سمیرا فرشادی-دکترای حقوق بین الملل
در سال‌های اخیر یکی از مواردی که معمولاً در اسناد بین‌المللی و توسط نهادهای مربوطه مورد توجه قرار گرفته است، مقابله با کلیشه‌های جنسیتی است؛ به‌گونه‌ای که کمتر گزارش یا سند حقوق بشری مرتبط با زنان را می‌توان یافت که در آن حرفی از کلیشه‌های جنسیتی، مصادیق و یا ضرورت مقابله با آن سخنی به میان نیامده باشد. همچنین کلیشه‌های جنسیتی به منزله نقض حقوق بشر زنان یاد شده است. با این وجود، مفهوم، قلمرو و مصادیق کلیشه‌های جنسیتی که مقابله با آن مورد تأکید قرار گرفته است، چندان مشخص نیست؛ تا آن‌جاکه دولت‌ها دقیقاً نمی‌دانند برای مقابله با کلیشه‌های جنسیتی، باید چه اقداماتی انجام دهند و یا چه قوانینی به منزله کلیشه‌های جنسیتی و مقابله با آنها لازم است.
از سوی دیگر، نقش‌های جنسیتی متفاوت زنان و مردان خصوصاً در قلمروی خانواده، از جمله مسائلی است که بسیاری از کشورها بر آن اتفاق نظر دارند، لذا این سؤال جدی مطرح است که آیا مفهوم کلیشه‌های جنسیتی، شامل همه نقش‌های جنسیتی متفاوت زنان و مردان می‌شود یا خیر؟ و اینکه جایگاه گرایشات فردی زنان و تمایل شخصی ایشان به ایفای نقش‌هایی چون مادری و همسری که از آن به منزله کلیشه‌های جنسیتی یاد می‌شود، چیست؟
در این یادداشت مفهوم و قلمروی کلیشه‌های جنسیتی از منظر نظام حقوق بین‌الملل بشر تبیین خواهد گردید.
تعهد دولت‌ها به مقابله با کلیشه‌های جنسیتی
کلیشه‌های جنسیتی به منزله نقض فراگیر حقوق بشر و از جمله عوامل رایج اعمال تبعیض علیه زنان تلقی می‌شود. کلیشه‌های جنسیتی، فاکتور مؤثری در نقض حقوق زنان از حق برخورداری از استاندارد کافی زندگی تا آزادی از خشونت مبتنی بر جنسیت به شمار می‌رود. این ایده مطرح است که با توجه به آسیب مستمر ناشی از کلیشه‌های جنسیتی، اغلب از آنها دریافت صحیحی وجود ندارد.
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به عنوان مهم‌ترین معاهده حقوق بشری مرتبط با زنان، تعهداتی را در زمینه مقابله با کلیشه‌های جنسیتی بر دولت‌ها تحمیل می‌کند. با این‌حال، برخی نهادهای معاهده‌ای دیگر نیز در ضمن تمرکز برای تحقق برابری جنسیتی و منع تبعیض، تعهد ناظر بر مقابله با کلیشه‌های نادرست و زیان‌بار را نیز مدنظر قرار داده‌اند.
بخش جنسیت و حقوق زنان کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد (1)، در سال 2013 موضوع کلیشه‌های جنسیتی را مورد تمرکز قرار داده است. (2) در واقع هدف از این اقدام، تشریک مساعی و تحصیل توافق ضمنی در رابطه با کلیشه‌های جنسیتی، مصادیق آن و چالش‌های مرتبط با شناسایی، اعمال و بهره‌مندی حقوق بشر زنان و نیز آگاهی محدود در مورد محتوا و مفهوم تعهدات دولت‌ها ناظر بر کلیشه‌های جنسیتی عنوان شده است. در واقع از جمله نتایج حصول توافق و شفاف‌ساختن مفهوم و مصادیق کلیشه‌های جنسیتی، تبیین تعهدات دولت‌ها ناظر بر مقابله با آنها عنوان شده است.
کلیشه جنسیتی چیست؟
«کلیشه» به رویکرد عمومی یا تعصب به گرایشات یا خصوصیات اطلاق می‌شود که باید به عنوان نقش توسط اعضای یک گروه خاص اجتماعی ایفا شود. (3) از این‌رو، «کلیشه جنسیتی» به رویکرد یا تعصب مرتبط با جنسیت درباره گرایشات یا خصوصیاتی گفته می‌شود که باید به عنوان نقش‌هایی توسط مردان یا زنان جامه عمل پوشانده شود. (4)
این تعریف توسط گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا مورد استناد (5) و مورد تأیید گروه کاری ملل متحد در مورد مسئله تبعیض علیه زنان در قانون و رویه نیز قرار گرفت. (6)
«کلیشه جنسیتی» مبتنی بر عقیده‌ای است که موجد پیش‌فرض‌هایی درباره اعضای گروه اعم از زنان و مردان می‌شود. «کلیشه‌سازی جنسیتی» ناظر بر رویه اعمال عقیده کلیشه‌ای به اعضای گروه مدنظر است که مداخلاتی را نیز در فردیت زنان و مردان مبتنی بر رویکردهای عمومی یا یا تعصبات و مفروضات مرتبط درباره گرایشات، خصوصیات و نقش‌های جنس‌ها یا جنسیت‌های مختلف؛ به دنبال دارد.
سؤال کلیدی مطرح در این رابطه، این است که آیا کلیشه‌های جنسیتی، خصوصیات زنان، رفتارهای جنسی و نقش آنها در خانواده و اجتماع را متأثر می‌سازد یا خیر؟ و اینکه چگونه این امر بر نوع و قلمروی اقدامات دولت‌های عضو در راستای ایفای تعهدات بین‌المللی‌شان تأثیر خواهد گذارد؟
به عبارت دیگر، کلیشه‌های جنسیتی بر گرایشات و خصوصیات زنان و مردان به‌ویژه گرایشات و ویژگی‌های فیزیکی، عاطفی و روانشناختی تمرکز دارد و متأثر از نقش‌هایی که زنان و مردان ایفا می‌کنند، نیست. (7)
به هرحال از جمله معضلات مهم مربوط به مقابله با کلیشه‌های جنسیتی، مواردی است که زنان و دختران با تمایل و فارغ از هرگونه اجبار و اکراه، عملکرد خود را با آنچه از آن به عنوان کلیشه یاد می‌شود، تطبیق می‌دهند. آیا در چنین مواردی که زنان و دختران، با اختیار و آگاهانه کیفیت زندگی خود را تعیین می‌کنند و در عین حال برخوردار از حق حریم خصوصی هستند، محلی برای مداخله نهادهای حقوق بشری وجود دارد یا خیر؟؛ به نظر می‌رسد در نظام حقوق بشر هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این سؤال مطرح نشده است.
نقش کمیته منع تبعیض علیه زنان در مقابله با کلیشه‌های جنسیتی
کلیشه‌های جنسیتی مرتبط با نقش‌پذیری زنان و مردان، حول چند محور کلیدی در کمیته منع تبعیض مورد توجه قرار گرفته است: از جمله اینکه زنان افراد نگهداری‌کننده و خانه‌دار و متصدی امور منزل تلقی می‌گردند؛ و مردان، افراد تصمیم‌گیرنده، نان‌آور خانواده و سرپرست خانوار به شمار می‌روند.
در واقع مبنای مقابله با کلیشه‌های جنسیتی، نفی این رویکرد است که نقش‌های زنان را به محیط خصوصی و نقش‌های مردان را به محیط عمومی پیوند می‌زند.
کلیشه‌های مرتبط با نقش‌های جنسیتی بر نقش‌ها و رفتارهای زنان و مردان تمرکز دارد و نوعاً عامل تمایز زنان و مردان از یکدیگر است و رابطه متقابل نقش‌ها و رفتارها را تقویت می‌کند.
به علاوه، کمیته منع تبعیض تاکنون بر کلیشه‌هایی که حق دادرسی عادلانه زنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، تأکید بسیار داشته است؛ به این ترتیب که قوه قضائیه باید مراقب باشد که در رابطه با زنان و دختران قربانی تجاوز، استانداردهای انعطاف‌پذیری تصویب کنند. (8)
رویکرد گزارشگر ویژه اشکال معاصر برده‌داری به کلیشه‌های جنسیتی
گزارشگر ویژه اشکال معاصر برده‌داری، ازدواج اجباری را به عنوان یکی از مصادیق کلیشه‌های جنسیتی مورد توجه قرار داده است. ازدواج اجباری آمیزه‌ای از استثمار جنسی با بردگی خانگی شمرده می‌شود. قربانیان مجبور به انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسای خانه در راستای کلیشه‌های جنسیتی و ملزم به اجابت تقاضاهای جنسی شوهران هستند. (9)
در زمینه کار نیز کارگران خانگی با تبعیض مبتنی بر جنسیت مواجه‌اند. نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای که کارهای دشوار خانه را بر عهده زنان قرار می‌دهد بدون اینکه مزدی به آنها تعلق گیرد، از جمله موارد نقض حقوق زنان و در زمره کارهای خانگی شمرده شده است. به این ترتیب کارهای خانگی به‌طور سنتی توسط اعضای مؤنث خانواده و به‌صورت رایگان انجام می‌گیرد؛ بدون آنکه استانداردهای کار از جمله حداکثر ساعات کار، میزان درآمد و مرخصی در آن لحاظ شود. (10)
اقسام کلیشه‌های جنسیتی
در مورد رابطه کارهای بدون مزد و فقر، برخی کارشناسان تصریح کرده‌اند که با توجه به کلیشه‌های جنسیتی رایج، زنان معمولاً کارهایی مانند مراقبت از کودکان و کهنسال را بر عهده دارند که فعالیتی بدون مزد تلقی می‌شود و این امر رابطه مستقیمی با فقر و موانع اشتغال زنان بیرون از منزل، دارد. (11)
«کلیشه‌های مرکب» (12) رویکرد یا مفروضات عمومی درباره گروه‌هایی از افراد است که ناشی از گرایشات، خصوصیات یا نقش‌های مبتنی بر جنسیت و دیگر عوامل چون معلولیت است.
از جمله موارد دیگر کلیشه‌های مرکب به تداخل کلیشه‌های جنسیتی با کلیشه‌های مبتنی بر معلولیت، سن و یا گرایشات جنسی اشاره شده است که که منجر به ایجاد کلیشه‌هایی برای گروه‌های فرعی متفاوت در زنان و مردان شده است؛ به‌طور مثال، کلیشه‌های ناظر بر زنان معلول، کلیشه‌های ناظر بر زنان شوهردار (همسران) و یا کلیشه‌های ناظر بر زنان همجنس‌گرا. به این ترتیب کلیشه‌های مرکب، زنان متعلق به گروه‌های فرعی خاص را در مقایسه با مردان عضو گروه‌های مزبور متأثر می‌کند.
از برخی کلیشه‌های جنسیتی به منزله برچسب‌هایی یاد شده است که در مورد زنان به کار برده می‌شوند. به‌طور مثال این عبارات که:
- «زنان آسیایی، مطیع هستند»؛
- «زنان روستایی، بی‌سواد هستند»؛
- «زنان معلول، فاقد گرایش و کارکرد جنسی هستند»؛
- و یا «زنان سالخورده، خون‌گرم هستند».
از جمله کلیشه‌های جنسیتی رایج قلمداد شده‌اند.
گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در گزارش اخیر خود، در مورد کلیشه‌های مرکب برای زنان معلول ابراز نگرانی کرده؛ که بخشی از آن ناظر بر زن‌بودن و بخشی ناظر بر معلولیت آنهاست. (13)
نتیجه‌گیری
امروزه بر هیچ‌کس پوشیده نیست که زنان و دختران هنوز در برخی جوامع مورد اذیت و آزار و ظلم قرار می‌گیرند و حقوق اولیه و بنیادین ایشان به بهانه‌های واهی مورد تضییع قرار می‌گیرد؛ از جمله اینکه از حق آموزش، حق سلامت، حق ازدواج و حق اشتغال محروم می‌شوند. حال مسئله اینجاست که نحوه واکنش به چنین نقض‌هایی از حقوق زنان چه باید باشد؟ آیا این رویکرد، منطقی و مورد پذیرش است که در جهت مقابله با چنین وضعیت‌هایی به خانواده به عنوان متهم اصلی نگاه شود و هر آنچه از لوازم و یا نتایج آن به شمار می‌رود، مورد تنفیر قرار گیرد؟
بی‌تردید شناسایی نقش‌های همسری، پدری و مادری از جمله ضروریات بنیان خانواده است که در سایه مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی، مورد هجمه‌ای شدید قرار گرفته‌اند؛ در صورتی‌که با کمی دقت و کسب آگاهی از قوانین داخلی کشورها، شاید به‌راحتی نتوان چنین نتیجه‌ای گرفت. به طور مثال بسیاری از ایراداتی که به نظام‌های اجتماعی و خانواده وارد می‌کنند، همچون کار بدون مزد زنان در خانه و غیره از اساس باطل است و فرضاً در نظام حقوقی کشورهای اسلامی با پیش‌بینی نهادهای اقتصادی چون مهریه و نفقه؛ برخی از کاستی‌های مزبور برطرف خواهد شد.
و اما مطلب مهم‌تر، جایگاه اراده و تمایل زنان و دختران جهت ایفای نقش‌هایی است که بعضاً به عنوان کلیشه‌های جنسیتی مورد مذمت قرار گرفته‌اند؛ به‌طور مثال وقتی زنان با رغبت به امور خانواده و مراقبت و تربیت کودکان و یا نگهداری از اعضای خانواده سالمند خود می‌پردازند، آیا نقض حقوق بشری ارتکاب یافته است؟ به‌واقع این تعارض جدی مطرح است که نظام حقوق بشر، که در رابطه با آزادی روابط جنسی نامشروع و خارج از چارچوب ازدواج، مبنا را رضایت فرد و نه قوانین یا ارزش‌های اخلاقی حاکم بر جوامع می‌داند، چگونه در این زمینه به راحتی رضایت و تمایل شخصی زنان را نادیده گرفته و دولت‌ها را متعهد به مقابله با چنین نقش‌پذیری‌هایی می‌کند؟
پی‌نوشت
1. the Women’s Rights and Gender Section of the OHCHR
2. OHCHR Commissioned Report, GENDER STEREOTYPING AS A HUMAN RIGHTS VIOLATION, October 2013
3. Rebecca J. Cook and Simone Cusack, Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010), 9.
4. Ibid., 20.
5. Gabriella Knaul, Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, UN Doc. A/66/289 (10 August 2011), para. 19; Gabriella Knaul, Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, UN Doc. A/HRC/17/30 (29 April 2011), para. 22 n 6.
6. Report of the UN Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice, UN Doc. A/HRC/23/50 (19 April 2013), para. 69 n 41.
7. OHCHR Commissioned Report, GENDER STEREOTYPING AS A HUMAN RIGHTS VIOLATION, October 2013, pp. 8-9.
8. Karen TayagVertido v. The Philippines, UN Doc. CEDAW/C/46/D/18/2008 (22 September 2010), para. 8.4.
9. GulnaraShahinian, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and its consequences, UN Doc. A/HRC/15/20 (18 June 2010), para. 43 [citations omitted].
10. OHCHR Commissioned Report, GENDER STEREOTYPING AS A HUMAN RIGHTS VIOLATION, October 2013, pp. 12-14.
11. Report of the UN Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice, UN Doc. A/HRC/23/50 (19 April 2013), para 42.
12. compounded stereotype
13. RashidaManjoo, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, UN Doc. A/HRC/23/49 (14 May 2013), para. 7.