امیر سالار داودی - وکیل دادگستری
چرا هفتم اسفند هر سال ، روز استقلال کانون وکلای دادگستری و موسوم به " روز وکیل مدافع" توسط وکلای دادگستری و البته در همه جای جهان که نهاد وکالت مستقل دارند توسط ملّت گرامی داشته می شود؟
قبل از پاسخ به این سوال باید سوالی دیگر را پاسخ داد و آن اینکه استقلال کانون وکلای دادگستری و به تبع آن استقلال وکلای دادگستری به چه معنی و مفهومی است؟ و در ادامه اینکه استقلال کانون وکلای دادگستری و وکلای دادگستری به چه کاری می آید که این همه هیاهو و گفت و شنود و حساسیت نسبت به آن وجود دارد? ابتدا در مورد اینکه استقلال وکیل و نهاد وکالت دادگستری هم به معنای یک مفهوم قانونی رسمیت یافته و هم به معنای یک سازمان متشکّل صنفی چه معنی و مفهومی داراست ، گفتنی است که استقلال وکیل دادگستری و نهاد وکالت در یک جمله عبارت است از برکنار ماندن امر دفاع قضایی از دخالت و اعمال نظر دولت و حاکمیت.
موضوع حرفهء وکالت دادگستری همانا تکفّل و عهده داری مقولهء دفاع از افراد جامعه طی فرایند محاکمه قضایی می باشد. لذا وکلای دادگستری وظیفه دفاع از مراجعین شان را که در رابطه با آنها متّصف به وصف موکلین می گردند را بر عهده خواهند داشت.
اصولاً حرفه وکالت دادگستری و یا نهاد قانونی وکالت دادگستری یک حرفه و نهاد وارداتی در ایران می باشد. به این معنی که این شغل در این مُلک سابقه ای کمی بیش از صد سال را به خود اختصاص داده است.
سید هاشم وکیل حسب آنچه تاریخ حرفه وکالت حکایت دارد جزو اولین وکلای عدلیه و به تعبیری اولین وکیل رسمی دادگستری در ایران بوده است. او کارت وکالت خود را پس از 12 سال کار وکالت مستمر تازه به سال 1300 شمسی به امضای منصورالسلطنة( مصفی عدل) دریافت داشت . بنابراین پر بیراه نخواهد بود که سید هاشم وکیل را که تندیس برنزی اش هنگام ورود به ساختمان کانون وکلای دادگستری قابل رویت است ، پایه گذار وکالت در معنای امروزینش بدانیم.
در سال 1289 هجری شمسی مقررات اصول و تشکیلات عدلیه که در واقع از دست آورد های انقلاب مشروطه به سال 1285 شمسی بود ، از تصویب مجلس وقت گذشت و مطابق این مقررات تصویبی حرفه وکالت و نهاد حقوقی وکالت دادگستری در ایران رسماً متولد گردید.
بدون شک این مقررات تحت تاثیر قوانین و مقررات غربی و در پی تاسیس عدالتخانه که از ابتدایی ترین خواست های مشروطه خواهان به حساب می آید ، تدوین گردیده است. لذا به ضرس قاطع می توان وکالت دادگستری را که در ایران نه منشاء عرفی و نه منشاء فقهی داشته است را پدیده ای وارداتی و غربی بدانیم.
اساساً مطابق اولین مقررات موجد تشکیلات قضایی به شکل امروزین و نوینش ، دادرسی از نوع کیفری اش واجد سه رکن اساسی می باشد. قاضی ، دادستان ، وکیل مدافع.( در دادرسی مدنی تنها دو رکن را شاهد هستیم که عبارت است از قاضی و وکیل مدافع)
مطابق اصول و اقتضائات جاری در محاکمات کیفری آنگونه که در سیستم های قضایی غربی و بعد ها در مقررات ایرانی انشاء شده از روی دست غربی ها قرار بود که مورد مراعات واقع شود ، دادستان وظیفه تعقیب مجرم که در مسیر تعقیب تا صدور حکم قطعی وصفش متهم بود را داشت ، وکیل مدافع وظیفه دفاع از متهم را بر عهده داشت و قاضی هم که وظیفه رسیدگی به اتهام و در نهایت صدور حکم مقتضی را بر عهده داشت.
مطابق این تقسیم وظایف ، دادستان حافظ منافع جامعه ، وکیل حافظ منافع متهم و قاضی مقامی بی طرف بود که می بایست ما بین تلاش دادستان در جهت اثبات ورود اتهام به متهم با عنوان مقام تعقیب و تلاش وکیل در راستای رفع جزئی یا کلی اتهام از متهم (موکل) به قضاوت نشسته و سرآخر تصمیم خود را نفیاً یا اثباتاً اتخاذ نماید.
تدوین کنندگان چنین تقسیم بندی ، با توجه به اینکه دادستان حافظ منافع جامعه بود و قاضی هم شخصی بی طرف و بی غرض ، ضرورت دیدند که در راستای برگزاری محاکمات عادلانه ، وکیل در این میان حافظ منافع متهم باشد. لیکن از آنجائیکه همیشه این نگرانی وجود داشت که وکیل مدافع چنانچه در ساختار سیستم قضایی دولتی و حکومتی قرار گیرد و به این ترتیب از برای دریافت جواز فعالیت خود محتاج دولت و حاکمیت و دستگاه قضایی برآمده از آنها باشد و اینگونه ناگزیر تبعیت از دادستان و دستگاه قضایی دولتی و حکومتی باشد ، بهتر دیدند که وکلای دادگستری در یک سازمان مستقل از دستگاه دولتی - حکومتی قضاء سامان یابند تا بدین سان وظیفه دفاع و حفاظت از منافع متهم به وجهی تامّ و تمام و بدون هیچ گونه ریب و حرف و حدیثی معمول گردد تا مقامات قضایی حتی در صورتیکه بخواهند هم نتوانند وکیل دادگستری را با تحت فشار گذاشتن از طریق عدم تمدید جواز فعالیت و یا حتی تهدید به عدم تمدید جواز، وادار به تبعیت اجباری از خود نمایند.
لذا ، استقلال وکیل دادگستری و نهاد کانون وکلای دادگستری به معنای استقلال از غرض ورزی های احتمالی مقامات قضایی در عدم صدور پروانه وکالت و یا عدم تمدید و حتی تهدید به عدم تمدید آن می باشد.
جالب اینکه در نظر گرفتگان ضرورت استقلال وکیل و نهاد وکالت از برای تنسیق هر چه بهتر و دقیق تر عدالت ، فقط تعیین تکلیف جواز اشتغال وکلای دادگستری را نبود که از دخالت های دولتی و حکومتی برکنار داشتند و در ارتباط با تخلفات انتظامی ( به سبب رعایت اقتضائات حرفه ای) نیز مقرر کردند که مقامات قضایی نتوانند جواز فعالیت وکلای دادگستری را به واسطه تخلفات انتظامی و حتی ارتکاب جرائم عمومی ابطال و یا معلق نمایند.
در واقع با استقلال کانون وکلای دادگستری نه تنها صدور و تمدید جواز فعالیت وکلای دادگستری از دسترس مقامات دولتی و حکومتی و به تبع شان مقامات قضایی منصوبه از سوی آنها محفوظ می ماند که حتی ابطال و تعلیق جواز فعالیت وکلای دادگستری نیز به دست مقامات منصوب از سوی نمایندگان خود جامعه وکالت ( دادسرای انتظامی وکلاء و محاکم انتظامی وکلاء منصوب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری) صورت می گرفت.
بنابر این دیگر دستگاه قضایی و در سطحی بالاتر از آن یعنی دولت و حکومت نمی توانستند با وارد آوردن فشار های گاه و بی گاه خود بر وکلای عدلیه از طریق عدم صدور یا عدم تمدید پروانه فعالیت و ابطال و تعلیق آن و یا تهدید به انجام یا عدم انجام این موارد مورد اشاره ، وکیل را در دفاع از متهم یا متهمینی وادار به عقب نشینی نمایند.
این مهم یعنی عدم مداخله حکومت و دستگاه قضایی منصوبش در امور مربوط به وکلای دادگستری زمانی بیشتر نمود می یابد که متهم یا متهمین تحت محاکمه از مخالفین نظام سیاسی حکومت باشند و طبعا احتمال مداخله و تاثیر گذاری مقامات سیاسی و قضایی بر روند دفاع به منظور یک دست سازی جریان محاکمه و آوردن وکیل مدافع در برابر متهم یا متهمین بیش از بیش قوّت می یابد.
درست به همین دلیل و احتمال عقلایی بود که قائلین به استقلال نهاد وکالت بر ضرورت عملیاتی نمودن استقلال نهاد وکالت پای فشردند. و البته ابداً معنای پا فشاری ایشان این نبود که یحتمل حکومت و نظام قضایی برآمده از آن ضرورتاً در پی فعلیت بخشیدن به مداخلاتی پیش گفته بوده اند. منتها از باب محکم کاری صرفاً در پی عیب نکردن سیستم قضایی بوده و خواسته اند که حتی در صورتی که فردی از مقامات سیاسی و قضایی بر خلاف رویکرد عدالت محورانه سیاسی و قضایی بخواهد ساز مخالف بزند و نه اینکه در پی منافع کل سیستم باشد که اتفاقاً فقط در راستای منویات شخصی خود قاصد به تحت فشار گذاشتن وکیل مدافعی باشد ، این استقلال تمام رشته هایش را پنبه نماید.
بنابر آنچه معروض افتاد ، استقلال نهاد وکالت و مقوله دفاع بدون شک از لوازم یک فرایند محاکمه منصفانه و عادلانه حداکثری می باشد. استقلال نهاد وکالت از نتایج دموکراسی در نظام سیاسی است .
تنها با استقلال نهاد وکالت از دخالت های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ( در ایران انشاء الله که غیر سیستماتیک است) می تواند امید داشت که یک نظام قضایی عدالت محور و منصف بر مسند رتق و فتق امور قضایی ملت قرار گیرد.
اگر با وجود دادستان نسبت به عدم دست اندازی مجرمین به حقوق جامعه اطمینان حاصل می گردد و من بعد مجرمین نمی توانند به جامعه ظلم نمایند و در صورت ظلم ، پاسخ و مجازاتشان را خواهند دید ، با نهاد مستقل وکالت نیز جامعه و نظام سیاسی - قضایی برآمده از آن هم نمی تواند به حقوق متهمین که بعضاً تا قطعیت حکم چه بسا بی گناه باشند ، دست اندازی نماید.
استقلال نهاد وکالت از آنجایی بسیار حائز اهمیت است که همه افراد جامعه ممکن است روزی در مظان اتهام قرار گیرند و این امکان ابداً منتفی نمی باشد ، چراکه دنیای امروزین ما مقارن با رشد تکنولوژی و پیشرفت های عدیده در حوزه ارتباطات اجتماعی و اقتصادی و ... بیش از بیش آبستن سوء تفاهمات عدیده می باشد.
در پایان اینکه از سال 1389 شمسی شغل وکالت در ایران رسماً شکل گرفت و قدمت آن به 103 سال بالغ می گردد و در 27 تیرماه 1300 شمسی قدیمی ترین سازمان صنفی کشور تحت عنوان مجمع وکلاء رسمی موجودیت یافت و لذا قدمت سازمان صنفی وکلای دادگستری ایران قدمتی 93 ساله دارد و این نهاد صنفی دیرپای در 5 اسفند 1333 رسماً و حسب تصویب مجلسین وقت به آنچه باید باشد ، یعنی مستقل بودن از حاکمیت و دستگاه قضایی رسید و شایان ذکر اینکه این استقلال را از مردی دارد که خود وکیل دادگستری بود و نام این مرد " دکتر محمد مصدق" است. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1331 توسط دولت دکتر مصدق تهیه و به مجلس فرستاده شد ، هرچند که دو سال بعد در نبود دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر، این لایحه در 5 اسفند 1333 به تصویب مجلسین رسید و اینگونه شد که نهاد وکالت در بازه زمانی بالغ بر 60 سال است که رسماً مستقل می باشد و نه همه امور وکلای دادگستری که در واقع موارد قابل توجهی از ابتلائات جامعه وکلاء مرجوع به خودشان می باشد.
لذا نظر به اینکه برخی موارد و من جمله تائید صلاحیت نامزد های انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری که در هر دو سال یک بار باید توسط دادگاه انتظامی قضات صورت گیرد ، از دست رس خود وکلاء خارج می باشد ، نمی توان استقلال کانون وکلای دادگستری و نهاد وکالت را مطلق دانست.
مع هذا ، وجود همین استقلال نسبی و نیم بند نهاد وکالت ، خود به بار آورنده خیرات و موهبت هایی است که وصفشان رفت!
توجهاً اینکه در برخی کشورها مانند سوئیس ، علاوه بر نهاد وکالت ، قضات نیز انتخابی و حسب اخذ رای از مردم منتخب می شوند تا فقط این نهاد تعقیب ( دادستان و سازمان دادسراء) باشد که منصوب از سوی دولت و حاکمیت است و وظیفه اش هم البته که دفاع از حقوق جامعه .
اصرار و الحاح وکلای دادگستری و تلاش های دیده و نادیده آنها همگی در راستای تحفّظ استقلالی است که متاسفانه در سنوات قبل و خصوصاً 5 - 6 سال گذشته در معرض تحدید و تهدید بسیار قرار گرفته است.
این تلاش ها صرفاً در راستای حمیّت های صنفی و حرفه ای نبوده و وکلای حامی استقلال نهاد وکالت در مقام کوفتن سنگ خو به سینه نیستند و بی تردید با اضمحلال استقلال کانون وکلای دادگستری ، بدون تعارف و باز موکداً بدون تعارف و پرده پوشی ، منافع ملّی به واسطه در خطر افتادن حق دفاع مصون مانده از اعمال فشار های سیاسی و قضایی ، در معرض نادیده گرفته شدن قرار خواهد گرفت.
هفتم اسفند، دو روز بعد از 5 اسفند سالروز واقعی تصویب لایحه استقلال نهاد وکالت است و یحتمل دلیلش خالی نبودن 5 اسفند در تقویم رسمی است. اگر چه این روز مقدس هیچگاه در تقویم های رسمی کشور مورد اشاره قرار نمی گیرد و علی الظاهر وکلاء از درختان هم بی ارج و قرب تر هستند (البته در تقویم های مخصوص وکلا این روز قید گردیده است) ، لیکن نگارنده به شما یاداوری خواهد کرد که 7 اسفند روز استقلال نهاد وکالت و روز وکیل مدافع است.
روزی که همه ما باید به خاطر بسپاریم و بدانیم که همه ملت باید تلاش نمایند تا این روز مقدس و مهم که تضمین کننده یکی از مهمترین حقوق به رسمیت شناخته شده بشری است و در مهمترین سند و میثاق بین المللی در برگیرنده حقوق ابناء بشر یعنی اعلامیه حقوق بشر مذکور افتاده است ، مورد حذف قرار نگیرد و به فراموشی سپرده نشود.
استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری یعنی محصون و محفوظ ماندن حق دفاع!
همین که بدانید و ملتفت باشید ، خود بزرگترین اتفاق از برای به یغماء نرفتن این حق یعنی حق دفاع است.
روز دفاع شرافتمندانه را به همه شما مردم ایران زمین شادباش عرض می نمایم
برگرفته از وبلاگ آقای امیر سالار داودی