دكتر سيّدقاسم زمانی
چكيده
جمهوري اسلامي ايران به لحاظ عضويت در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (1966) از جمله از سال 1354 به اين قاعده ملتزم شده است كه « هيچ كس را نمي‌توان به علت ناتواني در ايفاي تعهدات قراردادي خود زنداني نمود.» اين قاعده اساسي كه در ماده 11 ميثاق درج شده بر اساس ماده 4، قاعده‌ای مطلق و غيرقابل تخطي قلمداد مي‌شود. با اين حال قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي که در 10/8/1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید با مواد 2 و 11 ميثاق در تعارض آشكار قرار گرفت. اجرای این قانون مشکلات زیادی را در کشور دامن زد. با این حال هیأت عمومی دیوانعالی کشور که در فرایند ایجاد وحدت رویه میان دادگاهها، در آرای وحدت رویه خویش قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و سایر قوانین ذی‌ربط را به گونه‌ای تفسیر کرد که موارد حبس افراد به علت ناتوانی در تأدیه دین جنبه حداقلی یافته و به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد. نیز ریاست قوه قضائیه در سال 1391 در اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، که بار اثبات در دعوی اعسار را تغییر داده و با مفروض انگاشتن اعسار، اثبات ملائت را لازم شمرده و صرفاً متمکن ممتنع را قابل حبس دانسته است. هر چند آرای مذکور و اصلاحیه اخیر تا حد زیادی رویه دولت ایران در حبس افراد بدهکار را با تعهدات بین‌المللی این دولت طبق ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی منطبق ساخته است، با این حال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به مدت 14 سال، هزاران بدهکار معسر و ناتوان را راهی زندان نمود که عموم آنها جرمی جز فقر و عدم تمکن مالی نداشتند. مسؤولیت بین‌المللی دولت ایران به لحاظ وضع و اجرای قانون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ناقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قلمداد می‌شد همچنان به جای خویش باقیست، و اقدامات اصلاحی بعدی، مسؤولیت قبلی را قانوناً منتفی نمی‌سازد.
واژگان كليدي: حقوق بشر، تعهد بين‌المللي، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، محكوميتهای مالي، حبس، ايران، مسؤوليت بين‌المللي
مقدمه
انسانها فارغ از اينكه در كجا زيست مي‌كنند، به چه زباني سخن مي‌گويند، چه باورها و اعتقاداتي دارند، و صرف‌نظر از تفاوتهايي كه به لحاظ عوامل زيستي و اجتماعي بر آنها عارض شده است از حيث انسان بودن هيچ تفاوتي با هم ندارند. همين وجه مشترك تمام آحاد جامعه بشري مبناي برخورداري آنها از حقوق و آزاديهايي شده كه مقيد به زمان و مكان نيست.
اعتقاد به حيثيت و كرامت و برابري تمام افراد نوع بشر ـ شالوده آنچه امروزه حقوق بشر نام گرفته است ـ مانند بسياري از ديگر اصول اساسي تقريباً در تمام فرهنگها و تمدنها، مذاهب و مشربهاي فلسفي بازيافته مي‌شود و نمي‌توان آن را مختص كشور و جامعه‌اي معين دانست. بنابراين حقوق بين‌الملل بشر يا حقوق اساسي نوع بشر مجموعه امتيازاتي است كه با توجه به شأن و مقام انسان شكل گرفته است. فلسفه وجودي حقوق بين‌الملل بشر اعتلاي منزلت اين حقوق بوده است تا آنكه با رعايت موازين آن در سراسر جهان، همه افراد بشر به صورتي يكسان از اين امتيازات بهره‌مند گردند. غايت اين حقوق حرمت نهادن به انسانيت انسان در تمام زمينه‌هاست. حق حيات، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت تبعيض، حق‌كار، حق تشكيل خانواده، حق آزادي بيان، حق آموزش و پرورش و بسياري از ديگر حقوق كه لازمه زيست اجتماعي انسان و رشد و شكوفايي همه‌جانبه شخصيت اوست در قالب مثلث آزادي، برابري و امنيت جاي گرفته‌اند.
حقوق بشر از آن روي در جهان معاصر مورد توجه واقع شده كه با وجود حرمت و تقدسي كه دارد همواره نقض شده و هر روز مورد تعرض واقع مي‌شود. گستردگي و حتي تأكيد بر حمايت از حقوق و آزاديهاي اساسي خود حكايت از نگراني جامعه بين‌المللي نسبت به نقض حقوق بشر در هر جامعه ملي دارد.
هر انساني به صرف انسان بودن از حقوق بشر برخوردار است، حقوقي كه هيچكس نبايد به آنها تعرض كند. با اين حال حقوق بشر موجد تكاليفي نيز هست، تكاليفي كه گاه سلبي و گاه ايجابي است. برخي از آن حقوق به‌ذات خود وجود دارند و تعهد دولت اصولاً عدم مداخله در آن حقوق و تضمين آنها مي‌باشد مثل آزادي بيان، ممنوعيت شكنجه و منع بازداشت خودسرانه. اما شماري ديگر از مصاديق حقوق بشر هنگامي تحقق عيني مي‌يابند كه شرايط مناسب بروز و ظهور آنها فراهم آيد و اينجاست كه دولت مكلف به اقدام مي‌گردد. بهواقع، نمي‌توان منتظر ماند تا حقوقي مثل اشتغال، آموزش و پرورش و بهداشت به خودي خود و فارغ از سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي دولت وجهه عملي يابد. با اين حال قطع نظر از نوع تعهد هر دولت در مقابل مصاديق مختلف حقوق بشر، مي‌توان وجه مشترك تمام مصاديق حقوق بشر را در ابتناي آن بر شأن و كرامت ذاتي افراد بشر دانست كه به آن وصفي غيرقابل سلب و انتقال را اعطا مي‌نمايد و نوعي وابستگي ميان تمام مصاديق حقوق بشر پديد مي‌آورد. حقوقي كه براي تمام آحاد جامعه بشري تضمين شده‌اند عبارتند از: آزادي اجتماعات، آزادي بيان، آزادي تشكيل انجمن و مؤسسه، آزادي جابه‌جاشدن و نقل مكان كردن، حق حيات، ممنوعيت شكنجه و رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، منع دستگيري يا بازداشت خودسرانه، حق دادرسي منصفانه، ممنوعيت حبس به علت ناتواني در ايفاي تعهدات قراردادي، منع تبعيض، حق حمايت يكسان در مقابل قانون، منع تعرض به حريم خصوصي افراد، حق پناهندگي، حق تابعيت، آزادي انديشه، وجدان و مذهب، حق رأي دادن و مشاركت در حكومت، حق بر شرايط عادلانه و مطلوب كار، حق تغذيه كافي، مسكن، پوشاك و تأمين اجتماعي، حق بر سلامتي، حق بر آموزش و حق مشاركت در حيات فرهنگي.
حقوق و آزاديهاي فردي هر يك به مقتضاي موضوع خود تعهداتي براي دولتها ايجاد مي‌نمايند اما بديهي است كه شماري از آنها ارتباطي تنگاتنگ و پيوندي وثيق با مسؤوليت دولت در مقام حافظ موجوديت، نظم و امنيت جامعه دارند. به همين‌علت در شرايطي خاص امكان تعليق اجراي برخي از تعهدات بين‌المللي در زمينه حقوق بشر وجود دارد و در مورد برخي ديگر دولت اجازه يافته با توسل به قوانين داخلي و براي حراست از مصالح اجتماعي و حقوق آزاديهاي ديگران به محدود سازي حقوق بشري افراد مبادرت نمايد. بعضي ديگر از مصاديق حقوق بشري نيز در هر شرايطي مطلق و غيرقابل‌تخطي تلقي شده است.
در اين تحقيق ابتدا به بررسي مفهوم و جايگاه قواعد بين‌المللي حقوق بشر و سپس به تبيين استانداردهاي جهاني آن حقوق مبادرت ورزيده، پس از آن التزام جمهوري اسلامي ايران به استانداردهاي جهاني حقوق مذكور را بررسي نموده و تقابل ميان بازداشت محكومين مالي در ايران با موازين بين‌المللي حقوق بشر را مورد تجزيه و تحليل قرار داده، و در نهايت با يك نتيجه‌گيري به بحث خود پايان مي‌دهيم.
مبحث اول: قواعد بين‌المللي حقوق بشر
برخلاف امور طبيعي كه بر نظمي تكويني مبتني مي‌باشند، روابط اجتماعي جوامع انساني اصولاً بر نظامي موضوعه استوار شده‌اند كه ترجمان ارزشهاي مشترك به‌شمار مي‌رود. بهواقع «ارزشها در ايجاد حقوق موضوعه (اعم از ملي يا بين‌المللي) سهمي مؤثر دارند، استنباط معناي ثابت، استخراج محورهاي اساسي حقوق كه با تحليل غايات آن و تأمل در ساختار سيستم كلي حقوق ميسر مي‌گردد بدون توجه به اين ارزشها امكان‌پذير نيست. كار اصلي ارزشهاي حقوقي تنظيم رفتارهاي اجتماعي است.» چارچوب اصلي چنين نظامي، اصول و قواعدي است كه ضمن حراست از مصالح جمعي و منافع اجتماعي، حقوق و آزاديهاي فردي را نيز پاس مي‌دارند. در حقيقت قانونگذار با احراز ضرورتهاي اجتماعي، با وضع قوانيني كه به لحاظ مادي با آن نيازها منطبق و از جهت شكلي در قالبي مناسب مستقر شده است به تنظيم روابط اجتماعي و قانونمند ساختن آن روابط مبادرت مي‌نمايد.
در نظام حقوقي ملي مي‌توان موازين حقوقي را با توجه به قوانين مصوب پارلمان و تصميمات قضائي به‌‌سهولت تشخيص داد. با وجود اين، در عرصه بين‌المللي نه مرجع قانونگذاري براي وضع قانون وجود دارد و نه دادگاهي بين‌المللي كه كليه اعضاي جامعه بين‌المللي مجبور باشند جهت رفع اختلافات خود به آنجا رجوع نمايند. به‌‌علاوه، نظام حقوق بين‌الملل برخلاف اغلب نظامهاي حقوقي ملي داراي قانون اساسي مدون نيست.
به هر حال با وجود چنان نقص ساختاري، موازين حقوق بين‌الملل در قالبهاي مناسب جامعه بين‌المللي كه البته اصولاً ساخته و پرداخته خود دولتهاست پديدار گشته است. ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري هرچند به واژه منبع اشاره نمي‌كند ولي به هر حال موازيني را معين مي‌نمايد كه ديوان به هنگام حل و فصل اختلافات ارجاعي بر اساس آنها تصميم‌گيري مي‌نمايد. اين موازين عبارتند از:
الف) كنوانسيونهاي بين‌المللي عام و خاص كه تعيين كننده قواعدي هستند كه طرفهاي اختلاف آن قواعد را صريحاً به رسميت شناخته‌اند؛
ب) عرف بين‌المللي به منزله رويه عمومي كه بهعنوان قانون پذيرفته شده است؛
ج) اصول كلي حقوق كه توسط ملل متمدن پذيرفته شده است؛
د) با رعايت مفاد ماده 59، تصميمات قضائي و آموزه‌هاي برجسته‌ترين حقوقدانان ملل مختلف به منزله ابزارهايي فرعي جهت تعيين قواعد حقوقي.
موازين احصا شده در ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري عموماً بهعنوان منابع حقوق بين‌الملل تلقي شده است. بديهي است كه حقوق بين‌الملل بشر بهعنوان بخشي از حقوق موضوعه بين‌المللي نيز منابعي خارج از چارچوب ماده 38 اساسنامه مزبور نخواهد داشت. به واقع، حقوق بشر بهعنوان مجموعه ضوابط مبتني بر سنتهاي فكري و فلسفي، احكام ديني و جهان‌بيني‌ها، سرانجام به صورت مجموعه‌اي بين‌المللي از قواعد رفتاري در آمده است.
تنظيم معاهدات و كنوانسيونهاي ناظر بر حقوق بشر تا قبل از تأسيس سازمان ملل متحد به مقوله‌اي خاص مثل حمايت از اقليتها و ممنوعيت برده‌داري محدود گرديد. با امضاي منشور سازمان ملل متحد جاني تازه در روند تنظيم اسناد راجع به حقوق بشر دميده شد. امضاي منشور سازمان ملل متحد اين حقيقت را به‌طور رسمي متجلي ساخت كه حقوق بشر موضوع مورد علاقه جامعه بين‌المللي است. جالب آنكه يكي از اهداف سازمان ملل متحد، همكاري بين‌المللي براي تشويق و اعتلاي رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب قلمداد شد (بند 3 ماده يك)، ضمن آنكه مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل دولتهاي عضو را موظف ساخت تا از جمله به احترام جهاني و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب نائل گردند. با تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومي سازمان ملل، فصلي نوين در روند قاعده سازي حقوق بشر گشوده شد كه بعد از اندك زماني تحير همگان را برانگيخت. كنوانسيون منع نسل‌كشي (1948)، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (1966)، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1966)، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي (1965)، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان(1979)، كنوانسيون منع شكنجه(1984)، و كنوانسيون حقوق كودك (1989) هر يك داعيه حمايت از حقوق بشر را در چارچوب موضوع خود دارند. اسناد منطقه‌اي متعددي نيز در اين زمينه به امضا رسيده‌اند كه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (1950)، كنوانسيون امريكايي حقوق بشر (1969) و منشور افريقايي حقوق بشر و مردم (1980) مهمترين آنها به‌شمار مي‌رود. برخي از اين معاهدات به مصاديق و حوزه‌هاي مختلف حقوق بشر اختصاص دارند و برخي ديگر حمايت از مقولاتي خاص از حقوق بشر يا افرادي معين را مورد توجه قرار داده‌اند. شماري از آنها به لحاظ قلمرو اجرايي به منطقه‌اي خاص محدود مي‌شوند و برخي ديگر جهاني هستند. حقوق قراردادي بين‌المللي امروزه با برخورداري از تقريباً 100 معاهده بين‌المللي گستره‌اي وسيع از قواعد و مقررات حقوق بشر را فراهم آورده كه دولتهاي عضو هر معاهده را به رعايت آن قواعد ملتزم مي‌نمايد.
علاوه بر اين، از رهگذر رويه عمومي و هماهنگ دولتها و سازمانهاي بين‌المللي بسياري از مصاديق حقوق بشر در قالب حقوق بين‌الملل عرفي تثبيت شده و دولتها فارغ از عضويت در اسناد بين‌المللي ذي‌ربط اساساً ملزم به رعايت آن قواعد هستند. در عرفي شدن بسياري از قواعد حقوق بشر نقش سازمانهاي بين‌المللي بسيار تعيين‌كننده بوده است. سازمانهاي بين‌المللي توانسته‌اند با همساز كردن اراده و عملكرد دولتها و با صدور يكسري قطعنامه زمينه عرفي شدن قواعد حقوق بشر را فراهم آورند. براي مثال عرفي شدن مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر بر همين اساس معنا مي‌يابد. نكته جالب توجه آن است كه غناي حقوق قراردادي بين‌المللي در زمينه حقوق بشر، تأثير بسزايي در عرفي شدن قواعد موضوع آن اسناد داشته است بويژه آن دسته از كنوانسيونهايي كه جنبه جهاني يافته و اكثريت وسيعي از كشورها عضويت آنها را پذيرا گشته‌اند. براي مثال اهميت عضويت بيش از 140 دولت در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و يا پذيرش كنوانسيون حقوق كودك توسط 192 دولت نبايد از حيث تأثيرگذاري بر عرفي شدن مفاد آن اسناد ناديده گرفته شود.
از سوي ديگر، در حوزه حساس حقوق بشر بسياري از ضوابط ابتدا در قالب اسنادي جاي مي‌گيرند كه برخلاف معاهدات، اساساً الزام‌آور نيستند و به‌همين لحاظ در بادي امر چندان باعث واهمه و نگراني دولتها نمي‌شوند. اين اسناد كه عناويني مثل اعلاميه، رهنمود، قواعد حداقل و... را دارند با برخورداري از ارزش معنوي بالا و به اتكاي افكار عمومي بين‌المللي به‌تدريج پايه‌گذار قاعده‌اي عرفي شده و يا در قالب كنوانسيون بين‌المللي از پشتوانه حقوقي مستحكم‌تري برخوردار مي‌شوند.
در راه بردن به قواعد حقوق بشر و تعيين قلمرو و مصاديق آن، آراي قضائي و يا تفاسير عمومي مراجع بين‌المللي نقشي شگرف داشته‌اند. كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، ديوان اروپايي حقوق بشر، و ديوان امريكايي حقوق بشر، دادگاههاي بين‌المللي يوگسلاوي سابق و رواندا هر يك رويه‌اي غني در اين زمينه بدست داده‌اند. هر چند نبايد از نقش ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در اين زمينه غافل ماند. ايجاد ديوان بين‌المللي كيفري در اول ژوئيه 2002 نيز اميد به تنوير ضوابط حقوق بشر و تضمين آن را افزون ساخته است.
خلاصه كلام آنكه در پرتو معاهدات بين‌المللي، حقوق بين‌الملل عرفي، اصول كلي حقوق، رويه قضائي، آموزه‌هاي علمي و اعمال حقوقي يكجانبه دولتها و سازمانهاي بين‌المللي امروزه با منظومه حقوقي وسيع و گسترده‌اي از قواعد حقوق بين‌الملل بشر مواجه هستيم. آيا جامعه بشري توانسته است از ميان اين انبوه قواعد به ضوابط و استانداردهاي جهاني بشر دست يابد؟
مبحث دوم: از قواعد بين‌المللي حقوق بشر تا استانداردهاي جهاني حقوق بشر
در نظام بين‌المللي، قواعد حقوقي گاه از نظم روابط ميان تابعان نظام استنباط مي‌گردند (عرف) و زماني در معاهدات كه مظهر اراده صريح اعضا در نظم بخشيدن به اعمال ميان خود يا تحقق هدف مشترك مي‌باشند متجلي مي‌گردند. با وجود اين، مسلم است كه علي‌الاصول نه معاهده، كشورهاي غيرعضو خود را ملزم مي‌نمايد (ماده 34 كنوانسيون 1969 وين درباره حقوق‌معاهدات) و نه عرف توان التزام كشوري را دارد كه از همان ابتداي روند شكل‌گيري قاعده عرفي مزبور، بطور مستمر و صريح با آن مخالفت كرده است.
از سوي ديگر، در حوزه حقوق بين‌الملل بشر، دولتها به احترام و رعايت حقوق بشر تمام افراد موجود در قلمرو و يا تحت صلاحيت خويش ملتزم شده‌اند. به واقع در اينگونه تعهدات نفع شخصي مستقيمي براي دولتها ايجاد نمي‌شود و اصل تبادل (Reciprocity) و به تعبيري توازن ميان حقوق و تعهدات هر دولت در قبال دولتهاي ديگر محمل چنداني ندارد. از اين‌رو بهلحاظ روند تكوين و التزام به قواعد بين‌المللي، سرشت و ماهيت تعهدات حقوق بشري، و نيز نسبيت فرهنگي موجود ميان كشورها، آيا سخن از استانداردهاي جهاني حقوق بشر لغو و بيهوده نيست. آيا در روند حقوقي اين‌چنيني و در فضاي اجتماعي اينگونه، مي‌توان پديداري ضوابط و مناطهايي را نظاره‌گر بود كه همگان را به صورت يكسان ملزم نموده و صرف عضويت در جامعه جهاني را براي التزام به آن ضوابط كافي قلمداد نمايد. طبيعي است كه استاندارد جهاني معنايي جز اين نخواهد داشت كه بهعنوان مناطي واحد، معيار سنجش عملكرد همگان قرار گيرد.
روند توسعه و گسترش حقوق بشر در مقايسه با ديگر شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل شگفت‌انگيز بوده‌است. ارزش معنوي و فراحقوقي قواعد حقوق بشر، به يمن حمايت افكار عمومي كه بويژه در قالب سازمانهاي بين‌المللي دولتي و غيردولتي تجلي يافته است در اندك زماني باعث رسوخ بسياري از ارزشهاي انساني در اسناد جهاني، منطقه‌اي و ملي گرديد. بويژه رسوخ اين قواعد در قوانين ملي دست‌كم در مورد شماري از آن ارزشهاي انساني بنيادين رويه‌اي واحد و يكنواخت بنياد نهاد كه حكايت از پيروي تمامي كشورها از مناطهايي واحد داشت كه حداقلها و خط قرمزهاي موجود در اين زمينه قلمداد مي‌شوند.
برخي نهادهاي بين‌المللي كه روند استانداردسازي حقوق بشر را نظاره مي‌كردند با تصويب قطعنامه‌هايي با عناوين اصول اساسي، رهنمود، قواعد حداقل استاندارد، و... نشان دادند كه برخي اصول و قواعد به استانداردي جهاني مبدل شده‌اند و يا داراي اين قابليت هستند كه به استانداردهاي جهاني تبديل شوند.
ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تراكشن رعايت اصول و قواعد مربوط به حقوق اساسي نوع بشر را از جمله تعهداتي به‌شمار آورد كه در قبال همه دولتها قابل استناد است. اينگونه تعهدات عام‌الشمول (Erga Omnes) به علت ريشه‌هاي استواري كه در نظم‌عمومي بين‌المللي يافته‌اند در زمره قواعد آمره بين‌المللي هستند و نقض آنها جنايت بين‌المللي قلمداد مي‌شود. كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد در راستاي گام نهادن به‌سوي اين وادي در مواد 40 و 41 طرح پيش نويس مسؤوليت دولتها (مصوب2001) آثاري خاص براي نقض چنين تعهداتي را به رسميت شناخته و از تعهد ديگر دولتها به همكاري در رفع آثار تخلف و عدم شناسايي آن آثار سخن به ميان آورده است.
علاوه بر اين اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري كه در 17 ژوئيه 1998 در كنفرانس رم به امضا رسيد و در اول ژوئيه 2002 به اجرا درآمد با بسط صلاحيت ذاتي ديوان به جنايت نسل‌كشي، جنايات ضدبشريت و جنايت جنگي، تعرض به استانداردهاي جهاني حقوق بشر مثل شكنجه، ايجاد محروميت شديد از آزادي جسمي، تجاوز جنسي، ناپديد كردن اجباري اشخاص، آپارتايد و... را تحت شرايط خاص جنايتي بين‌المللي قلمداد كرده و مرتكبان آن جنايات را در ديوان قابل تعقيب و مجازات تلقي كرده است.
از اين‌رو، در حال حاضر عبارت استانداردهاي جهاني حقوق بشر مفهومي گنگ و بي‌محتوا نيست. اين استانداردها كه ابتدا در قالبي انعطاف‌پذير به نام اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 اعلام گرديد در اثر تكامل نورماتيو و نهادين به آنچنان شأن و منزلتي دست يافت كه پنجاه سال بعد تا حدي ضمانت اجرايي كيفري يافت. اين استانداردها كه ضابطه رفتار عيني دولتها در برخورد با افراد انساني به‌شمار مي‌روند در پرتو فشارهاي ناشي از افكار عمومي بين‌المللي بهعنوان يكي از پارامترهاي مشروعيت بين‌المللي دولتها قلمداد شده‌اند. بنابراين با توجه به روند تحولات فوق مي‌توان قائل به آن بود كه در قلمرو حقوق بشر، جامعه بين‌المللي به استانداردهايي جهاني دست يافته‌است.
بنابراين ترديدي نيست كه در جهان فعلي، حاكميت ملي در مقام وضع، اجرا و قضا نمي‌تواند خودسرانه و بي‌توجه به موازين بين‌المللي اقدام نمايد. بهواقع با ايجاد و توسعه موازين حقوقي بين‌المللي، دولتها از اقتداري مطلق در وضع قوانين، اجراي مقررات و مقابله با موارد نقض قانون برخوردار نيستند. بررسي التزام جمهوري اسلامي ايران به استانداردهاي جهاني حقوق بشر محور مبحث بعدي را تشكيل مي‌دهد.
مبحث سوم: التزام ايران به استانداردهاي جهاني حقوق بشر
هر چند حقوق بشر با خلقت آدم زاده شده ولي ايران به آن مفتخر است كه اعلاميه كوروش كه بيست و پنج قرن پيش، در سال 538 قبل از ميلاد براي آزادي ملل مختلف از اسارت بابليها صادر شد در محافل حقوقدانان جهاني بهعنوان اولين منشور آزادي تلقي شده است. علاوه بر اين ايران با امضا و تصويب كنوانسيونهاي بين‌المللي حقوق بشر به رعايت مفاد آن كنوانسيونها در مورد تمام اشخاص موجود در قلمرو يا تحت صلاحيت ايران متعهد گشته است.
قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي جلوگيري از كشتار جمعي (ژنوسيد) مصوب30/9/1334، قانون مربوط به قرارداد بين‌المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي مصوب 30/4/1347، قانون اجازه دولت ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 17/2/1354، قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 17/2/1354، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد مصوب 4/11/1363، قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي عليه آپارتايد در ورزش مصوب 7/7/1366، قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن 25/3/1355، قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك 1/12/1372 و قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قراردادهاي ژنو مصوب 30/9/1334 در مورد حقوق بشردوستانه بين‌المللي همگي مبين كنوانسيونهاي بين‌المللي هستند كه به تصويب دولت ايران رسيده‌اند و ايران به لحاظ بين‌المللي مكلف به رعايت آنهاست، كما اينكه در سطح داخلي نيز طبق ماده 9 قانون مدني نيز مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.
از سوي ديگر بسياري از قواعد حقوق بشر بر اثر تكرار در عملكرد دولتها و رويه سازمانهاي بين‌المللي از انسجام حقوقي استواري برخوردار شده و در زمره حقوق عرفي عام براي دولت ايران الزام‌آور است.
اما فراتر از اعتبار عرفي ـ قراردادي بسياري از قواعد حقوق بشر همان‌گونه كه قبلاً خاطر‌نشان گرديد شمار زيادي از آن قواعد به واقع روند استاندارد شدن را تكميل كرده و به مناطها و معيارهاي جهاني مبدل شده و همگان را ملتزم مي‌نمايد. بديهي است كه ايران بهعنوان عضوي از اعضاي جامعه بين‌المللي مكلف است اين استانداردها را رعايت نمايد و موارد نقض آنها را با ضمانت اجراهاي كيفري و يا مدني جبران نمايد. براي مثال در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (1966) بر نقش دولت در تضمين اجراي حقوق بشر تأكيد شده و دولت متعهد گشته تعهد بين‌المللي خود را در اين زمينه با حسن نيت اجرا نمايد. طبق ماده 2 اين ميثاق كشورهاي عضو متعهد شده‌اند كه حقوق شناخته شده در ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع صلاحيتشان بدون هيچ‌گونه تمايزي محترم شمرده و تضمين كنند. همچنين وسيله مطمئن احقاق حق براي هر شخص كه حقوق و آزاديهاي شناخته شده در ميثاق مذكور درباره او نقض شده باشد فراهم گردد، هر چند كه نقض حق به وسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند. چنين ماده‌اي با مفهومي يكسان يا مشابه در تمام معاهدات راجع به حقوق بشر وجود دارد. به واقع نظام بين‌الملل از يكسو بر اين نكته واقف بوده كه تعهدات حقوق بشري عموماً نيازمند قانونگذاري داخلي هستند و خودبخود به اجرا در نمي‌آيند و از سوي ديگر قصد آن داشته كه به نظام ملي اعتماد نمايد و به نوعي به آنها در منظر افكار عمومي جهاني حيثيت و اعتبار بين‌المللي دهد. دقيقاً به همين خاطر بوده است كه مراجع بين‌المللي مسؤول نظارت بر اجراي تعهدات حقوق بشر همگي اين قيد را براي استماع و رسيدگي به شكايات واصله قرار داده‌اند كه قبلاً در مراجع ملي ذي‌ربط مطرح شده و ناكار‌آمدي آن مراجع اثبات شده باشد (مثلاً بند (ج) ماده41 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در مورد صلاحيت كميته حقوق بشر براي دريافت و رسيدگي به اطلاعيه‌هاي راجع به نقض ميثاق). بهواقع، ضمن آنكه شيوه‌هاي ملي نظارت بر اجراي حقوق بشر عموماً در اسناد بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است اين شيوه‌ها نقش ديگري نيز ايفا مي‌نمايند و آن اينكه آنها مقدمه به‌كار افتادن مكانيسمهاي بين‌المللي هستند.
حال كه التزام جمهوري اسلامي ايران به موازين بين‌المللي حقوق بشر به اثبات رسيد شايسته است كه ميزان انطباق قانون نحوه محكوميتهاي مالي و به تبع آن بازداشت محكومين مالي با تعهدات بين‌المللي كشور مورد ارزيابي قرار گيرد.
مبحث چهارم: ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بازداشت محكومين مالي
در ارديبهشت ماه 1354 (مه 1975) ايران به عضويت ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي درآمد. ميثاق جمع كثيري از دولتها را (167 دولت تا اول سال 2014) مكلف ساخته كه درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع صلاحيت خود مقررات ميثاق را بدون هرگونه تبعيض محترم شمرده و تضمين نمايند. در ماده 11 ميثاق مذكور صراحتاً مقرر شده است كه « هيچكس را نمي‌توان صرفاً به اين علت كه قادر به اجراي تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد.» بهواقع، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در كنار حق حيات، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت بردگي و كار اجباري، حق آزادي و امنيت شخصي، حق دادرسي منصفانه و... ممنوعيت حبس افراد به علت ناتواني از ايفاي تعهدات قراردادي را يكي از مصاديق حقوق اساسي بشر قلمداد كرده است.
اين تضمين اصولاً براي مقابله با پديده حبس بدهكاران معسر تمهيد شده است. منظور ماده 11 ميثاق مزبور از تعهدات قراردادي، تعهدات مدني در حوزه حقوق خصوصي است اعم از آنكه موضوع آن تعهدات تأديه دين، انجام كار يا تسليم مال باشد. با اين حال بايد توجه داشت كه تعهدات ناشي از قانون (statutory obligations) خارج از حيطه ممنوعيت فوق جاي مي‌گيرند. از سوي ديگر، اشاره به عدم توانايي در ايفاي تعهد (inability) تا حدودي همان اعسار (عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود) است و ممتنع از ايفاي تعهدات قراردادي را از قالب ماده 11 ميثاق ياد شده خارج مي‌سازد. همچنين واژه صرفاً (merely) مبين آن است كه تضمين مزبور از اشخاصي حمايت نمي‌كند كه فراتر از نقض تعهد قراردادي، مرتكب جرمي ديگر نيز شده و به آن علت زنداني شده‌اند.
جالب توجه آنكه ممنوعيت حبس افراد به علت ناتواني از ايفاي تعهدات قراردادي از آنچنان اهميت بنياديني برخوردار است كه در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي حقي مطلق و غيرقابل تخطي (Non-derogable right) قلمداد شده است. به واقع ماده 4 اين ميثاق به دولت عضو اجازه داده است كه هر گاه يك خطر عمومي فوق‌العاده موجوديت ملت را تهديد كند دولت ذي‌ربط تحت شرايطي خاص تعهدات ناشي از ميثاق را معلق بنمايد. بند (2) ماده 4 ميثاق مذكور در كنار حقوقي مثل حق حيات و ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت حبس افراد بهلحاظ عدم توانايي در ايفاي تعهدات قراردادي را از جمله حقوقي قلمداد كرده كه مطلق بوده و به هيچ‌وجه انحراف و تعليق را برنمي‌تابد.
از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه هرچند مجازات حبس في‌نفسه مغايرتي با موازين بين‌المللي حقوق بشر ندارد اما اين امر به معناي بي‌قيد و بند بودن مجازات حبس نمي‌باشد. اولاً محكوميت به حبس بايد پس از طي فرايند دادرسي منصفانه حاصل شده باشد. به بيان دقيق‌تر، از اولين اقدام قضائي تا آخرين مرحله كه به صدور حكم قطعي محكوميت به حبس منتهي مي‌شود بـايد مـوازين دادرسي منصفانـه در مفهوم بيـن‌المـللي آن رعـايـت شده بـاشد؛ در غيراين‌صورت اعتبار حكم صادره مخدوش مي‌باشد. ثانياً رفتار با شخص محكوم به حبس در دوران تحمل محكوميت بايد انساني و با موازين بين‌المللي حقوق بشر منطبق باشد. ثالثاً مدت محكوميت به حبس بايد معين باشد و دادگاه نمي‌تواند شخصي را براي مدتي نامعلوم راهي زندان كند.
هر كشور با عضويت در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بهلحاظ بين‌المللي متعهد مي‌شود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مفاد ميثاق اقداماتي در زمينة اتخاذ تدابير قانونگذاري و غير آن به‌منظور تنفيذ حقوق شناخته‌شده در ميثاق كه قبلاً به‌موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر محقق نشده است به‌عمل آورد [بند (2) ماده 2 ميثاق]. مفهوم ديگر اين اصل بنيادين حقوق بين‌الملل آن است كه هيچ دولتي حق ندارد پس از عضويت در معاهده‌اي بين‌المللي با وضع قانوني داخلي (حتي قانون اساسي) از ايفاي تعهدات بين‌المللي خود استنكاف ورزد.
با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي (آبان ماه 1352) و نيز الحاق ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ارديبهشت ماه 1354) اصل ممنوعيت حبس افراد به علت تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي (جز جزاي نقدي) در محاكم ايران بهعنوان اصلي بنيادين تثبيت گرديد و از اين حيث هماهنگي كاملي ميان تعهد بين‌المللي كشور (ماده 11 ميثاق) و عملكرد داخلي دولت پديد آمد.
با وجود اين، در سال 1377 ناگهان قانوني در كشور به‌تصويب رسيد كه بسياري را متحير ساخت. در واقع درست بيست و پنج سال پس از همان تاريخي كه قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي (1352) تصويب شده و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي (1351) را نسخ نموده بود، قانون منسوخ در هيأتي جديد ولي با همان عنوان و همان هدف در دهم آبان ماه 1377 به‌تصويب رسيد.
طبق ماده 2 اين قانون هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه مي‌نمايد و در صورتي كه مالي از او در دسترس نباشد بنا به تقاضاي محكومٌ‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد. اداره کل امور حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه شماره 1938/7 مورخ 16/3/1379 در مورد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعلام داشت که اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شامل هر نوع محکوم‌به مالی است، اعم از اینکه محکومیت به پرداخت مال ضمن محکومیت کیفری یا علاوه بر آن و یا فقط از طریق محکومیت حقوقی (مدنی) مورد حکم قرار گرفته باشد. برخي معتقدند « مجلسيان با تسنيد اينكه از موارد شرعي مسلم است كه هيچ فقيهي در آن ترديد ندارد مورد حبس بدهكار است كه يك حالت استمراري دارد و يك ضمانت اجراي خوبي براي آراي دادگستري خواهد بود.» بر همين اساس نحوه نگارش آئين‌نامه اجرائي اين قانون (مصوب 26 ارديبهشت 1378) به گونه‌اي صورت گرفت كه ظاهراً اثبات اعسار مؤخر بر محكوميت به حبس قرار گرفت، و در بند (ج) ماده 18 آن آئين‌نامه مقرر شد كه در صورت عدم امكان استيفاي محكومٌ‌به، محكومٌ‌عليه به درخواست ذي‌نفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكومٌ‌به يا اثبات اعسار حبس مي‌شود. قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 مقرر داشته كه « هرگاه محكومٌ‌عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد...»؛ با توجه به ميزان اشتغالات قضائي دادگاههاي ايران ترديدي نبود كه رسيدگي خارج از نوبت معمولاً زودتر از دو ماه محقق نخواهد شد.
به هر حال، قانون مصوب سال 1377 و آئين‌نامه اجرائي آن با فراهم آوردن مستندي قانوني، باعث زنداني شدن افراد زيادي شد كه تنها قادر به ايفاي تعهدات قراردادي خود نبودند. اكثر دادگاهها با استناد به منطوق قانون و آئين‌نامه اجرائي آن بر اين باور بودند كه شرط لازم براي اقامه دعواي اعسار، در حبس بودن مدعي اعسار است!!! با توجه به اين واقعيت كه اكثر دعاوي استنادي به قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377، پرونده‌هايي بود كه در دعاوي خانوادگي و براي وصول مهريه طرح شده بود تبعات سوء فردي و اجتماعي اجراي قانون مزبور بسيار تأسف‌بار و بي‌سابقه بود.
به هر حال، در استنباط از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ميان دادگاهها اختلاف نظر پديد آمد. اكثريت قريب به اتفاق دادگاهها (و از جمله شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل در پرونده كلاسه 82ـ19) طبق ماده 3 آن قانون، زنداني بودن محكومٌ‌عليه را شرط لازم جهت اقامه دعواي اعسار و درخواست تقسيط محكومٌ‌به مي‌دانستند؛ در حالي كه معدودي از دادگاهها (از جمله شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل در پرونده كلاسه 81ـ1657) مستنداً به ماده ياد شده محبوس بودن محكومٌ‌عليه را قبل از اقامه دعواي اعسار ضروري تشخيص نمي‌دادند. در اجراي ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) و به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي، موضوع در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديد و هيئت عمومي ديوان عالي كشور با اكثريت قريب به‌اتفاق طبق رأي شماره 663 ـ 2/10/1382 اعلام داشت: « مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377، تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محكوم‌عليه است و ماده 3 قانون ياد شده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محكومين زنداني است. علي‌هذا براي رسيدگي به درخواست محكومٌ‌عليه قبل از حبس منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محكومٌ‌عليه شرط لازم جهت اقامه دعواي اعسار از محكومٌ‌به يا درخواست تقسيط آن نمي‌باشد.» هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 668 مورخ 14/7/1383 ابراز داشت که با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اشخاص بالغ زیر 18 سال که در دادگاه اطفال به پرداخت دیه محکوم می‌شوند می‌توانند نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شوند. این هیأت همچنین در تاریخ 13/10/1390طی رأی وحدت رویه شماره 722 اعلام داشت که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم به محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید.
در تاریخ 31/4/1391 رئیس قوه قضائیه در مقام اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378 اعلام داشت که در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.»
نتيجه
مقدمات تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 نشان مي‌دهد كه مقنن كمترين دغدغه‌اي در مورد تعارض مفاد اين قانون با تعهدات بين‌المللي كشور نداشته است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) که ایران در اردیبهشت ماه 1354 به عضویت آن درآمد در ماده 11 خویش تصریح می‌دارد که «هيچكس را نمي‌توان صرفاً به اين علت كه قادر به اجراي تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد.» مقرر داشتن محكوميت به حبس براي اشخاص ناتوان در ايفاي تعهدات مالي در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آئین‌نامه اجرایی آن، مغاير صریح ماده 11 ميثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قلمداد مي‌شود. از سوي ديگر منوط شدن آزادي افراد محبوس به تأديه دين و يا احراز اعسار باعث نمي‌شود كه مدت حبس اينگونه افراد معين شود و حبسهاي نامعين نيز مغاير موازين بين‌المللي حقوق بشر تلقي مي‌شوند.
تلاش هیأت عمومی دیوانعالی کشور که در فرایند ایجاد وحدت رویه میان دادگاهها، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و سایر قوانین ذی‌ربط را به گونه‌ای تفسیر کرده که موارد حبس افراد به علت ناتوانی در تأدیه دین جنبه حداقلی یافته و به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد، را باید به فال نیک گرفت. نیز اقدام ریاست قوه قضائیه در سال 1391 در اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، که بار اثبات در دعوی اعسار را منقلب نموده و با مفروض انگاشتن اعسار، اثبات ملائت را لازم شمرده و صرفاً متمکن ممتنع را قابل حبس دانسته است تا حد زیادی با تعهد بین‌المللی دولت ایران طبق ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انطباق دارد.
با این حال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به مدت 14 سال، هزاران بدهکار معسر و ناتوان را راهی زندان نمود که عموم آنها جرمی جز فقر و عدم تمکن مالی نداشتند. اجرای این قانون خسارات جبران‌ناپذیر مادی و معنوی را به ملت و کشور ایران وارد آورد. در نظامی که خطای افراد با واکنش‌های کیفری و مدنی مختلف مواجه می‌شود، آیا همچنان باید برای قانونگذار فرصت آزمون فرضیه‌های خطا و ناصواب خویش را قائل شد؟ حذف و احیای دادسراها، وضع و اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ... هزینه‌های هنگفتی را بر کشور ایران تحمیل کرده است، هزینه‌هایی که هیچگاه مطالبه نشدند و هیچکس پاسخگوی آن نیست. شاید آیندگان نیز به علت خطاهای فاحش و جبران‌ناپذیر دیگری، از جمله در سوگ سلب استقلال از کانون وکلای دادگستری دوباره همین سؤالات و یا سؤالات مشابه را مطرح سازند.
در عصري كه در بسياري از كشورها قانونگذار با توجه به تبعات سوء مجازات حبس حتي در مورد شماري از اعمال مجرمانه در مقام استفاده از مجازاتهاي جايگزين زندان برآمده، جاي بسي تعجب و تأسف است كه قانونگذار ايراني با نقض تعهدات بين‌المللي كشور به تجويز مجازات حبس (آن هم بدون تعيين حداكثر مدت حبس) براي ديون حقوقي و مدني مبادرت نموده است.
به هر حال، همچنان جاي اين سؤال باقي است كه چرا در تنظيم مقررات قانوني، مراجع داخلي بي‌اعتنا به تعهدات بين‌المللي كشور دست به اقداماتي تقنيني مي‌زنند كه از منظر حقوق‌بين‌الملل نقض تعهدات دولت به‌شمار آمده و مسؤولیت بین‌المللی آن را دامن می‌زند. آيا زمان آن نرسيده كه ماده 9 قانون مدني مورد بازبيني قرار گيرد و در نظام حقوقي ايران معاهدات بين‌المللي بر جايگاه واقعي و اصلي خود مستقر گردند؟ به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات عدیده کشور به علت عدم انطباق قوانین مصوب با تعهدات بین‌المللی کشور و مشکلات متعدد ناشی از آن، باید راهکاری جهت کنترل قبلی و یا بعدی اندیشیده شود.
فرایند جهانی‌شدن و زندگی در این دهکده جهانی که گریزی از آن نیست، ایفای با حسن نیت تمام تعهدات بین‌المللی را فراتر از الزامی صرفاً حقوقی، ضرورتی اساسی جلوه می‌دهد. امید است در وضع، تفسیر، و اجرای قوانین در کشور، عقلانیت و دوراندیشی محور قرار گیرد، و رویه قضایی بیش از پیش در مسیر عدالت و احترام به حقوق بشر حرکت نماید.
برگرفته از کتاب صد مقاله صد وکیل