نعمت احمدي وكيل پايه‌يك دادگستري
حكم صادره عليه آقاي «مرتضوي» توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بنا به متن حكم قطعي و لازم‌الاجراست صرف‌نظر از اينكه مورد ايراد و انتقاد سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته و عملا اين سازمان بنا به استدلال خود آن را مخالف قانون و خارج از صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌داند و با حضور آقاي مرتضوي در اين سازمان عملا براي رأي، اعتبار اجرايي قايل نيست و حتي در جلسه ديروز هيات دولت آقاي مرتضوي نيز حضور داشته است، نگارنده در نوشتار حاضر بدون اظهارنظر نسبت به قانوني بودن حكم يا صالح نبودن هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اتخاذ تصميم به لغو حكم انتصاب مرتضوي به مقررات اجراي احكام ديوان مي‌پردازم. بدوا بايد گفت ماموران دولت در هر مقام و مرتبه‌اي كه باشند به باور من حق ندارند كه خود بر مسند قضا بنشينند و در دعاوي ناشي از اعمال خود داوري كرده و يك طرفه قضاوت كنند، تصميم نهايي در دعاوي مختص قوه‌قضاييه است و اصل استقلال قوا اجازه نمي‌دهد ساير قوا به تصميمات اين قوه توجه نكنند و آراي قضايي را بلا اجرا بگذارند، ديوان عدالت اداري فرزند خلف انقلاب است و مدونين قانون اساسي به لحاظ یکه‌تازي حكومت سابق اصل مقدس 173 را در قانون اساسي پيش‌بيني كردند، نظارت قضايي بر اعمال دولت وظيفه‌اي است كه به حكم صريح قانون اساسي و به جهت جلوگيري از تعدي و تجاوز به حقوق مردم و ايجاد نارضايتي به ديوان عدالت اداري محول شده است و هيچ نهادي نمي‌تواند در مقابل دستورات و احكام ديوان ولو به ادعاي عدم مطابقت با قوانين يا مصالح نهاد و سازمان خاص يا حتي مصالح عمومي مقاومت و جبهه‌گيري كند. بديهي است مفاسد مقاومت برابر رأي قطعي و لازم‌الاجراي ديوان به فرض آنكه در واقع رأي صادره موافق قانون هم نباشد به مراتب از اجراي آن بيشتر است. زماني كه اجراي احكام ديوان به نص صريح قانون قطعي و لازم‌الاجرا باشند در اين صورت ممانعت از اجراي آن جز اعمال قدرت شخصي و مخالفت با قانون كه تسليم به آن وظيفه هر فرد مي‌باشد، چه عنواني مي‌تواند داشته باشد؟ به همين اعتبار است كه مقامات اجرايي مجاز به تفسير و تغيير مخالف از متن و روح آراي مراجع قضايي نيستند و كسي جواز مداخله و تغيير مفاد آرا را ندارد. حرمت آراي قضات به اندازه‌اي است كه حتي قضات بالاتر هم نمي‌توانند مفاد رأي را جز در مواردي كه مقنن تشخيص داده است مورد تجديدنظر قرار دهند. مقنن در موارد مختلف به اصل مهم لازم‌الاجرا بودن قوانين اشاره دارد. مثلا در ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني آمده است: «هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد يا از اجراي آن جلوگيري كند، مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد» و در ماده 576 قانون مجازات اسلامي هم ضمن تذكر به مسوولان از مجازات قانوني سوءاستفاده از مقام در جلوگيري از اجراي احكام را آورده است «چنانچه هريك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و ماموران دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجرايي و احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.» حسب ماده 49 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، واحدها و مراجع دولتي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجرا بگذارند. در صورت استنكاف مرتكب با حكم رييس‌كل ديوان به انفصال از خدمات دولتي و قانوني به مدت يك تا پنج سال محكوم مي‌شوند... .پرسش اين است؛ آيا تا هم‌اكنون حكم صادره از ناحيه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به سازمان تامين اجتماعي يا شخص آقاي مرتضوي ابلاغ شده است؟ زيرا برابر ماده 37 همين قانون، مدير دفتر بايد ظرف سه روز پس از آنكه دادنامه به امضا رسيد نسبت به ابلاغ آن و تسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به طرفين اقدام نمايد، ابلاغ اوراق و احكام و تصميمات ديوان به وسيله ماموران ابلاغ و اجراي دادگستري با ضوابط آيين دادرسي مدني مي‌باشد. اجراي احكام ديوان عدالت اداري توسط رييس يا معاون ديوان برحسب مورد به يكي از طرق زير انجام مي‌شود:
1- احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن
2- دعوت از طرفين و اقدام به حل مشكل اجرايي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكوم عليه نسبت به جلب رضايت محكوم له در مدت معين.
مورد بند 2 از مصاديق اين موضوع نمي‌باشد. البته برابر ماده 38 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع ابهام و اجمال يا سهو قلم در تحرير آرا در نظر گرفته شده است كه در اين صورت به درخواست ذي‌نفع از رأي رفع ابهام و اجمال مي‌شود يا رأي در مورد سهو قلم يا اشتباه تصحيح و سپس اين رأي ابلاغ مي‌شود. اما موضوع ايراد سازمان تامين اجتماعي رفع ابهام يا اجمال نيست بلكه كلا ديوان را صالح به رسيدگي و صدور رأي نمي‌دانند كه قانونا چنين حق و تفسيري از رأي هيات عمومي ديوان ندارد. برابر تبصره 3 ماده 49 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در صورت اجرا نشدن حكم از طريقي كه ذيل تبصره 2 ماده 49 آمده يعني احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد يا دعوت از طرفين به جهت تصالح بين طرفين به هر حال، در صورت اجرا نشدن حكم، رييس ديوان مكلف است ظرف يك ماه براساس قانون، حكم به انفصال صادر نمايد، حكمي كه قطعي است و پس از صدور كتبا به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ مي‌شود، حكم شعبه ديوان در مورد انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوطه بايد بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شود. پرسش ديگر اين است؛ كه آيا آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري قطعي و لازم‌الاجراست؟ تصريح قطعي بودن آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ماده 53 قانون آيين دادرسي ديوان آمده است اما راهكاري براي بررسي مجدد هم در نظر گرفته شده است آراي هيات عمومي ديوان براي شعب و كليه مراجع قضايي و اداري ذي‌ربط لازم‌الاتباع مي‌باشد اما همين ماده براي سه مرجع، اختيار طرح مجدد موضوع در هيات عمومي را در نظر گرفته است:
الف: رييس قوه‌قضاييه
ب: رييس ديوان عدالت اداري
ج: 20 نفر از قضات ديوان
در صورتي كه يكي از سه مجموعه بالا، رأي هيات عمومي ديوان را مغاير با قانون تشخيص دهند، مي‌توانند درخواست طرح مجدد مساله را در هيات عمومي مطرح كنند. در اين صورت هيات عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلايل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقاي دادنامه مورد اعتراض يا وارد دانستن ايراد و نقص كامل دادنامه با صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي، تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد، ملاك تشخيص اين مساله، تصميم اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان خواهد بود. بنا به آنچه كه تاكنون از سازمان تامين اجتماعي شنيده و خوانده‌ايم اين مجموعه اشكال و ايراد به رأي صادره را از باب صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به موضوع مي‌داند نه ابهام يا اجمال در متن رأي، كه بتوان به مدلول ماده 53 استناد كرد. پرونده آقاي مرتضوي و عدم اجراي حكم هيات عمومي ديوان عدالت اداري دومين پرونده‌اي است كه قوه‌مجريه نسبت به آراي ديوان نظري غير از حكم صادره دارد. نخستين پرونده مربوط به آقاي «حميد بقايي» است كه رياست سازمان ميراث فرهنگي را بر عهده داشت. ظاهرا اين حكم نيز همان خط سير را طي خواهد كرد با اين تفاوت كه مدلول حكم فعلي، لغو حكم مديريت آقاي مرتضوي است و در صورت استنكاف از اجراي حكم و اصرار آقاي مرتضوي به حضور در سازمان تامين اجتماعي و صدور دستورات اجرايي خصوصا تصميماتي كه منجر به عزل و نصب مسوولان سازمان يا دستوراتي كه بار مالي دارند، پرونده فعلي را مهم‌تر جلوه مي‌دهد، خصوصا حمايت‌هايي كه دولت از مرتضوي مي‌كند و حضور وي بنا به خبر سايت «مشرق» در جلسه هيات دولت در روز گذشته و اين گفته آقاي «رحيمي» معاون اول در جمع خبرنگاران بعد از جلسه هيات دولت مورخه 11/5/91...... حكم ديوان نافذ نيست و از نظر ما مرتضوي همچنان رييس صندوق تامين اجتماعي است زيرا كه تامين اجتماعي يك صندوق عمومي است و رأي ديوان نسبت به آن نافذ نخواهد بود اما معاون اول رييس‌جمهور نگفته است كه حسب اصل 113 قانون اساسي رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است و ديوان عدالت اداري حسب اصل 173 قانون اساسي تشكيل شده است.
روزنامه شرق 12/5/91