مونیکا نادی
وکیل پایه یک دادگستری – عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان
درج شده در روزنامه مردم امروزنهم دی ماه
در یک ماه اخیر درگیری های فیزیکی میان دانش آموزان و معلمان مدارس انعکاس گسترده ای داشته است . كبودي هاي دست دانش آموزان گناوه يي و بوشهري و اروميه و تنبيه بدني شديد دانش آموز١٢ ساله کرجی که روانه اتاق عمل شده است ، همگی برگ های كتاب « تنبیه دانش آموزان در مدارس ايران» را اضافه کرده است و این در حالی است که کمی قبلتر اخبار آزار و اذیت های جنسی در مدارس از تمام رسانه ها شنیده می شد . اخباری که اطمینان والدین و جامعه را نسبت به مدارس به عنوان اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی موثر در رشد کودکان تا حدود زیادی سلب نموده است.
هر چند وسعت اخیر انتشار این اخبار به معنی تازه بودن وقوع این قبیل حوادث نیست و تنبیه فیزیکی و روانی همواره در مدارس وجود داشته است ؛ اما در این مقطع زمانی با توجه به تکرار وقوع این قبیل تنبیهات و واکنش شدید جامعه، ضرورت اتخاذ تدابیر اساسی به منظور مقابله و پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی بیشتر احساس می شود .
طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه صدمه ، آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان و حتی نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی آنان جرم محسوب می شود و مرتکب نه تنها به موجب این قانون تحت جرم کودک آزاری مستحق مجازات است بلکه حتی اگر عمل وی مطابق با قانون مجازات اسلامی مشمول عنوان مجرمانه شدیدتری باشد ، عمل وی تحت آن جرم نیز قابل رسیدگی است . بنابراین هرگونه تنبیه کودکان در مدارس چه به صورت وارد آوردن صدمه جسمی باشد و چه به صورت فحاشی و توهین ، آزار و اذیت روانی و بی اعتنایی و بی توجهی ؛ جرم محسوب می شود و قابل پیگیری قضایی است. حتی با توجه به عمومی بودن این جرم ، نیازی به شکایت دانش آموز و یا خانواده وی نیست و به صرف اعلام و اطلاع مقام قضایی ، موضوع قابلیت پیگیری پیدا می کند.
شایان ذکر است مدارس به عنوان موسساتی که مسئولیت نگهداری از کودکان را برعهده دارند قانونا مکلف به اعلام مراتب کودک آزاری به مراجع قضایی می باشند و تخلف از این تکلیف قانونی نیز که بعضا از سوی مدیران و مسئولین مدرسه ها در حین وقوع تنبیهات بدنی صورت می پذیرد و حتی در برخی مواقع تلاش زیادی جهت سرپوش گذاشتن و انکار وقوع چنین حوادثی از سوی آنان صورت می پذیرد ، نیز جرم محسوب می شود.
قوانین و مقررات و آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی آموزش و پرورش نیز ضمانت اجراهایی برای مواجهه با این قبیل جرایم پیش بینی نموده اند .از منظر اداری نیز تنبیه بدنی و روانی دانش آموزان در مدارس تخلف محسوب می گردد و قابل پیگیری در هیات رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.
به طور قطع در کنار قوانین و ضمانت اجراهای قانونی کافی اشاره شده ، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مسئولان ، پیگیری سریع و مستمر موارد حادث شده در مراجع قضایی و اجرای کامل قوانین موجود و حتی حذف مجرمان از نهاد آموزش و پرورش در کاهش وقوع چنین جرایمی موثر خواهد بود .لکن به نظر می رسد تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس بیشتر از آنکه به عنوان یک عمل مجرمانه و از جهت حقوقی حائز اهمیت باشد از منظر اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بالاتری برخوردار است . قطعا ارتقای وضعیت فرهنگی و زمینه سازی آموزش حقوق کودک و حقوق دانش آموزی به مسئولان آموزشی و آموختن شیوه های نوین تربیتی به معلمان می تواند تغییرات ساختاری در نهاد آموزش و پرورش ایجاد و سیستم آموزشی را به وجود آورد که در آن نه تنها معلمان از اهمیت و جایگاه ارزشمندی برخوردار باشند بلکه دانش آموزان هم به عنوان دانش آموز و هم به عنوان یک کودک که داخل در آسیب پذیرترین و بی دفاع ترین قشر جامعه هستند از حقوق معینی بهره مند باشند.
ایجاد تغییر در سیستم گزینش معلمان ، اجباری کردن گذراندن دوره های آموزشی روانشناسی و تربیتی برای مستخدمین آموزش و پرورش، وجود مددکار و مشاور به تعدادکافی در مدارس در کنار نظارت های دوره ای منظم توسط مراجه ذیصلاح و نظر سنجی از دانش آموزان به نحوی که ایشان با اطمینان خاطر و به دور از ترس بتوانند نظرات و مشکلات خود را ابراز کنند همگی در تبدیل مدارس به محلی ایمن و به دور از مخاطرات برای دانش آموزان موثر است.
به امید فراهم آوردن محیط آموزشی امن برای کودکان سرزمینمان