دکتر میر شهبیز شافع - وکیل دادگستری
در طول بیست سال گذشته ، چهره اقتصاد و صنعت در ایران دستخوش تغییرات شگرفی شده است . بیش از پیش در همه صنایع شاهد رشد و گسترش شرکتهای بزرگی هستیم که با روی آوردن به شیوه های نوین مدیریت و بازاریابی ، در تلاشند تا خود را با شرایط نوین جهانی وفق دهند. تغییر جدید اصل 44 قانون اساسی این امکان را فراهم نموده است تا بسیاری از صنایع و بخشهای سابقا دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و تصویب قوانینی همانند داوری تجاری بین المللی و حمایت از سرمایه گذران خارجی بستر لازم جهت ورود شرکتها و سرمایه گذاران خارجی را فراهم نموده است . تجربه موفق فعالیت بانکها و بیمه های خصوصی در ایران نشان می دهد که برنامه ریزی و مدیریت مناسب می تواند ابزاری مناسب جهت پیشبرد فعالیت های مدرن و منطبق با استانداردهای بین المللی باشد.
در همین ایام ، در تمامی کشورها نیز شاهد رشد و گسترش بی سابقه مؤسسات حقوقی هستیم ، به گونه ای که نحوه سازماندهی نیروها و امکانات و ارائه خدمات در این مؤسسات همانند یک شرکت چند ملیتی انجام می پذیرد . در صدر این مؤسسات حقوقی ، مؤسسات امریکایی قرار دارند که از نظر تعداد وکلا و درآمد قابل مقایسه با سایر کشورها نیستند ، برای مثال بیکر اند مکنزی با 3805 وکیل و دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار درآمد ، دی ال آ پایپر با 3746 وکیل و یک میلیارد دلار درآمد و جونز دی با 2407 وکیل و 5/1 میلیارد دلار درآمد بزرگترین مؤسسات حقوقی امریکا هستند . پس از مؤسسات حقوقی امریکایی ، مؤسسات حقوقی انگلستان هستند که از جمله می توان به کلیفوردچنس با 3400 وکیل و یک میلیارد و سیصد میلیون پوند درآمد و لینکلیترز با 2600 وکیل و یک میلیارد و دویست میلیون پوند درآمد اشاره کرد.
البته این پدیده محدود به امریکا و انگلستان نبوده و در سایر کشورهای اروپایی نیز شاهد رشد و گسترش قابل ملاحظه این مؤسسات هستیم ، هر چند که از نظر درآمدزایی ، میزان درآمد این مؤسسات اروپایی از مشابه این مؤسسات در امریکا و انگلستان کمتر است . برای مثال در اسپانیا مؤسسه حقوقی گاریک با 1907 وکیل و 355 میلیون یورو درآمد، در فرانسه فیدال با 1319 وکیل و 309 میلیون یورو ، در آلمان هنگلرمولر با 305 وکیل و 210 میلیون یورو، در سوئد مانهایمرسوارتلینگ با 385 وکیل و 144 میلیون یورو و حتی در کشور کوچکی همانند لوکزامبورگ مؤسسه حقوقی الونیگرهس و پروسن با 122 وکیل و 70 میلیون یورو درآمد فعالانه در بازار خدمات حقوقی حضور دارند.
البته نباید این تصور را داشت که این پدیده به کشورهای امریکایی و اروپایی محدود است. نگاهی به کشورهای اطراف ما نشان می دهد که در این کشورها نیز که از نظر داشتن یک نظام حقوقی مستقل از ایران قدیمی تر نیستند ، در عمل مؤسسات حقوقی قدرتمند و بزرگی فعالیت می نمایند . برای مثال در ترکیه مؤسسه حقوقی هرگونر بیگلن اوزکه با 80 وکیل ، در مصر مؤسسه حقوقی شالاکانی با 82 وکیل و حتی در کشور عمان مؤسسه حقوقی البو سعیدی با 35 وکیل به فعالیت مشغولند.
ذکر این نکته ضروری است که در چارچوب سازمان تجارت جهانی حرفه وکالت و مشاوره حقوقی یک خدمت مشمول مقررات موافقنامه عمومی تجارت خدمات محسوب می گردد و در این چارچوب در ردیف خدمات دیگری همانند بانک و بیمه قرار دارد. دقیقا در این چنین فضایی است که مؤسسات حقوقی شکل گرفته و در امور جاری هر کشوری ، نقش فعالی را ایفا می کنند و در قالب یک موسسه بزرگ به ارایش فعالیت خود مبادرت مینمایند.
خدمات ارایه شدهاز سوی موسسات حقوقی
در طول این دوره ،همزمان با رشد حجم کارمندان و حوزه های فعالیت این مؤسسات حقوقی ، تغییرات عمده ای در ساختار و مدیریت داخلی این مؤسسات نیز به وقوع پیوسته است . نکته حایز اهمیت دفاتر حقوقی مدرن این است که کارشان صرفا منحصر در امور قضايي و دادگاهی نیست. شرکت در مذاکرات قراردادها ی بین المللی ، تدوین قراردادهای بین المللی، تهیه گزارشات بسیار مفصل در قالب مشاورات حقوقی، همینطور همكاري با ادارات حقوقی و مشاوره ای که به شرکتها ی مختلف می دهند اموری است که اساساً این شرکتها به صورت مسئولیت اصلی به عهده می گیرند. بین المللی شدن امور تجاری و صادرات کالا بیش از پیش باعث شده که ارائه کنندگان خدمات و شرکتهای بین المللی وقتی در كشورهاي ديگر دفاتری تاسیس می کنند در این کشور های به سراغ این قبیل موسسات بروند.
دفاتر حقوقی مدرن در کنار ارایه خدمات حقوقی فعالیتهای دیگری را نیز بر عهده دارند. بخش عمده ای از تربیت نیروی انسانی حقوقی را در عمل بدوش می کشند. اینطور نیست که بگوییم فقط کانونها و دانشکده ها این وظیفه را به عهده دارند. درست است که به صورت سنتی کار آموزش وکالتی با حضور در دادگاهها و فرآيندي که تمامی کانونها پیروی می کنند و امتحاناتی که گرفته می شود تحقق مي يابد، ولی یکی از مهمترین کارهایی که این موسسات انجام می دهند این است که یک گروه متخصص را تربیت می کنند بدون اینکه این افراد لزوماً پروانه وكالت داشته باشند.آنها بسیاری از امور حقوقی مهم را سرپرستی می کنند به طور مثال قرارداد نویسی در سطح بین المللی واقعاً تخصصی است که کانونها و دانشگاهها نه هدفشان است و نه امکانش رابرای آموزش دارند. ولی موسسه حقوقی که در سال 100 ها هزار قرارداد مهم را در حوزه های متفاوت منعقد و مذاکره می کند افرادی که جدید به این موسسه حقوقی می پیوندند در فرآيند مذاکرات و تنظیم این قراردادها مشارکت می کنند و به تدریج رشد می کنند و ممکن است حتي تاحد شریک دراین سازمانهاارتقا يابند بدون اینکه پروانه داشته باشند.
استفاده از ابزارهای تکنولوژی اطلاعات ، شرکتها را قادر ساخته است تا بسیاری از امور و کارها را مکانیزه و استاندارد نماید ، که این امر خود به کاهش هزینه های مؤسسات و افزایش کارایی آنها منجر گردیده است .
ساختار داخلی موسسات حقوقی
ترکیب همکاران یک موسسه حقوقی به دو دسته کلی قابل تقسیم است : گروهی که حقوق بگیر مؤسسه می باشند و دسته دیگر کسانی که سهامدار این مؤسسات هستند . شیوه کار بر مبنای نفر – ساعت که اصولا مبنای فعالیت این قبیل موسسات است – نیز برای موکلین مطلوب تر است چون هزینه های پی گیری پرونده در مراحل مختلف سرشکن می شود. در بسیاری پرونده ها، آماده شدن پرونده برای اقدام مستلزم مقدماتی از جمله جستجو در آراء و رویه ها و پرونده های مشابه، تنظیم دادخواست یا شکایت و در مرحله میانی حضور در دادگاه یا مرجع قانونی رسیدگی کننده است. موکل در بسیاری از پرونده ها ممکن است نخواهد یا نتواند یا نیاز نباشد از وکیل، مشاور یا دستیار حقوقی با تجربه تر و با نرخ بالاتر بهره مند شود. در عین حال با توجه به تنوع خدمات حقوقی دفاتر و موسسات می تواند پرونده خود را در اختیار آنها قرار دهد و در صورت لزوم از مشاوره افراد با تجربه تر با درجه بالاتر بر اساس حق الزحمه ساعتی برخوردار شود. چنین وضعیتی می تواند برای موکل و دفتر یا موسسه هم مناسب باشد. بدین ترتیب هر فرد همکار موسسه یا دفتر حقوقی براساس قرارداد و کیفیت رابطه کاری که مشخص شده است، ماهیانه بر مبنای کارکرد واقعی خود حقوق دریافت می کند. افراد نیز می توانند مطابق ضوابط موسسه یا دفتر حقوقی و قرارداد موقعیت و رتبه خود را تغییر دهند و بهبود بخشند.
در عین حال ویژگی رقابتی بازار حقوقی در عصر کنونی بدان منجر گردیده که بیش از پیش غیر حقوقدانان در این مؤسسات مشغول به کار شوند و انجام اموری همانند بازاریابی ، منابع انسانی و بخش تکنولوژی اطلاعات توسط این قبیل افراد انجام پذیرد . حتی در پاره ای موارد ، مدیریت عاملی این مؤسسات بر عهده مدیرانی حرفه ای قرار گرفته که کارمند شرکت بوده و سابقه اداره شرکتهای تجاری را در کارنامه خود دارند ، بدون آنکه خود حقوقدان باشند. این امر بویژه از ان جهت اهمیت می یابد که توجه خاص به مدیریت وبازاریابی ویژگی نسل جدید دارالوکاله های بین المللی محسوب مي شود. در تمامی دارالوکاله ها ارائه خدمات حقوقی هم مانند هر خدمت دیگری اولاً: نیاز به مشتری مداری دارد و همین مشتری مداری باعث می شود که شما ازابزارهایی استفاده کنید که امروز هر ارائه کننده خدمت مدرن دیگری هم استفاده می کند. ثانياً : خیلی از دفاتر حقوقی با استفاده از مدلهایی که شرکت تجاری ارائه دهنده خدمات استفاده می کنند از ابزارهایی براي بازاریابی بهره مي برند كه برای ارائه خدمات و فعاليت هاي حقوقي آماده و تنظیم شده است.
مؤسسات حقوقی مدرن اصولا بر پایه ساختار شرکتی فعالیت می کنند. اولین ویژگی این مدل که در قرن نوزدهم جهت مدیریت واحدهای تجاری بزرگ و پیچیده ایجاد گردید، بر اساس یک اصل اساسی و بنیادین بنا شده و آن تقسیم کار در درون واحد مربوطه بر مبنای تخصص است ، به گونه ای که واحدهای تولید ، فروش ، بازاریابی و مهندسی فعالیتهای مختلفی را بر عهده می گیرد و تا به امروز موفق ترین مدلی است که بر پایه آن شرکت های مختلف فعالیت می نمایند.دومین ویژگی این مدل ، تفکیک نقش های مدیریتی و تولید از یکدیگر است . افرادی که در راس این مؤسسات قرار دارند ، انرژی خود را وقف برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی فعالیت دیگر افراد می نماید ، هر چند که در خصوص مؤسسات حقوقی این مدیران همچنان در پاره ای از پرونده ها به ایفای نقش وکالت نیز مبادرت می نمایند.
و سرانجام ، در این مدل بیشترین میزان آموزش افراد در داخل مؤسسه و حین کار صورت می پذیرد. بدین ترتیب هر چند دانشگاه افراد را عمومات و مبنای رشته مورد نظر آشنا می نماید ، ولی در عمل افراد در زمان جذب در این مؤسسات و بتدریج انجام امور حقوقی آشنا می شوند ، امری که در تمامی شرکتها و مؤسسات مبتنی بر خدمات حرفه ای همانند حقوق ، حسابداری و معماری مشاهده می گردد.
موانع تشکیل موسسات حقوقی مدرن در ایران
این تحولات داخلی و بین المللی نشان می دهد که حرفه وکالت در ایران نیازمند تغییری اساسی و بنیادین است . بیش از پیش شاهد این امر هستیم که در بسیاری از حوزه های صنعت وتجارت افرادی غیر حقوقی وظایف و مشاغلی را بر عهده می گیرند که اساسا در شرح وظایف حقوقدانان و وکلا می گنجد . نگاه به بخش امور قراردادهای شرکتهای دولتی و خصوصی نشان می دهد که در بسیاری از موارد این مهم بر عهده غیر حقوقدانان گذاشته شده و در پاسخ به اینکه چرا چنین مسئولیتی به غیر حقوقدانان تفویض گردیده، مدیران این شرکتها اعلام می دارند که حقوقدانان توانایی تنظیم ومذاکره چنین قراردادهایی را ندارند. طبیعی است که خلاء وجود مؤسسات حقوقی که در آن افراد بر اساس تقسیم کار تخصصی ، هر یک به کار معینی اشتغال بورزند ، توسط غیر حقوقدانان پر خواهد شد. این مثال و مثال هایی از این دست نشان می دهند که ضرورت تشکیل مؤسسات حقوقی مدرن امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می گردد و مدلهایی که در طول این چند دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته ، دیگر کارآمد نیست.
آنچه که مهمترین مانع استقبال از این مدل و تغییر ساختار دفاتر حقوقی در ایران محسوب میگردد، موانع ذهنی شاغلین این حرفه و عدم پیش بینی بسترهای لازم و نوین از سوی کانون وکلا جهت فعالیت این مؤسسات است. از منظر ذهنی ، اولا بسیاری از وکلا شاید آمادگی لازم جهت انجام این تغییرات را نداشته باشند و ایجاد چنین مؤسساتی رابنابر توجیهات گوناگون غیر عملی و غیر لازم بدانند و ثانیا ایجاد بوروکراسی ناشی از تاسیس چنین مؤسساتی می تواند نگرانی اداره این مؤسسات را در وکلا بوجود آورد ، امری که نیازمند به تجربه و دانش مدیریتی است که اصولا وکلا با توجه به تحصیلات و تجربه عملی از ان اطلاعات کافی ندارند.
از منظر بسترهای لازم جهت فعالیت این مؤسسات نیز ضرورت دارد تا کانون وکلا تغییر رویکرد و نگرش بنیادین را در فعالیتهای خود بوجود آورد و با مطالعه تطبیقی عملکرد سایر کشورها و توجه به تغییرات صورت گرفته در کشور ، در جهت اجرای این تغییرات ، تصمیمی تاریخی را اتخاذ کند.
کتاب صد مقاله صد وکیل