رامین وفاتبار وکیل دادگستری و عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان
دستگاه قضايي رسيدگي به جرايم مردي 30 ساله را آغاز كرده كه متهم است دانش آموزان مدرسه يي در غرب تهران را مورد اذيت و آزار قرار مي داده است. گرچه بايد صبور بود تا قاضي دادگاه كيفري استان تهران كه در موارد منافي عفت از مرحله تحقيق عهده دار رسيدگي به ماجرا مي شوند با حوصله و دقت كار خود را انجام دهند و بعد در اين باره اظهارنظر كرد اما اينك مي توان پيش بيني هايي داشت و تدارك موقعيت هايي را ديد كه نيازمند توجه و حضور مشاوران براي حمايت از قربانيان است. اتفاقي روي داده، تا چه اندازه و چه كساني سهل انگاري كرده اند يك بحث است و قاضي و دستگاه قضايي عهده دار اين مسووليت. اما عده يي كه سن آنها بسيار كم است نيز قرباني شده اند و بايد بتوانيم به خوبي از آنها حمايت كرده و مانع از رسوب آثار اين حادثه در درون آنها شويم.
اغلب حقوقدانان و جامعه شناسان كودك آزاري جنسي يا سوءاستفاده جنسي از كودكان، را پديده يي نوظهور مي دانند و اين در حالي است كه عرف و باورهاي رايج عليه جرايم جنسي در پنهان ماندن آن موثر است و امروزه تنها به دنبال شكسته شدن حدودي تابوهاي اجتماعي از چنين فجايعي بيشتر سخن به ميان مي آيد. همچنين قربانيان اين قبيل جرايم، تا حدود زيادي از احساس گناه رنج مي برند و معمولااز علني كردن موضوع براي حفظ آبروي خود و در بسياري از موارد به دنبال تهديدهاي مجرمان استنكاف مي ورزند. عوامل رواني، اجتماعي و اقتصادي زيادي در وقوع اين قبيل جرايم موثر هستند. فقدان قوانين جامع و مانع و ضعف سيستم قضايي در رسيدگي مناسب به جرايم اينچنين نيز از دلايل قابل توجه محسوب مي شود. مقررات عمومي قانون مجازات اسلامي پيرامون جرايم جنسي از قبيل زنا، لواط و... در خصوص كودكان نيز قابل اعمال است كه البته با توجه به آسيب پذيرتر بودن كودكان، لزوم وجود قوانين جداگانه يي در اين حوزه به چشم مي خورد. هرچند در برخي قوانين مختص كودكان به طور خاص و محدودي به آن پرداخته اند. قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381 هرگونه صدمه، آزار و اذيت و شكنجه جسمي كودكان را از مصاديق كودك آزاري تلقي مي كند. متاسفانه عدم تناسب مجازات تعييني با اين جرم، جنبه بازدارندگي مجازات پيش بيني شده را به طور كامل از بين برده است. تبصره ماده 224 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز زنا از طريق فريب دادن دختر نابالغ را در حكم زناي به عنف دانسته است كه احصاي دختران در ماده از ايرادات وارده بر آن محسوب مي شود. هرزه نگاري كودكان نيز در قانون جرايم رايانه يي، جرم انگاري شده كه البته مصون از ايراد عدم تناسب مجازات باقي نمانده است. علاوه بر فقدان قوانين موثر، دشواري اثبات وقوع اين قبيل جرايم نيز از عوامل تضعيف كارآمدي قوانين اين حوزه است چرا كه در اغلب موارد تجاوزات جنسي در خفا و بدون رد و نشانه يي رخ مي دهد و حتي نظريه پزشكي قانوني مبني بر وقوع آن به تنهايي نمي تواند مثبت وقوع جرم باشد خاصه آنكه با توجه به شرايط پيش بيني شده در قانون براي اثبات زنا يا لواط و مجازات هاي سنگين آن، سيستم قضايي سختگيري شديدي از خود نشان مي دهد و متاسفانه در صورت عدم امكان اثبات زنا يا لواط، معمولااثبات درجات خفيف تر كودك آزاري جنسي با دشواري هاي زيادي روبه رو است، گويي اين قبيل جرايم يا در حد زنا و لواط واقع شده اند يا كلاواقع نشده اند كه اين خود در عدم مراجعه قربانيان به سيستم قضايي و سكوت آنان موثر است. لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان تا حدود زيادي در راستاي رفع اين معضلات برآمده است و ضمن پيش بيني روش هاي پيشگيرانه، مصاديق، روش هاي اثبات و مجازات هاي اين حوزه را گسترش داده است. اهميت و شيوع موضوع امروزه، در كنار ضرورت آموزش و پيشگيري، توجه خاص قانونگذار و سيستم قضايي را نيز مي طلبد، اميد است امعان نظر شايسته قانون مداران و اعمال حمايت هاي حقوقي و قضايي مقتضي در كاهش وقوع اين قبيل جرايم موثر واقع آيد و كودكان را در احقاق حقوق خود ياري دهد.
□
روزنامه اعتماد، شماره 2979 به تاريخ 19/3/93، صفحه 10 (حوادث)