وكالت و تاريخ تمدن بشريت
نويسنده: محمد موحدي كرماني*
جامعه وكالت به سبك امروزي، نسبت به ديگر كارزار هاي حقوقي نوجواني بيش نيست، پيدايش اين جامعه به اعلاميه كنگره بين المللي حقوقدانان دهم ژانويه 1961 بر مي گردد، كه طي آن بيان شده است: «متهم بايد در تمام مدت تحقيقات بتواند با وكيل خود مشورت كند و به داشتن چنين حقي از طرف مامور تحقيق مستحضر شود. مامور تحقيق بايد بي طرفانه تمام پرونده را در اختيار متهم و وكيلش قرار دهد، اگر دلايلي بدون رعايت اين اصول جمع آوري شود، نمي توان آنها را عليه متهم مورد سوءاستفاده قرار داد». آيين دادرسي كيفري همچنان كه جامعه را در برابر جرم ارتكابي حمايت مي كند از متهم به ارتكاب جرم نيز در جهت احراز واقع و تشخيص گناهكار از بي گناه حمايت مي كند. اهميت مصونيت و امنيت حقوقي متهم تا جايي مورد عنايت است كه اين جمله معروف زبانزد حقوقدانان است كه: «بهتر است صد گناهكار بي كيفر بمانند اما يك بي گناه مجازات نشود. » ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري در اين باره مي گويد: «متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام كند. » تبصره اين ماده استثنايي بر حكم اين ماده وارد كرده و مي گويد: «در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا باشد، حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود و همچنين جرايم عليه امنيت كشور باشد حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود»
فرانسه، مهد پيدايش نهاد وكالت
از آنجا كه دادخواهي براي اكثر افراد، به عللي از قبيل بي اطلاعي از مقررات يا نداشتن قدرت بيان مشكل بود، معمولابراي رفع اين مشكل به يكي از معتمدين خود كه آشنا با قوانين و قواعد دادگاه ها و داراي حسن بيان و قدرت استدلال بود مراجعه مي كردند، تا به جاي آنان و براي آنها دادخواهي كند، به تدريج اين افراد حرفه يي در دفاع از دعاوي جهت حمايت و تدوين حقوق خويش و ايجاد ضوابط و مقررات براي ورود به اين حرفه مجامعي تشكيل دادند كه به «كانون وكلاي دادگستري» شهرت يافت. نهادي كه ريشه و پيدايش آن در قلب اروپاي غربي، فرانسه شكل گرفت. وكالت در فرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاكنون، كانون هاي وكلامراحل كم و بيش دشواري را پشت سر گذاشته و امروزه جايگاه خود را در چارچوب نظامي دمكراتيك و جامعه يي آزاد تثبيت كرده اند. انگيزه اصلي كانون هاي وكلاحفظ اين جايگاه است كه اين امر مستلزم حمايت از شان و اعتبار اين حرفه به طور كلي و از اعضاي خود به صورت انفرادي است. هرگاه مقامات دولتي يا اداري و حتي تقنيني، درصدد آن برمي آيند كه تدابيري جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمينه دادخواهي و دادرسي- از قبيل محدودكردن حق دفاع براي عاملان جرايمي خاص يا تعرض به اصل برائت- اتخاذ كنند، كانون هاي وكلاشديدا اعتراض كرده و براي مبارزه با چنين طرح هايي به طرق قانوني وارد صحنه خواهند شد. كانون وكلانسبت به رفتار نيروهاي انتظامي و پليس هنگام دستگيري و بازداشت مجرمان حتمي يا احتمالي بسيار حساس است و در صورت اعتراض متهمان به نحوه اقدام پليس در اين مواقع از وكلاكاملاحمايت مي كند. از سوي ديگر، كانون وكلادر فرانسه از اعضاي خود در مقابل هرگونه فشار يا تهديدي از سوي مقامات يا طرف هاي دعوي به طور قاطعانه حمايت مي كند. قاطعيت اين حمايت به حدي است كه مي توان، از نظر كانون، صحبت از نوعي مصونيت براي وكيل دادگستري هنگام انجام وظايفش در جهت دفاع از موكلش را به ميان آورد. جنبه مهم ديگر فعاليت كانون وكلانظارت بر نحوه عمل وكلاي عضو آن است. دو جنبه حمايت و نظارت در فعاليت هاي كانون وكلاي فرانسه نمايان است و تا حد زيادي هم با يكديگر توام است زيرا انگيزه اين نظارت، حمايت موثر از صنف و اعضاي آن است. در اين راستا، فعاليت نظارتي كانون وكلادر فرانسه را مي توان پيرامون دو محور اصلي قرار داد: نخست هنگام ورود به صنف، از طريق صدور پروانه وكالت، براي حفظ كيفيت و كارآيي شغل وكالت و سپس در مدت انجام حرفه. با نظارت انتظامي، براي حفظ شان و اعتبار شغل در حوزه صلاحيت هر دادگاه استينافي در فرانسه يك كانون وكلاتشكيل شده است. هر كانون يك انجمن صنفي است كه از شخصيت حقوقي مجزايي برخوردار بوده و در حوزه قضايي خود به طور كاملامستقل عمل مي كند. در پشت پرده اين برابري حقوقي، كانون ها در فرانسه داراي اهميت متفاوتي هستند زيرا در بعضي مناطق تعداد اعضاي آنها از 50 نفر تجاوز نكرده و در مناطقي ديگر، نظير اطراف شهرهاي بزرگ، تعداد اعضا به چندين هزار مي رسد. اگرچه ساختار داخلي كانون ها مشابه يكديگر است اما عملكرد آنها در يك سطح نيست. كانون وكلاي پاريس از نظر كميت مهم ترين آنهاست: داراي تشكيلات مفصل تري بوده و از اين نظر به عنوان مهم ترين كانون وكلاي فرانسه به حساب مي آيد. هر يك از كانون هاي وكلادر فرانسه توسط يك انتخابات درون سازماني، هيات مديره كانون خود را انتخاب مي كند و هيات مديره كانون رييسي را براي خود انتخاب مي كند كه در مقام رياست كانون انجام وظيفه مي كند. رييس كانون معروف به حامي وكلاست. رييس كانون براي يك دوره دوساله انتخاب مي شود. در آغاز سال دوم مديريت او و همزمان با انتخاب ثلثي از اعضاي هيات مديره، يك نفر را به عنوان قائم مقام وي انتخاب مي كنند كه سال بعد، هنگام خاتمه رياست او، اين شخص جانشين او شده و رياست كانون را بر عهده مي گيرد. رييس كانون همه اختيارات لازم براي نمايندگي هيات مديره و كانون را داراست و به اين عنوان مخاطب مقامات دولتي و اداري و اشخاص ثالث است. در كانون هايي كه تعداد اعضاي شان زياد است، رييس كانون براي اداره بهتر امور، اقدام به تشكيل كميسيون هاي تخصصي مختلفي در هيات مديره مي كند و هرسال اعضاي هر كميسيوني را معين مي كند. اين كميسيون ها معمولاجنبه اجرايي يا فني و حتي مشورتي دارند اما مي توانند، در صورت تفويض اختيارات از سوي رييس كانون، قدرت تصميم گيري نيز داشته باشند. از وظايف مهم هيات مديره كانون وكلاتضمين آموزش تخصصي وكلادر هر سطح، به وسيله برگزاري كنفرانس ها يا سمينارهاي متعدد درباره موضوعات متفاوت و به ويژه آموزش حرفه يي متقاضيان پروانه وكالت است. وظيفه مهم ديگر نيز تنظيم و تكميل و نظارت دايم بر اجراي آيين وظايف صنفي وكلاي عضو آن است.
وكالت در ايران
شخصيت حقوقي كانون وكلاناشي از قانون خاص يعني قانون لايحه استقلال كانون وكلامصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمرو حقوق عمومي است. پيدايش حرفه وكالت در ايران بي شباهت به ساير كشورها نيست. پيش از استقرار مشروطيت، قضاوت و دادرسي زيرنظر عالم و روحانيون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما و مجتهدين طرح و حل و فصل مي شد. نخستين بار در 27 تير ماه 1300 شمسي، مجمع وكلاي رسمي تشكيل شد و نظامنامه يي مركب از 24 ماده تصويب كرد كه به موجب آن در هر حوزه قضايي كه تعداد وكلابه 20 نفر مي رسيد، مي توانستند مجمع وكلاي آن حوزه را تشكيل دهند و هيات مديره يي مركب از هفت نفر انتخاب كنند اما اين مجمع دوام چنداني نداشت و در سال 1302 منحل شد. بار ديگر در 20 آبان ماه 1309 كانون وكلاي عدليه با حضور اكثريت وكلابه وسيله مرحوم داور وزير عدليه وقت به طور رسمي افتتاح شد. به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشكيلات وكلاو طريقه انتخاب هيات مديره و وظايف و اختيارات كانون تصويب و به موقع به اجرا گذاشته شد. همچنين نخستين باري كه در متن قانوني اشاره به استقلال كانون وكلاشده است، قانون وكالت مصوب 1315 است. البته در اين قانون تنها به استقلال كانون در زمينه «عوائد و مخارج» اشاره شده بود و از نظر نظامات از «وزارت عدليه» تبعيت مي كرد. اما به موجب قانون پنجم اسفند 1333 اين استقلال حيطه گسترد ه تري يافت. در اين قانون آمده است: «كانون وكلاي دادگستري موسسه يي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي.» در قانون 5 اسفند 1333 و آيين نامه آن، اموري نظير دادن پروانه وكالت، اداره امور راجع به وكالت دادگستري، نظارت بر اعمال وكلاو فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلاجزو وظايف و اختيارات كانون وكلاذكر شده است. بدين ترتيب پس از سال ها تلاش و كوشش و مجاهدت و يك مبارزه پيگير و دامنه دار قانون استقلال كانون وكلاو آيين نامه آن از اوايل سال 1334 به صورت منشور قانون وكلاي دادگستري درآمد. اين قانون اثر يك عامل زورگر و استثنايي نبود بلكه از سال 1300 تا آخر 1333 وكلاي دادگستري با صبر و حوصه و با در نظر گرفتن كليه مقررات و قوانين موضوعه به دنبال رسيدن به اين هدف بودند. 26 ماده اصل لايحه استقلال كانون و 89 ماده و 2 تبصره آن را تشكيل مي دهند.
كانون وكلاي دادگستري در ايران هم اكنون متشكل از چهار ركن، هيات عمومي، هيات مديره، دادسراي انتظامي وكلاو دادگاه انتظامي وكلااست كه علاوه بر اين اركان كانون داراي كميسيون هايي براي كارآموزي، ترفيع وكلا، معاضدت قضايي، راهنمايي، امور بين الملل، سخنراني و مجله و كتابخانه است. دادسراي انتظامي وكلاكه يكي از اركان كليدي كانون است در قالب نهاد نظارتي دروني سازماني فعاليت مي كند كه از يك دادستان و يك معاون اول و چند داديار كه از طرف هيات مديره از بين وكلاي پايه يك انتخاب مي شوند، تشكيل مي شود، دادگاه انتظامي نيز از سه نفر وكيل درجه 1 براي مدت دو سال كه از طرف هيات مديره انتخاب مي شوند كه با تشريفاتي كه در آيين نامه قانون استقلال وكلاذكر شده است به تخلفات وكلارسيدگي كرده و احكام محكوميت يا برائت صادر مي كنند.
كارشناس و پژوهشگر حقوقي*
□
روزنامه اعتماد، شماره 3073 به تاريخ 9/7/93، صفحه 12 (حقوق)