بر هئیت مدیره حق نان و نمک بسیار است

محمود واحدی- وکیل دادگستری

ترديدي نيست كه اصول اخلاقی حاكم بر منشورهاي اخلاقی و رفتار سازماني جمعيت ها و گروه هاي شغلي و صنفي، حكايت از ضرورت رعايت اخلاق حرفه ای و اخلاق مدیریتی دارد. و همچنين پايبندي به مدیریت اخلاق گرا و حقوق صنفی و نيز تعهد به حُسن انجام وظایف قانونی راجع به انتخاباتِ هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری، جملگی بر اين مهم استوار است که رأی دهندگان، ولی نعمت اند و انتخاب شوندگان خدمتگزار.
آنچه بدیهی است این که؛ اعضای هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری، در واقع، نمایندگانِ مستقیمِ وکلا هستند که در اعمالِ تكاليفِ قانوني و مدیریتي خويش، باید از استبداد رأی اجتناب ورزند و در اِحقاق حقوق صنفی و قانونیِ جامعه ي وكلا بايستي از مشاورانِ کارشناس و خبرگان بهره گیرند و النهايه، عملکردشان را به طور شفاف، منعکس نمایند.

1- دگرگونی، تغییر و تحول، اساساً، یک اصل انکارناپذیر قانون آفرینش است. اگر این اصل را یک اصل تغییرناپذیر و ثابت بدانیم، اصلی دیگر هم در جهت رشد استعدادها و کمال انسانی، مطرح است که ثابت و لایتغیر به نظر می رسد و آن، عامل اخلاقی یا همان قوانین و مقررات حاکم بر اخلاق و ضوابط رفتار انسانی و شيوه هاي رسيدن به فضایل و معرفت اخلاقی و كمالاتِ انساني است. اصول اخلاقی به جامعه بشری می آموزد که برای اصلاح امور باید از خویشتنِ خویش شروع کرد. چرا که اگر هر عضو یک جامعه به عنوان یک سلولِ پیکر اجتماع بر سلامت خود، اهتمام ورزد، رسیدن به جامعه سالم، قطعاً، دور از دسترس نخواهد بود که اصلاح هر جمعيت و گروهي، وابسته به ثمره تکاملِ تک تک اعضای آن جامعه است. از همین رو، بسیار دیده شده که در گروه های اجتماعی و اصناف شغلی صحبت از مرامنامه و منشور اخلاقی می شود.
2- قرار نیست از اخلاق گفت و یا درس اخلاق داد ولیکن گاهی یادآوری برخی مسایل، دست کم، برای نگارنده، تذکار است و این انتقال تجربه، البته، وظیفه همگان است.
از دیدگاه حقوقدانان، صاحب نظران اجتماعی و اندیشمندان نظام اداری و متخصصان رفتار سازماني، هر نهادی باید علاوه بر وظایف سازمانی و تشکیلاتی، دارای رسالت اجتماعی نیز باشد. به اختصار، آنچه را که در قالب رفتار سازمانی کارکنان، اعضا و زیرمجموعه یک نهاد و سازمان بتوان تعریف کرد و ضابطه تلاش و پیشرفت اعضا را در گرو رسیدن به آن تلقی نمود، "منشور اخلاقی" آن سازمان نامند.
اما نکته مهم و قابل توجه این است که در نهادی همچون "کانون وکلای دادگستری" جملگی اعضا اعم از وکیل و کارآموزِوكالت که خانواده بزرگ جامعه وکالت را تشکیل می دهند، بسیار محترم و قابل احترام‌اند و البته شخصيت هايي متشخص و ارزشمندند كه از عزت نفس کامل برخوردارند و نیز از آنجا كه در هر انتخاباتي، يك حق از سويي و تكليفي نيز از سوي ديگر، حاكم است (حق رأي دادن و حق انتخاب شدن و تكليف اجتماعي رأي دادن و انتخاب كردن)، وكلا دارای حقوق اجتماعی‌اند که منشأ استیفای همين حق اجتماعی ایشان، بدیهی است که طبق قانون، در رأی مخفی وكيلِ رأي دهنده در انتخابات، نهفته است که تعيين اعضاي هیئت مدیره جديد کانون وكلا را نتيجه مي دهد.
3- نه فقط در انتخابات اخیر کانون وكلا بلکه در هر انتخاباتی، مشارکت در انتخابات، ارزش آفرین است. به يقين، آن که به انتخابات، ارزش و بهای معنوی و اجتماعی مي دهد، رأی دهنده است كه با حضورِ فعال و آگاهانه اش، به انتخابات، اعتبار قانوني می بخشد. زیرا که خود، ارزشمند و مقبول است. ارزشمند بودن و مقبولیت، در نهاد هر انسانی نهفته است که گاهی در روابطش با دیگر افراد جامعه بروز و ظهور بیرونی پیدا می کند و از او، آدمی اخلاق گرا و مورد پذیرش جامعه می سازد و گاهی هم در ارتباطاتش با نمايندگانِ اشخاص حقوقی و نهاد صنفیِ وابسته اش و چگونگي رفتار سازماني اش، نمودِ خارجی و اجتماعی پیدا می کند که غالباً در انتخابات صنفی، اين مهم، در قالب شایسته سالاری و انتخاب اصلح، قابل توجه است. از همین رو، رأی دهندگان، ولی نعمتِ انتخاب شوندگان اند و این را هرگز نباید فراموش کرد که پس از انتخابات، چه آن که رأی داده و چه آن که عذر حضور و مشارکت در انتخابات کانون وكلا را داشته، جملگی، ولی نعمت اند و به دور از هر گونه تعصب و پیشداوری، لايقِ دريافت خدماتِ شايسته اند. و ميزان درخشندگي اين نگاه، البته كه در بين جامعه وكلا بايستي بيش از هر گروه و صنف و جمعيتي، نمايان و آشكار باشد.
4- رأی دهنده، ولی نعمت است و بر منتخب، تكليف است که به شکرانه این انتخاب، بیش از پیش خدمت کند؛ خدمتی صادقانه و درخور وظیفه و قانون. چرا که نتیجه انتخابات، هم نشانگر علاقه و معیار و میزان مقبولیت انتخاب شدگان است و هم توجه به این امر، به رسالت و اهداف منتخبان در مسیر برآوردن خواسته ها، رفعِ نیازهای عمومی و حقوق صنفی انتخاب کنندگان، وابستگی تام و مستقیم دارد. همانا این رسالت، همان مسؤولیت مهم و خطیر است بر دوش هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری که هر یک از وکلای محترم در قالب يك رأی، در صندوق انداخته اند.
بر همين استدلال، اعضای منتخبِ هئیت مدیره در احقاق حقوق قانونی، صنفی، عرفی و حرفه ای جامعه وكلا باید بدون هیچ گونه چشمداشت و بی منت، قدم به عرصه خدمتگزاري نهند و در میدان خدمت و بزرگراه رسالتِ عظيمِ این نهاد حقوقي - صنفي، تواضع به خرج دهند؛ خویش را گم نکنند و خداي ناكرده، خود را بر دیگري، ارجح و محق ندانند.
5- منتخب به عنوان عضو هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری، حق ندارد – علي الاطلاق - خود را محق مدیریت بداند. به این معنا که براین باور باشد که من حق دارم آنچه می خواهم انجام می دهم و خواسته دیگران و صنف برایم مهم نیست. محق دانستن خود در جایگاه مدیریتی، به نحوي که مدير، فراقانوني عمل نمايد و بدون توجه به خواسته و نياز ديگران، ايشان را محدود کند، از ديدگاه اخلاقي، مذموم است و ناپسند.
محق بودن به اين معنا كه بی چون و چرا، فقط و فقط،  نظرات خودش را تأیید نمايد و نسبت به نظر ديگران، ولو در جرگه ي مقابل، منفعل باشد، پسنديده نيست و این، البته از صفات یک مدیرِ برجسته ي باتدبیرو باشهامت نیست. کسی که توهم محق بودن دارد گویی نقابی بر چهره اش زده است برای فرار از احساس بی ارزش بودن. فرد محق فکر می کند که قدر و ارزش وی شناخته نشده و دیگران، شایستگیِ درکِ منزلت وی را ندارند. منتخبی که خود را محقِ مدیریت می داند و نمی داند که این استحقاق را مدیون رأی دهندگان است، در توهم به سر می برد. در رؤیای محق دانستن خویش، مخالفت دیگران اهمیتی ندارد، عقاید دیگران مهم نیست و آنچه خود مي پندارد، درست و درستِ درست است. چنين شخصي، سعی در طردِ دیگران دارد، قبل از این که طرد شود؛ به خود حق می دهد که نظر خویش را بر دیگران تحمیل نمايد و کسی حق اعتراض ندارد؛ هیچ کس حق کنکاش از آراء و نظرات مستبدانه محق را ندارد؛ انتقادپذیر نیست و به کسی اجازه نمی دهد تصمیماتش علنی شود و برایش خوشایند نیست که مستنداتِ اِعمال مدیریتِ خودسرانه و بدون مشورت او، آشکار شود.
6- هیچ کس از مشورت، بدبخت نشد و از خودرأیی، به خوشبختي نرسيد. نیک می دانیم که جنگ قدرت، بارزترین مانع پیشرفت مدیران در عرصه خدمتگزاری است که از آن به عنوان اهرم کنترل دقیق و سنجش حُسن اجرای تعهدات در قبال رأی دهندگان و انجام وظایف قانونی و صنفی یاد می شود. سوار شدن بر اسب چموش قدرت، دلیل بر ناتوانی و ناکارآمدی در برابر امور محوله است. پس باید به دور از هرگونه قدرت نمايي که سد هوشیاری واقعی است، متواضعانه، به خدمت اندیشید و در جهت تأمین حقوق و منافع صنفی گام برداشت. بدیهی است رسیدن به این مهم، وقتی که هئیت مدیره ای قوی و باپشتوانه همیشگی اعضا داشته باشیم، آسان تر تحقق خواهد یافت.
7- خردگرایی جمعی، مشورت محوری و اِعمال مدیریت از طریق کارگروه های تخصصی، کمترین توقع و انتظار تمامی اعضاي کانون وکلای دادگستری اعم از رأی دهندگان و غیرِايشان است. هئیت مدیره منتخب جهت همسویی با فرد فردِ وکلا و به منظور دوری جستن از هرگونه استبدادِ رأی، باید از طریق سایت و مجله"کانون" - ضمن تقویت این دو سامانه اطلاع رسانی – اقدام به درج مصوبات، تصمیمات و شیوه عملکرد خود در خصوص مسايل و موضوعات پیش رو نمایند تا اولاً باب حرف و حدیث و شایعه ها بسته شود و ثانیاً شفافیت عملکرد هئیت مدیره به نحو شایسته ای در اختیار همکاران قرار گرفته تا به موقع نیز از سوی اعضا، مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گيرد. و این انتظار، البته به حق است و از حق نگذریم باید گفت که بر هئیت مدیره، حق نان و نمک بسیار است. چرا که مدیران کانون وکلا، در واقع، میهمان دوساله رأی دهندگان هستند. لذا بایسته است که میهمان، جانب میزبان نگهدارد و حق وی را به نحو كمال، ادا نماید و از باب ثواب این که هر که سنگی از راه بردارد عملی نیک برای وی ثبت کنند باید که در شناسایی نیازهای عمومی وکلا و کارآموزانِ وكالت و بازشناسی حقوق صنفی، به دقت، گام برداشت و راهگشای مسایل و مشکلات رأی دهندگان و انتخاب کنندگان بود. امید که هئیت مدیره جدید نه با آزمون و خطا؛ که کارشناسانه و مدبّرانه، اعمال مدیریت نمایند و نمایندگانی شایسته برای بیست وهشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز باشند.