوان اسلامي نبودن، انقلابي نبودن، دانشگاهي بودن و... هستند. در حقيقت اين عده اگر واقعا دنبال اين هستند كه به اصطلاح وكلاي حرفه‌يي را به مديريت برسانند، مساله‌يي مبارك است اما من اعتقاد دارم كه بسياري از وكلاي حرفه‌يي تا چند سال پيش غريبه‌هاي كانون بوده‌اند، پس در حقيقت اين عده به‌دنبال اين هستند كه گروه خاصي را حاكم كنند كه اين قطعا خلاف مصالح كانون است، براي اثبات اين مساله فقط كافي است به كميسيون‌ها دقت كنيد كه يك تعداد خاصي در تمام ادوار حضور دارند، آيا وكلاي حرفه‌يي ما فقط همين تعداد هستند.
فارغ از توضيحات شما، پيرامون اين اختلاف سنتي، در دوره پيشين كانون وكلا، ما شاهد يكي از گسترده‌ترين اختلافات بين اعضاي هيات‌مديره بوديم كه شاهد آن نيز طولاني شدن پروسه انتخاب رياست هيات‌مديره بود، شما اين اختلاف‌نظر را يك مساله عادي توصيف مي‌كنيد يا آن را قابل تامل مي‌دانيد؟ارزيابي‌تان در اين مورد خاص چيست؟
من به هيچ‌وجه به اين مساله اعتقاد ندارم، در انتخابات هيات‌رييسه هم به جاي اينكه برويم در رستوران سورينا به رايزني و... بپردازيم، مساله را به داخل كانون آورديم و آنجا در اين مورد بحث كرديم، در حقيقت قبول نكرديم كه عده‌يي از رهبران پاره‌يي از گروه‌ها و جريانات برايمان، تصميم بگيرند و ما مجريان‌شان باشيم.
پس يعني اختلافاتي نبوده است؟
نه من اعتقادي ندارم، اختلافاتي در هيات‌رييسه بوده است اما اين خود بخشي از دموكراسي است، مخصوصا در مرحله دوم انتخابات هيات رييسه، جمعا شايد شش ساعت هم در هيات‌مديره بحث كرديم كه به نتيجه رسيديم. اما بايد اين مساله را پرسيد كه در اين دوره اختلافات گسترده‌تر بود يا دوره گذشته كه بعضا بحث‌ها به هتاكي كشيده شد، آيا اين دوره اختلافات بيشتر بود يا دوره پيشين كه عده‌يي پس از انتخابات جلسه را ترك كردند و بخش ديگري را متهم به عدم ايفاي عهد و قول خود كردند. آيا اين دوره اختلافات بيشتر بوده است يا دوره گذشته كه براي انتخابات اتحاديه رفتند در داخل شهر گرگان، موجب پديد آمدن مسائلي شدند كه در شأن كانون مركز نبود. اما ما در اين دوره اول مسائل را در داخل كانون مركز حل كرديم و بعد به اتحاديه رفتيم. ما در اين دوره بيشترين تغييرات را ايجاد كرديم، دادستان تغيير كرد، رييس اداره معاضدت تغيير كرد، بيشتر كميسيون‌ها تغيير كردند، پس طبيعتا ميزان بحث بيشتر بوده است و گرنه اگر ما نيز مي‌خواستيم مسير گذشته را ادامه دهيم، بحث و اختلاف‌نظري وجود نمي‌داشت، اما ما پيام تغيير خواهي وكلا را دريافتيم و به آن عمل كرديم.
از مساله انتخاب رييس هيات‌مديره بگذريم، به مساله حواشي دوره پيشين مي‌رسيم كه مي‌توان اوج آن را در مساله برخورد با معترضان به انتخابات دو مرحله‌يي گذشته و نگرش كانون به اين مساله كه در شأن كانون وكلا نبود؛ دانست، شما ريشه اين حوادث را در چه مي‌دانيد؟
درباره بحث آزمون دو مرحله‌يي بايد بگويم كه اين آزمون، آزمون سنگيني بود، اين آزمون در دوره قبل از ما، تصويب و برگزار و حتي تصحيح شد اما اعلام نتايج را به دوره ما منتقل كردند و وقتي نتيجه اعلام شد، هنوز هيات مديره تصويب نشده بود، ما از يكسو با شيطنت‌هاي برخي موسسات و از سوي ديگر با شيوه نابهنجار پاره‌يي از اعتراضات روبه‌رو شده بوديم كه در كنار اين عوامل خودمان نيز نتوانسته بوديم به خوبي مستقر شويم، تا يك رفتار هماهنگ و متمركزي را اتخاذ كنيم كه مجموع اين عوامل باعث شد كه ما در آن ايام نتوانستيم مديريت صحيحي داشته باشيم و من نيز اين مساله را مي‌پذيرم. البته بايد بگويم با وجودي كه به روش برخي از معترضان جدا اعتراض دارم و برخي از روش‌ها كاملا غيردموكراتيك بوده است اما برخي از واكنش‌هاي ما در قبال معترضان آزمون هم مدبرانه نبوده است كه من به سهم خودم پوزش مي‌خواهم.
اگر از اين حواشي بخواهيم بگذريم و به متن وقايع برويم، شما كارنامه دو سال گذشته كانون را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، به‌طور كلي وضعيت كانون را در لبه پرتگاه مي‌بينيد؟
ما به هيچ‌وجه در لبه پرتگاه قرار نداريم، ما سال 1391كه سال سختي هم بود را به لطف خدا و ياري تمام وكلا و سعه صدر برخي مديران به خوبي اداره كرديم، حال بايد چرا فكر كنيم كه در دولت تدبير و اميد نمي‌توانيم اين موفقيت را ادامه دهيم. اگر در دولت اصلاحات آقاي خاتمي، مساله 187رخ داد، برخي‌اش به طرز رفتار بر مي‌گردد كه مساله را جدي نگرفتيم، به دنبال اتحاد نبوديم، و عده‌يي بيشتر به فكر حفظ قدرت بودند، فلذا اين بذر نامناسب 187كاشته نمي‌شد. ما وقتي توانستيم كه از ظرفيت دولت قبلي براي حفظ استقلال كانون استفاده كنيم، چرا نتوانيم در اين دولت به نحو بسيار بهتري استفاده كنيم. اما در باب كارنامه اين دوره هيات‌مديره بايد بگويم كه من در دوران كارآموزي به خاطر دارم كه در كانون وكلا صحبت از تاسيس يك باشگاه رفاهي بود، در اين دوره به لطف تمام مديران ادوار مختلف، ما پروانه 10هزار متر مربع را گرفتيم كه كلنگ زني را قبل از جشن استقلال آغاز كنيم. ما در اين دوره لايحه جامعه را تبديل به لايحه‌يي كرديم كه قوه قضاييه حتي حاضر نيست آن را به مجلس بفرستد، ما در اين دوره نقل و انتقالات را بدون سختگيري بي‌مورد، نظام مند كرديم، ما در اين دوره موفق شديم كه قبل از ورود به انتخاب هيات رييسه اتحاديه، بحث‌هاي مربوط به خودمان را در كانون حل كنيم تا شأن و منزلت كانون وكلاي مركز حفظ شود. در همين دوره توانستيم، بعضي از مديران سابق را به دامن كانون بازگردانيم و حتي مجاب شان كنيم به عنوان نامزد وارد انتخابات شوند، در اين دوره توانستيم برخي از آراي ناصحيح دادگاه انتظامي قضات عليه كانون را به گوش مسوولان برسانيم و نظارت بر اين آرا را افزايش دهيم، موفق شديم همايش خليج فارس را با انعكاس بالا در ايران برپا كنيم و در نهايت مهم‌ترين دستاورد ما اين بودكه رسم شفاف‌سازي را احيا كرديم به‌طوري كه هر عضوي هم‌اكنون به دنبال ارائه گزارش كار خود به جامعه وكلاست. البته اين موفقيت‌ها به كنار نواقص بسياري مي‌رود كه اميد دارم، مديران آينده موفق به رفع آن شوند.
آنچه در دو سال گذشته رخ داده، ديگر رخ داده است، اگر قرار باشد كه كانون در دوره آينده پيش به سوي تحقق اهداف عاليه خود برود، شما چه نقشه راهي را توصيه مي‌كنيد؟
در دوره آينده مجموعه‌يي از وكلاي باتجربه، جوانان و دانشگاهيان به هيات‌مديره راه پيدا مي‌كنند و ميزان مشاركت به دليل همين تضارب آرا بالا خواهد رفت و دوره آينده را دوره خوبي مي‌دانم، زيرا كه فكر مي‌كنم با مذاكرات بسيار جدي با دولت و مجلس بتوانيم به نقطه نظرات مشتركي برسيم تا از لايحه استقلال كانون به نحو احسن دفاع كنيم. اما دغدغه بزرگم اين است كه ما به جاي اينكه اتحاد براي حفظ استقلال كانون باشيم، به سراغ ايجاد ائتلاف و اجماع براي حاكم كردن اعضاي گروه خودمان برويم و نگرانم كه اتحاد كانون را متلاشي كنيم و به سمتي برويم كه در صلاح كانون نباشد، ما بايد كوشش كنيم و اتحاد داشته باشيم كه به دولت و نظام اعلام كنيم كه ما به منافع كشور خودمان، هميشه به عنوان يك ميهن دوست وفاداريم.
روزنامه اعتماد - دوشنبه 30/10/92 و وبلاگ وکلای ملت