امير سالار داوودی
چرا جامعه وکالت در قامت یک صنف و از طریق سازمان صنفی متشکل خود یعنی کانون وکلای دادگستری به اتفاقات و حوادث رخ داده شده در جامعه واکنش نشان نمی‌دهد. به تعبیر دیگر، کانون وکلای دادگستری به عنوان تشکل رسمی جامعه حقوقدانان که با نظام قضایی سرو کار دارد در دفاع از حقوق ملّت کجا ایستاده است؟ در هر جامعه‌ای اتفاقاتی به وقوع می‌پیوندد که ضمن وَجد جنبه فردی یا گروهی (گروهی معین) خواه ناخواه جنبه ملّی نیز می‌یابند. نمونه بارز و اخیر این حوادث، آتش سوزی ساختمانی در تهران و مرگ دلخراش دو بانوی کارگر طی عملیات اطفاي حریق، که صرفاً از بُعد یک حادثه جزئی قابل رصد نیست. بی‌تردید در این بین مسئولیت نهادی همچون شهرداری و سازمانی مانند آتش نشانی مدخلیت یافته و این سوال را در نگاهی کلان مطرح می‌سازد که جان شهروندان سیری چند؟ لیکن هم اکنون سوال مهم‌تری را از منظر دغدغه صنفی پُرسانم و آن اینکه کانون وکلای دادگستری به عنوان عالی‌ترین نهاد رتق و فتق کننده امور وکلای دادگستری در قبال بروز و ظهور چنین حوادثی و با انگیزه دفاع از حقوق ملّت، چه وظیفه یا وظایفی دارد؟ کانون‌های وکلای دادگستری بعد از دستگاه قضایی مهم‌ترین نهادهای حقوقی (درمعنای آگاه حقوقی) هستند و از طرفی کانون وکلای دادگستری در ایران به عنوان یک نهاد صنفی، قدمتی بالغ بر نود و اندی سال داشته و در بازه زمانی نیم قرن گذشته نیز از استقلالی نسبی برخوردار بوده است و مضافاً اینکه کانون وکلای دادگستری یک تشکل مردم نهاد است. لذا همین اولین و آخرین شاخص‌های کانون وکلای دادگستری یعنی حقوقدانی و مردم نهادی، کافیست تا مدخلیت و ورود کانون وکلای دادگستری موجه جلوه کند. مع‌هذا، باوجود این واقعیت‌ها، مدیریت عالی جامعه وکالت یعنی هیات مدیره سنوات سابق و حال کانون وکلای دادگستری گوشه نشینی و حاشیه نشینی را بهترین استراتژی تلقی می‌کنند و این داستانی تکراری در سال‌های اخیر بوده است. البته توجه شود که این نگاشته نمی‌خواهد وکلای عدلیه را تافته‌هایی جدا بافته تعريف کند.
لیکن این یک واقعیت است که وکلای دادگستری از قوانین و مقررات، حقوق و تکالیف و اختیارات افراد جامعه مطلع هستند. لذا چنانچه قرار بر موضع‌گیری در برابر حوادثی از این دست باشد، قاعدتاً ارجحیت کانون وکلای دادگستری بر سایر تشکل‌های صنفی، بی‌گفت‌وگو است. شايدد ليل اين بي توجهي، همانا روحیه محافظه‌کاری و عافیت طلبی برخی وکلای دادگستری باشد. هرچند جامعه بدون شک ورود تمام قد و همه جانبه تشکل صنفی وکلای دادگستری تحت عنوان رسمی کانون وکلای دادگستری را انتظار دارد. بنابراین وکلای دادگستری چه به صورت انفرادی و چه به شکل و در قالب نهادی صنفی و مردم نهاد، ضرورتاً بايد ابن‌الوقت باشند و در برابر حوادث مبتلابه جامعه، دست کم در واکاوی ابعاد حقوقی ما وقع مشارکت فعال كند و بدین‌سان در صیانت از حقوق کلان ملت در برابر تعمّدات و اهمال کاری‌های معموله، تکّیه‌گاهی سِتُرگ به حساب آیند. البته در اینکه وکلای بسیاری به صورت انفرادی به این وظیفه خطیر جامع عمل پوشانیده‌اند، تردیدی نیست، لیکن شاید توقع نگارنده از کانون وکلای دادگستری یا کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد حقوقدان عالی و نسبتاً مستقل، غیر واقعی است.
قانون 6/11/92