محمود واحدی - وکیل دادگستری
امروزه، مديريت مشاركتي و مشاركت مديريتي، دو روي سكه ي مديريت در جوامع و گروه هاي صنفي-شغلي است. و بر اعضاي محترم كانون وكلاي دادگستري، تكليف است که جملگي، خصوصاً پس از رأي دادن و سرانجام گرفتنِ اتنخابات، هرگز دست از مشاركت در مديريتِ كانون وكلاي دادگستري برندارند.
یکی از عرصه های مهم مشارکت مردم، گروه ها و هر جامعه اي كه در تعيين سرنوشت شان مؤثر است، به يقين، «انتخابات» است. از دموکراسی گرفته تا مردم سالاری و از مردم سالاری تا شهروندمداری و نیز از خردگرایی تا خردِ جمعی، همگی از حق و تکلیفی سخن می گویند که "مدیریت" پاسخگو را" می طلبد. رأی افراد، در حکمِ سند وکالت و نمایندگیِ وکیل است تا به قائم مقامی موکل، تصدیِ مسؤولیتی را بپذیرد.
خانواده معظم وکالت دارای شخصیت حقوقی مستقل است که تحت عنوان " کانون وکلای دادگستری" به وظایف صنفی - حقوقيِ خویش، عمل می کند و وفق مقررات، هيئت مديره نيز در جهت تأمین حقوق صنفی اعضا گام بر می دارند؛ اما هر يك از اعضاي هيئت مديره كانون وكلا، منفرداً و مجتمعاً، وقتی توفیق می یابند که پاسخگوی عملکردِ خويش، باشند.
1- انتخاب یعنی برگزیدن؛ برگزیدن کسی از میان جمعی برای کاری؛ فردی را از میان افرادِ دیگر، بهتر یا مناسب تر دانستن و جدا کردن؛ گزینش و جمع آن، انتخابات است.
2- انتخابات،اصطلاحی سیاسی- حقوقی است و جریانی سازمان یافته است که در آن، مردم یا گروهی، برای انتخاب یک یا چند نفر رأی می دهند تا در مجلس، حزب و مانند آن، نماینده ي رأي دهندگان باشند یا مسؤولیت یا مقامی را عهده دار شوند؛ مانند انتخابات مجلس و انتخابات صنفی.
انتخابات در اصطلاح حقوق اساسی، واژه ای است مختص انتخابات مجلس، اعم از اجباری یا اختیاری که درانتخابات اجباری، اقدام افراد، یک تکلیف است و در مقابل، در حوزه انتخابیه اشخاصی که صنف یا طبقه معینی را تشکیل می دهند، حقِ تعیینِ وکیل را داشته باشند، این شیوه انتخابات را انتخابات صنفی و انتخابات طبقاتی نامند که حسب معمول و قاعدتاً، این اکثریت آراء است که نمایندگان صنف را تعیین می کند؛ مانند انتخابات کانون وکلای دادگستری.
3- بنابراین، وکلا حق دارند از بین وکلای نامزد انتخابات عضویت در هیئت مدیره کانون، منتخب خود را گزینش نمایند چندان که فردِ منتخب، در واقع، وکیل و نماینده ي تام الاختیار رأی دهندگان خواهد بود. به نحوی که در مقام مسؤولیت، گویی قائم مقامِ قانونی صدها رأی دهنده ای است که پس از انتخابات و گماردن و انتصاب، رفتار اداری و عملکردِ سازمانی اش، در حکم رفتار و عملکردِ موکل و صاحب رأی است.
مشارکت در انتخابات کانون وكلا از حقوق اولیه صنفی است. حقی است که به زعم برخی که دغدغه کارِ گروهی و بهرمندی از خردِ جمعی دارند و به مدیریتِ گروهی اعتقاد دارند بلکه تکلیف است و نه صرفاً یک حق. چرا که حق، قابل واگذاری بوده و صاحب حق می تواند از خود سلب حق نماید اما از دیدگاه دیگر که رأی دادن و مشارکت در انتخابات صنفی را یک تکلیف تلقی می کنند، بر تمامی وکلاي حائز شرایط واجب می دانند که در هر دوره از انتخابات هيئت مدیره کانون وکلای دادگستری، مشارکتی جدی و فعال، آگاهانه و مسؤولانه داشته باشند تا با انتخاب مدیرانی قوی تر، با تدبیر، کارشناس و آگاه به مسائل روز و با خبر از مشكلاتِ مبتلابه جامعه وکالت، هيئت مدیره ای منصوب شوند که پشتوانه عددی بالا و قابل توجهی داشته باشند که بالطبع، کانون نیز در انجام وظایف و مسؤولیت ها توفیق بیشتری خواهد یافت.
4- اعطای مسؤولیت به اعضای هيئت مدیره کانون؛ چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، انتخابی یا انتصابی، با مشارکت حداکثری یا حداقلی وکلا؛ در هر صورت، مسؤوليت حفظ و تأمينِ حقوقِ رأي دهندگان به هيئت مديره منتقل مي شود و البته، از ايشان، انتظاراتي مي رود كه بديهي است.
حال پرسش اساسی این است که؛ در این آمد و شدهای صنفی و رفت و آمدهای اداری و جایگزینی های انتخاباتی، چه چیز به دست می آید و نتیجه کدام است و چه چیز تحصیلِ حاصل است؟
آیا صرفاً افرادی می آیند تا جای خالی دیگران را پر کنند؟ آیا قبلی ها می روند چون چاره ای جز رفتن ندارند؟ آیا کارکرد مدیرانِ پیشین نباید در محک گزارش عملکردِ دوره مدیریت شان سنجیده شود؟ آیا آزمون و خطای مدیران که حاصلِ تصمیم ها و مصوبات و اعمال نظرها و رفتار اداری مؤثر در گذشته و حال و آینده فعالیت اعضای کانون بلکه وسیع تر، خانواده بزرگ وکالت بوده و خواهد بود، نباید مورد پرسش واقع شود؟ و آیا بررسی این مهم، "کانون" را به حُسن انجام وظایف خطیر ملی–اجتماعی و صنفی-حقوقی اش رهنمون نمی سازد؟
آنچه مسلماً تحصیلِ حاصل و آب در هاون کوبیدن است این که؛ کانون در جهت تأمین حقوق صنفی "جامعه وکالت" گام بر ندارد؛ که در این صورت، فلسفه وجودی و تأسیسی کانون، مورد سؤال خواهد بود. اما بدیهی و آشکاراست که در بدترین شرایط و مقتضیات زمانی، چنین اتفاقی نمی افتد. آیندگان نمی آیند تا جای رفتگان بنشینند و پیشینیان نمی روند چون چاره ای جز این ندارند. قطعاً مدیران امروزی، به روز هستند؛ گزارش عملکرد ارائه می دهند؛ برنامه ریزی دارند؛ جهت کاهش هزینه ها و پرداخت مخارج، بررسی کارشناسی می کنند؛ با حفظ استقلال کانون، برای تأمین بیمه و حقوق بازنشستگی اعضا برنامه دارند؛ موجباتِ فراهم شدنِ ساز و كارِ آموزشِ كاربردي و پیشرفت علمی و عملی وکلا و کارآموزان را در برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدتِ كانون، منظور مي نمايند؛ تلاش برای کار آفرینی دارند؛ دافعه ندارند و جاذبه برای حضورِ فعال وكلاي جوان در خانه شان – كانون وكلاي دادگستري – دارند؛ مدیریت پاسخگو را تجربه می کنند و در قبال عملکرد خویش، به نحو قانوني و كاملاً شفاف، پاسخگو هستند و با تمام توان علمی- تجربی و مدیریتیِ خویش از حقوق صنفی وکلا دفاع می کنند و در تأمین آن، حتی در مقابل بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آيین نامه های فراقانونی، عالمانه و مدبرانه و به دور از هر گونه کبر و غرور می ایستند و در احقاقِ حق قانونی وکلا، در همه ي سطوح، از کمترین تلاش، دریغ نخواهند داشت.
امید که جملگي وکلای محترم، خصوصاً پس از رأي دادن و سرانجام گرفتنِ اتنخابات، خود در رسیدن به نقطه ایده ال و مطلوب و منطبق با شأنِ فرهيختگي و جایگاه اجتماعی شان، اعضای هيئت مدیره آتی كانون را یاری و همراهی نمایند و هرگز در تمام مدت مديريتِ جديد، دست از مشاركت در مديريتِ كانون وكلاي دادگستري برندارند.