نوشته: سیاوش علیزاده (وکیل پا یک دادگستری)
تعهد یک‌طرفه یا به بیان استاد دکتر جعفری لنگرودی «یک‌طرفی»، یکی از جالب‌ترین و پرفایده‌ترین مباحث عصر ماست که توسط حقوقدانان آلمانی و سپس علمای حقوق سوییس و فرانسه و در آخر در خاورمیانه مورد شناسایی و بررسی قرارگرفته است. این تأسیس جدال‌برانگیز حقوقی در ایران محل اختلاف بزرگ‌ترین حقوقدانان واقع‌شده و ازجمله مواردی است که نظریه‌پردازان ایرانی صریحاً باورهای یکدیگر را موردنقد قرار داده‌اند. از آن میان تقریرات استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان در کتاب اعمال حقوقی و ایقاع که مبین تفاوت عمیق نظر ایشان با دیگر علما ازجمله استاد دکتر جعفری لنگرودی است. در ادامه خلاصه استدلال استاد جعفری لنگرودی در دفاع از بحث مشروعیت تعهد یک‌طرفی که از مقاله ایشان با همین عنوان استخراج‌شده، تقدیم صاحب‌نظران می شود. در نظر استاد، تعهد یک‌طرفی عبارت است از يك عمل حقوقي كه به‌موجب آن يك فرد به‌صرف اراده یک‌جانبه‌ی خود، تعهدي را عليه خود ايجاد می‌کند. مراد از این تعهد، تعهد یک‌طرفی لازم است يعني شخص پس‌ازاینکه با اراده یک‌طرفی خود تعهدي را عليه خود و به نفع ديگري ايجاد كرد حق فسخ آن را نداشته باشد.
اين نظريه كم كم از عالم بحث و تئوري وارد عرصه عمل گرديده و در حقوق مدني آلمان وارد شد و مواد 145 تا 150 قانون مدني آلمان را اشغال نمود. بسيار بجا خواهد بود كه عين ماده 145 قانون مدني آلمان را ازنظر خوانندگان بگذرانیم: «... كسي كه به دیگری پيشنهاد انعقاد يك قرارداد را می‌دهد ايجاب وي او را تا وقتي از طرف مقابل اعلام رد (رد تعهد ناشي از ايجاب) نشده است مستلزم و متعهد می‌سازد».
از اين ماده به‌خوبی معلوم می‌شود كه ازنظر قانون‌گذار آلمان ايجاب (در عقودي كه به‌وسیله نامه يا تلگراف يا پيك واقع می‌شود) به‌تنهایی منشأ تعهد لازم می‌شود و اين يك تعهد یک‌طرفی است كه به‌صرف قصد ایجاب‌کننده و عليه او به وجود آمده است.
اين نظر بعدها در حقوق ايتاليا و در فكر حقوقدانان فرانسه نفوذ پيدا كرد و رجال بزرگ عالم حقوق از آن پيروي نمودند و در قانون تعهدات سوییس نيز وارد شد و مواد سوم تا يازدهم قانون مزبور با مزاياي بيشتري از قانون مدني آلمان از اين فكر پيروي نمود. ماده سوم قانون تعهدات سوییس می‌گوید: «هركس به دیگری پيشنهاد يك عقد را بنمايد و مهلتي براي اظهار قبول معين كند اجباراً تا زمان انقضا مهلت مزبور در تعهد خود باقي است و هرگاه قبول در مهلت مزبور نرود تعهد ایجاب‌کننده ساقط می‌شود».
از مطلب بالا به‌خوبی می‌توان جنبه عملي و اقتصادي نظريه (تعهد یک‌طرفی) را مجسم نمود و ضمناً نشان‌دهنده رشد و توسعه حقوق مدني به‌موازات پيشرفت تمدن و روابط اقتصادي است. در اين مورد به هنگام گرفتن نتيجه اين مقاله توضيح بيشتري داده خواهد شد.
همان‌طورکه در زندگي قضايي جاري يك اجتماع، هرلحظه ممكن است قراردادهاي خصوصي با شکل‌های تازه پيدا شود و تا وقتی‌که مخالفت صريح با قانون نداشته باشد نافذ باشد ازنظر طرفداران (تعهدات یک‌طرفی ) نيز ممكن است هر نوع تعهد یک‌طرفی در زندگي روزانه پيدا شود و تا وقتی‌که مخالفت صريح آن با قانون معلوم نباشد بايد اين نوع تعهدات نافذ و منشأ آثار حقوقي باشد.
اكثر حقوقدانان فرانسه با نظريه تعهد یک‌طرفی مخالفت شديد می‌ورزند: در اين مورد پاره‌ای از دانشمندان حقوق فرانسه معتقدند تعهد، اساساً يك رابطه طرفيني است و هنگامی‌که يك فرد به‌صرف اراده خود، عليه خود و به نفع ديگري، ايجاد تعهد می‌کند، اين درواقع تحميل اراده خود به‌طرف مقابل است؛ هرچند كه درنتیجه‌ی اين تحميل (تعهد تحمیلی)، نفعي به دیگری رسیده است، لیکن در حقيقت به استقلال قضايي طرف مقابل نیز لطمه واردشده است.
عیناً همين نظر را اكثر فقهای اسلام نیز داشته‌اند. ازنظر آن‌ها كسي نمی‌تواند به‌صرف قصد یک‌طرفی خود، مالي را به دیگری تمليك كند زيرا اين تمليكِ قهري و برخلاف رضاي طرف نمی‌تواند مؤثر باشد. در باب وصيت تمليكي نيز كساني كه از ايقاع بودن وصيت گریانند، نقطه اتكای فكر آنان همين (تمليكِ قهري) و فرار از قبولِ تأثیر یک‌طرفی اراده است.
به اعتقاد استاد لنگرودی؛ بايد انصاف داد كه مفهوم برهم خوردنِ استقلال قضاييِ طرف مقابل، آن‌گونه كه تصور شده است، وجود خارجي ندارد بلكه ساخته‌وپرداخته دفاع خود آن‌هاست زيرا هدف استقلال قضايي افراد در مقابل يكديگر ايجاد يك محيط قضايي است كه در آن محيط افراد از تعرض به یکدیگر و از وارد نمودن آسيب و زيان و تجاوز در امان بوده باشند نه اينكه نتوانند به همديگر منفعت برسانند. مثلاً اگر كسي يك تعهد یک‌طرفی به نفع ديگري بكند، بدون اينكه دراین‌بین، تعهد متقابلي برطرف خود تحميل نمايد، اين امر در منطق حقوق، يك احساس است نه يك تحميل و هیچ‌وقت اين نوع صدمه به استقلال قضايي متعهد له نمی‌زند.
مخالفت با نظريه تعهد یک‌طرفی به همین مقدار پايان نيافت. مخالفان اين نظريه ايراد مهم‌تری بر آن دارند كه از هر حيث ايراد پخته و عالمانه‌ای است و آن اين است كه: قصد یک‌طرفی، خودبه‌خود نمی‌تواند منشأ تعهد لازم شود بلكه به كمك مقنن نيازمند است. یعنی قانون‌گذار بايد در مورد معيني قصد یک‌طرفی را منشأ تعهد بشناسد و آثار حقوقي آن را معين كند وگرنه، قصد یک‌طرفی نمی‌تواند منشأ اثر باشد. بنابراين اگر قانون‌گذار تأثیر فسخ، قبول يا رد تركه، پذيرش طفل نامشروع به فرزندی (در حقوق خارجي) را به رسمیت نمی‌شناخت، هیچ‌یک از اين تعهدات یک‌طرفی منشأ اثر نمی‌شدند.
حقوقدانان فرانسه در مورد اشكال بالا انسان را هميشه و به‌طور ابدي محدود به حقوق نوشته فرض کرده‌اند و حال اينكه اعصار و قرون متمادي بر جوامع بشري گذشت كه بر روابط خصوصي آن‌ها فقط حقوق عرفي (عرف و عادت) حكومت می‌کرد.
در اين اعصار كه انسان در دامن حقوق عرفي زندگي می‌کرد، هم عقد داشت هم ايقاع، آيا لزوم ايقاعاتي كه در حقوق عرفي وجود داشته است ناشي از حكم قانون‌گذار بود؟ حال‌آنکه قانون‌گذاری در حقوق مزبور مفهومي ندارد! براي روشن شدن اين مطلب مثالي بايد آورد.
وصيت از دورترين ازمنه تاريخ بشر وجود داشته است، حتي در اعصار ماقبل عصر قانون‌گذاری نيز وصيت در بين افراد انسان متداول بود و از همان زمان‌ها وصيت به‌صورت ايقاع وجود داشت. چنانكه استاد فقها شيخ انصاري در كتاب وصيت خود می‌گوید «الوصيه من حيث معنا العرفي ليست عقدا» يعني وصيت در تفاهم عرفی، عقد نيست.
اين ايقاع كه اسمش وصيت است لااقل پس از فوت موصي لازم می‌شد و حال اينكه هيچ قانون‌گذاری قبلاً آن را پیش‌بینی نكرده و آثار حقوقی آن را معين ننموده بود بلكه وصيت يك قاعده حقوقي بود كه برحسب نیازمندی‌های زمان در ذهن انسان راه يافت و به‌حسب انواع نیازمندی‌های متناسب با محيط و طرز تمدن و تفكر هر عصر مشخصات آن صورت‌بندی شد. علل و عوامل پيدايش عقود هم مستثنا از اين قاعده نبوده و نيست. بنابراین تأثیر ايقاعات بستگي واقعي به تجويز قانون‌گذاری ندارد ( مگر در موارد استثنايي مانند طلاق كه اگر مقنن آن را منشأ اثر قرار نمی‌داد طبعاً نباید مؤثر باشد)، بلكه قانون‌گذار مدني عقود و ايقاعات موجود در عرف و عادت را امضا و تصويب می‌کند. علاوه بر اينكه حق تكميل و اصلاح مشخصات و شرایط هر يك از عقود و ايقاعات را هم دارد.
در تاريخ تحول سازمان‌های حقوقي اگر دقت كنيم، می‌بینیم كه اين سازمان‌ها از روز اول تولد خود اين اشكال كامل امروزي را داشته‌اند و فكر بشر در تصور آن‌ها به قدرت امروز نبوده است. مثلاً بشر در روزگار قديم از تصور وكالت در عقد ازدواج عاجز بود و آن را يك امر محال می‌دانست و حال اينكه اين مسئله براي انسان امروز حل‌شده است. ايقاع هم نسبت به عقد در تمدن بشر چنين وضعي دارد. يعني فكر انسان نسبت به پذيرش عقود و آثار آن‌ها آمادگي بيشتري داشت. به همین جهت ازنظر تاريخ حقوق ملل، پيدايش فكر قراردادها خيلي قدیمی‌تر از پيدايش فكر ايقاع است. می‌توان گفت كه فكر ايقاعي، فكر نسبتاً جديدي است و زمان لازم است تا قانون‌گذاران جهان تسليم اين فكر تازه شوند و بالنتيجه صريحاً ماده‌ای شبيه ماده 10 قانون مدني راجع به ايقاعات بنويسند.
آخرين مطلبي كه بايد به آن پاسخ داد تا راه براي تعهدات یک‌طرفی هموار شود اين است كه لزوم، از تأسیسات مقنن است. يعني قانون‌گذار بايد عقد لازم را معين كند و صفت لزوم به آن بدهد. بنابراين اگر قانون‌گذار به يك تعهد یک‌جانبه، صفت لزوم را ندهد، آن تعهد لازم نخواهد شد و بالنتيجه ثمره‌ای نخواهد داشت.
اين اشكال ضمني است كه در خاطر همه مخالفان تعهد یک‌طرفی لازم، در غرب و شرق خطور نموده است و حقوقدانان آلماني و موافقان نظريه تعهد یک‌طرفی لازم، تاکنون جواب قانع‌کننده به آن نداده‌اند.
استاد لنگرودی می‌افزاید: دو صفت لزوم و جواز از امور تأسيسي نيستند. يعني قانون‌گذار آن‌ها را تأسيس نمی‌کند، بلكه آن‌ها تابع نوع مصلحت‌هایی هستند كه در مورد هر عقدي يا هر ايقاعي وجود دارد. دليل آن اين است كه پيش از عقد قانون‌گذاری در عرف و عادت، عقود و ايقاعاتي وجود داشته است كه برخي جائز بوده‌اند. اين بسيار مضحك است اگر بگوییم تكليف جواز و لزوم همه عقود و ايقاعات موجود پيش از عصر قانون‌گذاری نامعلوم بود و مردم اگر عقدي واقع می‌ساختند، نمی‌دانستند كه عقد آن‌ها لازم است يا جائز.
بنابراين نظر قهراً به این نتيجه می‌رسیم كه هر شكل تازه از اعمال حقوقي (اعم از عقود و ايقاعات) كه براثر نیازمندی‌های اجتماع پيدا می‌شود، اگر آن را خوب تجزيه كنيم مشخصات آن از حيث لزوم يا جواز در خود آن نهفته است و كليد تجزيه آن، شناختن آن مصلحتي است كه رفع يك نياز اجتماعي را می‌کند. اكنون کم‌کم به يك نتيجه مهم اين مقاله نزديك می‌شویم.
نتيجه: براثر توسعه ارتباط بين افراد كشورهاي مختلف (و بين افراد نواحي يك كشور) و نيز براثر سهولت وسایل ارتباط و امنيت در جهاني كه امروز ما در آن زندگي می‌کنیم، ديگر براي معاملات تجاري مهم حركت كاروان و مذاكرات حضوري طرفين منسوخ‌شده است.
طرفين يك عقد تجاري بزرگ از راه بسيار دور به‌وسیله تلگراف يا نامه ايجاب و قبول را بين خود ردوبدل می‌کنند. ايجابي كه امروز از تهران به پاريس ارسال می‌شود ممكن است مدت‌ها طول بكشد تا قبول آن به دست ایجاب‌کننده برسد.
اگر شخصي از تهران پيشنهاد خريد به پاریس بدهد آيا پيش از وصول قبول بايد به خود حق بدهد كه از ايجاب خود عدول كند؟ اگر حق عدول داشته باشد آيا این‌گونه معاملات مهم تجارتي رونق می‌گیرد؟ يا براثر عدم اعتمادي كه براثر عدول او رخ می‌دهد عدم اطمينان و بی‌ثباتی مزبور لطمه به وضع تجاري يك كشور میزند. امروز در مرحله‌ای هستيم كه معامله با كشورهاي خارجي را، افراد و تجار به‌وسیله نمایندگی‌های تجار خارجي در داخل كشور انجام می‌دهند وجود نماينده تجاري بين طرفين اصلي معامله دشواری‌های فراوان به وجود می‌آورد كه محاكم غالباً ناظر آن می‌باشند.
اكنون زمان اقتضا می‌کند قانون صریحاً این‌گونه مسائل را پیش‌بینی كند، زيرا مباحث گوناگون مربوطه به عقد غایبین را به‌دشواری می‌توان از اصول حقوق مدني كنوني و قوانين موضوعه فعلي بيرون كشيد. برداشتن گام نخستين در اين راه به عهده قانون است. بديهي است وكلا محترم دادگستري از راه طرح دعاوي مربوط به عقد غایبین در دادگاه، محاكم را در معرض اخذ تصميم در این‌گونه مسائل قرارداد خواهد داد، و آرا و تصميمات قضات در اين امور، اين قسم مشكلات را هموار خواهد نمود.
برگرفته از فصلنامه "وکیل مدافع" شماره دهم و یازدهم (سال سوم/ پاییز و زمستان 1392)
و وبسایت چه کنم - جناب حسنی