ماهیت حقوقی قراردادهای درمان (معالجه) پزشکی از منظر فقه و حقوق اسلامی

مریم شیخی وکیل دادگستری
در شرع مقدس اسلام یادگیری طب واجب کفائی و برهر فرد مسلمان واجب است تا زمانی که به اندازه کافی افرادی نباشند که طب را فرا بگیرند به یادگیری طب بپردازد.
از پیامبر گرامی اسلام و ائمه طاهرین در زمینه طب و طبابت روایات بسیاری نقل شده است از جمله امام صادق فرموده‌اند: «لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیه فی امر دنیاهم و ‌آخرتهم فان عدموا ذالک کانوا همجا فقیه عالم ورع، امیر خیر مطاع و طبیب بصیر ثقه».
اهل هیچ سرزمینی از سه چیز برای امور دنیا و آخرتشان بی‌نیاز نیستند که اگر آنها نباشد صاحب زندگی ناخوشایندی می‌شوند آن سه چیز عبارتند از: فقیه عالم پارسا، فرمانروای خیرخواه و مورد اطاعت و پزشک آگاه مورد اعتماد.
یا امام علی(ع)فرموده است:یجب علی الامام یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریا.
بر امام واجب است سه گروه را در جامعه حبس نماید. علماء فاسق، پزشکان جاهل و کرایه‌دهندگان وسایل حمل و نقل که مفلس هستند.
1. تعریف قرارداد
قرارداد عبارتست از توافق دوانشاء متقابل که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می شود .با این تعریف مفهوم قرارداد از مفهوم عقد ماده 183 ق.م اعم است.برای انعقاد و صحت هر قرارداد شرایطی لازم است که از آنها به شرایط اساسی صحت معامله نام برده می شود.این شرایط عبارتند از:اهلیت طرفین،قصد و رضای آنها،مورد معامله و مشروعیت جهت معامله
در فقه امامیه نیز تعاریف مختلفی در تبیین ماهیت حقوقی عقد ارائه شده است.از جمله در تعریف عقد گفته شده :عقد ایجاب مرتبط با قبول یا ایجاب مقترن با قبول است.عقد به معنای التزام نیست بلکه التزام فقط لازمه عقلی و شرعی عقد  و به عبارت دیگر حکمی از احکام عقد است.
2-قرارداد درمان پزشکی
قرارداد درمان پزشکی و یا قرارداد معالجه نیز قراردادی است که در آن یک بیمار با یک پزشک و یا چند پزشک به نحو مستقیم توافق می‌کند که در مدت معین و یا تا هر مدت لازم به درمان بیماری او مبادرت ورزند. همچنین قرارداد درمان می تواند با موسسات و کلینیک های درمانی خصوصی و دولتی و یا بیمارستان منعقد شود.
این قرارداد می‌تواند کتبی باشد یا شفاهی.
3-انواع قراردادهای درمان
قراردادهای پزشکی امروزه شامل عقود بسیار متنوعی هستند که از قراردادهای مختلف علمی و آزمایشی جهت آزمایش بر روی جسم انسان تا استفاده از اعضای بدن او وژنوم وی در آزمایش های پیشرفته پزشکی تا در درمان‌های ساده  و ویزیت های معمولی را در برمی‌گیرد. اما بحث این مقاله صرفاً راجع به قراردادهای درمان پزشکی است که دو دسته است.
3-1-قرارداد درمان مستقیم: شامل قرارداد معالجه در مطلب پزشکان عمومی- دندانپزشکان و پزشکان متخصص و یا معالجه در کلینیک‌های پزشکی که توسط یک پزشک اداره می‌شود است.
3-2-قرارداد درمان غیرمستقیم: شامل قرارداد با پزشکانی است که در بیمارستان‌ها و مؤسسات پزشکی دولتی و خصوصی و یا آزمایشگاهها فعالیت می‌کنند و بیمار مستقیماً با آنها قرارداد معالجة درمان منعقد نمی‌کند بلکه قرارداد با مؤسسه یا بیمارستان بوده و پزشک توسط بیمارستان به بیمار معرفی و برای درمان او انتخاب می‌شود.
قراردادهای درمان با بیمارستان‌ها، مؤسسات و کلینک‌های بزرگ درمانی که متشکل از چندین پزشک هستند و آزمایشگاهی از این دسته است. اثر این تقسیم‌بندی در آ‌نجا است.

4-ملاک های شناخت ماهیت حقوقی قراردادهای معالجه پزشک
برای اینکه قراردادهای درمان را چه به صورت مستقیم منعقد شده باشند یا غیر مستقیم از نظر ماهیت حقوقی تحلیل کنیم. باید قبل از آن مشخص سازیم معیار شناسایی نوع و ماهیت قرارداد چیست و در توافقات افراد چگونه می‌توان نوع و ماهیت عقد را شناسایی کرد.و بعد از آن فایده قراردادی بودن این رابطه را توجیه نماییم.
اگر در قرارداد طرفین نام مشخصی از عقود معین را بر روی قرارداد گذاشته باشند تقریباً بحثی باقی نمی‌ماند مگر اینکه محتوای قرارداد با نام انتخابی طرفین سنخیتی نداشته باشد.
به عنوان مثال در جایی که نام قرض برقرارداد نهاده‌اند اما مفاد آن دلالت بر عاریه می کند .این قرارداد عرف بسیار رایج است،اما در جایی که نامی از عنوان عقد برده نشده است چگونه می‌توان به اراده واقعی طرفین پی‌برد؟
تعیین این امر از آن جهت اهمیت دارد که احکام و آثار مترتب بر روابط بین طرفین در جایی که نوع عقد و آثار آن را  خود معین نکرده باشند با تعیین آن بدست خواهد آمد.
در شناسایی نوع عقد در این حالت ملاک‌ها و معیارهای مختلفی به کار می‌رود از جمله:قصد واقعی دو طرف و نوع تعهدات و دیونی که برعهده گرفته‌اند. اگر این موارد با صورتهایی که از عقود (عقود معین) در قانون است قابل تطبیق بود،از لحاظ آثار و شرایط تابع احکام آن عقد خواهد بود. در غیر اینصورت توافق حاصله یک قرارداد خصوصی مشمول ماده 10 قانون مدنی و تابع قواعد عمومی قراردادها می‌باشد.
امر دیگری که در تعیین ماهیت یک قرارداد واجد اثر است تشخیص جایگاه عقد در تقسیم‌بندی عقود است تا خصوصیات آن از قبیل معوض، عهدی و مسامحه‌ای بودن روشن شود. با توجه به کلی‌تر بودن این بحث نسبت به تعیین نوع عقد ابتدا جایگاه قراردادهای درمان را در طبقه‌بندی عقود به طور کلی مطرح می‌کنیم.

5-جایگاه قراردادهای درمان در طبقه‌بندی عقود
قراردادهای مختلف به اعتبار آثار، شرایط انعقاد، امکان فسخ، حاکمیت اراده، موضوع و هدف معامله مورد دسته‌بندی‌های گوناگون قرار گرفته است. در این بحث قراردادهای درمان را از حیث دوام، موضوع و به اعتبار هدف اقتصادی و سودمندی که طرفین از آن انتظار دارند مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1-5-قرارداد درمان از حیث دوام
عقد از حیث درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خود دارند به عقد لازم، جایز و خیاری تقسیم می‌شود.
لزوم ممکن است به معنای وجوب تکلیفی وفای به عقد یا به معنای وجوب وضعی موثر نبودن فسخ باشد.
 عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در مواردی که توسط قانونگذار استثناء شده است. در فقه اسلامی بنابر مشهور اصل بر لزوم قراردادهاست.  عقد لازم را تنها می‌توان به موجب یکی از خیارات و یا تراضی طرفین (اقاله) منحل کرد. در مقابل عقد جایز آنست که به موجب حکم قانون همواره قابل فسخ می‌باشد و عقد خیاری عقد لازمی است که از آن یکی از خیارات وجود داشته باشد.
اقاله به عنوان قاعده عمومی انحلال قراردادها نیز باید متذکر شد که اقاله در صورتی نافذ است که انحلال قرارداد به حقوق دیگران یا منافع عمومی آسیب نرساند و یا اقاله برخلاف نظم عمومی نباشد چنانچه در عقد وقف، ضمان و نکاح انحلال از راه اقاله ممکن نیست.
با توجه به اینکه موضوع قراردادهای درمان حفظ جان و حیات فرد و رهایی او از بیماری است به لحاظ حمایت از حق حیات و جسم انسان باید آن‌ها را در زمره عقود لازم آورد تا طرفین و به ویژه پزشک حق برهم زدن آن را نداشته باشد یا در جایی که بیمار رو به بهبود است و قصد عدم پرداخت هزینه‌های پزشک را ندارد نتواند با فسخ عقد از آن شانه خالی کند. در نبود تصریح قانونی در باب این قرارداد ها، ماده 219 قانون مدنی با تبعیت از فقه امامیه اصل را بر لازم بودن عقود نهاده است.
ثمره مهم جایز بودن عقد، انحلال آن به موت، جنون و سفه  است. در حالی که اعتقاد به انحلال عقد در حالت سفه و جنون مریض کاملاً منافی با حقوق وی و از سویی مخالف با اخلاق حسنه و شاید نظم عمومی است چرا که به ویژه در حالت  جنون باید معتقد بود که بیماری بیمار تشدید شده است خاصه اگر بیماری از نوع روانی باشد.
اینکه با فوت بیمار قرارداد درمان خاتمه می‌یابد به لحاظ جایز بودن عقد نیست بلکه چون موضوع عقد درمان ،معالجه بیماری جسمی یا روحی بیمار بوده است،با فوت وی موضوع درمان از بین‌رفته است مثل اینکه در عقد بیع موضوع عقد تلف می‌شود. لذا در این مورد باید قائل به انفساخ قرارداد بود.
اثر بررسی این تقسیم‌بندی آنست که لازم شمردن عقد درمان به هیچ یک از طرفین اجازه نمی‌دهد که در شرایط خاص و بحرانی و در جائی که ادامه عقد موجب زیان آنها است آن را بر هم بزنند مثلاً در جایی که پزشک حاذق نبوده و با اقدامات خود اوضاع بیمار را رو به وخامت برده و با فسخ عقد می‌خواهد خود را از زیربار مسئولیت قراردادی برهاند و بار سنگین اثبات ارکان مسئولیت مدنی را برای جبران خسارت برعهده بیمار قرار دهد.
یا در جایی که بیمار با  اقدامات و معالجات انجام شده از سوی طبیب رو به بهبودی نهاده است و با فسخ قرارداد به صورت یکجانبه می‌خواهد از زیربار تعهدات قراردادی‌اش نسبت به طبیب از جمله رداخت حق الزحمه شانه خالی کند.
در بسیاری از موارد جایز بودن قرارداد پزشکی نیز قابل توجیه است به ویژه در جایی که طبیب یا مؤسسه پزشکی طرف قرارداد با بیمار واجد امکانات و تبحر لازم برای درمان بیمار نیست،هیچ توجیه منطقی و عقلایی برای اینکه در این مورد در این مورد بیمار ملزم به  قرارداد درمان است وجود ندارد چرا که در این صورت وی را ناخواسته در معرض خسارت جسمی و مالی قرار داده ایم. در طرف مقابل پزشکی که خود را ناتوان از ادامه درمان بیمار به لحاظ کمبود امکانات یا تبحر و تجربه  می‌داند، می‌تواند در صورت جایز بودن عقد آن را فسخ کرده و بیمار را به سوی طبیب حاذق‌تری هدایت نماید.در بسیاری ازموارد درمان در چنین شرایطی در بردارنده تخلف انتظامی برای پزشک نیز می باشد.به عنوان مثال در جایی که یک پزشک عمومی در مطب شخصی خود اقدام به عمل جراحی نماید چرا که نه در حیطه تخصص وی و نه در حدود امکانات یک مطب است.
گر چه با در نظر گرفتن جمیع موارد،منافع لازم دانستن عقد بیشتر از مضار آنست به ویژه که عقد لازم در موارد قانونی چون خیارات قابل فسخ است.
به نظر می رسد با مفاد ماده 18 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلات حرفه های پزشکی که مقرر داشته:"پزشک مسئول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص خود به استثنای موارد ضروری استمگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند"عقد درمان جزو آن دسته عقودی شده است که نسبت به یک طرف (پزشک)لازم و نسبت به یک طرف(بیمار)جایز است و این امر برای جمع مسائل وجود مناسب تر است.
2-5-قرارداد درمان به اعتبار موضوع عقد
عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع به عقد معوض و غیر معوض تقسیم می‌شود. عقد معوض عقدی است که دارای دو موضوع است به گونه‌ای که هر یک از آن در موضوع در مقابل دیگری قرار دارد که می‌توانند هر دو مال یا هر دو تعهد یا یکی تعهد و یکی مال باشند.
به قراردادی که در آن هر یک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که می‌کند مال یا تعهد دیگری را در عوض به دست می‌آورد قرارداد معرض گویند. قراردادی که در آن شخص مال خود را به دیگری می‌دهد یا دینی را به عهده می‌گیرد بدون اینکه در برابر آن تعهدی تحصیل کند غیر معوض یا مجانی می‌گویند.
در فقه طبابت واجب است اما اخذ اجرت برآن جایز است. توضیح اینکه زمانی که پزشکان مختلف برای درمان بیماران وجود داشته باشد اشتغال به حرفه طبابت واجب کفایی است. اما در جائی که برای درمان بیمار فقط یک فرد به عنوان پزشک وجود دارد در اینجاست درمان وی واجب عینی برآن پزشک است.
واجبات کفائی خود دو دسته هستند: واجبات کفایی که شرع آنها را با عوض واجب کرده است و واجبات کفائی که بدون عوض واجب کفائی هستند مانند دفن میت.
پزشکی و طبابت از واجبات کفایی بالعوض است یعنی گرفتن اجرت در طبابت جایز است. علاوه بر این امروزه پزشکی به صورت یک حرفه و شغل در اجتماع در آمده است و همه پزشکان در قبال خدمات خود اجرت دریافت می‌کنند لذا صحبت از غیر معوض بودن ارائه خدمات پزشکی در قراردادهای درمان بی‌مفهوم است توسعه و گسترش مطب‌های پزشکی و بیمارستان‌های خصوصی نیز این امر را تأیید می‌کند.
عقد معوض دو ویژگی دارد: اول اینکه تعهدات طرفین در مقابل هم و به عنوان عوض تعهد دیگری است یا مال طرف قرارداد در قبال مالی که گرفته است می‌باشد. در قرارداد درمان پزشکی هم تعهد پزشک یا بیمارستان و مؤسسه طرف قرارداد که از نوع تعهد به درمان و ارائه خدمات پزشکی است در مقابل پولی است که از طرف دیگر یعنی بیمار دریافت می‌کند و قصد مشترک آنان مبادله یک تعهددر برابر یک مال است مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف این وجود داشته باشد مثل طبابت در روابط خانوادگی و یا روابط دوستانه نزدیک.

3-5-قرارداد درمان به اعتبار هدف اقتصادی
عقدی که در آن سخت‌گیری‌های تجاری انجام نمی‌شود و هدف از آن احسان به دیگری است و یا اشخاص در پی مصالحه در اختلافات خود هستند عقد مسامحی یا مبتنی بر مسامحه خوانده می‌شود چرا که هدف‌های اخلاقی در این معاملات غلبه دارد.
تسامح در عقود مراتب مختلفی دارد. در بالاترین مرتبه فرد بدون انتظار مال خود را به دیگری می‌دهد یا تعهدی در برابر او به عهده می‌گیرد که این قسم به عقود مجانی اختصاص دارد. اما مرتبه دیگری از تسامح آنست که شخص مالی به دیگری بدهد یا تعهدی را به عهده گیرد اما در مقابل تملیک یا تعهد مزبور انتظار عوضی برابر یا  افزونتر از آن نداشته باشد.
گرچه وجود انگیزه‌های اخلاقی و مسائل عاطفی در حرفه پزشکی انکارپذیر است. اما نمی‌تواند آن را به عنوان یک عقد غیرمعوض تغییر دهد مگر اینکه قرینه ای خلاف دربین باشد به عنوان مثال طبیب جراحی که پدر خود را جراحی می کند.

4-5-قرارداد درمان از حیث تأثیر اراده
به اعتبار نفوذ اراده دو طرف در انعقاد قرارداد،قراردادها به رضائی، تشریفاتی و عینی تقسیم شده‌اند. عقد رضائی عقدی است که در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می‌شود. در مقابل عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر رضایت طرفین و ابراز قصد مشترک آنها برای وقوع این عقد رعایت تشریفات خاصی که قانونگذار تعیین کرده است، ضروری است به عنوان مثال عقد نکاح. عقد عینی نیز عقدی است که وقوع آن منوط به تسلیم موضوع تعهد یا  تملیک است مثل بیع صرف.
در نگاه اول چنین تصور می‌شود که قرارداد درمان یک عقد رضائی است چرا که در حقوق ما اصل رضائی بودن قراردادها می‌باشد. و چون در مورد قراردادهای درمان قانونگذار هیچ تشریفاتی را معین نکرده است با استناد به همین اصل می‌توان آن را عقد رضائی دانست.
اما به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت بالای قراردادهای درمان که در ارتباط با جان آدمی است بهتر است که قانونگذار برای جلوگیری از نزاعها و اختلاف بین بیماران و اطباء و برای سهولت در مطالبه خسارات و یا تعهدات قراردادی در مواردی که اختلاف وجود دارد و عدم تضییع حقوق طرفین دعوی،کتبی بودن و یا حتی در موارد بیماری‌های بسیار مهم-در غیر موارد فوریت-رسمی‌بودن چنین قراردادهایی را جزء شرایط صحت آن در نظر گیرد تا اثبات آن آسان شود و مقام صلاحیت‌دار قانونی آن را تنظیم و بر وجود شرایط ویژه در آن نظارت کند.البته منظور از رسمی بودن تایید مراجع صلاحیت دار پزشکی است و رسمی بودن به مثابه قراردادهای انتقال اموال غیر منقول و و سایر موارد نیست.
متأسفانه با توجه به ریسک بالای درمان‌های پزشکی و خطرات بالای آن بر سلامتی انسان حتی در ساده‌ترین اعمال پزشکی مثل پرکردن دندان-که در صورت استفاده از وسایل مصرف شده خطر بیماری ایدز را برای فرد به دنبال دارد-غالباً در قراردادهای درمان مستقیم که با مراجعه مستقیم فرد به یک پزشک صورت می گیرد نه تنها قراردادی تنظیم نمی‌شود بلکه در غالب مطلب‌های پزشکی حتی یادداشت اسم بیمار و ارائه شماره مراجعه و تاریخ آن به وی-که کمترین ادله اثبات برای اوست تا اگر از درمان پزشک آسیبی به او رسید،آن پیگیری کرده و مراجعه خود به مطلب آن پزشک خط کار را اثبات کند - ارائه نمی‌گردد.این مساله حاکی از بی‌سرو سامانی بسیار زیاد در این موارد است. در بسیاری از مطلب‌ها نیز یادداشت اسم و شماره تماس افراد صرفاً از جهت رعایت نوبت درمان و ویزیت است که توسط منشی دفتر پزشک صورت می‌گیرد.
در قراردادهای درمان غیرمستقیم که در مورد بیماری‌های مهمتر و حساس‌تر و بعضاً مربوط به مواردی است که بستری‌شدن لازم است دو وضعیت حاکم است:در بیمارستان‌های دولتی که غالباً با بیمه‌های مهم کشور در ارتباط هستند به صرف داشتن بیمه توسط بیمار،فقط یک رضایت‌نامه بستری‌شدن یا درمان از وی و یا در موارد حاد از اطرافیان وی گرفته می‌شود و در واقع قرارداد اصلی درمان که شامل ارائه خدمات درمانی، دارو و مکان و خدمات پزشکی است بین بیمه و بیمارستان یا مؤسسه طرف درمان است یعنی مؤسسه طرف درمان از بیمه مربوط به بیمار هزینه‌های خود را تا درصدی که بیمه شده با عقد بیمه مشمول تخفیف می‌شود اخذ کرده و باقی را از وی دریافت می‌کند. البته همین رضایت‌نامه می‌تواند سندی مبنی بر مراجعه به مرجع مذکور باشد.
اما در مورد قرارداد با بیمارستان‌ها و یا کلینک‌ها و مؤسسات درمانی خصوصی که با بیمه‌های درمانی طرف قرارداد نبوده و با آنها همکاری ندارند ارائه خدمات پزشکی و مراقبتی به بیمار کاملاً جنبه خصوصی و قراردادی بین دو طرف دارد. این مراکز با بیماران قراردادهای خصوصی امضا می‌کنند که در آن شروط بسیار زیادی درباره معافیت خود از عوارض و صدمات ناشی از درمان گذارده‌اند در اینگونه موارد قرارداد بین طرفین رضائی بوده و در غالب موارد کتبی است اما بسیاری از مفاد آن ناعادلانه بوده و با توجه به امضای آن از طرف بیمار از سوی وی پذیرفته شده تلقی می‌گردد.
در این موارد نیز لازم است از سوی وزارت بهداشت بر روی این قراردادها نظارت صورت پذیرد  و قراردادهای نمونه را که در بردارنده حقوق هر دو طرف(بیمار و موسسه درمان کننده)است به این گونه موسسات ارائه دهد
علاوه بر موارد فوق از دیگر مشخصه های قرارداد درمان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1-مستمر بودن
مستمر بودن به این معنی است که موضوع عقد به محض انعقاد حاصل نمی شود بلکه مستلزم گذشت مدت زمان است،شبیه عقد اجاره
2-غیر معین بودن
 به این معنا که که قرارداد درمان از عقودی نیست که در قانون مدنی یا قوانین دیگر نام و اثار معینی برای ان به عنوان یک عقد مشخص ذکر شده باشد.
3-عهدی بودن
4-شخصی بودن
یعنی اینکه مباشرت شخص پزشک در انجام عملیات درمانی که موضوع عقد است شرط بنایی طرفین است و به عبارت دیگر قرارداد درمان با لحاظ شخص رف معامله منعقد می شود،لذا آثاری که در قانون مدنی بر عقود در جایی که شخصیت طرف علت عمده عقد است بار می شود در قرارداد درمان هم قابل اجرااست.
5-مدنی بودن(به مفهوم غیر تجاری بودن)
در واقع قراردادهای درمان از قلمرو ماده 2 قانون تجارت بیرون هستند و هدف از آنها کسب سود نیست.
6-فایده تعیین رابطه قراردادی بین بیمار و پزشک
پيروان قهري بودن مسؤوليت پزشك، معتقدند كه آنچه پزشك تعهد به انجام آن مي كند، درمان بيمار است و اين امر، به زندگي انسان وابستگي دارد كه قابل داد و ستد نيست و نمي تواند مورد معامله قرار گيرد. همچنين آنان استدلال مي كنند كه رعايت اصول و موازين پزشكي و الزام به تعهدات اخلاق پزشكي در حيطه قراردادها نمي گنجد. «لالو»، حقوقدان فرانسوي، معتقد است كه هر جرم كيفري كه از آن ضرري به ديگران وارد آيد، به جهت غلبه حالت جنايي آن، موجب مسؤوليت قهري است. هر گونه خطاي منسوب به پزشك(كه به علت آن بيمار فوت نموده يا به سلامتي جسم او لطمه وارد آيد) با مواد قانون مجازات تطبيق داده مي شود و اگر پذيرفته شود كه هر جرم موجب اضرار به غير، اعمال مقرارت مسؤوليت قهري را واجب مي كند، تطبيق مسأله با پزشكان، دشوار نخواهد بود.
 برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه اگر پزشك بدون رضايت بيمار اقدام به معالجه بيمار نمايد، يا در صورتي كه بيمار، به رضايت شخصي خود به پزشك رجوع نكرده است، مسؤوليت او قهري است ولي اگر ميان پزشك و بيمار، قرارداد وجود داشته باشد، مسؤوليت او قراردادي است. البته، تمييز مسؤوليت قراردادي از مسؤوليت قهري،‌گاه دشوار است. اين اشكال، ناشي از ترديد در طبيعت رابطه حقوقي منبع تعهد است اما مهمترين تفاوت تمييز مبناي مسؤوليت، در اين نكته خلاصه مي شود كه در مسؤوليت قراردادي، اثبات عهدشكني خوانده دعوي، كافي است. در حالي كه در ضمان قهري، به طور معمول بايد ثابت شود كه مسؤول، مرتكب تقصير شده است.

7-ماهیت قراردادهای درمان
درباره ماهیت این قراردادها اختلاف‌نظر است نظراتی که در این‌باره وجود دارد. قرارداد اجاره شخص، جعاله، قرارداد پیمانکاری، وکالت و در نهایت قرارداد خصوصی ماده 10 قانون مدنی است.
درباره ماهیت قراردادهای درمان نمی‌توان نظر قاطعی داد چنانچه در مباحث گفتار قبلی گذشت در جائی که مفاد عقد درمان را یک عقد لازم بدانیم به همین نسبت از جعاله که تعهدی جایز است دور شده و به اجاره نزدیک‌تریم. به همین نسبت با توجه به مفاد قراردادهای مختلف، همچنین تعهداتی که طرفین برعهده می‌گیرند شاید در مواضع گوناگون گرایش به پذیرش یکی از عقود بیشتر باشد و یا در جایی که ماهیت قرارداد منعقد شده به گونه‌ای بسیط بوده و شامل امور گوناگون است یک قرارداد را محور قرارداده و باقی را شروط و لواحق آن قراردادها حساب کنیم.
اما در صورتی که نتوانیم قرارداد درمان را با هیچ یک از عقود دیگر تطبیق دهیم چاره‌ای جز این نیست که آن را یک قرارداد خصوصی در قلمرو ماده 10 ق.م بدانیم و آثار مترقب بر آن را نه از احکام عقود معین بلکه از قواعد عمومی قراردادها به دست آوریم.
در مباحث آتی ماهیت قرارداد درمان را با عقد اجاره اشخاص، جعاله و سرانجام قرارداد خصوصی ماده 10 تطبیق خواهیم داد و با مطالعات حقوقی و فقهی سرانجام یکی را به عنوان نظر برتر انتخاب کرده و فواید و مزایای انتخاب هر کدام از این عقود و مضار آن را نیز در مباحث خواهیم گفت.
1-7-عقد اجاره اشخاص
در اجاره اشخاص ماهیتاً آنچه مورد اجاره واقع می‌شود منفعت وجودی شخص اجیر است که مستأجر در برابر اجرت از آن سود می‌برد. در واقع اجیر متعهد می‌شود خدمتی را در برابر اجرت به مستأجر ارائه دهد ماده 513 قانون مدنی به تمثیل دو مورد از اجاره اشخاص را نام برده است اجاره خدمه و کارگر و  اجاره متصدی حمل و نقل.
در صورتی که ارائه خدمت پزشکی به بیمار که با توافق آن دو صورت می‌گیرد را اجاره اشخاص بدانیم پزشک خدمت خویش را که یک سری اعمال مهارتی و تخصصی عقلی و حرفه‌ای ناشی از دانش پزشکی است همراه با اقدامات مادی وفعلی یا بدون آن به بیمار ارائه می‌دهد و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند. توضیح اینکه اعمال پزشکی از حد یک مشاوره و ویزیت ساده تا پیچیده‌ترین اعمال جراحی پزشکی که مشتمل بر استفاده از دانش و مهارت ذهنی و فعلی می باشد متغیر است.
در قانون مدنی هم در ماده 467 پذیرفته شده که انسان می تواند به مانند اشیا و حیوان مورد اجاره قرار گیرد.این امر به واسطه آنست که در فقه که منبع تدوین قانون مدنی بوده نیز استفاده از نیروی کار اشخاص از طریق اجاره آنها بوده است .
از نظر فقهی اجاره اشخاص بر دو قسم است:
1-اجیر خاص،به کسی گفته می شود که خود را در مدت معین به اجاره می دهد به طوری که تمام منافع یا منفعت خاصی از او در مدت قرارداد متعلق به مستاجر باشد.در این قرارداد منفعت شخصی اجیر واگذار می شود و انجام کاری که مورد توافق قرار گرفته است مقید به مباشرت اوست .در واقع نتیجه مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار مورد نظر نیست بلکه انجام آن به وسیله اجیر است.
2- اجیر عام،کسی است که انجام کاری را در مقابل فردی به عهده می گیرد اما قید مباشرت در انجام عمل برای او وجود ندارد و یا ممکن است به قید مباشرت خود وی باشد اما مدت و زمان خاصی در انجام عمل قید نمی گردد.در این حالت یکی از عمل یا زمان به نحو عام است.
خدماتی که پزشک در چهار چوب قرارداد معالجه در برابر بیمار انجام می دهد را می توان با موضوع خدماتی که اجیر انجام می دهد قابل مقایسه دانست.فقهای بسیاری نیز بر این نظر بوده اند از جمله: سید کاظم طباطبایی در عروه در انتهای بحث اجاره مسائلی را مطرح می‌کند که یکی از آنها بحث اجرت بر طبابت است و ایشان مطرح نموده گرفته این اجرت علی‌رغم اینکه طبابت واجب کفایی است ایراد ندارد چرا که واجب بالعوض است  و حتی در فرض که واجب عینی می‌شود هم اخذ اجرت جایز است. حتی شرط تهیه دارو بر طبیب و شرط ادامه معالجه تا زمان شفا (یعنی عدم ذکر مدت معین در اجاره که شرط صحت است) و شرط دادن اجرت به در صورت شفای بیمار اگر ظن به شفاء باشد را هم جایز دانسته است.
فقهای دیگری چون خوانساری ،خویی ، در حاشیه بر عروه یا در کتب خود این مساله را قبول کرده و گفته اند با عدم تعیین مدت صحت اجاره مشکل است.
میرزای قمی نیز می گوید در اجازه پزشک باید مدت معلوم گردد که مثلا چندروز و در هر روز چند مرتبه به امر معالجه بپردازد.
هر چند بعضی از فقها چ ، اجاره مطلق و بدون تعیین مدت را هم صحیح دانسته اند.
البته جالب است که تقریباً در تمام مسائل نوزده‌گانه این قسمت در کتای عروه که به موارد و اجاره‌های مختلف اشخاص، اشیاء و حیوانات اختصاص دارد از لفظ اجاره استفاده شده و به ویژه در تمامی مسائلی که راجع به اجاره اشخاص است،اما در مسأله 19 فقط به لفظ اجرت اشاره شده گویا سید خود نیز در صحت اینکه طبابت اجاره شخص است شک داشته است.
در مسأله پنجم اجیرکردن قصاب، در مسأله ششم اجیرشدن شخص برای نیابت از نماز در مسأله نهم اجیرشدن برای خیاطی، در مسأله دهم اجیرشدن برای بردن نامه و دست نوشته، در مسأله هجدم اجیرشدن برای ختم قرآن، در مسأله نوزدهم اجیرشدن برای حج‌گذاردن به نیابت از دیگری و در مسأله بیستم اجیرشدن برای نماز خواندن جهت میت.
در فقه همچنین اجاره پزشک به تعهد با شرط شفا و نجات از بیماری مورد اختلاف قرار گرفته است و پاره ای از فقها اجاره مقید یا مشروط به برء را جایز دانسته اند  و پاره ای به دلیل غرری بودن آن را باطل دانسته اند.قائلین به حرمت،معالجه مقید یا مشروط به شفا را در قالب عقد جعاله صحیح دانسته اند. گروهی از فقها شرط را در صورتی که ظن به حصول آن رود جایز دانسته اند وانعقاد قرارداد به عقد جعاله را ترجیح داده اند.
به نظر می‌رسد که علی رغم این نظرات تحلیل قرارداد بین پزشک و بیمار را در قالب اجاره اشخاص با ایراداتی روبرو است.
1-1-7-معایب تحلیل عقد درمان به اجاره شخص
1-قرارداد اجاره شخص ویژگی‌هایی دارد که قرارداد درمان واجد آن نیست. در قرارداد اجاره اشخاص رابطه بین مستأجر و اجیر یک رابطه مبتنی بر تابعیت اجیر از دستورات مستأجر است. حتی در مواردی که کاری که اجیر عهده‌دار آن است یک خدمت عمومی به شمار می‌رود مثل حمل کالا یا مسافر که برخی از مسئولیت‌ها و تعهدات اجیر و مستاجر را در برابر یکدیگر قوانین و نظامنامه‌های دولتی تعیین می‌کنند باز این رابطه تابعیت از دستورات مستأجر وجود دارد و در صورت عدم تابعیت از دستورات مستأجر،اجیر مسئول خسارات است که نمونه آن در قرارداد حمل و نقل قانون تجارت وجود دارد.
اما درخصوص ارائه خدمات پزشکی توسط یک پزشک به بیمار حتی در فرضی که انجام اعمال مادی هم وجود داشته باشد باز انجام اعمال فیزیکی مبتنی بر دانش و مهارت و علم غیرمحسوس است که عمل مادی تحت‌الشعاع آن قرار دارد. در این مسأله رابطه تبعیت بین پزشک و بیمار نیست چه حتی بیمار (به ویژه در فرضی که بیمار یک فرد غیر تحصیل کرده است و یا تحصیلاتش در حیطه علوم پزشکی و تجربی نیست) هیچ احاطه و اشرافی بر نوع عملی که پزشک در برابر بیماری او انجام می‌دهد ندارد.پزشک برخوردار از آزادی کامل در تطبیق و اجرای اصول فنی رشته خود در برابر بیماری است و این امر شرط موفقیت او در معالجه بیمار است.
لذا تحلیل این رابطه با اجاره اشخاص محدودیتی در آزادی پزشک است و لذا اگر پزشک از آزادی در معالجه برخوردار نباشد حق دارد در صورت بروز خسارت مسئولیت را به کسی که حق صدور دستور بر روی دارد بار کند.
البته این امر منافاتی با این مسأله ندارد که بگوییم بسیاری از پزشکانی که با بیمارستان‌ها و مؤسسات درمانی و کلینک‌ها و یا حتی بعضی ادارات دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها قرارداد می‌بندند تا به افراد مراجعه‌کننده به آنها و یا کارگران و افراد تحت پوشش آن نهادها خدمات پزشکی ارائه دهند تحت قالب اجاره اشخاص با آن مؤسسات قرارداد منعقد کرده اند. اما در رابطه با بیمار و معالجه وی غیر.
2-در صورتی که قرارداد درمان اجاره اشخاص باشد چون از نوع اجیر خاص است(مباشرت پزشک شرط است)بایدحتماً مدت در قرارداد معین باشد  و در غیر این صورت قرارداد باطل است اما در بسیاری از قراردادهای درمان تعیین مدت ممکن نیست و درمان اقتضاء دارد که بدون در نظر گرفتن زمان پزشک در درمان خود آزاد باشد و تا صحت بیمار درمان را ادامه دهد.
3-بعضی از حقوقدانان از ملاک ماده 642 در عاریه استفاده کرده و شرط ضمان در صورت عدم تعدی و تفریط و یا شرط عدم ضمان در صورت تعدی و تفریط را در اجاره جایز می‌دانند اما بدیهی است که رواج چنین شروطی در قراردادهای درمان باعث می‌شود گروهی در گرو این شرط سودجویی کرده و اهمال و عدم مهارت خود را بپوشانند.
5-تعهد اجیر تعهد به نتیجه است و اجیر باید نتیجه مورد توافق را بدست آورد تا مستحق گرفتن اجرت باشد ولی تعهد پزشک علی الاصول تعهد به وسیله است  و بهبودی بیمار شرط اجرای تعهد نیست
4-مورد اجاره مطابق قانون و مورد عقود معوض باید معلوم باشد. از تمام جهات در حالی که اگر خدمات پزشکی را به ویژه در خدمات پیچیده به عنوان یکی از دو موضوع اجاره اشخاص بدانیم خدمتی که از اجیر مورد نظر بیمار است برای وی مجهول است و صرفاً نام آن و گاهی اوقات به حد بسیار محدود و کلی به موضوع عملیات پزشک علم دارد. چگونه می‌توان متصور شد اگر بیماری عادی که دچار پیچیده‌ترین سرطان مغزی است و قرارداد درمان با یک پزشک می‌بندد و این قرارداد در قالب اجاره اشخاص بسته شده پزشک بتواند برای معلوم شدن موضوع عقد و عدم بطلان آن تمامی مراحل عمل جراحی سنگینه را برای وی توضیح دهد (ماده 216 ق.م لذا در چنین مواردی علم اجمالی است که مبنای انعقاد قرارداد درمان قرار می‌گیرد. عرف هم‌چنین مسئولیتی برعهده پزشک نگذاشته است.
5-به موجب ماده 497 قانون مدنی و آموزه های فقهی قرارداد اجاره عقدی لازم است در صورتی که مشکلات ناشی از لازم بودن عقد اجاره در  مبحث بررسی قرارداد درمان از لحاظ دوام عقد مطرح شد و حتی بر اساس یکی از نظام نامه های پزشکی عقد درمان فقط از ناحیه پزشک لازم است.
همچنین اگر قرارداد درمان اجاره باشد تمامی خیارات باید در آن باشد چگونه می‌توان متصور شد که بیماری که نتیجه مطلوب از درمان عایدش نشده به در صورتی که عقد درمان اجاره باشد بتواند به استناد غبن عقد درمان را فسخ کرده و تقاضای استرداد وجوه خود را بکند مگر اینکه در قالب خیار شرط این امر را جایز بدانیم.
6- در جائی که طبیب و بیمار با هم رابطه مستقیم ندارند بلکه از طرف بیمارستان یا مؤسسه پزشک برای بیمار انتخاب می‌شود قرارداد بین  پزشک و بیمار نیست  تا ماهیت آن را به اجاره شخص تحلیل کنیم
2-1-7- مزایای تحلیل عقد درمان با اجاره اشخاص:
در صورت تحلیل این رابطه به اجاره اشخاص این عقد را تابع یکی از عقود معین قانون مدنی دانسته‌ایم و کمترین مزیت این امر استخراج آثار و احکام این عقد از قواعد اجاره اشخاص است. گرچه متأسفانه در قانون مدنی ایران این قواعد به نحو کامل نیامده است.
2-7-تحلیل ماهیت قرارداد درمان به عقد جعاله
عقد دیگری که می‌توان شباهتی بین آن با عقد و قرارداد درمان یافت عقد جعاله است البته شاید بتوان گفت برای فرار از مشکلاتی که با توسل به عقد اجاره دامنگیر آن خواهیم شد مثل لزوم تعیین مدت یا لزوم تعیین عمل که از شرایط صحت عقد اجاره است. می‌توان با توسل به جعاله و تحلیل ماهیت عقد درمان به این عمل حقوقی از این مشکلات رهایی یافت چرا که در جعاله مجهول بودن عمل یا مدت امکانپذیر است.
مطابق ماده 561 قانون مدنی:جعاله عبارتست از التزام شخصی به اداء اجرت در مقابل عملی،اعم باشد یا غیر معین. با توجه به این تعریف مشخص است که جعاله همیشه مبتنی بر عمل انسانی است و لذا می‌توان قرارداد درمان با یک پزشک را که حاوی تعهد بیمار به اداء اجرت در برابر عمل پزشک است جعاله دانست. در مواردی که پزشک و بیمار باهم مستقیما قرارداد می بندند جعاله به طرفیت فرد معین و در جائی که بیمار با مؤسسه یا بیمارستان قرارداد بسته و پزشک از سوی بیمارستان به وی معرفی می‌شود جعاله به طرفیت شخص نامعین خواهد بود و لذا ایراد پنجم در مبحث اجاره که قرارداد درمان در جایی که مع الواسطه با بیمار است نمی تواند از نوع اجاره باشد، هم با این دیدگاه رفع می‌شود.
در واقع فرق اساسی اجاره و جعاله در آنست که در اجاره سه‌رکن اجاره یعنی اجیر، عمل و اجرت باید معلوم و معین باشد. اما در جعاله اجیر می‌تواند معین باشد و یا جعاله به طرفیت عموم باشد (ماده561ق.م) عمل هم می‌تواند من جمیع جهات معلوم نباشد (ماده564 ق.م) و اجرت هم لازم نیست من جمیع‌الجهات معلوم باشد. (ماده 563 ق.م)
چنانچه در مبحث اجاره نیز گذشت بعضی از شارحین عروه نیز قائل به جعاله بودن قرارداد درمان با پزشک هستند.
1-2-7-مزایای استناد به جعاله برای تعیین ماهیت قرارداد درمان
1-در جعاله سخت‌گیری‌های عقود معوض درباره معلوم و معین بودن طرفین و موضوع عقد وجود ندارد و از همین انعطاف‌پذیری می‌توان استفاده کرده و با قراردادهای مختلف درمان تطبیق داد.
2-مطابق قانون جعاله تعهدی است جایز و چنانچه در مطالب ابتدائی همین تحقیق هم ذکر شد جایز بودن روابط پزشک و بیمار در بسیاری از موارد کمک‌کننده است به ویژه در جایی که بیمار عملیات درمانی طبیب را در حال خود مؤثر نمی‌داند و یا در جایی که پزشک در یک بیمارستان با امکانات کم بستری است و می‌خواهد به مرکز مجهزتری منتقل شود. و یا حتی در حالت عکس در جایی که پزشک مایل به ادامه درمان بنا به هر دلیلی نیست مثلاً مهارت خود را کامل نمی‌داند و یا ادامه اعمال را در صلاحیت و تخصص خود نمی‌یابد.
3-از جایزبودن جعاله با ماده 566 قانون مدنی نمی‌توان این نتیجه را به ضرر پزشک گرفت که چون در عقد جعاله زمانی عامل مستحق اجرت (جعل است) که عمل را انجام کند و انجام داده باشد (م 567) لذا اگر در اثناء عمل طبیب یا بیمار عقد را فسخ کند، بیمار می‌تواند اجرت داده شده را برگرداند، مطابق این ماده عامل به میزانی که عمل را انجام داده اگر عمل دارای اجزاء متعدد باشد و هر یک مقصود بالاصاله باشد مستحق اجرت است. لذا در جایی که قرار بوده بیماری عمل شود و عمل مستلزم ویزیت‌های مکرر و طی مراحل درمانی خاص بوده  و پزشک این اقدامات را انجام داده صحیح بوده و می‌تواند اجرت آن را دریافت کند ولو اینکه عمل بیمار را پزشک دیگری انجام داده باشد. در مورد موت و جنون و سفه بیمار و یا طبیب و انفساخ عقد هم این استدلال درباره اجرت‌ صحیح است.
2-2-7-ایرادات توسل به جعاله
1-در جعاله عامل وقتی مستحق جعل است که متعلق جعاله را انجام داده یا تسلیم کرده باشد (567) اما در قراردادهای درمان پزشکی عرف رایج است که پزشک قبل از معالجه حق‌العمل خود را می‌گیرد.
2-در جعاله حصول نتیجه (یعنی انجام عمل) برای دریافت مال‌الجعاله شرط است در حالیکه تعهد پزشک در مقابل بیمار منوط به حصول نتیجه خاصی چون درمان کامل، یا صحت و بهبودی نیست و محدود به تلاش پزشک در حدود دانش و مهارت وی می‌شود.
8-عقد نامعین
عقد نامعین یا عقد بی نام که در فقه از آن  به عقد مستقل و غیر معهود تعبیر می شود قراردادی است که در زمان شارع متعارف نبوده و بعدها پدید آمده است .
در حقوق عقدی که در قانون عنوان و صورت  خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می‌شود عقد نامعین نام دارد. ماده 10 ق.م مقرر می‌دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. در مقابل عقد معین یا عقد با نام که گاهی از آنها با عنوان عقود متعارفه یا معهود نام می برند قراردادی است که در عرف زمان شارع متداول بوده لذا مورد امضای شرع قرار گرفته و احیانا احکام خاصی در باره آن از ناحیه شارع صادر شده است.
جواز تراضی به عقود نامعین که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته است عبارتست از آیه "اوفوا بالعقود "که بنا بر نظر بسیاری از فقها در باره عقود غیر معین و هر عهد و پیمانی صادق است و  روایت "المومنون عند شروطهم" و" قاعده العقود تابعه للقصود"
لذا  اشخاص آزادند به هر نحوی که مایلند با یکدیگر به شرط رعایت موارد امری قانون قرارداد منعقد کرده و آثار آن را معین نمایند. در واقع در این ماده حاکمیت اراده تجلی واقعی دارد و در قالب قرارداد خاصی محدود نیست.این امر در ماده 10 قانون مدنی تجلی یافته است و هدف از وضع این ماده آن بوده که جز در مواردی که قانون منع کرده اراده افراد حاکم بر روابط آنها باشد.
دیوان عالی فرانسه هم در حکمی در سال 1937 مقرر کرد که توافق حاصله بین بیمار و پزشکی که کمک و مساعدت و تلاش برای مداوای وی انجام داده قراردادی از نوع خاص است و قابل تطبیق با قرارداد پیمانکاری نیست.
نتیجه
با  توجه به تنوع و گستردگی روابط امروزی بین افراد در حوزه‌های مختلف از جمله امور مربوط به بیماری‌ها و درمان‌های پزشکی نمی‌توان تمام مصادیق قراردادهای پزشکی را در قابل عقود معین دانست،از سویی چنانچه گذشت تطبیق ماهیت این قراردادها با دو عقد قانون مدنی که قابلیت آن را داشت با ایرادات و مشکلاتی مواجه شد.
قرارداد پزشکی به دلیل طبیعت و اقتضای آن به ویژه ارتباط ان با جان و سلامتی مردم در یک رابطه ساده بین پزشک و بیمار خلاصه نمی شود.به همین دلیل از دیر باز لزوم دخالت دولت در این رابطه محسوس بوده است.  و قوانین خاصی به منظور تضمین حسن جریان روابط طرفین تصویب و تکالیفی برای پزشک علاوه بر آنچه طرفین در روابط دو جانبه خود بر آن تراضی می کنند پیش بینی شده است. اولین متن قانونی دراین زمینه در ایران در سال 1290 تحت عنوا ن قانون طبابت به تصویب رسید.به موجب ماده یک این قانون هیچ کس در ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی ندارد مگر آنکه از مجاری ذیربط اجازه نامه مدارس طبی اخذ و به ثبت وزترت داخله رسانده باشد.علاوه بر این قوانین،آیین نامه و نظام نامه های متعددی برای حرفه پزشکی در ایران به تصویب رسیده  که موید این نظر است که روابط گسترده و پیچیده پزشک و بیمار با هیچ یک از قواعد عقود معین کاملا تطبیق نمی نماید یا حد اقل لزوم دخالت  کنترل دولت بر این حرفه اقتضا می نموده است تا مسئولیت هایی بیش از آنچه که با عقد اجاره بر اجیر یا با عقد جعاله بر عامل بار می شود بر پزشک تحمیل شود.
علاوه بر این در قرارداد پزشک و بیمار علاوه بر مفاد قرارداد پزشک متعد به قوانین و نظامنامه های حوزه خود است و با قرارداد تلویحا آنها را نیز پذیرفته است.
به این ترتیب این نطر را می توان پذیرفت که قرارداد پزشکی عقدی خاص و قائم به ذات است و صفات و ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از سایر قراردادها متمایز می سازد و در قلمرو ماده 10 قانون مدنی منعقد شده و عقدی صحیح  است.
منابع و ماخذ :

1-زین الدین الجبلی العاملی،شهید ثانی،مسالک الافهام،جلد دوم،انتشارات مکتبه البصیرتی،بی تا،قم
2-حکیم طباطبایی،مستمسک العروه الوثقی ،جلد 12،اتشارات المکتبه الاسلامیه 1367
3-گیلانی قمی،میرزا ابوالقاسم،جامع الشتات،تصحیح مرتضی رضوی،انتشارات موسسه کیهان،تهران،1371
4-طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم،عروه الوثقی و بهامشها تعلیقات اعلام العصر و مراجع الشیعه الامامیه  ،انتشارات مکتبه العلمیه الاسلامیه،تهران
5-شیخ ابی عبدا...شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی العاملی(شهید اول)اللمعه الدمشقیه جلد دوم،انتشارات دار الفکر 1378
6-موسوی الخمینی،روح ا...،تحریر الوسیله،جلد دوم،انتشارات دار الاسلام،قم 1374
7-ناصر،کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،نشر دادگستر چاپ اول ،تهران،1377
8-عباسی،محمود، مجموعه مقالات حقوق پزشکی،جلدسوم،ناشر انتشارات حقوقی،چاپ اول،تهران ،1377
9-حائری، مسعود،تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی(اصل آزادی قراردادها)انتشارات موسسه کیهان،چاپ اول1370
10-قنواتی،جلیل و دیگران، حقوق قرارداد ها در فقه امامیه زیر نظر دکتر سید مصطفی محقق داماد، انتشارات سمت1379
11-محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه،جلد اول و دوم،انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ هفتم،1378
 12مجموعه قوانین و مقررات نظامهای حرفه ای، جلد دوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری سال 1383