جرم گاه به تنهایی واقع میشود و به اصطلاح توسط فاعل مستقل ارتکاب مییابد و گاه به صورت دستهجمعی واقع میشود. در صورتی که جرم به صورت دستهجمعی واقع شود، دو فرض متصور است. یا کسانی که در انجام جرم شرکت داشتهاند همه در انجام رکن مادی جرم همکاری کردهاند و گاهی تنها یک نفر یا تعدادی از مجرمان رکن مادی را انجام میدهند و دیگران بدون شرکت در رکن مادی جرم، فقط زمینه را فراهم میکنند یا با دسیسه و راهنمایی و رفتارهایی از این قبیل ارتکاب جرم را تسهیل میکنند. در این صورت این افراد به اتهام معاونت در جرم دستگیر خواهند شد. بنابراین همکاری در ارتکاب جرم ممکن است به صورت مشارکت یا به صورت معاونت باشد. مشارکت در جرم، یکی از اشکال وقوع جرم است.
در گفتوگو با دکتر علی نجفی توانا به بررسی شرکت در جرم پرداختهایم اما در این بررسی توجه بیشتر بر روی دو بحث مهم در تحقق شرکت در جرم بوده است؛ یکی موضوع شرکت در رکن مادی جرم است که شرط لازم برای شرکت در جرم محسوب میشود و دیگری نقش تبانی و هماهنگی قبلی بین شرکای جرم.
حضور بیش از یک نفر در ارتکاب جرم
این حقوقدان با اشاره به اینکه ارتكاب جرم گاهي ممكن است توسط يك نفر و گاهي هم توسط چند نفر انجام شود، توضیح میدهد: در صورتی که چند نفر در ارتکاب رکن مادی جرم شرکت داشته باشند، مشارکت در جرم تحقق پیدا میکند. دکتر علی نجفی توانا میگوید: ممکن است 3 حالت برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد:
1- یک نفر مرتکب جرمی میشود.
2- چند نفر به چند جرم مشغول باشند مانند یک شورش که عدهای به غارت مغازهها و دیگران به تخریب مکانهای عمومی و برخی نیز به آشوب و اخلال بسندهکنند.
3- چند نفر یک جرم واحد را انجام میدهند، یا مرتکب میشوند.
وی با عنایت به بیان 3 حالت یاد شده در ارتکاب جرم عمد میگوید: در اینجا منظور ما مورد سوم است که در اصطلاح حقوقی، شرکت در جرم گفته میشود. دکتر نجفی توانا ادامه میدهد: شرکت در جرم را میتوان همکاری، دست کم 2 یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود گفت. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت در جرم مینامند.
شرکت در رکن مادی جرم
این جرمشناس در خصوص ویژگیهای ارتکاب جرم به صورت مشارکت در جرم توضیح میدهد: هر جرمي يك ركن مادي دارد كه انجام آن شرط ضروري تحقق جرم است. نجفيتوانا ضمن بيان مطلب فوق با ذكر مثالي ميافزايد: به عنوان مثال، براي بزه سرقت فاعل بايد مالي را از تصرف و تسلط مالك خارج و به تصرف و تسلط خود درآورد و يا در كلاهبرداري شخصي با دروغ و فريب، شخص ديگري را فريب و مالي را از او به دست آورد. در قتل نيز شخص با ورود صدمه ضربه يا جراحت از ديگري سلب حيات ميكند. وي ادامه ميدهد: به طور قطع در جرايم عمدي احراز ركن معنوي يعني خواست عمل با قصد و اراده بايد احراز شود. بنابراين در شركت در جرم بايد مرتكبان در ركن مادي مشاركت داشته باشند و به نحوي جرم منتسب به فعل يا ترك فعل همه آنها باشد. این استاد حقوق جزا در توضيح مطلب فوق اظهار ميدارد: به عبارت روشنتر به عنوان مثال در بحث سرقت، افرادي شريك محسوب ميشوند كه در جابهجايي اموال، يعني خروج مال از تصرف مالك (تصرف عرفي و قانوني)شرکت داشته باشند. فيالمثل قاليچهاي را جمع كنند و به شانه شخص ديگري بگذارند و يا هر دو از مغازه و منزل خارج كنند. وی در توضیح این عمل ميافزايد: اين افراد ممكن است تمام اقدامات را مشابه هم انجام ندهند، اما عرفا وقتي كسي قاليچه را جمع و به ديگري ميدهد، هر 2 شريك در سرقت هستند و يا ممكن است 2 نفر هر كدام به گونهاي موجب فريب شخص ديگري شوند و مجموع اقدامات آنها موجب شود تا فريب خورده، اموال خود را به آن فرد بدهد (شرکت در جرم كلاهبرداري). يا در بحث قتل، صدمات هر 2 بايد به گونهاي باشد كه فرد به علت صدمات هر 2 كشته شود و قتل مستند به فعل هر 2 باشد.
نظر پزشك قانوني تعيينكننده حكم مجرمان
دکتر علی نجفی توانا در خصوص احراز شرکت در رکن مادی جرم به نقش سازمان پزشکی قانونی اشاره میکند و میگوید: به طور كلي نظريه سازمان پزشكي قانوني در خصوص جرايم رخ داده عليالخصوص قتل عمد، تاثير به سزايي در نحوه تصميمگيري قاضي خواهد داشت. وی توضیح میدهد: البته در بحث مشاركت در جرم، همينكه ثابت شد كه جرم منتسب به فعل و يا ترك فعل شركتكنندگان است، مسئوليت كيفري اساسا محقق ميشود. وي ادامه ميدهد: ميزان دخالت شرکت کنندگان تاثیری ندارد. بنابراین، مهم نیست که فعاليت و عمل شرکای جرم مساوي باشد يا متفاوت، كم باشد يا زياد. مشارالیه نتیجه میگیرد: حتي اگر اقدام هر يك از شرکای جرم به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد، بقيه نيز به عنوان فاعل مستقل قابل مجازات خواهند بود. این استاد حقوق جزا با اشاره به اين مثال كه اگر شخصي با زدن ضربه چاقو به شكم ديگري موجب خونريزي وي شود و شخص ديگري به جمجمه او صدمه وارد كند و نظر پزشك قانوني بر اين باشد كه جراحات وارده منتسب به جنايت هر 2 نفر است و شخص بر اثر ضربوجرح آن 2 نفر كشته شده، هر 2 قاتل تلقي ميشوند، ادامه میدهد: ماده 42 قانون مجازات اسلامي ضمن بيان رئوس شرايط تحقق مشاركت در جرم، حاكم بر اين موضوع است. دكتر نجفيتوانا اشاره ميکند: البته بايد توجه داشته باشيم كه صرف همكاري در جرم موجب تحقق مشاركت در جرم نيست. به عنوان مثال اگر شخصي با چاقو ديگري را زخمي كند و همراهان وي با چوب و لگد فرد مصدوم را مضروب كنند و پزشك قانوني اعلام كند كه مرگ ناشي از شيء برنده باشد، فقط زننده چاقو مرتكب قتل شده و مابقي افراد به دليل اينكه اقدام آنان علت كشته شدن فرد نبوده و اگر مصدوم با چاقو مجروح نميشد، صدمات ديگر افراد موجب مرگ وي نميشد، شركت در قتل مصداق نخواهد داشت. وي بر اين باور است كه شركت در قتل، چه با موازعه و تباني و چه به تنهايي، هر يك به سهم خود در ورود صدمه و جراحت بايد مداخله كرده باشند. يعني شركت در ركن مادي جرم در بحث قتل يا ربايش مال ديگري در بحث سرقت و غيره. این استاد حقوق جزا خاطرنشان ميكند: لذا اگر 5 نفر تصميم بر قتل فردي داشته باشند، 1 نفر با وسيله نقليه خود، آنها را به منزل مقتول و 1 نفر در منزل را براي آنان باز كند و 3 نفر وارد شوند و آن 3 نفر مباردت به قتل كنند، شخص راننده و شخص بازكننده، شريك در قتل نخواهند بود. يا اگر اين اقدام براي سرقت باشد، راننده و بازكننده در فقط معاون تلقي ميشوند. يعني موجب تسهيل و آسان شدن ارتكاب جرم سرقت و يا قتل شدهاند.
عدم لزوم هماهنگي براي مشاركت در قتل
این وکیل دادگستری در خصوص تاثیر هماهنگی و تبانی بین شرکای جرم میگوید: لازم نيست كه شركا با يكديگر تباني كرده باشند. وی توضیح میدهد: ممكن است شخص در ابتداي خيابان فردي را مجروح كند و شخص ديگري نيز فرد مجروح را در انتهاي همان خيابان مورد صدمه قرار دهد به گونهاي كه مقتول به علت جنايت اين 2 نفر كشته شود. در این صورت شرکت در جرم محقق میشود. بنابراین ضرورتي براي هماهنگي براي مشاركت در قتل ديده نميشود. اين در حالي است كه در بحث معاونت، قضيه متفاوت است. نجفيتوانا با اشاره به مطلب فوق ميافزايد: معاون بايد با مباشر تباني، همراهي و همفكري كند. خواه قبل از ارتكاب جرم و يا همزمان با جرم اقدامي مانند تشويق، دادن وسايل ارتكاب جرم، راهنمايي و غيره زمينه ارتكاب جرم را براي مباشر فراهم كرده باشد. وي تصريح ميكند: به عنوان مثال فردي قصد سرقت دارد، ديگري او را به محل سرقت برده و براي سرقت در را باز ميكند، فرد ديگر داخل منزل شده و اجناس را ميربايد و با كمك همان شخص فرار ميكند. در اينجا معاونت مصداق دارد و برعكس اگر شخص براي مراقبت از خود از ديگري اسلحه بگيرد، اما اسلحه را وسيله قتل فرد ديگري قرار دهد، شخصي كه اسلحه دارد به علت آنكه همزمان با ارتكاب جرم تباني و همفكري با مباشر در مورد قتل نداشته، بزه معاونت در قتل مصداق ندارد. در حالي كه در مشاركت الزاما ضرورتي به تباني و همراهي نيست. نجفيتوانا خاطرنشان ميكند: هر چند قوانين موجود از جمله ماده 42 قانون مجازات اسلامي، تا حدي از مقررات سابق و پشتيباني عملي بهره جسته و لذا تا حدي مشكل را برطرف ميكند، اما در بحث شركت در قتل مواد 212 تا 218 از ابهاماتي برخوردار است كه در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي بخشي از اين ابهامات برطرف شده كه بحث تفصيلي بعد از تصويب خواهد آمد. در پایان در جمعبندی باید گفت که در این گزارش 2 موضوع مهم در تحقق شرکت در جرم بررسی شد. موضوع اول ضرورت مداخله شرکای جرم در عنصر مادی جرم است. منظور این است که عمل مادی و خارجی باید با توسط بیش از یک نفر انجام پذیرد. اما موضوعی دیگری که به بررسی آن پرداخته شد، تبانی و همکاری میان شرکای جرم است. در شرکت در جرم لازم نیست که میان شرکا تبانی و قصد قبلی وجود داشته باشد، چیزی که در جرم معاونت در جرم وجود آن لازم است. بنابراین میان شرکت در جرم و معاونت در جرم از نظر ضرورت، وجود تبانی تفاوت دارد. معاونت در جرم در صورتی محقق میشود که میان متهمان پرونده، قصد قبلی و تبانی وجود داشته باشد. اما در شرکت در جرم بودن یا نبودن، قصد قبلی و تبانی اهمیتی ندارد.
و وبلاگ نامه وکیل