-
اختلال‌هاي روانی و رفتاری کودکان مهم‌ترین پیامد طلاق
-
شرق: طلاق داراي آثار و پيامدهاي عميق اقتصادي، اجتماعي، رواني و والديني بر مردان و زنان مطلقه، فرزندان طلاق و اجتماع است. بسياري از بررسي‌هاي انجام‌شده، از رابطه ميان طلاق با اعتياد، جرم و بزهكاري، روان‌پريشي، عدم تعادل شخصيتي، مسايل آموزشي و تربيتي، خودكشي، جامعه‌ستيزي و نظاير آن حكايت مي‌كنند. همچنين در بسياري از اين موارد از آنها به عنوان موانع توسعه ياد شده است و سياست‌گذاران مسايل اجتماعي نبايد از تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم آن غافل شوند. از منظر مباحثي كه طي دهه‌هاي اخير به مساله جنسيت در توسعه توجه نشان داده است موضوع پيامدهاي طلاق اهميت خود را در تحليل‌هاي جنسيتي از توسعه اين‌گونه مي‌يابد كه اثرات طلاق بر زنان هم ممكن است مانع نقش‌آفريني آنها در توسعه شود و هم مي‌تواند پيامدهاي جاري توسعه براي زنان را مخدوش كند. به علاوه، اين تحقيقات از اين منظر نيز مورد توجه قرار مي‌گيرند كه مي‌توانند نشان دهند تحقيقات چقدر به عامل جنسيت حساس بوده و در تحليل پيامدها به موقعيت خاص زنان ارجاع مي‌دهند و نيز محققان زن و مرد، به هر يك از انواع پيامدهاي طلاق با چه آرايشي توجه نشان مي‌دهند. برخي از پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه اختلالات رواني در بين افراد مجرد، بيوه، جداشده و طلاق‌گرفته، بيش از افراد متاهل بوده و خطر طلاق براي ايجاد افسردگي بيشتر از بيوه شدن [مثلا بر اثر مرگ همسر]. براساس برخي از تحقيقات، افراد طلاق‌گرفته بيشتر از افراد متاهل دچار اختلالات جسمي و روحي از جمله اعتياد به مشروبات الكلي، خودكشي و ضعف قواي ذهني مي‌شوند و رضايت خاطر كمتري از زندگي دارند و شواهد مفصل و ارزشمندي ارايه كرده‌اند كه نشان مي‌دهد ازهم‌پاشيدگي زندگي مشترك، با مجموعه گسترده‌اي از شاخص‌هاي سلامتي در ارتباط است. در زمينه پيامدها و آثار طلاق در ايران، تحقيقات متعددي انجام شده است. اين تحقيقات در حوزه‌هاي مختلف و از جوانب مستقيم و غيرمستقيم به بررسي پيامدهاي طلاق پرداخته‌اند. گستردگي و پراكندگي تحقيقات در اين حوزه از يك سو و همچنين رواج تحليل‌هاي غيرعلمي در فضايي مغشوش از سوي ديگر، سبب شده است كه چشم‌انداز و تصوير منسجمي از داده‌ها و يافته‌هاي علمي در حوزه پيامدها و آثار طلاق وجود نداشته باشد. در حال حاضر بر اساس پژوهش صورت‌گرفته با هدف مرور مجموعه تحقيقات علمي در حوزه پيامدهاي طلاق آثار و پيامدهاي 23 پژوهش صورت‌گرفته در حوزه طلاق استخراج شده و آثار و پيامدهاي آن به تفكيك عنوان شده است. آنچه صورت گرفته عبارت است از اقدام هماهنگ براي شناسايي سيستماتيك تمامي پژوهش‌هاي اوليه در دسترس، ارزيابي اين پژوهش‌ها و سنتز داده‌هاي اين مطالعات. كاربست چنين روش‌هايي موجب مي‌شود كه فرآيند حياتي انباشت تجارب -كه از مقدمات و مقومات توليد علم است و متاسفانه در جامعه ايران با مشكلات اساسي مواجه است- با دقت و به نحوي نظام‌مند صورت پذيرد و به اين طريق مسير آتي تحقيقات مرتبط روشن شود. بايد توجه داشت اين‌گونه پژوهش‌ها هر چند ديدي كلي نسبت به آنچه تاكنون انجام شده مي‌دهند، اما داراي محدوديت‌هايي نيز هستند از جمله اينكه همواره براساس يافته‌هاي تحقيقات پيشين نمي‌توان به تبييني قابل تعميم دست يافت بلكه عموما مي‌توان زمينه قضاوت يافته‌هاي پژوهش‌هاي پيشين را فراهم كرد. در واقع ابژه (موضوع پژوهش) در اين‌گونه تحقيقات خود پژوهش‌هاي ديگر هستند و يافته‌ها و تبيين‌هاي آنها از اين منظر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
جامعه آماري اين مطالعه نظام‌مند شامل تحقيقاتي است كه از جوانب مختلف به موضوع پيامدهاي طلاق پرداخته‌اند. در اين تحقيق در ابتدا براساس نتايج جست‌وجوي اوليه، 197 سند به دست آمد كه پژوهشگران 23 مورد را پس از خوانش چكيده و تعيين ارتباط و تناسب با موضوع، با داوري پنج داور متخصص، غربال شده و براي استخراج داده‌ها انتخاب شد. پس از استخراج و غربا‌لگري پژوهش‌هاي انجام‌شده در جريان مرور سيستماتيك، در نهايت تعداد 23 پژوهش مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. طبقه‌بندي محدوده زماني انجام پژوهش‌ها، در سه دوره 1376 الي 1380، 1381 الي 1385 و 1386 الي 1390 حاكي از آن است كه عمده تحقيقات و مطالعات انجام‌شده در حوزه پيامدهاي طلاق مربوط به دوره پاياني است، به طوري كه حدود 65درصد پژوهش‌هاي انجام‌شده درخصوص پيامدهاي طلاق در بازه زماني 1386 الي 1390 انجام شده است. پس از آن، حدود 30درصد پژوهش‌هاي مورد مطالعه، در دوره زماني 1381 الي 1385 اجرا شده است. لازم به ذكر است طبقه‌بندي پژوهش‌ها براساس دهه‌هاي زماني، مربوط به زمان انجام و پايان پژوهش است. اين در حالي است كه برخي از تحقيقات داده‌هاي مربوط به سال‌هاي پيشين را نيز مورد بررسي قرار داده بودند، اما به هر صورت چنين پراكنش زماني كه با سير صعودي افزايش طلاق در جامعه ايران نيز هماهنگي دارد، گوياي آن است كه پروبلماتيك محققان و سياست‌هاي تحقيقاتي به شدت متاثر از فضاي عمومي و گفتمان غالب در جامعه بوده و بر همين اساس، «صورت‌بندي موضوعي» از طلاق صورت گرفته است.
سهم بالاي زنان در پژوهش‌هاي طلاق
جنسيت پژوهشگران هم مي‌تواند سهم زنان در پژوهش را مشخص كند و هم در بين موضوعات مختلف نشانگر علاقه‌مندي‌هاي متفاوت محققان متاثر از جنسيت آنها باشد. با توجه به افزايش سهم زنان در بين دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني (تا حدود 60درصد) طي اين سه دهه و همچنين افزايش سهم زنان در توليد مقالات علمي اين موضوع مي‌تواند مورد توجه محققان جنسيت نيز باشد. در بررسي جنسيت محققان پژوهش‌هاي مورد مطالعه، مشخص شد كه نسبت محققان زن نسبت به مرد بيشتر است. به طوري كه حدود 58درصد محققان را زنان (15 نفر) و حدود 42درصد را مردان (11 نفر) تشكيل مي‌دادند. اين پراكنش جنسيتي، آنگاه معناي خود را به درستي نشان مي‌دهد كه پراكنش جنسيتي تحقيقات را در ساير موضوعات، حتي موضوعاتي نزديك به موضوع طلاق، در نظر آوريم كه در آنها سهم محققان مرد بيش از زنان است. بر اين اساس، مي‌توان به طرح اين ادعا شك كرد كه از آنجا كه بار معنايي و تبعات و پيامدهاي طلاق براي زنان بيش از مردان است و مستقيما با مفهوم و چارچوب خانواده در ارتباط است، اين موضوع از اهميت بيشتري در جامعه زنان محقق، در قياس با مردان محقق برخوردار است. لازم به ذكر است كه برخي از تحقيقات بيش از يك مولف داشتند. از سوي ديگر در اين پژوهش طبقه‌بندي و محاسبه نسبت‌هاي متغيرهاي مورد بررسي در تحقيقات مرورشده، در دو دسته كلي متغيرهاي وابسته و متغيرهاي مستقل در زير ارايه شده است:
از آنجايي كه موضوع پژوهش مرور تحقيقات مربوط به پيامدهاي طلاق بوده، طبيعي است كه متغير مستقل عمده خود طلاق يا متاثر بودن از آن به طرق گوناگون (سابقه طلاق والدين، فرزند طلاق بودن، در خانواده تك‌والدي با بدون سرپرست بودن و...) در نظر گرفته شده تا تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم طلاق بر پيامد حاصل‌شده را پوشش دهد. «طلاق» و «سابقه طلاق والدين» متغيرهايي بودند كه بيشترين فراواني را داشتند. پس از آن دو، به ترتيب متغير «فرزند طلاق» و متغيرهاي زمينه‌اي در رتبه‌هاي بعدي قرار داشتند. متغيرهاي وضعيت سرپرستي/ حضانت، خانواده تك‌والدي، خانواده گسسته، طلاق زودهنگام، تعارض زناشويي، زنان مطلقه و متقاضي طلاق ساير متغيرهاي مستقلي را شامل مي‌شوند كه در تحقيقات مرورشده كاربرد داشتند. همچنين «كودك‌آزاري» با نسبت حدود 17درصد، رايج‌ترين متغير وابسته مورد بررسي در تحقيقات مرورشده بوده است. پس از آن، متغيرهاي «گرايش به مصرف موادمخدر/ اعتياد»، «اختلالات رفتاري» و «اضطراب، استرس، افسردگي»، متغيرهاي وابسته ديگري بودند كه در رتبه بعدي قرار داشتند. در ادامه، مواردي همچون «پيامدهاي اجتماعي طلاق»، «پيامدهاي اقتصادي طلاق»، «مشكلات تربيت فرزندان»، «احساس تنهايي»، «مصرف الكل»، «پرخاشگري كودكان»، «عملكرد ترسيمي كودكان»، «خودكشي كودكان»، «آسيب‌هاي عاطفي كودك»، «كيفيت زندگي زنان» و «مشكلات حقوقي در تنصيف دارايي» ديگر متغيرهاي وابسته تحقيقات مرورشده را شامل مي‌شدند كه حكايت از تنوع و گستره تاثيرات مفروض طلاق در پژوهش‌ها دارد.
كودكان قربانيان اصلي طلاق
در مجموع بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق «اختلالات رفتاري و رواني در كودكان» بيشترين پيامدي بود كه حدود 26درصد تحقيقات به‌عنوان يافته تحقيق مورد اشاره قرار گرفته بود. به‌عنوان نمونه، در تحقيقي با عنوان «مقايسه وضعيت بهداشت رواني نوجوانان طلاق و يتيم محروم از مادر و عادي سنين بين 15 تا 18سال شهر اصفهان»، كه با روش علّي-مقايسه‌اي انجام شده، مشخص شد كه تفاوت معني‌داري ميان نوجوانان طلاق و نوجوانان عادي از نظر ابعاد مختلف بهداشت روان وجود دارد. در همين رابطه، در سطح اختلالات رفتاري نيز، تفاوت معناداري ميان كودكان طلاق و كودكان عادي، در تحقيق ديگري مشاهده شد به‌طوري كه ميزان پرخاشگري كودكان طلاق بيشتر از ميزان پرخاشگري كودكان عادي مشاهده شد. علاوه بر تحقيقاتي كه به‌طور مستقيم به رابطه ميان طلاق و اختلالات رفتاري و رواني كودكان پرداخته بودند، در بعضي ديگر از پژوهش‌ها، طلاق به‌عنوان علل بروز اين اختلالات شناسايي شده بود. به عبارت ديگر، در اين تحقيقات، پيامدهاي طلاق به‌طور غيرمستقيم مورد پژوهش قرار گرفته بودند. به‌طور مثال، در تحقيقي با عنوان «بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش‌آموزان دوره ابتدايي استان ايلام» مشخص شد كه طلاق والدين با بروز اختلالات رفتاري در كودكان رابطه معناداري دارد.
پس از اختلالات رواني و رفتاري كودكان، «كودك‌آزاري» به‌عنوان پيامد اجتماعي طلاق، دومين موردي است كه در 5/18درصد تحقيقات به‌عنوان يافته پژوهش استخراج شده است. به‌عنوان نمونه، يافته‌هاي تحقيقي با عنوان «بررسي مقايسه‌اي شيوع كودك‌آزاري در دانش‌آموزان مقاطع متوسطه برحسب جنس، مقطع تحصيلي و سابقه طلاق در خانواده» حاكي از آن است كه تفاوت معناداري در ميزان شيوع كودك‌آزاري –در حيطه‌هاي جسمي، بي‌توجهي و عاطفي- و سابقه طلاق والدين در خانواده وجود دارد.
همچنين نتايج تحقيق ديگري با عنوان «بررسي عوامل موثر بر كودك‌آزاري جسمي در مراكز مداخله در بحران شهر تهران» نشان مي‌دهد كه بين وضعيت سرپرستي و بروز كودك‌آزاري رابطه معني‌داري وجود دارد. در واقع در اين تحقيق، طلاق به‌عنوان يكي از عواملي كه تعيين‌كننده وضعيت سرپرستي كودكان است پيش‌فرض گرفته شده است.
مقوله «تاثيرات رواني طلاق بر مطلقه‌ها براساس جنسيت»، با 8/14درصد، سومين مورد از پيامدهاي طلاق در تحقيقات مرورشده را شامل مي‌شود. به‌عنوان نمونه، يافته‌هاي تحقيقي با عنوان «پيامدهاي طلاق در گذار از مراحل آن» حاكي از آن است كه زنان بيشتر از مردان از مشكلات عاطفي-رواني طلاق رنج برده، زنان بيشتر از مردان از گفته مردم ابراز نگراني كرده و نگراني در مورد فرزندان و سرنوشت آنها در مادران بيشتر از پدران مشاهده شده است. جالب توجه اينكه، در برخي تحقيقات، تاثيرات و پيامدهاي طلاق بر كودكان نيز به‌لحاظ جنسيتي متفاوت ارزيابي شده است. به‌طور مثال، در تحقيقي كه به بررسي وضعيت بهداشت رواني كودكان طلاق پرداخته است، مشخص شد كه در شش بعد افسردگي، اضطراب، شكايات جسماني، حساسيت در روابط متقابل، اضطراب فوبيك و افكار پارانوييد، ميانگين نمرات دختران بيشتر از پسران است و در عوض در بعد پرخاشگري ميانگين نمرات پسران بيشتر از دختران است.
طلاق كماكان يكي از موضوعات بسيار مهم در جامعه ايران است. محققان و دانشجويان زيادي به صورت خودانگيخته و براساس تجارب نزديك خود تحقيقاتي را در اين حوزه انجام داده‌اند. مراكز تحقيقات مختلفي، با توجه به ماموريت‌ها و اهداف خود، از منظر يا مناظري خاص اين موضوع را رصد كرده‌اند. نهادهاي سياست‌گذار در سطوح مختلف، نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي نيز درگير اين مساله شده و سياست‌ها و برنامه‌هايي را در اين مسير تدارك ديده‌اند و اين همه، از كانال، رسانه‌ها و ساير وسايل ارتباط‌جمعي در قالب‌هاي مختلف، از مسيري بازانديشانه وارد زندگي مردم ايران شده و نگرش و كنش‌هاي آنها را شكل داده‌اند. مرور سيستماتيك فوق نشان داد كه نه تنها طلاق امري جنسيتي است كه نيز با سهم محققان زن در مقايسه با محققان مرد در اين زمينه مي‌توان به طرح اين فرضيه شك كرد كه بررسي طلاق نيز بررسي‌اي حساس به جنسيت است. به گونه‌اي كه ذهن زنان محقق را بيشتر از مردان به خود مشغول داشته است. در اين مقاله، به منظور آنكه تصويري منقح از جغرافياي يكي از وجوه مهم بحث طلاق، يعني پيامدها و آثار طلاق داشته باشيم، تحقيقات مربوط به طلاق را به صورت نظام‌مند مورد بررسي قرار داده و نتايج حاصل از اين بررسي را گزارش كرديم.
بايد اذعان داشت كه يافته‌هاي تحقيقات مرورشده، متناسب و در ارتباط با نتايج تحقيقات كشورهاي ديگر بوده است و جملگي بر تاثيرات منفي طلاق بر توسعه از طريق آسيب رساندن به انسان‌ها (هم به عنوان عامل و هم به عنوان هدف توسعه) و به‌ويژه بر زنان دلالت دارند. به عنوان نمونه، در مطالعات متعددي كه در دهه 1990 انتشار يافت – و افراد مطلقه با افرادي كه ازدواج مجدد داشتند مورد مقايسه قرار گرفتند – نتايج نشان داد كه افراد مطلقه، داراي ميزان بهزيستي روانشناختي پايين، نشانه‌هاي درماندگي و روانشناختي بيشتر و خودپنداره ضعيف‌تري نسبت به افرادي كه ازدواج مجدد كرده بودند، هستند. مشابه اين يافته را مي‌توان در تحقيق «مقايسه كيفيت زندگي (و ابعاد آن) در زنان مطلقه و غيرمطلقه و رابطه آن با ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي در شهر شيراز» مشاهده كرد. طبق يافته‌هاي اين تحقيق، ميانگين نمرات تمامي ابعاد كيفيت زندگي (سلامت فيزيكي، روانشناختي، روابط اجتماعي و محيط زندگي) زنان مطلقه به طور معناداري كمتر از زنان غيرمطلقه است.
در نمونه ديگري مي‌توان به يافته‌هاي به‌دست‌آمده درخصوص آثار و پيامدهاي طلاق بر زنان اشاره كرد. طبق نتايج پژوهش‌هاي انجام‌شده در كشورهاي ديگر، در اكثر موارد آثار مخرب طلاق بر زنان بسيار شديدتر از مردان است (پوتن، 1987). ديكستين (1986)، لمب، استرن‌برگ و تامسون (1999)، پت وامپولد، ترنز و واگان كول (1999) دريافته‌اند كه بسياري از زناني كه گسسته شدن خانواده‌شان را تجربه مي‌كنند، افزايش پريشاني، افسردگي، تنهايي، خشم، پشيماني، عدم كنترل و درماندگي را در خود گزارش كرده‌اند.
-
روزنامه شرق 17/5/91