هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری
بازنگري در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفنظر از آنكه در اصل 177 قانون اساسي (الحاقي همه‌پرسي 6/5/68) به صراحت پيش‌بيني گرديده، ضرورت تحصيل آن به جهات ذيل‌الاشعار در مواقع لازم خالي از فايده نبوده، اين موضوع در سال 68 نيز به وضوح هويدا بود تا آنجا كه امام خميني(ره) در سال 68 و به‌رغم آنكه به وضوح موضوع بازنگري در قانون اساسي (قبل از الحاق) پيش‌بيني نگرديده بود طي حكمي به رييس‌جمهور وقت طي مقدمه‌اي با اين شرح كه: «از آنجا كه پس از كسب 10 سال تجربه عيني و عملي از اداره امور كشور اكثر مسوولان و دست‌اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده‌اند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه كمتر به آن توجه شده است ولي خوشبختانه مساله تقسيم قانون اساسي پس از يكي، دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست و چه‌بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي انقلاب و كشور گردد...»
(روزنامه جمهوري اسلامي 5/2/68) و با تعيين هياتي جهت رسيدگي، تدوين و تصويب مواردي را لازم دانسته تا جهت تاييد به آراي عموم واگذار شود. هيات موصوف در بازنگري اصل 177 را با همين عنوان «بازنگري در قانون اساسي» تدوين، تصويب و سپس به تاييد آراي عمومي گذاشتند.در اين اصل دو موضوع «تشخيص ضرورت بازنگري و محدوديت‌هاي بازنگري» تعريف و توصيف شد.در ضرورت بازنگري نظر به اينكه مسوولان كشوري هر يك اجراي قسمتي از قانون اساسي را برعهده دارند و هم ايشان، به هنگام اجرا، علي‌الاصول قادر به كشف نقاط ضعف و قوت آن هستند و به لحاظ مباشرت در اجراي امور قادر به تشخيص نيازها، كمبودها و كاستي‌ها خواهند بود، همچنين تعدد مراكز قدرت و تفكيك قواي سه‌گانه به‌گونه‌اي است كه ضرورت تشخيص را به مقامات متعددي مرتبط مي‌کند و هر سه قوه در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران تحت اشراف نظارتي مقام معظم‌رهبري قرار دارند و از طريق همين اشراف است كه وي، با وقوف كامل به مراتب كاستي و جمع‌آوري دلايل لازم، مبادرت به امر بازنگري مي‌نمايد. به همين روي است كه در صدر اصل 177 آمده: «مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي به ریيس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانوني اساسي پيشنهاد مي‌نمايد.»در مقررات مذكور علاوه بر آنكه تشخيص بازنگري بر عهده رهبري قرار گرفته، مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه اصولا مركب از سران سه قوه و مقامات عاليه كشورند، در مقام مشورت قرار داده است. اما بخش دوم، محدوديت‌هاي بازنگري است، اين موضوع در قسمت اخير اصل 177 قانون اساسي به اين شرح آمده: «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت است و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»جامعه از يك طرف حقوق ملت و ارزش‌هاي آن را مورد تاييد قرار مي‌دهد و از طرف ديگر براي حسن امور قوانيني را تصويب مي‌كند. در خصوص اصول تعيين‌كننده نظام و ارزش‌هاي اساسي آن، تغيير حتي از طريق بازنگري نبايد ميسر باشد زيرا اين موضوع - تغيير اصول تعيين‌كننده و ارزش‌هاي اساسي – وفاداري نسبت به نظام سياسي را كاهش مي‌دهد. به عنوان مثال اسلامي بودن نظام غيرقابل تغيير بوده و چنانچه دستوري مطابق اصل پيش گفته ضرورت بازنگري در قانون اساسي را اعلام کند، نمي‌تواند اسلامي بودن را از نظام منفك كند. همين موضوع در ابتناي قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي نيز به چشم مي‌خورد. اما آنچه در عرض اهميت، اسلامي بودن نظام قرار گرفته و تغيير در آن به نظر نوعي خروج از اصول و ارزش‌هاي فوق است و دو اصل فوق در دو مقطع نيز به آن اشاره شده «جمهوري بودن حكومت» و «اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي است.»اساس و مبناي اين اصل را مي‌توان برپايه اصول عملي جوامع دموكراتيك جست‌وجو كرد. در اين جوامع تصميمات و قوانيني واجد ارزش بيشتري است كه راي و نظر مردم به طور موثر مستقيم و تعيين‌كننده بر آن داير باشد. مراجعه به آراي عمومي عالي‌ترين درجه مداخله مردم به شمار مي‌رود كه با حضور خود، به صورت مستقيم و با اكثريت مطلق شركت‌كنندگان بر اين تصميم و واقعه اهميتي دموكراتيك‌تر قایل باشند بنابراين هرچه قوانين يا تصميمات حكومتي از اين اصل دموكراتيك فاصله گيرند ارزش تصميمات به نوعي كاهش يافته و از درجه اعتبار آن كاسته خواهد شد.بنابراين جمهوريت نظام، اتكا به آراي عمومي صرفنظر از آنكه به نظر از محدوديت‌هاي بازنگري تلقي مي‌شود، نوعي خروج مصداقي از ارزش‌هاي توافق‌شده با ملت را نيز دربر دارد.
روزنامه شرق 11/5/91