صالح نیکبخت وکیل دادگستری
هر قانوني از جمله قانون انتخابات را در هر زمان مي‌توان تغيير داد يا اصلاح كرد، اما هر تغيير و اصلاحي بايد دنبال حدوث ضرورتي باشد كه براي آن تغييرات لازم است. اين كار زماني به عنوان يك ارزش در جامعه پذيرفته مي‌شود و كاركرد اجتماعي خود را پيدا مي‌كند كه مردم و دولتمردان فرهنگ قانون‌پذيري و قانون‌مداري را از حالت يك نرم اخلاقي خارج كرده و آن را به اصول ساختاري اداره كشور تبديل كنند. اكنون كه مساله تغيير مجري انتخابات از وزارت كشور به نهادي ديگر مطرح شده است، در بادي امر اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا بايد به جاي وزارت كشور، مجري انتخابات نهادي ديگر باشد؟ به ويژه اينكه به تازگي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيده و در آستانه يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري هستيم، وانگهي هرگاه در قوانين كشور تغييري ايجاد مي‌شود، ابتدا بايد احراز شود كه در قوانين قبلي چه نقضي وجود داشته يا چرا آن قانون بايد تغيير كند زيرا تغيير قانون همواره همراه مصلحت‌ها و ضرورياتي است كه حاكي از آن است قانون پيشين آن نتوانسته جوابگوي نياز جامعه ايران باشد و بدون وجود چنين پيشينه‌اي بحث تحولات قانوني عبث است. به همين جهت قطعا طرح اين موضوع از طرف سخنگوي شوراي نگهبان كه مي‌توان انتخابات را به نهاد ديگري غير از وزارت كشور واگذار كنيم بايد ناشي از پيش‌زمينه‌اي باشد؛ در غير اين صورت طرح مساله موازين قانون‌نويسي بي‌فايده خواهد بود و اصل بر اين است قانونگذاران و حقوقدانان نبايد موضوع بي‌فايده را مطرح كنند. در ماهيت امر با توجه به اينكه در قانون اساسي كشورمان، مجري انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان و شوراي اسلامي تعيين نشده است و در قوانين گذشته ايران و پيش از انقلاب برگزاري انتخابات صرف نظر از ماهيت آن به وسيله وزارت كشور انجام مي‌شد، بعد از پيروزي انقلاب هم برگزاري هرگونه رفراندم، انتخابات رياست‌جمهوري و مجالس خبرگان و شوراي اسلامي توسط وزارت كشور انجام شده و به لحاظ حقوقي بايد بگوييم كه رويه گذشته امضا شده است. هر چند در قوانين انتخابات هم به انجام آن توسط وزارت كشور تاكيد شده باشد و به اين معني است كه به همان سياق قبلي عمل شده است. اما اينكه انتخابات توسط چه نهادي برگزار شود بايد گفت: در دنيا رويه‌هاي متفاوتي وجود دارد كه معروف‌ترين و دموكراتيك‌ترين شكل آن اين است كه انتخابات توسط نهادهاي خارج از دولت و مجلس اجرا شود و تحت نظارت قضات عالي‌رتبه كشور قرار گيرد. نوعي از اين انتخابات در ماه‌هاي اخير در كشور مصر برگزار شد، كه هرچند اما و اگرهايي در مورد آن به ميان آمد، با اين حال چون انتخابات تحت نظارت قضات عالي‌مقام كشور صورت گرفته بود، توسط نهادهاي بين‌المللي به عنوان يك انتخابات آزاد تاييد شد و در صورت تصويب مجلس و تغيير مجري اين نوع انتخابات مي‌تواند در كشور ما نيز انجام شود تا مردم در يك لحظه يا چند ساعت از انتخاب كانديداتورهاي رياست‌جمهوري مطلع نشوند و براساس يك روال دموكراتيك پس از قرائت آراي همه حوزه‌هاي راي‌گيري و تطبيق آن با تعداد راي‌دهندگان و آراي واريزشده در مورد صحت انتخابات نظر دهند.
شايد طرح اين موضوع از طرف سخنگوي شوراي نگهبان ناشي از اين ضرورت باشد كه در دوره‌هاي گذشته انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري، موضوعاتي به وجود آمده و به اين نتيجه رسيده باشند كه انتخابات رياست‌جمهوري نبايد توسط دولت يا وزارت كشور انجام شود. البته شاید اين امر در حد طرح يك موضوع و استمزاج افكار عمومي باشد. مضافا در قانون اساسي كشور ما مجري انتخابات تعيين نشده بنابراين تغيير مجري انتخابات منع قانوني ندارد. شايد چنين به نظر برسد كه انتخابات مي‌تواند توسط شوراي نگهبان برگزار شود. در اين مورد بايد گفت طبق اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري و مجلس خبرگان تعيين شده، و صرف‌نظر از اينكه در نوع نظارت شوراي نگهبان آرا و تفسيرهاي مختلف به وجود آمده بود اما در هر صورت شوراي نگهبان نمي‌تواند هم ناظر و هم مجري انتخابات باشد. به هر صورت تغيير قانون انتخابات و اصلاح آن انجام‌شدني است، اما اين تغيير بايد به دنبال ضرورت‌هايي باشد كه براي آن لازم است و ابتدا بايد دو موضوع روشن شود؛ اول اينكه، مجريان گذشته انتخابات چه مواردي را رعايت نكرده‌اند كه اكنون بايد اين مهم برعهده نهاد ديگري گذاشته شود و دوم اينكه چگونه و از چه زماني مجري را تغيير دهند و چه ساز و كاري پيش‌بيني شود كه ايرادات فوق برطرف شود. درباره خلأهاي موجود در قانون انتخابات، مهم‌ترين نكته حضور دايم، جامع و بدون هرگونه مانع نمايندگان كانديداهاي انتخابات مختلف، در حوزه‌هاي راي‌گيري و نظارت آنان بر حوزه‌ها در جريان انتخابات است. اين امر هر چند در قانون پيش‌بيني شده، اما هميشه با اما و اگرهايي روبه‌رو شده و حضور اين ناظران اگرچه در قانون و گفتار پذيرفته شده اما در عمل و كردار همواره با اعتراضاتي مواجه شده است. اين موضوع يكي از موارد مسلمي است كه مي‌تواند اعتراض را به دنبال داشته باشد و بهترين راه‌حل آن است كه انتخابات به وسيله يك هيات بي‌طرف و خارج از قواي مختلف و احزاب مشخص باشد و توسط هياتي از قضات عالي‌رتبه كشور با تامين ساز و كارهاي لازم و قانوني اداره شود. در كشورهاي توسعه‌يافته انتخابات بين نامزدهای احزاب مختلف (احزاب در قدرت و اپوزيسيون) برگزار مي‌شود و قدرت احزاب آنقدر است كه مي‌توانند جريان انتخابات را كنترل و اين رقابت احزاب با يكديگر مساله‌اي است كه در كشور ما به علت فقدان وجود احزاب فراگير تاكنون موضوعيت پيدا نكرده است
روزنامه شرق 7/5/91.