بهمن كشاورز
1- جناب آقاي رييس جمهور در بيانات خود به مناسبت هفته قوه قضاييه، مطالب مختلفي را مطرح فرمودند كه بحث در مورد همه آنها مجالي وسيع را مي طلبد. نكته يي كه به طور موكد به آن اشاره شد و حايز اهميت بسيار و درخور بررسي ويژه است، موضوع امنيت جامعه و احساس امنيت، همين طور احساس اجراي عدالت و بالاخره احساس وجود سلامت در دستگاه ها بود. ايشان فرمودند: «مهم ترين كاري كه قاضي انجام مي دهد انطباق آن چيزي است كه واقع شده با آنچه كه در قانون آمده. در مقوله عدالت نكته مهم اين است كه مردم احساس كنند عدالت اجرا شده است. در مورد امنيت هم اين گونه است. گاهي احساس امنيت از خود امنيت بالاتر است.»
2- مساله رابطه امنيت با قوه قضاييه و عملكرد آن چند جنبه دارد: اولاوجود قوه قضاييه يي كه مردم به سلامت آن ايمان داشته باشند، باعث مي شود كه در سرمايه گذاري و توليد و اقدامات عمراني بي باك شوند. زيرا اطمينان دارند اگر قواعد بازي – يعني قانون – را رعايت كنند هيچ كس متعرض آنان نخواهد شد و با انباشت سرمايه در نتيجه فعاليت و تحولات اقتصادي شركاي فاقد سرمايه اما پرزور پيدا نخواهند كرد و اگر كسي يا شخصي مزاحم آنها شود قوه قضاييه سالم و مقتدر از آنان حمايت خواهد كرد.ثانيا وجود قوه قضاييه يي كه با كمال بي طرفي و سلامت با مجرمان و اهل فساد برخورد كند، باعث مي شود مردم عادي نيز احساس امنيت داشته باشند البته مشروط به آنكه قانون به طور يكسان در مورد همگان با رعايت سرعت و دقت، اجرا شود. ثالثا چهره ديگر امنيت قضايي آن است كه مردم مطمئن باشند در دعاوي مدني (حقوقي) خواسته به هر ميزان كه باشد تاثيري در جهت گيري دادگاه و تشكيلات قضايي ندارد. به عبارت ديگر به دعوايي با خواسته پنج ميليون تومان همان گونه رسيدگي مي شود كه با دعوايي با خواسته 500 ميليارد تومان و مراحل دادرسي و امكان استفاده از اين مراحل در اين دو حالت يكسان خواهد بود.
3- بحث سلامت در دستگاه هاي حكومتي و دولتي به طور كلي مطرح است اما اين موضوع در قوه قضاييه اهميت بيشتر و ويژه يي دارد. زيرا قوه قضاييه است كه بايد با انحرافات و كج روي هاي ديگر دستگاه ها برخورد كند. رسيدن به نقطه سلامت قابل قبول مستلزم آن است كه از يك سو موجبات رفاه قضات در حد اعلافراهم شود (همان چيزي كه در فقه لزوم ارتزاق قاضي از بيت المال ناميده مي شود و در نظام هاي قضايي ديگر به پرداخت حقوق قاضي با چك سفيد تعبير مي شود) و از ديگر سو پس از ايجاد رفاه كامل با كساني كه منحرف مي شوند با نهايت شدت و بي رحمي برخورد شود و در جوار آن البته رسيدگي به وضعيت معيشت كارمندان اداري قوه قضاييه نيز لازم است.
4- بالاخره سلامت و امنيت قضايي مستلزم وجود يك سيستم دفاعي كاملامستقل از دولت و حكومت و قوه قضاييه است كه همگان بدانند همواره مي توانند براي دفاع از حقوق خود به آن پناه ببرند و استقلال و خودگرداني آن باعث مي شود كه در مقابل، قوه قضاييه و دستگاه حكومت بدون ترس و ملاحظه به دفاع از آنان بپردازد و اين همان كانون وكلاي مستقلي است كه وكلاي مستقل وابسته به آنند و به دفاع از حقوق مردم مي پردازند.
حضور رييس جمهوري حقوقدان كه با وكالت نيز بيگانه نيست، باعث خواهد شد همه موارد گفته شده در دستور كار قرار بگيرد و پيگيري و محقق شود. والله اعلم .
روزنامه اعتماد، شماره 2990 به تاريخ 1/4/93، صفحه 1 (صفحه اول)