نکته قابل تأمل در این رابطه، مواضع متناقض نهادهای بین‌المللی به مقوله ازدواج زودهنگام و ازدواج کودک است که از یک سو با توجه به تعریف بین‌المللی از کودک، خواستار ممنوعیت ازدواج برای هر فرد انسانی زیر 18 سال هستند و از سوی دیگر، تلاش می‌شود تا از روابط جنسی نامشروع و خارج از چارچوب ازدواج افراد ولو زیر سن قانونی ازدواج حمایت گردد؛ بدین طریق که مثلاً بار معنایی عفاف دختران مخدوش و از ازاله بکارت ایشان قبل از ازدواج قبح‌زدایی گردد.
قائم مقام کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد در جدیدترین اظهارات خود که به تازگی انتشار یافته است، در رابطه با ازدواج کودکان در جهان به آمار و نکاتی اشاره کرده که از جنبه‌های مختلف قابل تحلیل و البته مهم است.
به گزارش مهرخانه، بنا به تصریح وی، ازدواج کودکان ریشه در موقعیت جنسیتی و روابط مبتنی بر قدرت نابرابر دارد که می‌تواند انقیاد دائمی زنان و دختران را به دنبال داشته باشد.
در صورت فقدان جبران خسارت‌های قانونی، رویه‌های فرهنگی تبعیض‌آمیز مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی منجر به این می‌شود که نقش‌ها و جنسیت زنان در کنار عوامل ساختاری دیگر ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را موجب گردد.
در اظهارات وی که در یکی از نشست‌های تخصصی شورای حقوق بشر ایراد گردید، به برخی عوامل و چالش‌های ازدواج زودهنگام، ازدواج کودکان و ازدواج اجباری اشاره شده است؛ از جمله اینکه تفاوت سنی زیاد میان عروس و داماد، استقلال و اختیارات زنان جوان و دختران را کاهش داده و همین امر موجب خشونت جسمی، روانی، اقتصادی و جنسی علیه ایشان و کار اجباری و در مواردی قتل‌های حیثیتی، بردگی خانگی و محدودیت در رفت و آمد آنها شده است.
در نشست مذکور، رئیس گروه کاری در مورد رویه‌های زیان‌بار کمیته منع تبعیض علیه زنان اظهار داشت: کنوانسیون و رویه کمیته، متضمن چارچوبی است که با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری مقابله و آن را به منزله تبعیض علیه دختران تلقی کرده است. در مورد میلیون‌ها دختر، تبعیض بر مبنای جنس و جنسیت از ابتدای ولادت جریان دارد و این امر حتی در کشورهایی که در قوانین اساسی و داخلی خود، مفاد کنوانسیون را اعمال نموده‌اند اما هنوز عرف و سنت‌های رایج برخی حقوق اولیه زنان را نادیده می گیرد، نیز دیده می‌شود.
قائم مقام مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در این نشست گفت: ازدواج اجباری نوعی دزدی یا سرقت است که دختران را از دوران کودکی، مشارکت فعال داشتن در جهان و شناخت خودشان محروم می‌کند.
بنا بر اظهارات وی، هر روز 39 هزار دختر بدون رضایت آزادانه خویش و بدن اینکه حق انتخاب داشته باشند و یا حتی متوجه ملزومات این واقعه تا پایان عمر خود باشند، ازدواج می‌کنند. در صورت ادامه این روند، پیش‌بینی شده است که تا سال 2020، تعداد 142 میلیون دختر قبل از 18 سالگی ازدواج کنند.
گزارشگر ویژه در مورد حقوق زنان در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، در مورد راهکارهای این منطقه توضیح داده و از جمله به افزایش سن ازدواج تا 18 سالگی و گنجاندن آموزش سلامت جنسی و باروری در برنامه درسی مدارس اشاره کرده است. همچنین ارائه برنامه‌های آموزشی و حمایت از اشتغال زنان جوان باسواد بسیار مهم تلقی شده است. در رابطه با کشور مصر نیز بر جلب مشارکت مردان و پسران در این زمینه تصریح شده است.
به گزارش مهرخانه، نکته قابل تأمل در این رابطه، مواضع متناقض نهادهای بین‌المللی به مقوله ازدواج زودهنگام و ازدواج کودک است که از یک سو با توجه به تعریف بین‌المللی از کودک، خواستار ممنوعیت ازدواج برای هر فرد انسانی زیر 18 سال هستند و از سوی دیگر، تلاش می‌شود تا از روابط جنسی نامشروع و خارج از چارچوب ازدواج افراد ولو زیر سن قانونی ازدواج حمایت گردد؛ بدین طریق که مثلاً بار معنایی عفاف دختران مخدوش و از ازاله بکارت ایشان قبل از ازدواج قبح‌زدایی گردد.
در واقع امروزه، چالش پدران و مادران نوجوان در بسیاری از کشورهای اروپایی بر این واقعیت دلالت دارد که در رابطه با فاصله زمانی بلوغ جنسی، جسمی و روانی دختران و پسران تا سن 18 سالگی باید راهکاری اندیشیده شود تا با آسیب‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی ناشی از روابط جنسی نامشروع مقابله گردد و اینکه رویکرد اسناد حقوق بشری از جمله کنوانسیون حقوق کودک، در عمل نواقصی را به دنبال داشته است.