شاپور اسماعيليان وکیل پایه یک دادگستری
يكي از انواع قرارهاي تاميني كه براي متهم به ارتكاب جرايم مهم صادر مي‌شود، قرار بازداشت موقت است. اين قرار با اصل برائت و آزادي رفت و آمد افراد مغايرت دارد، از اين رو در برخي موارد ممكن است نتايج زيانبار آن غيرقابل جبران باشد. با اين حال، هم در مقررات فعلي آيين‌دادرسي كيفري و هم در رويه قضايي، بعضا در كاربرد اين نوع قرار كه شديدترين نوع قرار تامين كيفري است، مقررات و ضوابط صدور آن رعايت نشده يا نمي‌شود. بحث درباره جنبه‌هاي مختلف چنين قراري، نيازمند نگارش رساله علمي و تحقيقي است اما در اين يادداشت تنها به «مدت» قرار بازداشت موقت اشاره مي‌شود و در فرصت‌هاي متناسب باز مطالبي درباره شرايط صدور اين قرار خواهيم داشت.
در قانون آيين‌دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، از حيث اختيار قاضي در صدور قرار بازداشت موقت، موارد صدور قرار بازداشت موقت اختياري و اجباري پيش‌بيني شده است كه اين موارد در مواد 32 و 35 اين قانون آمده است. ماده 35 قانون مذكور مي‌گويد: «در موارد زير با رعايت قيود ماده 32 اين قانون و تبصره‌هاي آن، هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت. مشروط بر اينكه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد:
الف- قتل عمد، آدم‌ربايي، اسيدپاشي، محاربه و افساد في‌الارض.
ب- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا حبس دايم باشد.
ج- جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور را داشته باشد.
د- در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.
هـ- در كليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص [صدور قراربازداشت] مقرر شده باشد.»
ناگفته پيداست كه مقررات اين ماده به طور وسيع و گسترده، موارد صدور قراربازداشت موقت را الزامي مقرر داشته است. مثلا معلوم نيست چه ضابطه‌اي براي تشخيص مفهوم و مصداق «فساد» وجود دارد و به هرحال گستردگي مفهوم فساد «موجبات نقض حقوق متهمان را فراهم مي‌كند.» با اين حال، صدور حكم بدوي يكي از موارد پايان بخشيدن به بازداشت متهم است. اگر حكم بدوي داير بر برائت متهم باشد، وي فورا آزاد مي‌شود اما چنانچه اين حكم متضمن محكوميت متهم باشد منطقا با فك قراربازداشت وي، بايد تامين متناسب ديگري از متهم اخذ شود زيرا با وجود محكوميت متهم و امكان تجديدنظرخواهي از حكم بدوي و رسيدگي در مرحله تجديدنظر و بالاخره اجراي كامل دادنامه جزايي، پرونده كيفري نبايد بدون تامين باشد. اما برحسب نوع و كيفيت نتايج حاصله از عمل مجرمانه، ممكن است صدور حكم بدوي در موارد مختلف، با زمان‌هاي متفاوت باشد به عنوان نمونه در اسيدپاشي منتهي به جراحت‌هاي جزيي، به‌لحاظ قطعيت نظريه پزشكي قانوني، ممكن است در مدت زمان كمتري، موجبات صدور حكم بدوي فراهم و عملي شود در اين صورت با صدور حكم بدوي و فك قراربازداشت موقت و اخذ تامين ديگر از متهم (مانند وثيقه يا كفيل) وي آزاد مي‌شود اما در اسيدپاشي منتهي به جراحت‌هاي عميق يا نقص كامل عضو، امكان تشكيل جلسه رسيدگي و صدور حكم بدوي در مدت زمان كمتر يا قبل از قطعيت نظريه پزشكي قانوني وجود ندارد و متهم مدت بيشتري در بازداشت موقت خواهد بود. مورد ديگري كه به بازداشت متهم خاتمه داده مي‌شود، زماني است كه مدت بازداشت متهم به حداقل ميزان حبس پيش‌بيني شده براي جرم ارتكابي در قانون باشد زيرا شايسته نيست متهم مدت‌زمان بيشتري از اثبات مجرميت او و ميزان حكم محكوميت در زندان بماند. بديهي است كاربرد چنين مصداق‌هايي فقط در جرايم مستلزم مجازات حبس امكان‌پذير است. افزون بر موارد يادشده، بند (ط) از ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌گويد:«هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهارماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين [به مفهوم اعم]، متهم در بازداشت به‌سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم مي‌باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قراربازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد. در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هرچهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي‌شود. به هرحال بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.»
روزنامه شرق 11/5/91