گفت و گو با دکتر غلام نبی فیضی چکاب- استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
در مورد مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از تحریمها در شرف تهیه دادخواست علیه اتحادیه اروپا هستیم.
دکتر غلام نبی فیضی چکاب را کمتر کسی است که در حوزه تجارت کار کند و نشناسد.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری. چهره خندانی دارد و بسیار شمرده سخن می‌گوید، صحبت کردنش در حین مصاحبه یادآور جلسه دادگاه است. شمرده و محکم. کمتر پایان‌نامه‌ای است که اشاره‌ای به تجارت الکترونیکی داشته باشد و او در آن دخیل نباشد. جزو اولین اساتید دانشگاه است که به صورت مستقیم روی مسائل حقوقی مربوط به تحریم های بین المللی اثر گذار بر سیستم بانکی کار کرده است. وی از جمله وکلای مجربی است که در دادگاه های بین المللی مسائل کلان ملی از جمله تحریم های اقتصادی علیه نظام بانکی ایران را پی گیری کرده و از حقوق قانون کشورمان دفاع نموده است.با ایشان گفت و گویی ترتیب دادیم که در زیر بخش هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید:
س: شما از وکلای با تجربه و نام آشنا در تجارت بین الملل هستید. دروس مرتبظ با آنرا در دانشگاههای معتبر تدریس میکنید. وپرونده های مهم ملی و بین المللی از جمله رفع تحریم بر خی بانکهای ایران در دادگاه اروپائی را با موفقیت به انجام رسانده اید،. به عنوان وکیل و مشاور دعاوی بین المللی خودتان در این مورد چه احساسی دارید؟
بسیار لذت بخش است. زیرا آثار مهمی در عرصه ملی و بین المللی بر جای می گذارد. مشارکت در حل و فصل مشکلات کلان کشور و دفاع از حقوق ملت شریف ایران از مهمترین رسالتها و وظایف وکلای دادگستری است.
س: شما چه نقشی در رفع تحریمهای بانکی علیه ایران دردادگاه اروپایی داشته اید؟
اینجانب وکیل و مشاور حقوقی بین المللی برخی از مدیران کشور و بانکهای درگیر در تحریمها هستم. و به همین دلیل از بدو شروع تحریمها قدم به قدم مراحل مختلف مقررات آنرا تعقیب می نمودیم. و نهایتا" با هماهنگی مرکز خدمات حقوقی بین المللی و با همکاری پارتنرهای اروپایی خودمان که وکلای متخصص در اتحادیه اروپا هستند در دادگاه لوگزامبورک شرکت نموده موفق به نقض تحریمهای اتحادیه علیه بر خی بانکها در دادگاه اروپایی شدیم. در کنار این امر ودر طول دوران تحریم با تحلیل محتوایی مقررات ناظر به تحریم، و با استفاده قانونی از ظرفیتهای موجود در مقررات ناظر به موضوع به مقامات ذیربط برای امکان قانونی انتقال دارائیها و تامین مایحتاج عمومی مردم شریف کشورمان ارائه مشاوره نموده و دستورالعملها و رهنمودهای حقوقی و قانونی معینی را ارائه دادیم. در راستای ایجاد ارتباط بین تئوری و عمل حتی موضوع پایان نامه درسی برخی از دانشجویان را نیز به شناسائی و اثر تحریمها بر اقتصاد و یا قراردادهای تجاری ایران تخصیص دادیم.
س: ممکن است در مورد تحریمهای غرب علیه ایران و دادگاه اروپایی بیشترتوضیح دهید؟
تحریمهای غرب علیه اشخاص و ارگانهای ایرانی به طور کلی به چند بخش تقسیم می شوند. 1- تحریمهای سازمان ملل متحد 2- تحریمهای ایالات متحده آمریکا 3- به تبع آن تحریمهای اتحادیه اروپا، 4- کانادا، ژاپن و غیره. در مورد تحریمهای اروپا از نظر محتوائی من جمله می توان به قطع پیام سویفت و محدودیت خرید نفت ایران و ممنوعیت انتقال وجوه آن به ایران یا سایر نقاط جهان اشاره کرد. از سویی مبادلات بین بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی و کلاً نقل و انتقال عادی وجوه دچار محدودیتهای شدید گردیده و از سوی دیگر کشورهای خریدار نفت ایران مانند چین و هند و ... حق خرید محدود داشته و در ازای ثمن معامله باید مستقیما" کالای مجاز به ایران تسلیم نمایند. و حق ندارند که وجه آنرا به ایران یا سایر کشورها منتقل کنند. بدیهی است این امر موجب بلوکه شدن درآمدهای نفتی در این کشورها شده است. زیرا نیازهای وارداتی یا مالی ایران محدود به کالاهای خریداری شده از این کشوها نبوده و نیست. در ماکرات موسوم به 5+1 سخن از آزاد سازی بخشی از همین وجوه است. از جمله نکات غیر عادلانه ای که مثلا" درماده 28 مقرره مارچ 212 اتحادیه اروپا وجود دارد. تصریح به عدم پذیرش دعاوی اشخاص ایرانی و وابستگان و نمایندگان آنان در مراجع قضایی اروپایی است. که البته با استثنائات اندکی نیز همراه است.
س: پس شما بر چه اساسی در دادگاه اروپایی طرح دعوی کردید؟
این موضوع متفاوتی است. طبق عهدنامه موسس اروپا، ارکان اتحادیه به وسیله برخی از ارگانها و دادگاه اروپایی کنترل می شوند. معمولا" کمیسیون اروپا تصمیم سازی می کند. شورای اتحادیه اروپا بر اساس آن اتخاذ تصمیم می کنند. اگر این تصمیمات برخلاف موازین حقوقی، یا اساسنامه اروپا یا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باشد هر ذینفعی حق دارد از دادگاه اروپایی نقض این تصمیمات و بی اثر شدن آنها را بخواهد. اتحادیه اروپا بدون ابلاغ اتهامات بلاوجه مطروحه به اشخاص و ارگانهای ایرانی و بدون استماع دفاعیات آنها مبادرت به تحریم این اشخاص و ارگانها نموده است. پس از اعتراض اداری در اتحادیه اروپا در موعد قانونی و عدم توجه آنها به اعتراض. طبق مقررات و اساسنامه اتحادیه اروپا در موعد قانونی در دادگاه اروپایی که در لوگزامبورگ مستقر است طرح دعوی نموده و پس از تبادل لوایح مفصل و اتخاذ استراتژی دفاعی مناسب مبنی بر سیستم "انکاری و استفهامی" در جلسه دادگاه اروپا حاضر شدیم. وکلای کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا در هر دو بخش فوق بسیار ضعیف عمل کردند. زیرا از اساس موضوع اتحادیه اروپا ضعیف بود. اولا" در مقابل انکار اتهامات توسط ما و اثبات ادعاهای خود دلیل محکمه پسندی ارائه نکردند. ثانیا" در مورد استفهامات و سئوالات ما نیز پاسخ موجهی ارائه ندادند. و ناچارا" اظهار داشتند که پاسخ سئوالات محرمانه است! دادگاه نیز این اظهارات را ناموجه تشخیص داد و رای دادگاه بعداً قطعی شد. اما همزمان با قطعی شدن دادنامه اروپا مجددا" بانکهای مربوطه را به بهانه واهی و غیر قانونی دیگری در لیست تحریم قرار داد. ما نیز مجددا" از طریق وکلای همکار اروپایی در دادگاه اروپا اقامه دعوی نموده ایم. همچنین در مورد مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از تحریمها در شرف تهیه دادخواست علیه اتحادیه اروپا هستیم.
درج شده در هفته نامه حقوقی نقش نو 12/11/92