منشور حقوق شهروندی،راهبرد دولت برای جلب رضایت مردم،هنوز اغاز راهیم...

محمد صالح نقره کار - حقوقدان
 منشور ،مدافع و مجری پای کار می خواهد.
بهانه تراشی نکنیم.کشور ما به یک رستاخیز در زمینه حقوق شهروندی نیاز داشت.قانون اساسی بود.قوانین دیگر هم بود.یک میثاق دیگر که دولت با مردم در این راستا دارد مگر چه باری را بر نظام قنونی ما می اندازد که عده ای بیتاب فربه شدن انند.حقوق شهروندی در نقطه آغاز نیست.در نقطه پایان نیز ،نه!منشور حقوق شهروندی برونداد یک عهد دولت با مردم و پژواک یک نیاز روشن در عرصه عمومی است.نباید با ان بازی سیاسی کرد یا ان را در رجز خوانی های شخصی زایل یا در مر ور زمان بایگانی کرد.یکی می گوید اش شله قلم کار دولت است و دیگری می گوید با وجود قانون اساسی و این همه قانون منشور جدید به چه دردی می خورد...اما هیچکس نمی گوید که از دولت چنین انتظاراتی نمی رود.پس باید ان را تقویت کرد نه تضعیف.باید با افتخار سینه سپر کردو از محتوای منشور حمایت کرد نه تردید و تزلزل .حقوق شهروندی کارگزار دلداده و پای کار می خواهد.ترس و تردید برای چه؟از دولت هم انتظار همت و حمیت افزونتری می رود.صدای حمایت از منشور حقوق شهروندی نباید تضعیف شده و نارسا باشد بلکه باید غنی سازی و توانبخشی شود.
1..نخواهیم که"دستی از غیب برون آید و کاری بکند"
سوژه اصلی حقوق عمومی در3  محور متمرکز است.1.ساماندهی ،مهار،توزیع و تنظیم قدرت سیاسی 2.تنظیم و تنسیق رابطه شهروندان و نهاد قدرت 3. تضمین حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان؛هر دولتی که روی کار می اید لاجرم باید در هر 3 حوزه ذیل اصل حاکمیت قانون و اصول هنجارین و اسناد فرادستی ،رویکرد و کارکرد خود را تنظیم کند.دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبود با این ملاحظه که در شرایطی روی کار امد که بحرانها و نقصانهایی در حوزه حقوق عمومی طی سنوات اخیر رخ نموده بود که می باید ریشه یابی و درمان می گردید.چاره کار در تدوین و تنسیق یک سند جامع که حاوی امهات حقوق شهروندان باشد تشخیص داده شد و پروژه "منشور حقوق شهروندی " در دستور کار معاونت حقوقی  دولت و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری قرار گرفت.
 منشور شهروندی،کلید دولت اعتدال در توسعه نظام حقوقی است.برای دولتی که میخواهد رضایت شهروندان را کسب کند تاکید بر مطالبات انها نه یک تاکتیک که یک راهبرد است.
تحقیقا فرگشت و توسعه حقوقی با تکاپوی جامعه حقوقی برای تغییر و تکامل گره خورده است.نمی شود کناری ایستاد و خواست که "رجما بالغیب" دیگران جلو بروند و مابقی زبان به طعنه و نقد بگشایند.بقولی این نباشد که "شهر خالی است زعشاق، بود ز طرفی ،مردی از خویش برون اید و کاری بکند."بطور خاص موضوع حقوق شهروندی 2 رقیب نا همدل دارد؛یکی اقتدارگرایان که حوصله اطلاق تکلیف جدید ندارند و نمی خواهند دایره حقوقشان تحدید و تهدید شود؛ دیگر محافظه کاران که هر تلاشی را بر هم زننده نظم پیشین دانسته و توقع دارند نظام حقوقی،منجمد و متوقف باشد.بنظر می رسد باید جامعه را تویه کرد که زیر ساخت توسعه متوازن،توسعه و اصلاح نظام حقوقی است و این مسیر با ملاحظه موج مطالبات فرامرزی حقوق بشر و شهروندی خواهی ملازم با استانداردها و موازینی هنجارین با چاشنی مردم سالاری است.
2. بستر تحول رژیم حقوقی با ملاحظه مطالبات شهروندی
چه با نگاه "نهاد گرایان" و چه از منظر "کارکردگرایان "به رژیم حقوقی بنگریم،نمی توان فارغ از مقتضیات زمان و مکان و مطالبات عمومی نیازهای مردمان عصر را پاسخ گفت.قواعد مندرس و فرمهای خشک ،رژیم حقوقی فریز شده و منجمدی خواهد ساخت که برونداد ان قطعا رضایت مردم نیست.اگر غایت رژیم حقوقی را خیر عمومی در سپهر عدل و انصاف مفروض گیریم حتما سطح مطالبات و شعاع تمنیات مردم عصر،در تار و پود ان موثر خواهد بود.
امروزه حقوق بشر و شهروندی یک مطالبه فراگیر و اصولی و هنجارین در گستره ملی و بین المللی است؛عمل حکمرانی اگر پیشتر با مناسبات و قواعد خودگردان قیاس می شد در عصر جهانی شدنو فروریختن مرزهای فیزیکی و شیشه ای شدن جغرافیای مجازی،با فهرستی از محک ها و میزانها و استانداردهای فراگیر روبروست.موضوعی که خاستگاه زمامداری را به چالش می کشد؛زوال فرهنگ شهریاری و رعیت سوزی،استبداد و خودکامگی،تصمیمات من عندی و مطلقه انگارانهو یکه سالاری و اطاعت محض طلبیدن،نا پاسخگویی و نا روا داری با امواج  فراگیر مردمسالاری،حاکمیت اراده عمومی،پاسخگویی ،مشارکت پذیری،رواداری،تقید به حقوق یکان یکان شهرروندان و کسب وجاهت در مناسبات ناگزیر بین المللی همه و همه رویکردها و کارکردهایی دولت را با یک فرگشت شهروند مدار و مردمسالارمواجه کرده است.

3. تکثر کانون های حقوق ساز،نه یک منبع انحصاری هنجار ساز
اگر تا پیش از این یک نظم حقوقی از طرف یک دولت تمامت خواه و اقتدار طلب دیکته می شد و همگان فقط یک راه داشتند و ان تمکین بود و اگر قدرت متمرکز تنها منبع انحصاریتولید و توزیع و استقرار نظام حقوقی تلقی می گشت ،امروزه می بینیم که نظم حقوقی یکپارچه،فراگیر،مدغم و منسجمدستخوش تکثر شده و دولت تنها منبع یگانه نیست.نظم حقوقی"فرودولتی"و"فرادولتی"پایگاه والایی یافته و مناسبات بازی سابق را بهم زده است؛نهادهای محلی و غیر متمرکزدر کنار نهادهای مدنی از یک طرف و نهاد ها و سازمانهای بین المللی ،انبوهی از قاعده سازی های فرامرزی خود سازنده هنجارند.روشهای افرینش های حقوقی و قاعده پردازی نیزمشارکت جویانه و غیر یکسویه شده دیالگوهایچند ضلعی بسط یافته اند.
 خوانشی نو،زمان اندیشانه ،مردم باورانه و توام با بازکاوی و باز اندیشی غیر متصلبانه و مبتنی بر نیازهای واقعی مردم ،چاشنی یک رژیم حقوقی متناسب و قاعده مند و مطلوب است.حقوق متکفل تنظیم و بستر ساز تحقق زندگی شایسته برای تمام انسانهاست .پس باید مدام خود را منطبق با این هدف نموده و نظام سنش و ارزیابی خودپالا و پویایی داشته باشد
4. حقوق شهروندی،حاصل یک سیر مطالبه آگاهانه:
اصولا حقوق شهروندی از جنس "حق ادعا "-" حق مطالبه" یا   claim rightاست؛ این حقوق با مداخله حمایت گرانه دولت ها اولا شناسایی، دوما تضمین ،سوم پایش و نظارت شود. انتظارات هنجارین امروز نسبت به رژیم حقوقی و نهاد دولت با یک فرگشت و گذار از  دولت سنتی به مدرن مواجه است؛ در یک نگاه فراملی و بین المللی ، نهاد دولت به معنی الاعم باید ضمن شناسایی،معرفی،آموزش بمنظور تحقق پذیری مصادیق حقوق شهروندی4 قدم اساسی بردارد:1.پیش بینی ضمانتهای موثر برای هر حق 2. مهندسی سازمان ،برنامه و روش مناسب برای تحقق 3. تعبیه نهادهای اجرا،رصد و نظارت،حل اختلاف 4. لحاظ دادرسی پذیری و اعمال حق دادخواهی در موارد نقض و تعریض...خوب، به سوال شما باز می گردم؛وضعیت امروز ما چگونه است؟از رنکینگ های بین المللی بگذریم.وضعیت حقوق شهروندی ما درانطباق با موازین اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی و قوانین شهروندمدار دیگر چه سطحی از برخورداری یا نابرخورداری را نشان می دهد؟فهرست مطولی از حقوق شهروندی در قوانین پراکنده نظیر قانون گردش آزاد اطلاعات،قانون مطبوعات،تامین اجتماعی ،محیط زیست ،اصول 9و27 و... وجود دارد اما باز کمیت رژیم حقیقی و حقوقی ما لنگان بنظر می رسد!
5. شناسایی خلاء ها،ضرورت توجیه کننده نیاز به منشور:
بدون مماشات ،ما از حیث ثبوتی و اثباتی در زمینه حقوق شهروندی با خلا ها و کاستی های مواجه هستیم.منقصت های موردی  یا سیستماتیکی که ما را مجاب به خوانشی نو و واقع گرایانه تر می کند؛هم در عرصه داخلی و هم حوزه بین الملل ،رفتار ما مورد قضاوت و در معرض تحلیل و قیاس است.نظام هنجاری ما یک نظام مکتبی اسلامی است؛ انقلاب ما یک "انقلاب فرهنگی" است و اعتقاد دارد که حامل یک پیام از جنس معنویت و اخلاق به دنیا است. این پیام از حوزه "ارزش ها" برخاسته، ارزش هایی که مولد " بینش ها "ست و بینش ها ،سازنده "گرایش ها "هستند.تصمیمات و اقدامات ما گواه گرایش ما و مبنای بیرونی قضاوت نسبت به ماست؛ گرایش دولت ها که خود متولی امر عمومی می داند باید متاثر از ارزش ها باشد. نظام ارزشی ما معتقد است در دنیای سودازده مادی که گرایش های ماتریالیستی سیطره بر دنیا دارد، این انقلاب می خواهد یک گفتمان دایر بر اخلاق ،معنویت ،مبدا و معاد باوری و اتصال به منبع فرابشری مطرح کند که تاج" لقد کرمنا بنی ادم "بر فرق انسان می نهد و او را اشرف مخلوقات معرفی می کند. بنابراین گفتمان انقلاب یک گفتمان فوق العاده انسانی در امتداد اراده ربانی است که حق الناس در ان اولی نسبت به حق الله است. گفتمانی که به فرموده امیر المومنین حاضر نیست به اندازه ران ملخی حقوق افراد را پایمال کند و برای شرافت،عزت و کرامت انسان ها ارزش نخستین قائل است و حفظ حیثیت و حقوق مردم را از اوجب واجبات می داند نه حفظ نهاد قدرت را. منطقی که شجاعانه می اموزد"کونو احرارا "
6. انقلاب اسلامی،خود باید داعیه دار حقوق بشر در دنیا باشد:
کشور ما باید داعیه دار بزرگ حقوق بشر و شهروندی و عامل و راعی آن باشد،هم در مناسبات خصوصی و هم حوزه عمومی؛ ما باید مدام مراقب و پایشگر خود باشیم تا حقوق شهروندان احتشام و اعتبار لازم را داشته باشد.در موارد زیادی می بینیم و می دانیم که چنین نیست و باید اقدامات درخوری برای بهبود سطح برخورداری مردم از حقوق خود با تراز نظام مردمسالاری دینی تدبیر نماییم. بنابراین نیازمند بازخوانی هنجارها ،ساختار ها و رفتارهای نهاد دولت نسبت به حقوق شهروندان هستیم. در رابطه با اینکه چرا اساساً باید منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود 2 نکته وجود دارد یکی بحث "مبنایی" است بشرح آنچه مقدمتا اشاره شد و دغدغه نظام هنجاری نه بعنوان تاکتیک،بلکه ذات و گوهره نظام دینی و استراتژی قدرت مقید به حق الناس توصیف گردید و ایضا مسئولیتی که قانونگذار اساسی به رئیس جمهور واگذار نموده است؛ دیگر از لحاظ "اقتضایی "است ؛
7. رژیم حقوقی،همگرا و سیستم وار باید ضمانتگر حقوق شهروندی باشد:
اولا یک نگرش سیستماتیک به نظام حقوقی کشور این دلالت را عیان می سازد که قوانین و مقرارت در غالب حوزه ها ازجمله حقوق شهروندی موجد یک مجموعه همگرا و سیستم وار نیستند.لذا وجود سندی حقوقی با جایگاهی روشن که "حقوق بشر بنیاد" تنظیم و تنسیق شده و مجموعه ای از امهات حقوق شهروندی را گرداورده باشد بیشتر می تواند نسبت به گزاره های پراگنده قانونی اثر گذار و سیستم وار عمل کند ؛
*دوما رژیم حقوقی باید با مقتضیات روز سازگار باشد و مدام خود را بروز کند.حق در فضای سایبر یک حق جدید است که شاید ده سال پیش مطرح نبود اما امروزه رژیم حقوقی باید نسبت به آن توجه داشته باشد.
*سوما آسیب شناسی روندها و رویکردها در دهه چهارم انقلاب ضرورت دارد. چرا که ما شاهد نابرخورداری های ملموسی هستیم.باید مناسبات فی مابین مردم با مردم و ارتباطات میان حاکمیت  و مردم را رصد کنیم و ببینیم در چه مواردی نقض حقوق بشر و شهروندی به صورت سیستماتیک و یا موردی صورت می گیرد. این یک حرکت مستمر است. در هر حوزه ی ما می توانیم از حق های بنیادین و حق های نسل اول دوم و سوم حقوق بشر پیدا کنیم که نقص ها و نقض هایی وجود دارد و می بایست تعلیل و ترمیم و تنظیف و تنظیم شود.
*چهارم اینکه ماهیت حقوقی منشور را نباید فراموش کرد.منشور یک سند اعلامی است؛یک برنامه و خط مشی است.استراتژی دولت  یا بعبارتی   policiplan and دولت است. تلاش برای حقوق شهروندی مستلزم یک رژیم حقوقی است.دولت پیش از آنکه بگوید من کجا باید بروم بایید اعلان کند کجا نباید بروم و چه نباید بکنم. این باید و نباید در یک بسته حقوقی نضج می گیرد.ریل گذاری دولت برای طی طریق،مستلزم فلش گذاری هدفمند و مقصد گراست. اسناد بالادستی نظام مانند سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام  همه در مهندسی رژیم حقوقی ما جایگاه خودشان را دارند. منشور حقوق شهروندی در بدو امر عنوان منشور را دارد. این منشور دلالت مفهومی و پیامد معنایی خودش را دارد. منشور در همه جای دنیا یک برنامه است یک اعلامیه است در کشور ما با ملاحظه نظام حاکم بر کشور، دولت آمده است و یک کار ابداعی ذیل اصل 134 قانون اساسی نموده است. دولت مصمم است که برنامه و خط مشی خود را به سمت موازین حقوق بشر و شهروندی سوق دهد. این منشور در عرض قانون اساسی نیست بلکه ذیل قانون اساسی است و یک سند توصیفی و توسعه ی ذیل قانون اساسی می باشد.برای شبیه سازی می توان گفت شبه آیین نامه اجرایی ذیل فصل 3 قانون اساسی است.بقول اصولیون مقدمه واجب ،واجب است و مفاد منشور هم جنبه تمهیدی و تامینی نسبت به قانون اساسی دارد؛  از درون این منشور، دستور ها ومرامنامه های دولت منتشر می شود، قطعاً این سند نباید تولید حق و تکلیفی فراتر از قانون اساسی و قوانین عادی کند، اما دولت باید برنامه و خط مشی خود را طی فهرستی شفاف ،مشخص و اعلام کند. دولت با این منشور باید اعلام کند من سیاست های بی حاشیه و روشن در رابطه با مناقصه های کلان را خواستارم. من پیش بینی پذیری امور اداری را برای اینکه مردم بتوانند زندگی خودشان را با برنامه های آتی دولت هماهنگ کنند، اعلام می کنم. من بر حسب مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی و سوگند اجرای قانون اساسی، لایحه جرم سیاسی را تدوین و ارائه خواهم کرد. به نظر می رسد دولت درمقام سامان دهی به حقوق شهروندی تصمیم دارد چندین لایحه برای اجرای حقوق شهروندی به مجلس ارائه کند و نمی خواهد منشور فقط به صورت کلی و شعاری باقی بماند.
8. حقوق شهروندی،خاستگاه مردمسالارانه،دایر بر حاکمیت قانون:
خاستگاه حقوق شهروندی مردم سالاری و حاکمیت قانون است ؛ گوهر حقوق شهروندی عبور از ایستگاه "رعیت" به پرشگاه "شهروند" است. شهروند با حق داشتن تعریف می شود. اولین گام شهروندی شناسایی حق انتخاب ،حق مشارکت سیاسی و نظارت بر امر عمومی است؛ نمی توان به حقوق شهروندی التفات داشت و در عین حال ازمقدمه ی واجب آن غفلت کرد.یک دولت مرکز گرا بدون اتصال به تصمیم مردم مشروعیت خود را زایل می سازد؛هر قدر این اراده عمومی ناب تر و قصد انشاء ان،شفاف تر،آگاهانه تر و منجز تر باشد عیار مردمسالاری خلوص و قوام افزونتری دارد. البته قانون اساسی ما آنقدر پیشرو بوده که اصل طلایی آن یعنی اصل 56(حق تعیین سرنوشت) تکلیف همه را کاملاً روشن و مشخص و راه را بر تفاسیر باژگونه بسته است. همه امور کشور متکی به آرا عمومی است و این مهم بدون دولت تعهد مدار و ملتزم به ارای مردم و امانتدار تحقق پذیر نیست. ما در این زمینه دچار نقص های رفتاری هستیم هرچند از حیث ساختاری کاستی هایی در نظام انتخاباتی تراز نظام اسلامی خصوصا از نظر داوری و مرجع حل اختلاف بی طرف و مستقل وجود دارد که با توجه به سوابق تاریخی ، امید به اصلاح آن می رود.  بنظر من هم منشور در این زمینه نیازمند توسعه و تکامل است.
9. دلالتهای مفهومی و کارکردی حقوق نرم و حقوق سخت:
دقت شود منشور از جنس "حقوق نرم "است و حداقل در فاز اول ان،موجد حق و تکلیف جدید نیست؛اصل عدم صلاحیت و قانونی بودن،ایجاب می کند تنها قانون مناط صلاحیت مقام عمومی در اتخاذ تصمیم و ارتکاب اقدام باشد.پس دولت بخودی خود نمی تواند برای دیگر قوا و حتی اجزای خود تعیین تکلیف کند.هر چند در چارچوب قانون و با لحاظ نظارت سیاسی و قضائی می تواند برنامه و خط مشی خود را در قالب اصل 134 یا مصوبه هیات وزیران یا آیین نامه یا بخشنامه در اقلیم صلاحیت خود ابلاغ نماید.تنها زمانی که اراده دولت از دالان قانون گشت می تواند برای سایر قوا الزام اور باشد؛اصولاً حقوق شهروندی عزم حاکمیتی می طلبد؛ اراده سیاسی اگر پشتوانه منشور حقوق شهروندی نباشد این منشور یک کاغذپاره است. این اراده سیاسی به همه عناصر نهاد قدرت، تجزیه می شود.حقوق شهروندی بدون تضمین موفق نخواهد بود. این حقوق بخشی مربوط به قوه مجریه است، بخشی مربوط به قوه قضاییه است.قانون اساسی مرکب از تکالیف حاکمیت نسبت به حقوق ملت است. اما منشور حقوق شهروندی دولت هم وظایف دولت "به ماهو دولت" هم وظایفی که دولت در قبال سایر قوا دارد را یادآور می شود. دولت در حوزه ی قوه مجریه مکلف است و در حوزه ی ها دیگر حالت ارشادی،هشداری و انذاری،تامینی و تمهیدی دارد. فقدان قوه قضائیه شایسته،مستقل و حقوق شهروند مدارمرادف با فقدان حقوق شهروندی و معلق ماندن مطالبات در این حوزه است.با این فرض حقوق شهروندی سندی می شود که فریاد بر نمی اورد و فقط سطح مطالبات را منصرف از پاسخ آن بالا می برد و لاغیر!چرا که هر حقی بدون مستظهر بودن به دادخواهی و تظلم بر باد است!دولت باید بصورتی ایجابی،فعالانه و کنشمندانه،فرصت سازانه و تعامل گرایانه و مقصدنگرانه،دغدغه های حقوق شهروندی را دنبال و به فرگشت و توسعه نظام حقوقی دایر مدار حقوق بشر و شهروندی مدد رساند.این امر نیازمند سعه صدر حداکثری و تعامل برون دولتی بسیط است که با لحاظ حمایت مقام رهبری از دولت و مشی اعتدال مطروحه،دست یافتنی است.
10. نهاد مدنی پایشگر،دولت حمایتگر
تحقیقا و نوعا، دولتها و نهاد قدرت متکفل قابل اعتمادی برای پایش و نظارت حقوق شهروندی نیستند.بیم سوءاستفاده و بهره برداری ابزای و بازاری و شعاری یا تفسیر و توجیهات ناروا از این موضوع می رود.اعمال حاکمیت،نظم عمومی ،مصلحت همگانی،مقتضای اداره جامعه و... از مواردی است که دولتها رفتار ناقض حقوق شهروندی خود را با ان تئوریزه و پیرایش می کنند.بهترین رکن پایش و داوری،افکار عمومی و نهادهای ذینفع واسط و حلقه های موثر و سامان مند جامعه مدنی هستند؛ما نیازمند نهادهای مدنی قوی تری برای تحقق حقوق شهروندی هستیم .کارگزاران دولتی نمی توانند یگانه اتکای حقوق ملتها باشند. در اولین گام چنان که در فصل سوم منشور هم آمده دولت می بایست به جامعه مدنی بها دهد گروه های تخصصی در حوزه عمومی غیردولتی باید ناظر حقوق شهروندی باشند. دولت اگر عزم اعطا و استیفای حقوق شهروندی دارد می بایست فضای رشد جامعه مدنی را فراهم کند.بدبینی به صنوف و سندیکاها و نمایندگان حوزه عمومی غیر دولتی و مفروض انگاری سوء نیت عام و خاص برای انها،مغایر عزم تحقق پذیری حقوق شهرونان است.اقلیتها و قومیتها اگر اکرام شوند و از حقوق خود برخوردار گردند،می توانند ذیل ایده شهروند ملی و با لحاظ مقتضیات تمامیت ارضی،فعالانه،پویشگر حقوق خود باشند و زندگی خجسته تر و شایسته تری را تجربه کنند.در یک کلام،با رعایت موازین حقوق بشر و شهروندی،همه شهروندان خرسندند و ایران برای همه ایرانیان،خواستنی تر و دوست داشتنی تر است.امید انکه به لطف الهی و تکاپوی صاحبان قدرت،شتابان به این سمت پیش رویم...تا بعد از این یاران چه باشد شیوه و تدبیر ما؟!
11. سابقه تاریخی منشور و عقبه محتوایی:
نظام اسلامی در طول ۳۵ سال گذشته دغدغه حقوق شهروندی را بواسطه حق الناس دانستن و صبغه الهی ان کم نداشته است. نص صریح قانون اساسی و فرمان ۸ ماده‌ای  امام در سال ۶۱ دلالت بر این مدعا دارد.
در ادوار مختلف انقلاب نیز این گفتمان ترویج شد و حتی نهادهایی برای ان تاسیس شد.چنانچه در سال ۱۳۷۳ کمیسیون حقوق‌بشر اسلامی با اساسنامه‌ای مستند به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند اول آن در قوه‌قضائیه تشکیل شد. اسناد تکمیلی نیز اضافه شد چنانچه در تاریخ ۲۰ فروردین ۸۳ بخشنامه «احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی» توسط رئیس وقت قوه قضائیه به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی ابلاغ شد. در این بخشنامه تقریباً بر همان مفاد قانون اساسی مجدداً تأکید شده است.
در سال ۱۳۸۳ نیز مجلس ششم، دوفوریت «طرح احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب و ۲ روز بعد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید. سرانجام رئیس‌جمهور وقت این قانون را طی نامه شماره۹۰۵۷ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۸۳ به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.  در سال ۱۳۸۷  رئیس دولت نهم در ۲۳ آذر ۸۷ وزیر کشور را مأمور تشکیل «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» کرد .در انتخابات 88 نیز 2 تن از کندیداها مبادرت به تدوین منشور حقوق بشر و شهروندی خود نموده و در عرصه رقابت انتخاباتی بسیار مورد استقبال قرار گرفت.در انتاخبات 11 ریاست حمهوری هم  دکتر روحانی  وعده تدوین حقوق شهروندی را داد و پس از انتخاب مکررا از ان سخن گفت.متعاقبا در مهرماه نود و دو به معاون حقوقی خود و مرکز بر رسی های استراتژیک ریاست حمهوری دستور تدوین  منشور را در حلسه هیات دولت داده  و سرانجام پیش‌نویس ۲۱ صفحه ای منشور حقوق شهروندی در آذرماه سال جاری ارائه شد. یقینا این اغاز را است.حالا دولت باید در تکاپو باشد تا نظرات مختلف تجمیع و متن نهایی اماده سازی و در قالب لایحه یا مصوبه هیات وزیران صبغه قانونی و الزان اور پیدا کند.امید که پایان خوشی داشته باشد و مرضی خدا و مردم شایسته میهن قرار گیرد.