غلام نبي فيضي چكاب- وكيل دادگستري و استاد دانشگاه علامه طباطبايي
لايحه جديد قانون تجارت از جهات مختلف دچار اشكالات فراواني شده است و شايسته است به دولت اعاده شود تا مورد بازبيني مجدد قرار گيرد: زيرا لايحه تجارت در وضعيت ارائه شده فعلي نه متضمن متن مورد نظر قوه قضاييه است و نه مطالب مورد نظر قوه مجريه را در بر دارد و حتي اين متن نظرات تجار و اتاق بازرگاني را نيز تامين نمي كند و نتيجتا طبيعي است كه دو قوه مزبور با آن موافق نباشند.
در حقيقت چنانچه شوراي محترم نگهبان اين لايحه را به مجلس اعاده كند، اصلح است كه با نظر دولت در چهار كتاب مستقل شامل «تجار و فعاليت هاي تجارتي»، «شركت ها»، «اسناد تجاري» و «ورشكستگي» به نوبت مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. در اين صورت حتي اگر ماده به ماده در صحن علني مجلس هم بررسي شود سريع تر به تصويب مي رسد. بعد از تصويب اين چهار بخش هم مي توان در يك ماده قيد كرد كه اين چهار بخش مجموعا يك قانون را تشكيل دهد.
به نظر مي رسد كه لايحه تجارت بايد در چهار بخش مستقل تجار و فعاليت هاي تجارتي، شركت ها، اسناد تجاري و ورشكستگي و به نوبت در مجلس بررسي شود در اين صورت سريع تر به تصويب مي رسد و بعد از تصويب اين چهار بخش هم مي توان در يك ماده قيد كرد كه اين چهار بخش مجموعا يك قانون را تشكيل دهد.
اما متاسفانه با وجود زحمات زياد بعضي از اشخاص و كميسيون هاي مختلف مجلس كه طي آن چندين مرتبه لايحه سال 84 تجارت در حد بسيار وسيعي مورد اصلاح عالمانه قرار گرفت و نمايندگان مجلس و كارشناسان خارج از مجلس تك تك مواد اين لايحه را بررسي و تصويب كردند و مجلس نيز در ابتدا راي به كليات اين لايحه داد ولي آنچه اكنون در اختيار داريم با آنچه دولت ارائه داد و مورد قبول بخش عظيمي از كارشناسان و تجار و ساير دست اندر كاران بود، مغايرت دارد.
در واقع لايحه تجارتي كه در مجلس مورد اصلاح قرار گرفته از همان ابتداي ماده يك نشان مي دهد كه با مباني علمي و لحاظ جنبه هاي عملي اصلاح نشده و اين قانون زيبنده كشور بزرگ ايران نيست: زيرا بديهي ترين مسائل در اين ماده ناديده گرفته شده و همين طور در ساير مواد تا انتهاي قانون تجارت، ما اين موضوع را مي بينيم.
به عنوان مثال در مورد تعريف تاجر در ماده يك لايحه تجارت سال 84 آمده بود كه «تاجر شخصي است كه به قصد كسب منفعت مادي به فعاليت تجارتي اشتغال دارد» و سپس مستقلافعاليت هاي تجاري احصا شده بود. تك تك اين كلمات حساب شده و با توجه به مباني علمي انتخاب شده بود ولي در لايحه يي كه اكنون در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفته، آمده است كه «تاجر شخصي است كه براي خود به هر يك از اعمال زير اشتغال دارد» و متاسفانه ما مباني علمي و تئوريك اساسي كه ناظر به شخص تاجر است را در اين موضوع مشاهده نمي كنيم.
از سوي ديگر طبق ماده يك اساسا تاجر به اعمالي همچون صدور چك، ظهرنويسي، تضمين سفته، برات و... اشتغال دارد و يكسري اعمال به صورت درهم در اين ماده احصا شده است. سوال اين است كه آيا همه كساني كه براي خريد، چك صادر مي كنند، دانشجويان، علما، روحانيون و اساتيد دانشگاه، تاجر هستند؟ هر توضيحي در اين مورد نارسا است.
ولي بهتر بود در لايحه جديد فعاليت هاي تجاري و تاجر به صورت جداگانه تعريف مي شد، متاسفانه در لايحه فعلي تجارت همه فعاليت هاي تجارتي منجر به خلق تاجر مي شود.
در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته از جمله در فرانسه خريد و فروش اموال غيرمنقول تجارتي است. در ايران نيز بخش عمده يي از اقتصاد، صنعت و تجارت ما را بخش ساختمان سازي، برج سازي و ساخت و ساز تشكيل مي دهد در حالي كه در لايحه جديد تجارت خريد و فروش مال غيرمنقول از حالت تجارتي خارج شده كه جاي سوال دارد.
مساله مهم ديگري كه هم در لايحه تجارت 84 و هم در لايحه فعلي به آن توجه نشده، مفهوم «اقتصاد مقاومتي» است، در واقع اگر بخواهيم رويكردهاي ناظر به بخش خصوصي سازي را ببينيم كه بحث ادغام و تجزيه شركت ها و كنسرسيوم ها را در بر مي گيرد و همچنين الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت و مجامع بين المللي و موضوع اقتصاد مقاومتي به نظر مي رسد لايحه تجارت نبايد به اجرا در بيايد.
در نهايت بايد يادآور شد كه بايد دست اندركاران و خيرخواهان نظام، لايحه تجارت را به دولت اعاده كرده و دولت را مكلف كنند كه با توجه به رويكردها و مباني علمي و واقعيات تجارت داخلي و خارجي ايران، لايحه را بازبيني كند.
روزنامه اعتماد، شماره 2991 به تاريخ 2/4/93، صفحه 11 (حقوق)